* تعيين مدير عام جديد لهيئة الإذاعة البريطانية
* أعلن أمس عن تعيين مدير تنفيذي لهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) كان انضم إلى الشبكة العامة كمتدرب صحافي قبل 23 عاما. وسيتولى جورج إنتويستل الذي اشتلمت مسيرته المهنية على الإشراف على شؤون التحرير بالبرامج الإخبارية بالتلفزيون، منصبه الجديد في سبتمبر (أيلول) المقبل. ويخلف مارك تومبسون الذي أشرف على برنامج تغيير صارم، وكذلك خفض النفقات والعمالة، ولا سيما في أقسام اللغات في إذاعة «بي بي سي» العالمية.
واختير إنتويستل الذي يبلغ عامه الخمسين الجمعة المقبل من قائمة قصيرة نهائية تضم أربعة مرشحين بينهم امرأة.
وفي أعقاب جدل شرس حول الرواتب المرتفعة للغاية التي يتقاضها المديرون التنفيذيون والمذيعون في «بي بي سي»، سيتقاضى إنتويستل راتبا سنويا قدره 450 ألف جنيه إسترليني (703 آلاف دولار) مقابل 671 ألف جنيه إسترليني كان يتقاضاها تومبسون.
* سلطة مردوخ لن تضعف عند تقسيم «نيوز كوربوريشين»
* رحبت «وول ستريت» بقرار مردوخ بفصل الصحف التابعة لمؤسسة «نيوز كوربوريشين» عن الكيانات الترفيهية الأخرى التي تحقق أرباحا، لكن لم يكن هذا حال كافة المستثمرين. عندما أكدت الشركة في بيان صحافي يوم الخميس أنها بصدد تنفيذ عملية الفصل هذه، صرحت في الوقت ذاته بأن شركة النشر المنفصلة سوف تحتفظ بفئتين من الأسهم مما يسمح لمردوخ وأسرته بالاحتفاظ بـ40% من سلطة التصويت في الشركتين.
أشارت آنا شيهات، مديرة قسم إدارة المؤسسات في صندوق «كاليفورنيا ستيت تيتشرز ريتايرمنت سيستم»، الذي يعد أكبر صندوق لأموال التقاعد في البلاد، في بيان حيث قالت: «تقديرنا المبدئي لقرار فصل إدارة الصحف عن (نيوز كوربوريشين) من خلال شركة منفصلة أنه قرار استراتيجي ومالي. مع ذلك لا يزال يساورنا القلق من إدارة الشركة. سيستمر الصندوق بصفته حامل أسهم طويل المدى في الدفع باتجاه تغيير في إدارة (نيوز كوربوريشين). نعتقد أن هذا القرار يمثل فرصة جديدة لمعالجة قلق ومخاوف المساهمين من أسلوب الإدارة». قال سايمون غير، الرئيس التنفيذي لمؤسسة «ناثان كامينغز فاونديشين» الخيرية والتي تمتلك 3686 سهما من فئة «بي» في «نيوز كوربوريشين»، إن القرار يمثل استراتيجية لتحسين صورة النتائج المالية للشركة لحماية مصالح العائلة إلى أن يتم حسم بنية الأسهم القائمة على فئتين من الأسهم. ورفضت مؤسسة «نيوز كوربوريشين» التعليق.
* سحب صحيفة «ذي انديبندنت» من السوق الآيرلندي
* من المقرر سحب صحيفتي «ذي إنديبندنت» و«ذي إنديبندنت أون صنداي» من السوق الآيرلندية، بعد أن قرر الناشر أن الاستمرار في توزيع الصحيفتين قد أصبح أمرا باهظ التكلفة.
كتب جون سيموندس، مدير التوزيع، رسالة إلى بائعي التجزئة ليخبرهم بأنه سيتم وقف توزيع الصحيفتين في جمهورية آيرلندا وآيرلندا الشمالية اعتبارا من يوم الاثنين الموافق 2 يوليو، مرجعا السبب وراء هذي القرار إلى ارتفاع تكاليف الطباعة.
وفي هذه الرسالة، كتب سيموندس ليقول: «تم اتخاذ هذي القرار في ضوء الارتفاع الهائل لتكاليف الطباعة والانخفاض الشديد في عدد النسخ المبيعة من هاتين الصحيفتين في آيرلندا».
وبحسب أرقام «مكتب مراجعة أرقام التوزيع»، تقوم صحيفة «ذي إنديبندنت» بتوزيع 795 نسخة فقط في اليوم في المتوسط في جمهورية آيرلندا، بينما تقوم صحيفة «ذي إنديبندنت أون صنداي» بتوزيع 1272 نسخة في المتوسط. لا يتم إدراج أرقام التوزيع في آيرلندا الشمالية بصورة منفصلة عن أرقام التوزيع الكلية في المملكة المتحدة. ورغم ذلك، سوف يستمر توزيع بعض الإصدارات الأخرى لصحيفة «ذي إنديبندنت» في آيرلندا وآيرلندا الشمالية من دون توقف. كانت مجموعة «إنديبندنت نيوز أند ميديا»، والتي يقع مقرها في العاصمة الآيرلندية دبلن، تمتلك رسميا هاتين الصحيفتين قبل أن تقوم ببيعهما إلى ألكسندر ليبيديف في عام 2010.
* حملة إعلانية لتعريف النساء الفرق بين الجمال والحسن
* هل أنت صاحبة وجه جميل؟ أم أنت جميلة حقا؟ تأمل حملة جديدة أطلقتها شركة مستحضرات التجميل «بير إيسانشيل» أن تدرك النساء أنه ليس كافيا أن تكون المرأة صاحبة وجه جميل.
تقول واحدة من الممثلات في أحد إعلانات الحملة: «الجمال هو ما أنت عليه بالفعل، أما الحسن فهو ما تفعلينه بهذا الجمال». تأتي هذه الحملة تحت شعار «كوني قوة من قوى الجمال».تقول ليزلي بلودغيت، الرئيس التنفيذي لشركة «بير إيسانشيل»: «يمكننا جمعيا أن نكون جميلات، ولكن الحسن يعتمد على الأفعال. نأمل أن تكون هذه الحملة بمثابة الصرخة التي تقول للمرأة: «لا ترضي أن تكوني جميلة فحسب ولا تقومين بأي شيء خلاف الجلوس مكانك ليتم التقاط بعض الصور لك». يقول سيمون كويل، كبير مسؤولي التسويق في شركة «بير إيسانشيل»، إن شركته أدركت أن هناك بعض العميلات لم تصل إليهن بعد من خلال محلاتها وشركاء الجملة التابعين لها أو حتى عن طريق استخدام شبكات التسوق المنزل مثل شبكة «كيو في سي». يضيف كويل: «نحن بحاجة للتحدث معهن حول علاماتنا التجارية قبل أن يقوموا بشراء أيا من منتجاتنا». ولتنفيذ هذه السياسة، قامت الشركة بالتعاقد مع وكالة إعلانية شهيرة (TBWA\Chiat\Day) لوس أنجليس، وهي جزء من وكالة «تي بي دبليو إيه» العالمية، لتدشين أولى حملاتها الدعائية التقليدية، والتي ستغطي وسائل الإعلام المطبوعة والمرئية والرقمية أيضا.
* إغلاق المواقع الإخبارية المستقلة والمؤيدة للمعارضة في سريلانكا
* قامت الشرطة في سريلانكا بإغلاق أحد المكاتب التي تدير بعض المواقع الإخبارية المستقلة والمؤيدة للمعارضة، وإلقاء القبض على 9 من العاملين به ومصادرة بعض أجهزة الكومبيوتر والمستندات، حسبما أفاد بيان حكومي وإحدى المنظمات المعنية بحرية الإعلام في واحدة من أكثر بلدان العالم خطورة بالنسبة للصحافيين.
أكد البيان الحكومي: «قيام ضباط الشرطة، بناء على أمر من المحكمة، بتفتيش وإغلاق المكتب»، يوم الجمعة الماضي، وأن هذه «المواقع قد قامت بنشر بعض المعلومات الخاطئة حول بعض الأشخاص المرموقين في المجتمع وتشويه صورة سريلانكا».
أكد البرلماني المعارض مانغالا ساماراويرا أن هذا المكتب كان يدير موقعين مستقلين، وهما www.srilankamirror.com)، (www.srilankaxnews.com، وأنه تابع للحزب الوطني المتحد المعارض في البلاد. يقول غناناسيري كوتيغودا، رئيس اتحاد الصحافيين العاملين في سريلانكا، وهي إحدى المنظمات المحلية المعنية بحرية الإعلام، إن عملية المداهمة التي قامت بها قوات الشرطة يوم الجمعة الماضي تظهر جليا: «أن الحكومة لم تتوقف عن حملاتها الرامية لمضايقة وتخويف المؤسسات الإعلامية والصحافية في سريلانكا».
قام الكثير من ضباط الشرطة بتطويق المكتب الذي يقع في منطقة كوتي، على مشارف العاصمة السريلانكية كولومبو، وبتفتيش المبنى لنحو 3 ساعات يوم الجمعة الماضي، حسبما أفاد كوتيغودا، أحد شهود العيان والذي طلب عدم الكشف عن هويته الكاملة.
* نقل قاعدة بيانات الدعاية السياسية إلى الإنترنت
* وافقت لجنة الاتصالات الاتحادية يوم الجمعة على اقتراح يجبر الإذاعات المحلية بنشر معلومات حول حصيلة الدعاية السياسية على قاعدة البيانات الحكومية الموجودة على شبكة الإنترنت. أكد المناصرون أن هذا الاقتراح سوف يوفر المزيد من المعلومات لعامة الناس حول ملايين الدولارات التي يتم صرفها على الإعلانات للتأثير على الناخبين. ومن المتوقع أن تتم الموافقة على هذا المقترح رغم المعارضة الشرسة من قبل ملاك بعض المحطات التلفزيونية والإذاعية.
تتوافر بالفعل المعلومات الخاصة بحصيلة الدعاية السياسية فيما يطلق عليه «الملفات العامة»، حيث إن هذه المحطات مطالبة بتخزين هذه المعلومات في مكاتبها، ولكن يوليوس غيناكوفيسكي، رئيس اللجنة، وصف عملية نقل هذه الملفات العامة إلى الإنترنت بأنها خطوة «منطقية» نحو المزيد من الشفافية.
وفي اجتماع عقد في واشنطن في يوم الجمعة الماضي، وصفت المفوضة ميغنون كليبورن المقترح بأنه خطوة إلى الأمام جاءت في وقت متأخر. أبدى غيناكوفيسكي وكليبورن موافقتهما على المقترح، بينما وافق المفوض الثالث، روبرت ماكدويل، على إلزام المحطات بوضع معظم ملفاتها العامة على الإنترنت، ولكنه اعترض على وضع تفاصيل الإنفاق على الدعاية السياسية على الإنترنت.
قال ماكدويل أثناء هذا الاجتماع إن هذا المقترح «ليس منطقيا»، مرددا مخاوف بعض ملاك المحطات التلفزيونية والإذاعية الخاصة باحتمال أن تؤدي قاعدة البيانات هذه إلى كشف بعض المعلومات التنافسية حول الأسعار. ورغم ذلك، أكد مناصرو المقترح أن معلومات الخاصة بالتسعير متاحة بالفعل من خلال النسخ الورقية الموجودة في المحطات أو حتى من خلال موردي الإعلانات إلى هذه المحطات.