في محاولة لإنهاء المخاطر التي تركت الكثير من عملاء قنوات الكيبل التلفزيونية في شمال شرقي البلاد عاجزين عن متابعة أول مباراتين ببطولة «وورلد سيريز» للبيسبول هذا العام، تدرس اللجنة الفيدرالية للاتصالات إدخال تغييرات على القواعد التي تحكم المفاوضات بين شركات تقديم خدمات الكيبل والشبكات الإذاعية، حسبما أعلن مسؤول بالوكالة. وقال المسؤول، ويليام تي. ليك، رئيس المكتب الإعلامي داخل اللجنة الفيدرالية للاتصالات، في خطاب له إن اللجنة ستقترح قواعد جديدة ترمي للحيلولة دون إقدام شبكات تلفزيونية على إزالة إشاراتها من شركات كيبل حال عجز الأطراف المعنية عن الاتفاق على رسوم إعادة الإرسال. طبقا لما يقتضيه القانون، ليس بإمكان اللجنة الفيدرالية للاتصالات إجبار الأطراف المعنية على اللجوء لتحكيم إلزامي أو التحرك بهدف منع وقف الخدمة. ومع ذلك، تبقى اللجنة مسؤولة عن ضمان دخول الأطراف في مفاوضات بنية حسنة. وقال ليك إن اللجنة ستدرس وضع تعريفات جديدة لما يشكل نية حسنة. وأشار إلى أن الهدف سيتمثل في «المساعدة في توجيه الأطراف المتفاوضة وتقليص أعداد الاتفاقات الفاشلة والإشارات المقطوعة». من ناحية أخرى، رحبت بعض المنظمات المعنية بالمستهلك بالإعلان الصادر عن اللجنة الفيدرالية للاتصالات. عن ذلك، قال غيغي بي. سوهن، رئيس وأحد المشاركين في تأسيس «ببليك نوليدج»، وهي منظمة غير هادفة للربح: «أصبحت هذه الخلافات بين جهات الإذاعة ومشغلي الكيبل متكررة وحادة على نحو متزايد، ويسقط المستهلكون أكثر من أي وقت مضى كضحايا أبرياء لهذه الخلافات». من بين الأسباب وراء تزايد هذا النمط من الخلافات التوسع المستمر في البدائل للإذاعة التلفزيونية. مع انحسار أعداد الجمهور للشبكات التلفزيونية، عانت الأقسام الترفيهية من شبكات «إيه بي سي» و«إن بي سي» و«سي بي إس» و«فوكس» من صعوبة متزايدة في الإبقاء على تدفق الأرباح. ومنذ فترة بعيدة، تنظر هذه الشبكات بحسد للعائدات المزدوجة المتدفقة على قنوات الكيبل مثل «إي إس بي إن». وتتلقى هذه القنوات أموالا من شركات كيبل مثل «تايم وارنر» للحصول على حق عرض برامجها وبيع الإعلانات التي تتخلل البرامج. منذ بضع سنوات، بدأت أصوات الشبكات التلفزيونية تعلو معلنة رغبتها هي الأخرى في أموال من شركات الكيبل مقابل حقوق البث. وحرصت هذه الشبكات على تدعيم مطالبها بالإشارة إلى البرامج التي وصلت لجمهور أكبر كثيرا من أي قنوات للكيبل - مما يعني أن أي شركة كيبل لا تحمل برامج شبكة تلفزيونية سيصبح لديها حشود من المشتركين التعساء. مع تكرر الخلافات بمعدل أكبر، وصلت لطريق مسدود يرتبط بحدث تلفزيوني مهم، ففي يناير (كانون الثاني)، تم التوصل في اللحظات الأخيرة لاتفاق بين «تايم وارنر كيبل» و«نيوز كوربوريشن»، الشركة الأم لشبكة «فوكس برودكاستنغ»، حول إذاعة بطولة «شوغار باول». في مارس (آذار)، تمت تسوية خلاف بين «كيبل فيجن» و«والت ديزني»، المالكة لـ«إيه بي سي»، قبل 14 دقيقة فقط من إذاعة حفل «أوسكار». أما فترة انقطاع بث قناة «فوكس» التي استمرت أسبوعين، الأمر الذي أعاق نقل فعاليات بطولة «وورلد سيريز» لمشتركي «كيبل فيجن»، فكانت الأطول من نوعها لقناة تلفزيونية، الأمر الذي أثار العديد من الدعوات لتدخل «اللجنة الفيدرالية للاتصالات». من جهته، أعرب جوليوس غيناتشوسكي، رئيس اللجنة، في خطاب بعث به في أكتوبر (تشرين الأول)، للسيناتور جون إف. كيري من ماساتشوستس، رئيس اللجنة الفرعية المشرفة على «اللجنة الفيدرالية للاتصالات»، عن اعتقاده بأن «الوقت حان للنظر مجددا في قانون إعادة البث»، ومنح اللجنة أدوات أفضل للتعامل مع الخلافات. إلا أنه بالنظر إلى صعوبة سن الكونغرس مثل هذا التشريع، بجانب انتهاء فترة سريان بعض عقود إعادة البث قرب نهاية العام، قررت اللجنة تنبيه شركات الكيبل والشبكات التلفزيونية إلى أنها لا ترغب في استمرار التوجه الراهن. وقال ليك إن اللجنة لا تزال تفضل إقرار الكونغرس لقانون جديد، لكن كيري استغل الإعلان سببا للقول بأنه ليست هناك حاجة لاتخاذ الكونغرس خطوات جديدة. وقال كيري في بيان أصدره: «لقد عكفت لجنتنا على تناول هذه القضية على مدار الجزء الأكبر من العام، وهناك اتفاق عام حول أنه من الضروري أن تكون هناك إجابة أفضل عن ترك المستهلكين مرارا وتكرارا يسقطون كضحايا غير مقصودين للخلافات بين الشركات الكبرى. مع اتخاذ اللجنة الفيدرالية للاتصالات لإجراءات وتركيز خبرائها على إيجاد حلول، ليست هناك حاجة الآن لإقرار تشريع». وقال ليك في بيان أصدره إن اللجنة الفيدرالية للاتصالات تدرس ما إذا كانت بعض من قواعدها «تتدخل في مفاوضات السوق» عبر منح جانب ما ميزة غير عادلة. ومن بين القواعد التي يمكن إعادة النظر بشأنها، قاعدة سارية الآن تمنع شركات الكيبل من استيراد إشارة من شبكة من منطقة أخرى من البلاد إذا كانت الشركة المحلية التابعة لها فشلت في توفير الإشارة. ويرى البعض أن هذه القاعدة تمنح ميزة للشبكات التلفزيونية. وتتطلب قاعدة أخرى من شركات الكيبل حمل القنوات التلفزيونية في خطها الرئيسي، الأمر الذي ربما يمنح ميزة للشبكات التلفزيونية على قنوات الكيبل. وذكر ليك أيضا أن اللجنة ربما تحدد ممارسات إضافية من شأنها التعامل بفعالية مع الانتهاكات بحق التفاوض بحسن نية. وربما يتضمن ذلك اتخاذ ترتيبات بالتعاون مع الشركات الفرعية تحفظ حق الشبكة في قبول أو رفض عقد إعادة بث. وربما تعيد اللجنة أيضا النظر في متطلبات الإخطار، والتي تتطلب من شركات الكيبل - لكن ليس من الشبكات التلفزيونية أو موزعي غير الكيبل مثل شركات القمر الصناعي - منح العملاء إخطارا قبل 30 يوما من أي انقطاع محتمل للخدمة.
* خدمة «نيويورك تايمز»