مع ورود تفاصيل عن المقترح المثير للجدل الذي تقدمت به لجنة الاتصالات الفيدرالية الأميركية بشأن تنظيم تقديم خدمة الإنترنت، يلفت أحد الإجراءات الذي سيسمح للشركات بمحاسبة العملاء حسب استخدامهم لشبكة الإنترنت الأنظار بشكل خاص. ويقول محللون إن الاشتراك في خدمة الإنترنت على أساس مدى الاستخدام يمكن أن يحد من ازدهار مجال مقاطع الفيديو على شبكة الإنترنت مما يعد انتصارا لمزودي خدمة محطات الكيبل والقنوات الفضائية. ورغم قانونية هذه الممارسة، فلم تشجع عليها لجنة الاتصالات الفيدرالية واحتجاجات العملاء وجماعات الضغط. وتسير شركات خدمات لاسلكية في هذا الاتجاه بخطى سريعة، حيث يقدم كل مزودي خدمات الهواتف المحمولة الكبيرة للمشتركين خطط بيانات محددة حسب شرائح من أجل خدمة الإنترنت. ولا تقدم شركة «إيه تي أند تي» خدمة لاسلكية مقابل قيمة اشتراك ثابتة للعملاء الجدد. ورغم أن جوليوس جيناتشويسكي، رئيس لجنة الاتصالات الفيدرالية، قال الأسبوع الماضي إن ما يسمى بمقترح «حيادية الإنترنت» سيمنع مزودي خدمة الإنترنت ذات النطاق العريض من العبث بحركة الإنترنت. وأضاف أنه يرحب بمناقشة أي نماذج أخرى خاصة بطريقة حساب تكلفة الاشتراك بحسب استهلاك مستخدم الإنترنت للبيانات. وتقول بعض جماعات الضغط إن هذا التوجه سيؤدي إلى توسيع الفجوة في استخدام شبكة الإنترنت مما سيخول للأثرياء أكبر استغلال لشبكة الإنترنت، ويمكن أن يضع قيودا على مدى تعامل المستهلكين مع المقاطع المصورة التي تستهلك جزءا كبيرا من عرض النطاق وكذلك يمكن أن تكون تكلفتها مرتفعة بموجب خط تحديد السعر بحسب الاستخدام. وقال أرت برودسكي، مدير الاتصالات بجماعة الضغط في مجال الاتصالات «بابليك نوليدج»: «السؤال هو كيف سيتم تطبيق ذلك لأنه من المحتمل أن يسبب الكثير من الضرر». ويوضح جيناتشويسكي أنه «أراد من خلال الموافقة على الممارسات الخاصة بتحديد السعر على أساس الشرائح أن يقيم توازنا بين حماية المستهلك وتعزيز الاستثمار في شبكة الإنترنت والاستخدام الفعال للشبكات، بما في ذلك إجراءات تحقق تناسب بين الأسعار والتكلفة مثل تحديد السعر على أساس الاستخدام». وقال أحد مسؤولي لجنة الاتصالات الفيدرالية في تصريح إن هذا سيكون مثل «شرطي الحي» بالنسبة إلى «خطط التحديد العشوائي للسعر بحسب الشرائح التي ليست في صالح المستهلك أو التي تخالف قواعد المنافسة». وستصوت لجنة الاتصالات الفيدرالية في 21 ديسمبر (كانون الأول) الحالي على هذا المقترح الذي قد يرجح كفة شركات الاتصالات وقنوات الكيبل التي تناضل حتى تثني المستخدمين عن التخلي عن اشتراكهم في خدمات القنوات التلفزيونية لصالح خيارات جديدة على شبكة الإنترنت مثل «أبل تي في» وموقع «هولو» على حد قول بعض المحللين. وتحاول هذه الشركات جاهدة التعامل مع الحمل الزائد على بعض الشبكات التي تشهد زيادة في معدلات حركة المقاطع المصورة من مواقع إلكترونية مثل «نت فليكس» التي تشغل وحدها 20 في المائة من حركة النطاق العريض بالكامل أثناء وقت الذروة في الولايات المتحدة. وقال تود ويفر، رئيس تنفيذي بشركة «إيفي» وهي شركة تدفق مقاطع مصورة مقرها في سياتل إن الشركة: «إذا تم إجبار الناس على الدفع مقابل تحميل كل كيلو بايت، سيبدو الأمر وكأنهم يدفعون مقابل كل كلمة في كتاب». وكتب كريج موفيت، المحلل بمعهد «برينشتاين ريسيرش» في ملحوظة موجهة لمستثمرين يوم الثلاثاء الماضي أنه «لا يمكن المبالغة» في تأثير تحديد الاتصال بالإنترنت ذي النطاق العريض على أساس الاستخدام. وسيحافظ تحديد السعر بناء على الاستخدام على اقتصاديات البنية التحتية لمحطات الكيبل بل ويعززها.. حتى وإن شاهد أو حمل المستهلكون في النهاية جزءا من محتوى المقاطع المصورة أو كله من خلال شبكة الإنترنت». وقال نيل سميث، الرئيس التنفيذي بشركة «كومكاست»، في مؤتمر لمستثمري شركة «يو إي بي» عقد يوم الثلاثاء الماضي إنه ليس لدى عملاق الإنترنت والكيبل أي نية لاعتماد طريقة تحديد الأسعار على أساس الاستخدام. وتحدد الشركة، التي تسعى للحصول على موافقة تنظيمية على دمجها مع شركة «إن بي سي يونيفرسال»، سعة استخدام الإنترنت بـ250 غيغابايت وهي سعة كافية تتيح للمستخدمين ساعات من مشاهدة مقاطع مصورة. وقد كتب كايل ماكسلارو، رئيس مجموعة «رابطة التلفزة الكبلية الوطنية»، على مدونته أن تحديد الأسعار بحسب الاستخدام يمنح شركات الكيبل المرونة التي تحتاجها لتجريب أنماط عمل جديدة. وأضاف: «فعلى سبيل المثال يمكن أن يساعد نمط تحديد الأسعار بحسب الاستخدام في تشجيع المستهلكين المتأثرين بالأسعار في أسفل السلم الاجتماعي على الاشتراك في قنوات الكيبل». ويعد هذا وسيلة تساعد شركات الكيبل على منع مشتركيها من «قطع السلك» أو «إلغاء خدماتها التلفزيونية» على حد قول المحللين. وبحسب مصدر في لجنة الاتصالات الفيدرالية تسنى له الإطلاع على مسودة القواعد، يتسم الجزء المتعلق بكيفية تكليف مزودي الإنترنت ذي النطاق العريض شركاءهم بزيادة سرعة مواقعهم الإلكترونية من مقترح جيناتشويسكي بالغموض.
من الممكن أن يجعل مقترح اللجنة الفيدرالية الذي يعرف باسم «إعطاء الأولوية بحسب قيمة الاشتراك» من السهل على شركة «تايم وارنر كيبل» على سبيل المثال أن تعقد صفقة تتيح توفير المزيد من التحميل من موقع hulu.com. في ظل هذه القيود على الاستخدام المقسم بحسب الشرائح، يمكن لذلك أن يؤدي إلى زيادة الرسوم التي يدفعها المشتركين في مواقع النطاق العريض الإلكترونية الاحتكارية مثل «نت فليكس». قال بول غالانت، المحلل بـ«إم إف غلوبال»: «يعد تحديد السعر بحسب الاستخدام أمرا إيجابيا بالنسبة لمقدمي الخدمة اللاسلكية وخدمة الاتصالات ومحطات الكيبل، لكنه قد يكون في الوقت ذاته مبعثا للقلق بالنسبة إلى (نت فليكس). يمكن أن يمنع تحديد الأسعار بحسب الاستخدام في الإنترنت فائق السرعة بناء على وضع الشرائح، بعض الناس من سرقة وصلات قنوات الكيبل ليتمكنوا من مشاهدة مقاطع مصورة بوسائل أخرى». وقد أبدى الموقع الإلكتروني «نت فليكس» اعتراضه على تحديد الشريحة بحسب قيمة الاشتراك في خدمة الإنترنت. وقال ريد هاستينغز، الرئيس التنفيذي في المؤتمر، الذي عقد خلال الربع الثالث من العام، إن الشركة تتابع بقلق تحديد السعر بحسب مستوى الاستخدام. وأضاف: «نحن نتأثر إلى حد ما بالقيود التي تفرض على الاستخدام وبما يحدث».
* خدمة «واشنطن بوست» خاص بـ«الشرق الأوسط»