2007 يشهد ولادة صحف وفضائيات سعودية

غموض وتكتم رؤساء التحرير مع قرب رفع راية الحملات التنافسية

TT

تنتظر الساحة الإعلامية السعودية مطلع 2007 ولادة عدد من الصحف المحلية المختصة بالشأن العام وأخرى تركز على الشأن الاقتصادي إلى جانب انطلاق قنوات فضائية من بينها القناة السعودية الخامسة وقناة القصيم التي بدأت شارتها في الظهور مع قرب انتهاء 2006 وبتخصيص ميزانيات ضخمة لضمان النجاح. فهناك مجلة «الحدث» الاقتصادي وصحيفة «العربية» إلى جانب صحيفة «طيبة» والتي من المتوقع أن يكون مكتب تمثيلها في المدينة المنورة وصحيفة «الصباح» والتي ستصدر عن مؤسسة تبوك للصحافة والنشر.

ويأتي ذلك عقب احتكار ما يقارب 11 صحيفة ومجلة صادرة في السعودية لسنوات طويلة للسوق المحلي، عقب تعليق الموافقة على إصدار صحف جديدة لسنوات عدة.

وقال الأمير فهد بن سلطان أمير منطقة تبوك في تصريح صحافي تزامن مع توقيع العقد الخاص بالدراسات الإعلامية والجدوى لإنشاء مؤسسة تبوك للصحافة والنشر مع شركة «المستقبل» السعودية الإعلامية انه يأمل أن تصدر صحيفة الصباح مكتملة ولها القوة التي تضمن النجاح لها.

وقال في ذات المناسبة أيمن حبيب مدير عام شركة المستقبل أن صحيفة الصباح ستعبر عن واقع منطقة تبوك وستعتمد سياسة الوضوح في طبيعة التناول الصحافي المتميز واعتماد المنهجية الحديثة والتقنيات المتقدمة والسياسات الإدارية والتنظيمات غير التقليدية.

وفي محاولة لتسليط الضوء على عدد من الصحف وشيكة الولادة رفض المسؤولون عن رئاسة تحريرها الذين تحدثت معهم «الشرق الأوسط» الكشف عن أية معلومات تتعلق بسياسة الصحيفة وطابعها العام مراعاة للعامل التنافسي بغية حجز مواقع متقدمة ما بين الصحف السعودية المخضرمة.

من جهة أخرى قال بندر عبد السلام المرشح لرئاسة القناة السعودية الخامسة في حديثه لـ «الشرق الأوسط» انه وحتى اللحظة لم تكتمل الرؤية للقناة والاقتراحات متباينة ما بين أن تكون قناة «مباشر» لنقل المناسبات السعودية المحلية أو أن تكون قناة عن «المجتمع المدني» تتحدث عن مجلس الشورى وانتخابات البلدية، واقتراحا ثالثا ان تكون قناة «اقتصادية» وبالأخص كما ذكر «عقب الاهتمام الشعبي المتزايد لكل ما يتعلق بالشأن الاقتصادي في السعودية» أو أن تكون ثقافية أو للأسرة والطفل.

وتوقع أن تكون ولادتها ما بين الستة أشهر إلى عام كامل بعد أن تم تأجيلها لاكتمال الرؤية، مشيرا إلى أن طاقم العمل سيكون من فتيات وشباب سعوديين.

ورفضت مصادر في وزارة الإعلام والثقافة للإعلام الداخلي وإدارة الصحافة المحلية الإعلان عن ماهية الطلبات المقدمة لإصدار صحف محلية جديدة عامة أو متخصصة لعدم الانتهاء من دراسة الطلبات وعدم اتخاذ أي إجراء فيها، مشيرة إلى أن عدد الطلبات المقدمة لإصدار صحف محلية اقل من عشرة.

وفيما يتعلق بالتوسع والنهوض الإعلامي المحلي المتوقع للعام الجديد أوضح طارق إبراهيم رئيس تحرير صحيفة «الوطن» سابقا أن السماح بصدور صحف يومية جديدة في السعودية أمر مشجع وان جاء متأخرا، كما ذكر، عقب أكثر من 35 عاما من إصدار آخر قرار لولادة صحيفة جديدة باستثناء صحيفة «الوطن» التي كانت قبيل 5 أعوام.

وأشار إبراهيم إلى أن التطورات والتداعيات التي حدثت في المنطقة بعد أحداث 11 سبتمبر في جوانب منها كانت إيجابية ومن ذلك الانفتاح الإعلامي الذي حدث في المجتمع السعودي وفي المنطقة بشكل عام أدى في النهاية إلى اتساع هامش الحرية لما يطرح في وسائل الإعلام المقروءة والمرئية.

ونبه طارق إبراهيم على ضرورة أن تنعكس زيادة عدد الصحف اليومية والقنوات الفضائية المحلية إيجابا على الوسط الإعلامي، محدثة فيه تنافسا وتحديا يصب في خدمة وتطوير المنتج الإعلامي باختلاف أنواعه، وأن يكون دورها مؤثرا وفاعلا على المجتمع والمتلقين.

وأوضح أن صدور أي صحيفة جديدة في السعودية وكذلك الفضائيات سيكون من صالح المجتمع ومن صالح الإعلام المحلي والدولة في حال كان الهدف من الزيادة، مشددا على أنه في حال لم تكن الرؤية غير واضحة، كما قال، ولا تتوفر الإمكانات المادية التي تضمن الاستمرارية لهذه الوسائل، فذلك لا يتعدى كونه «عبثا».

وقال خالد الفرم نائب رئيس تحرير صحيفة عكاظ أن السوق السعودي كبير وضخم وقادر على استيعاب وسائل إعلامية جديدة سواء أكانت مرئية أو مقروءة، مشيرا إلى أن مدى نجاحها يعتمد على استراتجيتها.

وأكد الفرم أن ولادة صحف محلية جديدة لن يؤثر على سابقاتها فلا زالت الفجوة كبيرة ما بين عدد الصحف المحلية ونسبة سكان السعودية، موضحا أن المشهد الإعلامي في السعودية بدأ في التغير في العامين المنصرمين، الأمر الذي عزاه إلى توسيع دائرة نقد المضمون والحريات، مستدركا حديثه بحاجة الإذاعة المحلية لعدالة إعلامية وذلك بتوطين الاستثمارات الإذاعية المحلية ومضاعفة أعدادها.

وشدد الفرم على أهمية عدم اقتصار التنافس الإعلامي على «الكعكة الإعلانية» المتوقعة مقابل تجاهل المضمون الإعلامي والجمهور المستهدف، مشيرا إلى ضرورة البحث في توسيع الجدوى الإعلامية والاقتصادية. وتعود بداية الإعلام في السعودية بظهور جريدة أم القرى في عام 1924 في مكة المكرمة، لتصدر صحيفة أخرى هي صوت الحجاز (البلاد حاليا) 1932، أعقبها صدور صحيفة المدينة المنورة 1938، وظهر إلى جانب هذه الصحف، ثلاث مجلات شهرية «المنهل» في عام 1937، ومجلة «الإصلاح» 1928، و«النداء الإسلامي» 1937.

وصدر في عام 1963، نظام المؤسسات الصحافية ليستقل بالجانب الإداري للصحافة عن نظام المطابع والمطبوعات الصادر 1959 مع بقاء الجانب المهني من العمل الصحافي منوطا بنظام المطابع والمطبوعات ونشأت بموجب أحكامه مؤسسات صحافية أهلية تحمل كل منها اسما مميزا.

وفي عام 1981 صدر نظام المطبوعات والنشر بديلا عن نظام المطابع والمطبوعات مع بقاء الجانب الإداري ضمن اختصاص نظام المؤسسات الصحافية، أما الجانب المهني للصحافة فيأتي مرتبطا بنظام المطبوعات والنشر.

وفي ذات العام صدرت السياسة الإعلامية في السعودية 1981 والتي اهتمت بضبط الأداء الإعلامي لكل من الإذاعة والتلفزيون والصحافة لتحكم المنظومة الإعلامية السعودية ثلاثة أنظمة أولها نظام المطبوعات والنشر ثم نظام المؤسسات الصحافية وأخيرا السياسة الإعلامية، إلى أن صدر مرسوم ملكي نهاية عام 2001 بالموافقة على نظام المطبوعات والنشر الذي يطبق حالياً.