* أمانبور تظهر على شبكتي «إيه بي سي» و«سي إن إن» في آن واحد
* واشنطن - «الشرق الأوسط»: يبدو أن عمل المراسلة الدولية الشهيرة كريستيان أمانبور في كل من شبكة «إيه بي سي» و«سي إن إن» في نفس الوقت سوف يؤدي إلى حالة فريدة من نوعها، أو ما يمكن أن يطلق عليه اسم «الحصر الإقليمي»، حيث سيقتصر ظهور أمانبور في الولايات المتحدة على شبكة «إيه بي سي»، أما خارج الولايات المتحدة فسيقتصر ظهورها على شبكة «سي إن إن». وغالبا ما يتم بيع البرامج التلفزيونية بهذه الطريقة، ولكن من النادر أن يحدث ذلك مع مراسلي التلفزيون. وقد تم الإعلان عن عدم تقديم أمانبور لبرنامج «هذا الأسبوع» الذي كان يذاع صباح يوم الأحد من كل أسبوع، بعدما قضت عاما كاملا في تقديم ذلك البرنامج.
وقد تم الإعلان عن ذلك بعدما أبدت أمانبور اهتمامها بالعودة إلى شبكة «سي إن إن» التي عملت بها لمدة 20 عاما. وكان المديرون التنفيذيون لشبكة «سي إن إن» قد أشاروا إلى أنهم يرحبون بعودتها للشبكة.
ومن خلال عمل أمانبور في كلتا الشبكتين سوف تحتفظ شبكة «إيه بي سي» بمهارة أمانبور الرائعة كمراسلة صحافية، في حين نجحت شبكة «سي إن إن» في إعادة هذه النجمة المحبوبة لفريق العمل بالشبكة.
ويوم الأربعاء الماضي كتبت أمانبور على «تويتر» قائلة: «إنني سعيدة للغاية بأن أجمع بين الأفضل في هذين العالمين، الظهور في وقت الذروة على شبكة (إيه بي سي) وتقديم برامج يومية على شبكة (سي إن إن) الدولية».
ولن يتم الإعلان صراحة عن تفاصيل العقود الجديدة لأمانبور مع الشبكتين، ويعود السبب في ذلك بصورة جزئية إلى أنه لا يزال يجري تسوية تلك التفاصيل، غير أن ممثلي الشبكتين قد صرحوا بأن أمانبور سوف تظهر على شبكة «سي إن إن» في الولايات المتحدة فقط لكي تروج لبرامجها التي تذاع في وقت الذروة على شبكة «إيه بي سي». ومن المتوقع أن تقوم أمانبور بتقديم الكثير من البرامج على شبكة «إيه بي سي» كل عام، ولذا يمكنها الظهور على شبكة «سي إن إن» في الولايات المتحدة لكي تروج لكل برنامج من تلك البرامج.
* هل المدونون صحافيون أم لا؟
* واشنطن - «الشرق الأوسط»: أصدر أحد القضاة الاتحاديين الأسبوع الماضي حكما يلزم كريستال كوكس، وهي مدوِّنة من ولاية مونتانا، بدفع 2.5 مليون دولار لمحامٍ من ولاية أوريغون وشركته «أوبسيديان فينانس غروب». وقال القاضي في حيثيات الحكم إن المدوِّنة لا تعمل لصالح مؤسسة إعلامية، وعلى هذا فإن كوكس لا تخضع لقانون ولاية أوريغون الذي يحمي الصحافيين من هذا النوع من الدعاوى القضائية. وقال القاضي ماركو هرنانديز في حيثيات قراره إن كوكس لا تعد صحافية (على الرغم من أنه قال في وقت لاحق إن هذا لا يهم).
وعلى الرغم من أن المدعى عليها قد وصفت نفسها بأنها «مدونة محققة»، وقالت إنها تنتمي لـ«وسائل الإعلام»، فإنه اتضح أنها لا تعمل لأي صحيفة أو مجلة أو كتاب أو كتيب أو شبكة إخبارية أو محطة بث أو شبكة تلفزيونية، وبالتالي فإنها لا تخضع لحماية القانون.
والسؤال الآن هو: هل المدونون لا يستحقون نفس الحماية التي يتمتع بها الصحافيون؟ أو هل يعد المدونون صحافيين؟ على سبيل المثال، كتبت صحيفة «نيويورك تايمز» تحقيقا بعنوان «هل جميع المدونين صحافيون؟»، وتساءل أحد المنتديات على الإنترنت قائلا: «كيف يقرر القضاة أن هذا الشخص يخضع للحماية أم لا؟»، وكتبت كيلي ساغر، وهي محامية مشاركة في المناقشة، تقول: «لأن معظم القوانين تم صياغتها في عصر ما قبل الإنترنت، فغالبا ما تشير إلى وسائل الإعلام في ذلك الوقت، الصحف والمجلات وما شابه، أو للصحافيين دون تحديد الفئة التي تندرج تحت كلمة (صحافي)».
* وسائل الإعلام الاجتماعية والثورة المصرية
* لندن - «الشرق الأوسط»: تكمن أهمية وقيمة وسائل الإعلام الاجتماعية في أنها أداة يتم استخدامها للمساعدة في تحقيق التغيير السياسي، وهو ما ظهر جليا في الخامس والعشرين من شهر يناير (كانون الثاني) الماضي، فبعدما استخدم الشعب التونسي «فيس بوك» و«يوتيوب» للمساعدة في الإطاحة بنظام الرئيس السابق زين العابدين بن علي، استوحت جماعات المعارضة في مصر هذه الفكرة وقامت باستخدام «فيس بوك» و«تويتر» و«يوتيوب» للمساعدة في تنظيم احتجاجات في الخامس والعشرين من يناير، الذي كان يتزامن مع عيد الشرطة المصرية، والذي شهد الشرارة الأولى لاندلاع الثورة المصرية التي أطاحت بنظام الرئيس السابق حسنى مبارك.
وقال أكثر من 70.000 شخص على «فيس بوك» إنهم سيشاركون في تلك الاحتجاجات، أما على «تويتر» فقد بدأ النشطاء المصريون، ثم الناس في جميع أنحاء العالم، باستخدام «Jan25» للمساعدة في نشر المعلومات حول الاحتجاجات. وعلى «يوتيوب» قامت الناشطة السياسية أسماء محفوظ بنشر فيديو يحث المصريين على الخروج إلى الشارع، كما تحولت صفحة «كلنا خالد سعيد» على «فيس بوك» التي كانت تدار سرا من قبل وائل غنيم، مدير التسويق بشركة «غوغل» في الشرق الأوسط، وغيره من الشباب الناشطين في مجال حقوق الإنسان، منبرا حيويا للناس لمناقشة مشكلاتهم وإحباطاتهم بشكل علني. يذكر أن خالد سعيد هو شاب من محافظة الإسكندرية تعرض للضرب حتى الموت على أيدي رجال الشرطة المصرية، وتوفي وهو في الثامنة والعشرين من عمره، وقد جذبت صفحته على «فيس بوك» 440.000 عضو في شهر يناير، وقد ارتفع هذا العدد اليوم، مع استمرار الاشتباكات في مصر، إلى أكثر من 1.8 مليون شخص.
«نيويورك تايمز»
* تلغي اشتراكات أشخاص غير مشتركين من الأساس
* واشنطن - «الشرق الأوسط»: قامت صحيفة «نيويورك تايمز» يوم الأربعاء الماضي بإرسال رسائل بريد إلكتروني لأكثر من 8 ملايين شخص تخبرهم فيها بأنه قد تم إلغاء اشتراكات توصيل الصحيفة لمنازلهم، والمضحك في الأمر أن معظمهم ليس مشتركا في هذه الخدمة من الأساس.
وقد اعتذرت شركة «تايمز» عن هذا الخطأ. وقالت الين مورفي، وهي المتحدثة باسم الشركة، إن الأشخاص الذين تلقوا الرسالة يمثلون شريحة عشوائية من القراء الذين تملك الصحيفة عناوينهم البريدية، وأضافت: «نأسف لهذا الخطأ، ولكن لم يتم اختراق البريد الإلكتروني لأي شخص».
وقالت الشركة على «تويتر»: «إذا تلقيت بريدا إلكترونيا اليوم عن إلغاء الاشتراك الخاص بجريدة (نيويورك تايمز) تجاهله لأنه ليس منا».
وقد أثارت هذه الرسالة الكثير من الشكوك عما إذا كان بعض الهاكرز قد نجحوا في اختراق بطاقات الائتمان والمعلومات الشخصية للمشتركين، وصرحت مورفي بأن الشركة تعمل على تصحيح هذا الانطباع الخاطئ.
وأضافت مورفي أن البريد الإلكتروني قد تم إرساله من قبل أحد الموظفين في الشركة، وليس من خلال خدمة «ابسيلون التفاعلية» التي تستخدمها الشركة للتواصل مع المشتركين. وفي وقت متأخر من يوم الأربعاء الماضي بعثت الشركة بريدا إلكترونيا يوضح حقيقة الخطأ، وقد تم وضع هذا الإشعار أيضا على البريد الإلكتروني «NYTimes.com». وقالت مورفي: «من مصلحتنا الآن أن نتأكد من أن الناس قد فهموا الوضع الصحيح».
يذكر أن صحيفة «نيويورك تايمز» هي ثالث أكبر صحيفة في البلاد من حيث الاشتراكات المطبوعة خلال الفترة بين يومي الاثنين والجمعة من كل أسبوع، بعد كل من «وول ستريت جورنال» و«يو إس توداي»، كما تحتل الصدارة من حيث الاشتراكات يوم الأحد، وفقا لمكتب مراجعة التوزيع. وكان موقع الصحيفة على الإنترنت قد جذب 32.3 مليون مشاهد في شهر نوفمبر (تشرين الثاني)، وهو رقم غير مسبوق، وفقا لما أعلنته مؤسسة «كومسكور» للأبحاث.