اكتشف ستيفن لو، رئيس مجموعة «كروسرودز جي بي إس» السياسية المحافظة التي تربطها صلة بكارل روف، أمرا خطيرا، وهو يشاهد الأخبار على شاشة التلفزيون منذ بضعة أشهر. وقال: «لقد أصبح موقع (ويكيليكس) فجأة اسما تجاريا شهيرا. فمن بين كل ما يتعلق به من سلوك سيئ، يتسم الأمر بالعبقرية».
ودشنت مؤسسة «كروسرودز» الأسبوع الماضي الموقع الإلكتروني «Wikicountability.org» في محاولة للمشاركة في ذلك الأمر الرائع. وهدف إنشاء الموقع هو عمل قاعدة بيانات من طلبات للحصول على معلومات تدقق في أفعال إدارة أوباما.
وقد حذت الكثير من الشركات والمنظمات، ومنها الجيش الأميركي، حذو «ويكيبيديا» كنموذج لتشجيع أعضائها على تجميع المعلومات. يبدو هذا محاولة مبكرة لتطبيق الفكرة التي يقوم عليها موقع «ويكيليكس» الذي يعرض وثائق سرية من الصعب الحصول عليها لغرض سياسي.
وبالطريقة نفسها التي حاولت من خلالها المنابر الإخبارية استخدام المواقع الاجتماعية لتطوير تقاريرها الإخبارية، ثم الترويج لها، تختبر مؤسسة «كروسرودز» نظام توزيع المساءلة (أو بحث توزيع المعارضة إن شئت القول).
وقال ستيفن: «من مزايا موقع (ويكيليكس) التي دفعتنا إلى تدشين الموقع الإلكتروني الخاص بنا، القدرة على تجميع معلومات وتحليلها».
وقد أسس روف تلك المجموعة السياسية بعد أن ترك البيت الأبيض في عهد بوش عام 2007. وبسبب تصنيفها الضريبي من المفترض أن لا تركز على القضايا بقدر ما تركز على المرشحين، وقد أوضح ستيفن كيف يركز موقع «ويكيليكس» على مواضيع مثل الرعاية الصحية وخطوط السكك الحديدية الأسرع. وكانت تلك المؤسسة وسيلة لنشر إعلانات بملايين الدولارات خلال حملة انتخابات الكونغرس عام 2010. ويوضح تبني مؤسسة محافظة لعلامة «ويكي» انتشار الاعتراف بقوة الجماهير التي تربطها شبكة الإنترنت، سواء كان ذلك من أجل تأليف موسوعة أو التدقيق في نفقات انتقال أحد الوزراء.
وقال ستيفن إنه ليس من الصعب توجيه الناس نحو العمل على موقع «Wikicountability» الإلكتروني. وقال: «من الواضح أن سمعة موقع (ويكيليكس) أصبحت سيئة بين المحافظين، لكن موقع (ويكيبيديا) حظي بالانتشار مثله مثل موقع الـ(فيس بوك) أو (تويتر)».
من الواضح أن العمل ما زال في مرحلة التطوير، فرغم نشر مقالات جديدة كل يوم، لا يوجد الكثير من المشاركين. وبدأ الموقع في نشر بعض الوثائق منها قائمة بأعضاء الاتحاد الذين قابلتهم هيلدا سوليس، وزيرة العمل عام 2009 وتكاليف إنتاج إعلان «ميدي كير» الذي يظهر فيها أندي غريفيث التي بلغت 404 آلاف دولار.
وعندما يعمل الموقع، كما يتصور ستيفن، سيحظى بعدد كبير من المشاركين الذين سينشرون مواد حصلوا عليها من خلال طلباتهم أو سيحللون المواد التي ينشرها آخرون. وعلى عكس موقع «ويكيبيديا»، يجب على مستخدمي الموقع تقديم طلبات للحصول على مزايا تحريرية. ويقول ستيفن: «سنقوم بمراجعة طلبات المتقدمين ليصبحوا محررين. وسيتم عمل توازن بين الانفتاح التام والسيطرة على الأمور لضمان عدم إفشال أعداء الموقع لأهدافه الكبيرة». وأضاف: «لدينا وجهة نظر». إن الموقع الإلكتروني سيتكبد عناء كبيرا ليصبح مختلفا عن موقع «ويكيليكس». مشيرا إلى أن سياسة الموقع ليست قبول نشر وثائق تكشف معلومات سرية أو تتمتع بمزايا قانونية خاصة أو تخضع لاستثناءات قانونية بموجب قانون حرية تداول المعلومات.
وأوضح أن الموقع يركز حاليا على توعية المشاركين المحتملين بالطلبات التي يتم تقديمها بموجب قانون حرية تداول المعلومات الفيدرالي. ويقول: «إن أول عقبة هي قضاء الوقت في التغلب على عدم فهم وإدراك قانون حرية تداول المعلومات. يفترض الناس بشكل تلقائي أن الصحافيين فقط هم من يحق لهم تقديم طلبات بموجب هذا القانون». وقال إنه يأمل أن يتمكن الموقع من لفت الانتباه إلى ما وصفه بالتاريخ السيئ لخضوع إدارة أوباما. وتركز كثير من المقالات المنشورة على الموقع على طلبات الحصول على المعلومات المقدمة إلى الحكومة لكن لم يرد عليها.
وقال توماس بلانتون، مدير مؤسسة «أرشيف الأمن القومي» البحثية المستقلة غير الحكومية التابعة لجامعة واشنطن، إن لديه أسئلة بشأن مدى التزام مؤسسة «جي بي إس» في إدارة موقع يضفي الشفافية على مواقف الحكومة. وقال إنه يعتقد أن الدافع الحقيقي هو جذب جهات مانحة.
لكنه قال إن المزيد من الشفافية يتطلب «دفعا مستمرا نحو المزيد من المساءلة للحكومة واندفاع الدخلاء والمراسلين وجماعات المصالح للحصول على دعم الإصلاحيين للقضية». وأشار إلى اعتقاده أن إدارة أوباما كانت تحاول أن تصبح أكثر مهادنة في ما يتعلق بقضايا الكشف عن المعلومات، لكن من الصعب مقاومة البيروقراطية. وأضاف: «هناك هوة شاسعة بين الرسالة القوية الصادرة من السلطة وممارسات الهيئات غير المتسقة».
وقال ستيفن إنه يأمل أن يقود الموقع الإلكتروني مرحلة ازدهار حرية تقديم طلبات للحصول على المعلومات وأن يصبح قناة تستطيع أي مؤسسة من خلالها تقديم طلب فعال للإدارة للحصول على المعلومات. أما بالنسبة إلى الطلب الأخير للحصول على المعلومات المقدمة من الحزب الجمهوري الذي يسعى من خلاله إلى الحصول على رسائل بالبريد الإلكتروني من أستاذ بجامعة ويسكونسن الذي كتب عن معالجة عجز الميزانية، فيقول ستيفن: «على الأرجح لن نتعدى المستوى الفيدرالي».
يمكن أن تؤدي إثارة العامة بشأن مجموعة من الوثائق إلى نتائج فورية رائعة في ما يسميه مستخدمو الموقع الذين اطلعوا على مقال تفصيلي نشره مساهمون متحمسون «تأثير السمكة الشرسة».
لكن هناك جانبا سلبيا للسماح للناس بالهجوم على منظمة متخصصة، سواء كانت صحافية أو حزبية، حيث يضع ذلك سيطرة تلك المؤسسات في الاختبار.
على سبيل المثال، تلقى الموقع الإخباري «توكينغ بوينتس ميمو» آلاف النصائح من زوار الموقع، ساعدت على صياغة تقريره الإخباري عن التحقيق في رفت محامين أميركيين عام 2006، الذي يقال إن له صلة بمكتب روف.
وتستخدم مؤسسة «إلكترونيك فرونتير» التي تدعم الخصوصية على شبكة الإنترنت وسيلة تتيح للزوار البحث في الوثائق عن الرقابة الحكومية على الشعب، والتي تم الحصول عليها من خلال طلبات الحصول على المعلومات، ثم تم إرسال إخطار. لكن هذه التفاعلات الجماعية التعاونية التي تخضع للرقابة والسيطرة ليست علنية.
يقول جيمي ويلز، الوجه الإعلامي لـ«ويكيبيديا» إنه لا يرى أي قيمة في الاستخدام المتزايد لاسم «ويكي» في مختلف أنواع المشاريع. وأوضح أنه في حالة موقع «Wikicountability.com» كانت هناك أسباب كثيرة تدعو إلى تحديد قدرة أي مشارك على الكتابة على الموقع، نظرا لعلاقات المؤسسة مع أشخاص بارزين، مثل روف الذي يمكن أن يعتبر ذلك عملا تخريبيا. وقال في مقابلة تمت عن طريق الهاتف: «ليس لدي مانع أن يتم تحديد عملية النشر. لكن إن لم تكن لديهم نية فتح موقع للجمهور، فلن يتضمن المعنى العميق لعلامة (ويكي)».
لا يوجد تصريح باستخدام البادئة «ويكي»، وأصلها كلمة «ويكي ويكي» التي تعني «سريع» بلغة هاواي. وتوحي الكلمة هذه الأيام بقدر من عدم الرسمية، كأنها إضافة للتقنية ثلاثية الأبعاد على فيلم من أفلام الرسوم المتحركة.
فثاني أشهر موقع يستخدم هذه البادئة «ويكي» هو موقع «ويكيليكس»، وهو الموقع الأول الذي جذب انتباه ستيفن. ولا يتضمن الموقع معنى «ويكي» على الإطلاق، كذلك لا يوجد به مشاركون، ولا يتم نشر مواد عليه بشكل جماعي وتعاوني، لكنه لا يزال قادرا على تحقيق اسم له.
* خدمة «نيويورك تايمز»