احتلت أخبار النفي والتكذيب مساحات أكبر على صفحات الصحف والمواقع الإخبارية الإلكترونية منذ الإطاحة بنظام الرئيس السابق حسني مبارك، وبدا أن ثمة علاقة طردية بين تلك الأخبار، و«الانفراد الصحافي»، وهو التعبير الذي باتت الصحف تسرف في استخدامه خلال العام ونصف العام الماضي.
ويقول خبراء، إن مساحة الحرية المتاحة بعد ثورة 25 يناير، لم يقابلها إجراءات مماثلة لإتاحة المعلومات والشفافية، معتبرين أن هذه هي البيئة المثالية «للدفع بترهات إلى المطابع مستغلة السلطة الرمزية للكلمة المطبوعة التي تمنحها الفرصة للدخول في المجال العام». يضاف إلى ذلك الأهمية التي أخذتها وسائل التواصل الاجتماعي لدى الشباب في مصر وأصبحت بين ليلة وضحاها مصدرا لمعلوماتهم ولتلقي الأخبار، إلا أنها أصبحت أيضا نافذة لتسريب الشائعات والأخبار غير الصحيحة والتي تعتمد عليها بعض الصحف المحلية.
وتقول الدكتورة ليلى عبد المجيد، عميد كلية الإعلام بجامعة الأهرام الكندية: «انتشرت في الفترة الأخيرة ما يسمى صحافة المواطن أو الصفحات الإخبارية على مواقع التواصل الاجتماعي، والقائمون على هذه المواقع هم في الأساس هواة وليسوا متخصصين، مما لا يعطي الكثير من الأخبار التي ينشرونها عدم المصداقية، ولكن المشكلة تحدث عندما تتناقل عدد من الصحف ما نشر على هذه المواقع على أنه خبر مؤكد أو انفراد صحافي، مما يحدث بلبلة وسط الرأي العام والمجتمع».
وعلى الرغم من مساحة الحرية في مصر عقب الثورة، يقول خبراء إن هذه المساحات استغلت في «غير مكانها»، وساهم التعتيم السياسي والفراغ القانوني الذي صاحب الثورة، وارتباك مؤسسات الدولة في تفشي ما يمكن وصفه بظاهرة «الانفرادات اليومية» داخل الإعلام المصري. فالانفراد الصحافي، والذي لم يكن يبزغ على صفحات إلا قليلا أصبحت فقرة دائمة على صفحات بعض الصحف المحلية وتناولت أخبارا تتعلق بما سمته «أسرار فترة حكم مبارك»، و«آخر أيام مبارك في القصر»، وغيرها من أخبار مجهولة المصادر تتحدث عن حياة عائلة مبارك وأموالهم و«ثرواتهم المهربة» وغيرها من الأخبار التي ظلت لفترة طويلة تتصدر الصفحات الأولى.
ويقول الدكتور فاروق أبو زيد، العميد السابق لكلية الإعلام بجامعة القاهرة: «هذا (الانفلات الإعلامي) يرجع إلى الزيادة العرفية لمساحة الحرية الإعلامية في أعقاب ثورة 25 يناير، حيث إن زيادة مساحة الحرية هذه كانت زيادة عرفية لم تكن مصحوبة بتشريعات وقوانين تقنن الحقوق والمسؤوليات لكل طرف وتحمي مساحة الحرية هذه، وهذه الحرية زادت دون أن توجد بجانبها قواعد تضمن مسؤولية الصحف بشأن ما تنشره».
ومع تطور الأوضاع السياسية في البلاد وانتخاب برلمان جديد والبدء في انتخابات الرئاسة ظلت الصحف المصرية تستغل هذه الأجواء من غياب القانون واتساع مساحة الحرية لنشر انفراداتها الصحافية.
وقبيل إجراء انتخابات الرئاسة نشرت إحدى الصحف حلقتين عن أحوال الرئيس المصري السابق داخل مستشفى المركز الطبي العالمي، كما نشرت صحيفتان مصريتان قبيل إعلان النتيجة النهائية لانتخابات الرئاسة نتائج الانتخابات، بحسب مصادر كل منها، على أنه انفراد لكل منها، فنشرت صحيفة «الوفد» نقلا عن مصادرها الخاصة فوز المرشح أحمد شفيق، بينما أعلنت صحيفة «اليوم السابع» الخاصة بالثقة نفسها فوز محمد مرسي قبل إعلان النتيجة بيومين دون الإفصاح عن أي مصادر.
وعلى الرغم من لجوء الكثير من الصحف إلى التطفل على أخبار مبارك على صفحاتها، فإن هناك صحفا أخرى حاولت تحري الدقة أكثر والتوثق من المعلومات، ونشرت جريدة «الوطن» المحلية الخاصة محلقا سمته «يوميات مبارك داخل المركز الطبي العالمي»، مشفوعا بالصور التي كانت حصرية ولم تكن منشورة من قبل. وتقول الصحافية منى مدكور، التي نشرت يوميات مبارك: «نشرنا فقط عندما حصلنا على موافقة المصدر المنسوب إليه الانفراد، على نشره وبعد أن حصلنا على هذه الموافقة كنا نعلم في الصحيفة جيدا أننا مقبلون على تجربة من نوع مختلف ولكن كانت تملأنا الثقة في ضرورة نشر هذه المعلومات إيمانا منا بأحقية القارئ في أن يعرف على هذه المعلومات الموثقة».
وأضافت مدكور أنه «بعد أن تم النشر واجهتنا عدد من حملات التشكيك فيما تم نشره وخرجت عدد من البرامج التلفزيونية تؤكد أنه (مفبرك) محاولة معرفة من هو المصدر، إلا أنها لم تكن تملك إلا مجرد النباح لأننا نشرنا انفرادنا مشفوعا بالصور، وعقب ذلك وضعنا التسجيلات الصوتية على موقعنا على شبكة الإنترنت».
وعلى الرغم من انفراد «الوطن» المصرية فإن كثيرا من الصحف الأخرى لم تنتهج نفس النهج، وزادت في الفترة الأخيرة حجم ومساحة وعدد صحف الإثارة، وظهرت طبقة من الصحافة تخصصت في أخبار الفضائح والإشاعات المكذوبة. ويتابع أبو زيد: «لا توجد وسائل أو آليات في مصر لتحقيق مبدأ المسؤولية الإعلامية، وبالتالي فالبعض استغل هذه الحالة من الحرية المفرطة لفبركة أخبار على أنها انفرادات صحافية، بل وأساءت بعض المؤسسات الصحافية للحرية الممنوحة للإعلام المصري بعد الثورة».
وظهرت حملات للتشكيك في أي خبر أو انفراد ينشر، مستغلة حالة الفوضى التي يعاني منها الإعلام المصري، مما جعل القارئ يصعب عليه تصديق أي شيء، وكل شيء عنده يكون قابلا للتكذيب أيضا، لغياب معايير المسؤولية والحرية الصحافية التي كانت الهم الأكبر الذي أرق الكثير من الصحافيين المصريين إبان عهد مبارك.
وخالط الشعور بالحرية أزمة ثقة في المستقبل بعد أن مهدت الثورة الطريق أمام القوى الإسلامية لتحقيق أغلبية البرلمان بغرفتيه الشعب والشورى، والوصول للمنصب الأرفع في البلاد، خاصة بعد تصريحات متتالية لمرشد جماعة الإخوان المسلمين الدكتور محمد بديع وصف فيها الصحافيين بسحرة فرعون بعد أن هاجمت وسائل إعلام جماعة الإخوان منتقدة تخليها عن وعودها السابقة بعدم ترشيح أحد أعضائها لانتخابات الرئاسة والتي فاز فيها مرشح الجماعة الدكتور محمد مرسي.
وأوضح أبو زيد: «الحرية تتطلب مسؤولية، وليست ظاهرة الانفرادات الصحافية فقط هي التي شهدتها الساحة الإعلامية في مصر ولكن أيضا شهدنا في الفترة الأخيرة ازديادا ملحوظا في الصحافة الشعبية، وانتهجت الصحف الصادرة حديثا النهج والطابع الشعبي».
وقال أبو زيد، وهو محلل إعلامي: «هذه الصحف الجديدة والتي انتهجت الطابع الشعبي حاولت الوصول إلى الجمهور ولكنها كي تستطيع النجاح في التوزيع كان عليها اللجوء إلى عنصر الإثارة في الأخبار والتقارير التي كانت تقدمها، بل إن البعض منها لجأ لنشر أخبار غير صحيحة من أجل اجتذاب القارئ».
وتضيف الدكتورة ليلى عبد المجيد: «هناك قاعدة مهمة للصحافيين، وهي الاهتمام بعامل الوقت، وهو عامل مهم ولكن في النهاية يجب ألا يكون عامل الوقت على حساب التأكد من صدقية ما ينشره من أخبار ومعلومات قد توجه الرأي العام». وتابعت: «الانفراد تميز لأي صحيفة، وللصحافي أيضا ولكنه هذا الامتياز قد ينقلب إلى النقيض إذا لم يكن هذا الأمر موثقا ومؤكدا، وتكرار الأخبار غير الصحيحة والتقارير المكذوبة يؤدي إلى فقدان الجريدة لمصداقيتها وانصراف القارئ عنها نهائيا».
وعلى الرغم من هذه الأجواء الفوضوية التي تسود الإعلام المصري فإن عددا من الصحف اليومية حرصت على انتقاء الأخبار وسط هذا التراكم واستطاعت الخروج بانفرادات صحافية رزينة أثبتت صحتها على الرغم من حملات التشكيك في مصداقية هذه الأخبار وقت نشرها. وكان النموذج الأبرز صحيفة «اليوم السابع» المحلية التي نشرت خبرا يؤكد فوز الدكتور محمد مرسي برئاسة قبل إعلان النتيجة الرسمية بيومين، وقال خالد صلاح، رئيس تحرير صحيفة «اليوم السابع»: «ليس لدينا أي شيء غير الاعتماد على المصادر الأصلية للأخبار».
وتابع صلاح، الذي تعرضت صحيفته للتشكيك أيضا فيما نشرته من أخبار ونشرت صحيفة مصرية أخرى خبرا مناقضا حتى اتهمها نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي بأنها تتبع أجهزة معنية في الدولة: «موضوع الرئاسة عدد الجهات غير المختصة التي كانت تسرب أنباء للصحافيين ولكننا اعتمدنا على مصادر داخل اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة في نشر الخبر وعلى ثقتهم فينا وأنهم أعطونا الخبر الصحيح، وبعد ما نشرنا الخبر سرب عدد كبير من جهات الدولة للصحافيين أخبارا مناقضة لما نشرناه».
وأضاف: «لم نفعل شيئا استثنائيا سوى أننا توجهنا إلى المصادر الأصلية في هذا الأمر واعتمدنا بفضل الله على ثقتهم فينا ولم نستجب لأي نوع من الضغوط التي كان يتم تسريبها من بعض جهات الدولة».
وأضاف صلاح حول تخوفات البعض من أن تحدث مثل هذه النوعية من الأخبار بلبلة داخل الرأي العام: «الحقيقة لا تصنع بلبلة. الحقيقة هي التي تحسم الجدل وتبعد البلد عن البلبة، ونحن صحيفة ليبرالية، ولو كنا ننحاز لم نكن لننشر هذا الخبر على هذا النحو بفوز الدكتور محمد مرسي مرشح جماعة الإخوان المسلمين، ولكننا انحزنا للمهنة وانحزنا للحقيقة».
وتابع صلاح: «لا يمكن تقييم صحف مع بعضها، فالقارئ لديه إحساس بالصحيفة التي تقول الصدق والصحيفة التي تكذب، ورأينا في الفترة الماضية أكاذيب كثيرة جدا خرجت على أنها انفرادات للأسف، وبعض الصحف والزملاء تورطوا في ذلك ولكن المستوى الذي وصلنا إليه لا يمكن أن نتخلى عنه ولا نكذب على القارئ أبدا، وهذا لا يمنع أن هناك بعض الصحف تستمرئ الكذب من أجل التوزيع، وهي صحف يكتشفها القراء وينصرفون عنها».
ويقسم خريجو كليات الإعلام في مصر قسما عقب تخرجهم في الكلية يؤكدون فيه على احترام أخلاق المهنة وآدابها والبحث عن الحقيقة، كما يؤدي أي صحافي تقبل أوراقه بنقابة الصحافيين المصرية قسما مشابها بالالتزام أثناء المعالجة الصحافية بالقواعد التي أقرها القانون رقم 96 لسنة 1996 بشأن تنظيم الصحافة ومبادئ ميثاق الشرف الصحافي الذي وضعته نقابة الصحافيين وأقره المجلس الأعلى للصحافة بتاريخ 26 – 3 - 1998.
من جانبه، يشير الدكتور فاروق أبو زيد إلى أن «بعض الصحف ركزت على الأشياء والأخبار التي تلفت الانتباه بغض النظر عن أهميتها الصحافية أو المهنية لخدمة أغراض التوزيع، وبالتالي غلب على الصحف المصرية هذا النوع من الاهتمامات حتى الجادة منها لم تتجنب مثل هذه الأخبار المثيرة وغير المؤكدة، ونشرت هذه الصحف أخبارا دون التأكد من صحتها أو التأكد من دقتها مما أحدث بلبلة في أوساط الشارع المصري». وقال أبو زيد: «في بداية الثورة وعقب سقوط نظام مبارك مباشرة نشرت كافة الصحف المصرية أخبارا عن ثروة مبارك الطائلة، والتي وصلت في بعض مانشيتات الصحف إلى 70 مليار دولار، ولكن بمرور الوقت تأكدنا أن هذا المبلغ غير صحيح ومبالغ فيه كثيرا، وغيرها من الأخبار التي تساهلت الصحف في نشرها دون أن تتأكد من دقتها أو صحتها، كخبر وفاة مبارك أو التحقيقات الصحافية حول حياة مبارك قبل خروجه من القصر وخلال أحداث الثورة. واستغلت عدد من الصحف في فترة ما بعد سقوط نظام مبارك وقامت بنشر أخبار مطولة عن أحوال الرئيس السابق وعائلته وطريقة تعاملهم مع أحداث الثورة، ونشرت صحف أخرى أخبارا عن ما سمته ثروات مبارك الطائلة، وبلغت مليارات». ويتابع أبو زيد: «غابت الموضوعية عن المواضيع الصحافية، وغلب عليها الطابع الشخصي والمصالح الخاصة، حتى أنك قبل أن تبدأ في قراءة صحيفة ما تعرف ماذا ستكتب في الموضوع الفلاني أو العلاني، لأنها لا تلتزم الموضوعية والمهنية بقدر ما تلتزم برأي وتوجه مالك الجريدة أو توجهات أصحابها، وحدث هناك خلط بين الخبر والرأي، ولم يعد الخبر مقدسا ولا الرأي حرا».
من جهته، يقول الدكتور صفوت العالم، رئيس لجنة تقييم الأداء الإعلامي أثناء فترة الانتخابات الرئاسية: «هناك صحافيون كانوا يخونون مؤسساتهم الصحافية وكانت تحكمهم المصالح فيما يكتبونه». وتابع العالم، وهو أستاذ بكلية الإعلام جامعة القاهرة: «حدثت خلال هذه الفترة أخطاء مهنية لا تغتفر، والفوضى السائدة في المجتمع انعكست على الأداء المهني في مجالات الإعلام المختلفة، وظهرنا وكأننا نمارس الإعلام للمرة الأولى، وظهر إعلاميون وصحافيون كبار وهم الذين انتقدوا كل المهن والتخصصات وعابوا عليها، إلا أنهم لم يحاولوا انتقاد أنفسهم ولو لمرة واحدة».
ويلتزم الصحافي طبقا للمادة الثامنة عشرة من قانون تنظيم الصحافة، فيما ينشره بالمبادئ والقيم التي يتضمنها الدستور وبأحكام القانون، مستمسكا في كل أعماله بمقتضيات الشرف والأمانة والصدق وآداب المهنة وتقاليدها بما يحفظ للمجتمع مثله وقيمه، وبما لا ينتهك حقا من حقوق المواطنين أو يمس إحدى حرياتهم، كذلك يلتزم ميثاق الشرف الصحافي بمبادئ عدة كعدم نشر وقائع مشوهة أو مبتورة، وعدم تصويرها أو اختلافها على نحو غير أمين، والالتزام بتحري الدقة في توثيق المعلومات ونسبة الأقوال والأفعال إلى مصادر معلومة كلما كان ذلك متاحا أو ممكنا طبقا للأصول المهنية السليمة التي تراعي حسن النية، والالتزام بعدم استخدام وسائل النشر الصحافي في اتهام المواطنين بغير سند أو في استغلال حياتهم الخاصة للتشهير بهم أو تشويه سمعتهم أو لتحقيق منافع شخصية من أي نوع.
وأضاف أبو زيد: «طوال الفترة الماضية لم يكن هناك خبر واحد يمكن تصنيفه على أنه انفراد صحافي؛ لأنه لم يكن هناك مثلا تقارير في الصحف المصرية لكشف الفساد في المجتمع أو الحكومة، ولكنها كانت مجرد أخبار مثيرة، سواء أكانت حقيقية أم مكذوبة، ولكن لم تكن هناك ضربات صحافية كالتي استقال على أثرها الرئيس الأميركي نيكسون في فضيحة ووتر جيت أو مونيكا جيت، والتي جعلت كلينتون يبكي ويعتذر أمام الشعب الأميركي، كلها أخبار حملت الطابع الشخصي أو طابع الفضائح ومجهولة المصدر، ونأمل في المرحلة القادمة أن تخرج تشريعات تنظم العلاقة بين الحرية والمسؤولية، والمبدأ الأساسي أن الصحافي حر ما لم يتعد على حقوق وحريات غيره».
ويرى مراقبون أن البعض لا يعتبر الصحافة «مهنة»، بل يعتبرها عملا للحصول على الأموال، كما تؤكد مؤسسات علمية تراقب الصحف العربية في تقاريرها، أن الصحافة في أغلب الدول العربية تفتقر إلى المحررين الاستقصائيين، الذين تعطيهم المؤسسة الإعلامية الإمكانات والتدريب والوقت والدعم، لسبر أغوار الأخبار والأحداث وتحليلها، وما بين ما تعانيه الصحافة في مصر والعالم العربي من أزمات ومشكلات يظل باب الأمل موصولا بمزيد من الحريات التي تسندها تشريعات وقوانين تحدد الحقوق والمسؤوليات التي يؤمن بها صحافي يتفرغ للمهنة ويؤمن بأهدافها ومبادئها.