لا يقول فينت سيرف، نائب رئيس شركة «غوغل» وأحد الآباء المؤسسين لشبكة الإنترنت إنه من حق الفرد الدخول على شبكة الإنترنت، ولكن من حقه ألا يحرم من الدخول على الإنترنت إذا كان بإمكانه ذلك.
وتطرق سيرف في حواره إلى تجربة البرازيل في محاولتها منع استخدام الإنترنت لأغراض إجرامية، موضحا أن الحكومات لديها إحساس بالمسؤولية عن حماية مواطنيها من التعرض لأي ضرر في الفضاء السيبري. وفيما يلي نص الحوار:
> عندما أسس برنار كوشنير منظمة «أطباء بلا حدود»، نجح في الترويج لـ«حق الحماية» من خلال عبور الحدود وتسليط الضوء على القوى السيادية التي تقوم بالإساءة لمواطنيها. وعندما أصبح كوشنير وزيرا للخارجية الفرنسية، طالب بحرية الإنترنت، و«الحق في الاتصال» عبر الحدود، وهي نفس الآراء التي عبرت عنها وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون. ومع ذلك، وافق موقع «تويتر» الآن على احترام الحدود والقوانين المحلية للدول، وهو ما دفع الفنان الصيني المعارض آي ويوي للتوقف عن استخدام موقع «تويتر». والآن تعود شركة «غوغل» للممارسات الرقابية في الصين مرة أخرى. والسؤال هو: أي من هذين النهجين هو الصحيح؟ وما دور الحكومات ودور المتخصصين في التكنولوجيا؟ وقد كتبت أنت في صحيفة «نيويورك تايمز» أن شبكة الإنترنت هي تكنولوجيا تهدف إلى «التمكين»، ولا تعد «حقا» في حد ذاتها.
- أولا وقبل كل شيء، وعلى حد علمي، فإن «غوغل» لن تعود إلى أي ممارسات رقابية في الصين، وليس لدينا أي نية للعودة إلى الوراء فيما يتعلق بهذا الشأن. وسوف نستمر في العمل من هونغ كونغ، لأن موقع hk.com لا يواجه نفس القيود التي يواجهها موقع ch.com.
وقد كتبت هذا المقال في صحيفة «نيويورك تايمز» في المقام الأول لأنني شعرت بأن هناك تركيزا كبيرا على شبكة الإنترنت نفسها، بدلا من إدراك أن هذه الشبكة ما هي إلا إحدى التقنيات العديدة التي تم اختراعها بغية تسهيل التفاعل بين البشر، مثلها مثل الكتب أو الهواتف في الماضي، ومن يدري فمن الممكن أن يتم التوصل لتكنولوجيات أفضل في المستقبل. وعلى هذا الأساس، أرى أنه من الغريب أن نتحدث عن «الحق في الاتصال بشبكة الإنترنت».
ومع ذلك، أنا لا أعتقد أنني أحبذ طرح هذا السؤال بطريقة معكوسة، فهل كان الدخول على «التمكين» الحالي للتفاعل بين البشر في أي لحظة بمثابة حق من حقوق الإنسان؟ أنا لا أقول بأنه من حق الفرد الدخول على شبكة الإنترنت، ولكن من حقه ألا يحرم من الدخول على الإنترنت إذا كان بإمكانه ذلك.
> ما إن يتفق المرء على هذا الحق الأساسي، حتى تظهر قضايا أخرى أكثر تعقيدا، فعلى سبيل المثال، ثمة قلق كبير في أوروبا بشأن خصوصية المعلومات المتبادلة عبر شبكة الإنترنت، وقد سمعت عن اقتراح في الآونة الأخيرة ينادي بما يسمى «حق النسيان» أو «العفو الرقمي» - وهو حق الشخص في حذف المعلومات التي تتعلق به من على شبكة الإنترنت بصورة نهائية، ما رأيك في كل هذا؟
- هذا مجرد هراء، وشيء غريب في واقع الأمر، فماذا كان يفعل المرء لو كانت هذه المعلومات موجودة على وسيلة مختلفة - صحيفة مطبوعة على سبيل المثال؟ وإذا كان الأمر كذلك فعليك الذهاب إلى كافة المكتبات في جميع أنحاء العالم لتحذف كل الأشياء التي تتعلق بك من أجل حرية التسجيل والتدوين! إن فكرة محو الأشياء الموجودة على الإنترنت بطريقة أو بأخرى هي فكرة سخيفة للغاية، ويعود السبب في ذلك إلى أن تكنولوجيا الإنترنت تمكنك من التقاط صورة أو الحصول على نسخة من مقالة مكتوبة وتحفظها على حاسوبك الخاص، وتستطيع تحميله على شبكة الإنترنت أكثر من مرة إذا كنت ترغب في القيام بذلك في مواقع متعددة. هل تتخيل مثلا أن يتم إجبار محركات البحث على ألا تظهر قائمة بتلك المعلومات؟ وما الجهة التي يمكنها تصنيف المعلومات التي يتعين عدم إظهارها؟
كل ما يمكنك القيام به حقا هو ما نقوم به بالفعل في «غوغل» من خلال خدمة «عرض الشوارع»، على سبيل المثال، حيث نقوم، بصورة تلقائية، بحذف لوحات السيارات ووجوه الأشخاص في المقام الأول، وتتيح لنا التكنولوجيا القيام بذلك. وبعبارة أخرى، إننا لا نضع أشياء معينة في الذاكرة حتى نبدأ بها فيما بعد.
وفي الواقع، تعكس كل هذه القضايا القلق المثار بشأن المعايير التي يجب اتباعها في التكنولوجيا الرقمية، وذلك لأننا لم نعش مطلقا في بيئة كان من السهل فيها الحصول على المعلومات ونشرها وتبادلها مع أشخاص آخرين بنفس القدر الموجود حاليا. والشيء الذي يؤدي إلى تفاقم هذه المشكلة هو أن هذه المعلومات هي معلومات رقمية ويمكن تداولها بكل سهولة ويسر. إنني لا أعرف حتى الآن ما هي الأعراف الاجتماعية التي يجب اتباعها في هذا الإطار.
وثمة شيء آخر يزيد من تعقيد تلك القضية وهو وجود الحدود الوطنية بين الدول، علاوة على اختلاف الثقافات والعادات، وهو ما يجعلنا نستبعد وضع معايير موحدة في جميع أنحاء العالم. وسوف تكون هذه الأعراف الاجتماعية بمثابة «ظاهرة طارئة» تنتج عن كافة الظروف المختلفة معا، وسوف يختلف هذا في الولايات المتحدة عنه في الصين أو في أوروبا.
وحتى الآن، ليس لدينا أي معايير اجتماعية تحكم الإنترنت، وهذا أمر مقلق للغاية، ودائما ما أشير إلى اللغز الذي يواجهنا في هذا الإطار من خلال هذا المثال، فلو قمت بزيارة مصر، فسوف أقوم بالتقاط بعض الصور التذكارية مع أصدقائي أمام الأهرامات. وكما يحدث دائما، سيكون هناك شخص آخر لا أعرفه يقف في خلفية الصورة. وعندما أقوم بنشر تلك الصورة على موقع الويب الخاص بي، فسوف يأتي طرف ثالث ويقول إنه رأى هذا الشخص الموجود في الخلفية وأنه كان موجودا في باريس في نفس اليوم الذي تم فيه التقاط تلك الصورة، وهو ما سيسبب بعض المشكلات لهذا الشخص بكل تأكيد.
وحتى لو تم ذلك بشكل غير مقصود، فسيكون هذا بمثابة تعدٍ على الخصوصية. وحتى الآن، لم نعتمد أي قواعد أو معايير عالمية لكيفية التصرف في مثل هذه الظروف، ولا يوجد لدي أي اقتراحات في هذا الشأن، ولا يوجد بأيدينا شيء سوى أن ننتظر لنرى ما سيحدث في الأيام القادمة.
> سواء كان ذلك ينشأ من واقعة معينة، على سبيل المثال، عند وقوع خطأ وإدراك الجميع أنه يجب إصلاحه، أو كان لديك هيئات مثل الأمم المتحدة أو مجموعة العشرين تسعى إلى حد أدنى من «معايير السلوك المهني». احتمال آخر هو ما يفعله «تويتر» - أنت فقط تقسم منطقتك بحيث يمكنك الالتزام بقواعد السيادة المعمول بها في الدول التي تنطبق عليها تلك القواعد، ثم تغطية ذلك بالانفتاح العالمي. (ذكر موقع «تويتر» أنه سينشر تغريدة خاضعة لرقابة وسبب هذه الرقابة على موقع يمكن زيارته من مختلف أنحاء العالم، ولكن ليس داخل دولة بعينها). وهذا، بالأساس، هو ما فعله «غوغل» من خلال عمله من هونغ كونغ (.hk) بدلا من الصين (.cn)؟
- السؤال بالطبع هو كيف لك أن تمارس السيادة في هذه المساحة التي تصبح فيها الحدود القومية أقل وضوحا شيئا فشيئا؟ عندما كنا نصمم شبكة الإنترنت، اتخذنا قرارا مدروسا جيدا بأن نجعلها شبكة غير قومية وأن نقيم شبكة حول حدود كأساس للنظام. لكن في الوقت نفسه، بالأساس لأسباب تتعلق باللغة، قمنا بتعيين نطاقات وطنية. لذلك، إذا كنت تقوم بعملية بحث على موقع «غوغل» في روما، ستأتي النتيجة باللغة الإيطالية، مع أن بإمكانك إعادتها مرة أخرى إلى صفحة الويب العالمية، إذا شئت. هذه محاولتنا أن نكون ودودين مع المستخدمين أينما كانوا.
إن زيادة التأكيد على السيادة على أساس وطني ظاهرة ناشئة نتجت من الاستخدام المتزايد لشبكة الإنترنت من قبل عدد هائل من المستخدمين.
> بصورة ما، للعودة إلى «تويتر» كمثال، فبالاتفاق على الرقابة، يعيدون إدخال مفهوم السيادة على تلك المساحة المفتوحة. ومن المثير للعجب أن أول طلب مقدم لموقع «تويتر» أتى من البرازيل، حيث أرادت السلطات أن تمنع عصابات الشوارع من تشكيل شبكات لتفادي عمليات القمع التي يقوم بها رجال الشرطة، أليس كذلك؟
- لقد انتهجت البرازيل على وجه الخصوص أسلوبا تدخليا من خلال محاولتها منع استخدام الإنترنت لأغراض إجرامية.
فيما يلي ما أتخيله. بصرف النظر عن حقيقة وجود هذه الفكرة المعنوية التي مفادها أن الإنترنت مساحة لا تخص دولة بعينها، فإن الشركات التي تزود خدمات الإنترنت، أو تقدم تطبيقاتها من خلالها، تعمل تحت إشراف هيئات تشريعية وطنية تحتاج للحصول على تراخيص منها للعمل. لذلك، فإنهم يمتثلون من البداية لقوانين ولوائح الدولة التي يعملون داخلها. بالطبع، لن يكون من المعقول بالنسبة لشركة أن تقول لمستثمريها: «خطة عملي تتمثل في انتهاك قوانين الدولة X». لن يؤدي بها ذلك مطلقا لتحقيق النجاح المنشود. بالفعل واجهت «غوغل» ذلك في الصين.
من ثم، فالحقيقة هي أن شبكة الإنترنت لا توجد في مساحة افتراضية، لكنها قائمة في منطقة حقيقية لها نظم سياسية واقتصادية تحكمها، وكذلك قوانين ولوائح. وعلى الشركات والمؤسسات العمل في العالم الواقعي، بقوانين حقيقية في كل مكان توجد فيه حدود اختصاصات قضائية. بوضع ذلك في الحسبان، ما الخيارات المتاحة لدينا في استخدامات الإنترنت؟ بإمكانك أن تحاول تجاهل القوانين وتأمل في أن تفلت بفعلتك هذه. أو قد تلتزم بالقوانين - وهو أسلوب بقاء أفضل - مع محاربة أشكال من التطفل مثل قانون منع القرصنة على الإنترنت (سوبا) وقانون حماية الملكية الفكرية (بيبا)، وربما في المستقبل تشريعات أخرى لتأمين شبكة الإنترنت.
أعتقد أننا سنشاهد كل تلك السلوكيات في هذه البيئة. سنكتشف فقط ما يعتقد أنه معقول خلال فترة زمنية من خلال قضايا تنظر أمام المحاكم أو وسائل أخرى ستعرفنا، في نهاية المطاف، بالوضع الذي يشعر الناس بالراحة معه. لا يمكنني أن أرى أي وسيلة أخرى، لأن وسائل الإعلام وقدرتها على الاتصال ببعضها وتكوين شبكات غير مسبوقة. الأراضي - والحدود - مجهولة.
بشكل عام، أجد أن الحكومات لديها إحساس بالمسؤولية عن حماية مواطنيها من التعرض لأي ضرر في الفضاء السيبري. غالبية الحكومات الديمقراطية لديها نية حماية مواطنيها من الضرر. ولهذا، توجد قوانين.
سيكون من المرغوب فيه بالنسبة للناس أن تتوفر لهم القدرة على استخدام الإنترنت مع توقعهم أنهم محميون من حوادث سرقة الهوية أو الاطلاع بشكل غير مصرح به على معلوماتهم الشخصية، من بينها سجلاتهم المالية والطبية - أو من تهديدات مباشرة مثل المطاردات أو المضايقات أو استعراض القوة أو التأويلات الخاطئة أو السب والقذف والتشهير. وكل هذه الأشكال من الضرر ممكنة وشائعة. لذلك، عندما تتحدث هيلاري كلينتون وآخرون عن «حرية التواصل»، فإن هذا يلقي بمسؤولية تأمين التواصل بحرية على كاهل الحكومات.
> مثلما ذكرت، فإن الطريقة التي قرر بها موقع «تويتر» التعامل مع عدم وجود معايير عامة هي إنشاء مستوى متوسط إما سيسمح «تويتر» بنشر التغريدات (خارج نطاق المنطقة الخاضعة لرقابة) أو سيوضح أن التغريدة خاضعة لمراقبة.
- في حالة «غوغل»، نحن نحث على التنقية وفقا للقواعد الوطنية المتبعة في بعض الدول. على سبيل المثال، في فرنسا وألمانيا، ننقي المحتوى الخاص بذكريات العهد النازي. ولكن نظرا لأن مثل هذا النوع من المحتوى مسموح به في مناطق أخرى، فإنك إذا أجريت عملية بحث على الموقع العالمي الخاص بـ«غوغل»، يمكنك أن تجد هذا المحتوى. فقط لن يمكنك الدخول على .fr أو .ge.
في الصين، آثرنا ألا نتفق على التنقية، ولكن أن نعمل من هونغ كونغ، صورة عكسية لاتفاقية «دولة واحدة ونظامان» المبرمة بين الصين وهونغ كونغ.
> اجتاح موقع «سينا ويبو» - مساحة التدوين المصغر في الصين - الدولة. وسواء أكان الأمر يتعلق بحادث تحطم قطار سريع في ونزهو أم بالتلوث في بكين، فإن زائري المدونات المصغرة يقومون بما يلزم. بيد أن ما ينشأ هو نوع من «ديمقراطية الإنترنت الرقابية» التي تلقي بمسؤولية المحاسبة على السلطات. ونظرا لأن الصين، كأي مجتمع، أصبحت أكثر شفافية بتلك الصورة، يصبح السؤال بالنسبة للحكومة هو: «من يسيطر على من»، رد فعل الحكومة المبهم في الصين هو إجبار شبكة الإنترنت على أن تنتهج مبدأ الشفافية بجعل كل شخص يقوم بالتسجيل باسمه الحقيقي وتحظر عدم الكشف عن الهوية.
- ما يحدث في الصين مذهل بحق. في الولايات المتحدة، تم إدخال التعديل الأول على الدستور لحماية حرية التعبير. وقد تجاوزت حرية التعبير اليوم نطاق ما كان يمكن أن يدركه المؤسسون على شبكة الإنترنت.
بعدما أدليت بشهادتي أمام الكونغرس، بت أسمع شكاوى عن ما يتعاملون معه على أنه ضرر ضمني ناتج عن حرية التعبير. كانت استجابتي تهدف إلى تذكيرهم بأن السبب الذي نحدده هنا في معقل الحرية هذا هو أن أشكال الدعاية السيئة المكتوبة من دون الكشف عن هويات حرضت على الثورة والاستقلال. وكان أحد الأسباب المنطقية وراء التعديل الأول الذي تم إدخاله على الدستور الأميركي هو تنظيم هذا الحق في التعبير مجهول المصدر، والذي نظر إليه المؤسسون بوصفه مفتاحا لتمكين العامة من تنظيم صفوفهم والثورة. وقد ضمن ذلك حرية التعبير من دون إلحاق أي ضرر بالمواطن.
بالطبع، على الجانب الآخر، عندما يتحدث شخص ما دون الكشف عن هويته، ربما يغوى المرء بالحديث بـ«لسان متشعب». غير أن محاولة توجيه التكنولوجيا لمنع «السلوكيات السيئة» ليست بالعمل الذي يجب أن ننتهجه كمجتمع حر. ويأتي هذا مشابها بشكل كبير لفكرة «حق النسيان».
تتمثل إحدى سبل تقويم السلوك السيئ ببساطة في سن القوانين التي تحظر السلوكيات السيئة، وإذا تم الإمساك بالشخص الذي أتى بسلوك سيئ، تكون هناك عواقب. بهذه الطريقة، لا بمحاولة برمجة السلوك الجيد، يجب أن يعمل أي مجتمع حر. إن هذا لا يمنع السلوك، ولكنه يجعل الأفراد على دراية بأن هذا النمط من السلوك يخرج عن أعراف المجتمع. نحن نقول: «لا تقد سيارتك وأنت تحت تأثير الخمر». الناس يشربون الخمور وهم يقودون سياراتهم دائما. لكن، إذا أمسكنا بهم، يمكننا على الفور أن نسحب رخصهم.
وتتمثل طريقة أخرى لتقويم السلوك السيئ في الإقناع الأخلاقي. لا تقم بذلك السلوك لأنه منافٍ للأخلاق. وربما تتمثل الوسيلة المثلى لتقويم السلوك في تصميم أشكال من التحفيز تدفع للقيام بالسلوكيات الصائبة.
> فيما يتعلق بموضوع عدم الكشف عن الهوية، ربما هنا أيضا، يمكن أن تكون هناك مواقف مختلفة باختلاف الظروف. قد لا يكون من المهم بدرجة كبيرة حماية حرية التعبير مجهول المصدر في مجتمع مثل الولايات المتحدة، حيث أثبتت سيادة القانون أنه لن يتم الانتقام من شخص يعبر عن رأيه بصراحة من قبل الدولة. في الصين، حينما لا تكون تلك هي الحال، يصبح التعبير من دون الكشف عن الهوية، أكثر أهمية، ما رأيك؟
- ظهرت الصين بشكل أسرع مما كنت أتوقع. لطالما شعرت بأن قوة الشفافية التي يكفلها الاتصال عبر الإنترنت نوع من الحلول العالمية التي تستأصل عدم المصداقية من جذوره. أحيانا ما يستغرق الأمر بعض الوقت. لكن العملية برمتها تتسارع وتيرتها في الصين. من واقع خبرتي، ثمة قدر أكبر من الانفتاح وتقبل النقد مما تعتقده غالبية دول الغرب.
كذلك، فإن رد فعل الحكومة غريب. فهم يدركون أنه في التاريخ الصيني، دائما ما تندلع شرارة الثورة من الطبقات الدنيا وفي المقاطعات. ومن ثم، فإنهم سريعو الاستجابة للنقد المثار حول موقع «ويبو» وغالبا ما يستخدمونه كنوع من أنظمة التحذير المبكرة. هم يدركون أن عدم الاستجابة سيشكل خطورة.
* شبكة «غلوبال فيوبوينت» من توزيع خدمات «تريبيون ميديا»