يعيش الإعلام المصري حالة غير مسبوقة من السيولة والانفتاح، برزت على السطح في أعقاب ثورة 25 يناير، فبعد مرور ستة أشهر على سقوط نظام مبارك السابق شهدت وسائل الإعلام طفرة نوعية من حيث الكم، حيث انطلقت العشرات من القنوات الفضائية الخاصة والعديد من الصحف الورقية والإلكترونية ومواقع الإنترنت المتنوعة التي يتضاعف عددها يوما بعد آخر، ومن حيث الكيف كان لافتا أيضا تغيير محتوى ما يقدم في هذه الوسائل بما يتلاءم مع المرحلة الجديدة في مصر بعد الثورة، والالتفاف حول المواطن المصري كحالة إعلامية خاصة، في سياق واقع يفور بالحركة على كل الأصعدة السياسية والاقتصادية والثقافية.
ويرى خبراء الإعلام والمراقبون أن ظهور هذا الكم الكبير من وسائل الإعلام المختلفة خاصة القنوات الفضائية، والتطور النوعي في محتوياتها، هو ظاهرة طبيعية للاختلاف الجذري الذي تشهده مصر حاليا وخروجها من حالة الكبت والتضييق الإعلامي الشديد الذي كان يمارس على وسائل الإعلام الرسمية والخاصة في ظل النظام السابق. بالإضافة إلى اختلاف وتعدد القضايا المطروحة في المجتمع، واهتمامات المواطن (المتلقي) التي تنوعت بشكل كبير، مع ظهور أدوات إعلامية جديدة يتم استخدامها في الإعلام حاليا مثل المواقع الاجتماعية «فيس بوك» و«تويتر»، وبروز أهمية المواطن العادي في الشارع ليكون بطل المشهد في هذه القنوات.
ويؤكد الخبراء أن كثافة هذه الوسائل الإعلامية، وتعدد أشكالها وسرعة وتيرتها التي تشهدها مصر يوميا ما بين افتتاح محطة فضائية جديدة أو ميلاد صحيفة جديدة، لا يعني أن كل هذا الكم سوف يستمر، بل يؤشر لعملية «غربلة» ستحدث مستقبلا، وسيندثر الكثير منها سواء عن طريق المتلقين أنفسهم بتجاهلهم لبعض الوسائل ومن ثم فشلها، أو بسبب التكاليف المالية الباهظة التي تتكبدها مثل هذه المؤسسات والتي قد لا تصمد معها كثيرا، أو عن طريق النظام السياسي الجديد الذي سيحكم مصر في الفترة القادمة والقوانين التي ستسير عليها، والذي لم تتشكل ملامحه بعد.
وشهدت الفضائيات المصرية ظهور العديد من القنوات الإخبارية والمتنوعة حملت معظمها أسماء تعبر عن الحالة الثورية الجدية التي تسود مصر، ومنها قناة «25 يناير» التي تعد أول قناة فضائية تنطلق بعد الثورة، وهي قناة إخبارية متنوعة، وقناة «التحرير» التي ترفع شعار «الشعب يريد تحرير العقول»، وقنوات («النهار»، «سي بي سي»، «مودرن حرية»، «روتانا مصرية»، «المصراوية»، «مصر الحرة»، «المصري»، «الصعيدي»)، والعشرات من قنوات المنوعات، مثل قناة «رمضان» التي يطلقها رجل الأعمال نجيب ساويرس خلال شهر رمضان المقبل.
أما على صعيد الصحافة الورقية، فقد انطلقت صحيفة «اليوم السابع اليومية» الورقية، كما صدرت صحيفة «التحرير»الخاصة التي يرأس تحريرها الصحافي إبراهيم عيسى.
وتقدم هذه القنوات والصحف مجموعة كبيرة ولامعة من البرامج والوجوه الإعلامية التي تعتبر أكثر جماهيرية، خاصة من النشطاء السياسيين ومعارضي النظام السابق، كما اعتمدت بشكل واضح على الوجوه الشبابية الجديدة أو شباب الثورة كما يقال، في تقديم بعض البرامج أو استضافتهم للحديث عن الثورة ومستقبل مصر في المرحلة القادمة بعيونهم.
وبدا واضحا بشكل جلي اعتماد وسائل الإعلام الجديدة والقديمة على أدوات إعلامية مختلفة مثل «الموبايل» موقعي «فيس بوك» و«توتير»، في عمليات التوثيق ونقل الشهادات عن الأحداث السريعة والمتلاحقة التي تشهدها مصر، بحيث لا توجد محطة فضائية أو صحيفة لا تخصص جزءا منها أو برنامجا لمتابعة ما يدون على هذه المواقع الاجتماعية من فيديوهات ومقاطع حية.
نوعية جديدة من البرامج أصبحت تقدم في هذه القنوات، كانت تعد شحيحة قبل الثورة وهي البرامج «التفاؤلية»، فتشاهد برنامج بعنوان «بكره أحلى»، «أجدع ناس»، «المصري الأصيل».. إلخ، وكلها برامج تقدم النموذج الإيجابي للمواطن المصري، وهذه النوعية يعتبرها الخبراء النفسيون ضرورية جدا في هذه المرحلة التي يحتاج فيه المصريون لنوع من التفاؤل والأمل.
يقول الدكتور صفوت العالم، أستاذ الإعلام بجامعة القاهرة، إن هناك حالة من حالات التسابق للتوظيف الإعلامي لكسب الرأي العام في المرحلة الجديدة، مشيرا إلى أن هذا التسابق يتعلق بثلاثة اتجاهات، الاتجاه الأول: ويفرضه ظهور قوى سياسية جديدة، مثل الأحزاب الجديدة أو القديمة التي كانت تواجه صعوبات شديدة في أخذ فرصة للظهور الرسمي، أصبحت اليوم تتحرك بكل حرية بشكل رسمي، ومقبلة على انتخابات برلمانية ورئاسية مهمة ومفصلية، وهذا يجعل كل حزب أو تيار سياسي حريصا على كسب جزء من الرأي العام، ويحاول أن يؤثر عليه من خلال محاصرته بالقنوات والصحف والإذاعات التي تنقل وجهة نظره وتحاول إقناعه بها.
ويتعلق الاتجاه الثاني - بحسب العالم - ببعض المصالح الاقتصادية خاصة التي لها وجه يتسم بالتعدد والتنوع، بحيث تستخدم القناة كآلية أو حائط صد للدفاع عن مصالح فئة معينة من طبقة رجال الأعمال، ولا يمنع ذلك أن تقدم القناة في نفس الوقت برامج ترفيهية وبرامج توك شو. ويختص الاتجاه الثالث والأخير، بوجهة نظر البعض في ضرورة الإسراع من إنشاء مؤسسته الإعلامية الخاصة في أقرب وقت ممكن قبل صدور قوانين جديدة تنظم عملية البث الفضائي أو عملية إصدار الصحف وتفرض قيودا وقوانين معينة، في ظل الفوضى التي تعيشها مصر حاليا وضعف الرقابة الحكومية. وشبه العالم ذلك بمثل من يبني عمارة سكنية شاهقة بسرعة على أرض زراعية لفرض الأمر الواقع على أي مسؤول جديد، وتحقيق مكتسب جديد.
ويؤكد العالم لـ«الشرق الأوسط»، أنه طالما لا توجد منظومة واضحة لتنظيم الإعلام سواء في الدستور أو القوانين، فنحن الآن في مرحلة انتقالية أقرب إلى «حركة الخلاط التي لا تستطيع أن ترى فيه لونا واضحا»، حتى تستقر الدولة أو النظام السياسي، وحينها سوف يعيد الكل ترتيب أوضاعه. ووصف العالم الإعلام المصري حاليا بـ«المرتبك»، معتبرا أن المشهد الإعلامي يعاني حالة من حالات التوهان، لعدة أسباب أهمها أنه لا توجد رؤية سياسية للدولة، فبعد مرور أشهر من الثورة، لا نعرف أين تسير البلد، لا نعرف أي قرار أو خريطة سياسية سنمضي عليها، وبالتالي أصبح الإعلام انعكاسا لهذا المشهد أو ربما ضحية له في كثير من الأوقات.
رغم ذلك، أكد العالم أن هناك بالفعل تغيرا حدث في الإعلام الرسمي والخاص بعد الثورة وهو تغير نوعي وكيفي معا، تمثل في نوعية الضيوف التي يتم استضافتها في البرامج الحوارية، فظهرت شخصيات عديدة كانت ممنوعة قبل الثورة خاصة التيارات الإسلامية، والعديد من الشباب الذين يمثلون ائتلافات سياسية معينة والتحالفات الحزبية، لكن يبقى أن هذا الانفتاح يعد خطرا دون وجود أي أرضية أو نظام سياسي واضح ومستقر.
وترى مها عبد الفتاح، الكاتبة الصحافية بمؤسسة «دار أخبار اليوم»، أنه لا يوجد أي تقدم من ناحية الكيف في كل وسائل الإعلام الجديدة على مختلف توجهاتها، أما من ناحية الكم فهذا كثير جدا وبشكل ملحوظ، مشيرة إلى أنه كان أمرا طبيعيا متوقعا، خاصة بعد عقود من كبت الحريات كنا نعانيه في ظل النظام السابق، وبالتالي من الطبيعي بعد فتح باب الحرية أن يحدث رد فعل، تبلور في كثرة وسائل الإعلام المرئية والمكتوبة. لكن مها أكدت لـ«الشرق الأوسط»، أنه مع مرور الوقت ستحدث «غربلة» في هذه الوسائل، وهذه الغربلة أو التصفية ليست بالضرورة مفروضة، وإنما ستكون إفرازا طبيعيا من داخل هذه الوسائل، حيث ستتم إعادة قراءة وتقييم لأنفسهم، وما يقدمونه للناس على أرض الواقع، لأنه ليس من الممكن أن يكون هناك جمهور يكفي لكي يتابع ويطلع على هذه الكم الكبير من المحتوى الإعلامي الذي يقدم في هذه الوسائل.
وأكدت الصحافية مها عبد الفتاح أن الكثرة ليست دليلا على الازدهار والنجاح، وإنما هي رد فعل، وتبقى العبرة في النهاية بمحتوى ما يقدم، وهل يحمل مضمونا وقيما تتقاطع مع روح ثورة 25 يناير، أم أنه مضمون متكرر ومنتج سلفا، يغلف نفسه من الخارج بروح الثورة.
ولفتت مها إلى ضرورة أن يكون لهذه الوسائل الإعلامية المتعددة استراتيجية إعلامية واضحة المعالم، تدعم وتبرز المشترك في ما بينها، وتتيح فرص التنسيق في تناول مواد ومواضيع وقضايا معينة تنطوي على حساسية خاصة، حتى لا يصاب المشاهد بالتشتت والبلبلة، ويفقد مصداقيته فيها. وتلفت عبد الفتاح النظر إلى نقطة تقنية مهمة جدا وهي أنه وعلى الرغم من هذا التطور، أصبح الإعلام المصري المرئي والمكتوب يعود مرة أخرى لإعلام وصحافة «الرأي» التي أصبحت تغلب على «الخبر»، معتبرة أن هذه مفارقة غريبة جدا، خاصة أن العالم كله أصبح يتعامل بصيغة «التلغراف»، ونحن نعود مرة أخرى لنتعامل بـ«الصفحات الكبيرة الكاملة»، وهذا الأمر إن كان موجودا قبل الثورة إلا أنه زاد بشكل كبير بعد الثورة، خاصة في الإعلام المكتوب.
وتابعت: «القوات الفضائية الجديدة، أصبح فيها نوع من (الاجترار الجديد)، وأصبحنا في نفس الدائرة، من السهرات الإعلامية الكلامية التي أصبحت مملة وتقليدية». وشبهت ما حدث في الفضائيات الجديدة بعد الثورة بعملية «توزيع ورق الكوتشينة»، حيث نرى ونشاهد فيها نفس الضيوف ونفس المذيعين الذين تفرقوا وكأنهم قسموا أنفسهم على عدد من القنوات، وكأن العدد محدود والكلام أصبح معادا، ولا يوجد تنوع. ودعت عبد الفتاح وسائل الإعلام هذه إلى اتباع «الأسلوب التلغرافي» في نقل الأحداث مثل وسائل الإعلام الغربية، خاصة أنها ترى أن مشكلة الإعلام المرئي أن الملل منه سريع جدا، وإن لم يحدث فيه تجديد باستمرار سوف يهبط مستواه، وينصرف عنه الجمهور.
ومن واقع خبرته الكبيرة والمتنوعة في الحقل الإعلامي، يؤكد الخبير الإعلامي طارق نور، صاحب قناة «القاهرة والناس» الخاصة، التي تعمل على مدار شهر رمضان فقط كل عام، أن الذي صنع الثورة الحقيقية هي وسائل الإعلام، ودلل على ذلك بدور قناة «الجزيرة» في تأجيج الأحداث في الشارع المصري وفي كل الثورات العربية، معتبرا أن الصحافة والإعلام يعدان الآن أكبر جيش في أي بلد، لأنه يؤثر على الرأي العام، وقال: «لا يوجد هناك رأي عام، الرأي العام هو الرأي المنشور، الرأي العام الموجود هو يعبر عن رأي النخبة المحدودة وخاصة الصحافية».
ولخص نور ما سماه «هوجة الإعلام» التي يراها طبيعة جدا بعد الثورة، بالقول إن «وسائل الإعلام الخاصة الجديدة خاصة القنوات الفضائية تعد وسيلة دفاع شرعية لأصحاب النفوذ من رجال الأعمال والسياسيين وجماعات المصالح». وأكد نور لـ«الشرق الأوسط»، أن معظم الذين بدأوا في عمل مثل هذه القنوات هم رجال أعمال، بالإضافة إلى صحافيين وإعلاميين رحبوا بعروض رجال الأعمال، وكل منهم له سبب.
وأوضح نور أن عمل القنوات الفضائية هذه ليس لها علاقة بالتجارة أو الاقتصاد أو حسابات الربح والخسارة، بل هي أجندة مختلفة تتعلق بالسياسة والمصالح، وهذه الأجندة تأخذ وجهين: الأول أن يدافع رجل الأعمال عن نفسه، والثاني لكي يغير شيئا ما في المجتمع لصالحه أيضا. وبرر نور ذلك بأنه بعد الثورة حدث شيء غريب في وسائل الإعلام المكتوبة والمرئية وهو إصدارها لأحكام مسبقة وقرارات واتهامات باطلة ضد العديد من رجال الأعمال، لافتا إلى أن 90% منهم «شرفاء»على حد قوله، مما اضطر رجال الأعمال هؤلاء إلى صنع وسائل إعلام خاصة بهم وخلق منبرا جديدا للوقوف أمام الأحكام غير العادلة التي تصدر ضدهم يوميا عبر وسائل الإعلام، وبالتالي «هذا هو السبب برأيي في اتجاه رجال الأعمال لعمل قنوات، وذلك حتى يستطيع أن يؤثر على الرأي العام».
ويؤكد نور أن مستقبل هذه القنوات يتوقف على الناحية المادية وتمويل هذه المؤسسات، فإذا كانت الناحية المادية متوافرة ويسيرة، ستواصل هذه القنوات عملها حتى وإن كانت خاسرة، لأنه من المعلوم أن كل القنوات الموجودة حاليا في مصر تخسر، كحال معظم التلفزيونات، وبالتالي فإن الاستمرار ليس له علاقة بالمكسب والخسارة وإنما مرتبط بالأجندة السياسية.
ودعا نور وسائل الإعلام الجديدة بألا تستغل هذا الانفتاح الإعلامي فتخرج على النص، وتبدأ في تقديم أشياء مبتذله غير مفيدة، وشدد على ضرورة أن يكون الإعلام مسؤولا من تلقاء نفسه، وأن يتم ذلك في فضاء من الحرية والاستقلالية يتوافر له، وفي الوقت نفسه يجب أن يكون العمل التلفزيوني له أصول وقواعد، وأعراف وتقاليد، مثله مثل العمل الصحافي تماما.
هذا الحراك الإعلامي على تنوعه وسعة أفقه، بل ما يحدثه أحيانا من جلبة، يبدو بمعزل عن التلفزيون الرسمي، حيث يرى العديد من الإعلاميين والمراقبين في مصر أن الثورة لم تصل بعد إلى الإعلام المصري الرسمي، وأن التلفزيون الحكومي والصحف القومية على الرغم من المحاولات التي حدثت فيها بعد سقوط النظام وعملية التغيير، وعلى الرغم من عودة عدد من الضيوف الممنوعين إلي صفحاتها ومنابرها، مثل الدكتور محمد البرادعي والدكتور أحمد زويل، والكاتب الصحافي بلال فضل، والإعلامي حمدي قنديل. على الرغم من ذلك، يعتبر هؤلاء المراقبون أن هذا الإعلام ما زال جزءا من الماضي، وأنه يسعى للسيطرة على الثورة وامتصاص زخمها بل إجهاضها، في ما عرف بالثورة المضادة. وأشاروا إلى أنه لا يستطيع بين ـعشية وضحاها أن يتخلى عن الطبيعة المستأنسة والنفاق السياسي، الذي شكل أجندته الإعلامية ولغته الصحافية في عهد النظام السابق. وحذر الخبراء من عدم الانزلاق وراء العناوين البراقة التي يمررها أحيانا هذا الإعلام ويريد من خلالها أن يقدم مضمونا ثوريا في ثوب يدرك أنه متخلف، بل يحرص على أن يكون كذلك. في هذا السياق نفسه، تحدث بعض الإعلاميين عن صدور توجيهات بعدم استخدام عبارة الرئيس المخلوع في الإشارة إلى مبارك وتحاشي الإساءة إليه أو السخرية منه، حتى إن قناة «النيل الثقافية» الرسمية قطعت برنامجا على الهواء يوم 19 يونيو (حزيران)، لأن الشاعر الضيف كان يقرأ قصيدة يسخر فيها من مبارك، وتعرض العديد من الصحافيين والمذيعين في الآونة الأخيرة لعمليات تحقيق أمام النيابة العسكرية بتهمة الإساءة إلى المؤسسة العسكرية، كما حدث مع الإعلامية ريم ماجد مقدمة برنامج «بلدنا بالمصري» والكاتب الصحافي نبيل شرف الدين رئيس تحرير صحيفة «الأزمة»، والصحافي عادل حمودة، والصحافية بجريدة «الفجر» رشا عزب وغيرهم.
عين أخرى على هذا المشهد ترصدها الإعلامية بثينة كامل، قائلة لـ«الشرق الأوسط»: «الإعلام المصري لا جديد فيه بعد الثورة، نشرات الأخبار حتى الآن مثل ما كانت عليه قبل الثورة، بها نفس الشخصيات التي كانت تستعدي الجماهير ضد الثورة». وأضافت بثينة، التي تم إيقافها عن قراءة نشرات الأخبار بالتلفزيون بسبب انتقادها لأداء المؤسسة العسكرية في إدارة البلاد واستخدامها لهجة ثورية في البرامج التي تقدمها، «معظم العاملين في التلفزيون تابعون للحزب الوطني المنحل (الحاكم سابقا) وروجوا للنظام السابق، فالتلفزيون يحاول الآن استرجاع العصر القديم، بأقنعة زائفة ومستعارة ، تلعب على وتر الثورة وهموم الناس».