* لا تويا جاكسون توقع لـ«شبكة أوبرا وينفري التلفزيونية»
* في إطار سعيها الدؤوب لتقديم برامج جديدة، أعلنت «شبكة أوبرا وينفري التلفزيونية»، المعروفة اختصارا بـ(أو دبليو إن)، تعاقدها مع لا تويا جاكسون، أخت مايكل جاكسون، لتقديم سلسلة حلقات بعنوان «الحياة مع لا تويا». تم الإعلان عن هذه السلسلة يوم الخميس الماضي، بالتزامن مع سلسلتين أخريين سيتم تقديمهما في عام 2013، وهما «نايبورفينشن» و«الزبون دائما على حق». أكدت «شبكة أوبرا وينفري التلفزيونية» أن سلسلة الحلقات الخاصة بلا تويا جاكسون، البالغة من العمر 56 عاما، ستأتي في شكل «نظرة صريحة على حياة أخت مايكل جاكسون الشهير»، وهي أحد أطفال كاثرين وجو جاكسون التسعة.
قام الكثير من إخوة مايكل جاكسون بتقديم أحد برامج تلفزيون الواقع لفترة قصيرة، تحت عنوان «آل جاكسون: سلالة العائلة» منذ عامين ونصف العام على قناة «إيه آند بي». يذكر أنه لم يتم تحديد المواعيد الدقيقة لعرض هذه البرامج الجديدة.
تسعى «شبكة أوبرا وينفري التلفزيونية» إلى تقديم عروض تحظى بشعبية كبيرة بين الجماهير، حيث إنها تدخل في عامها الثالث الآن، وما زالت تعاني التقييمات الضعيفة والاهتمام الصحافي المتواضع. ويعد برنامج «الزبون دائما على حق» تجربة جديدة تتضمن إرسال اثنين من الزبائن إلى بعض الشركات لمعرفة ما إن كانوا سيستطيعون إجراء بعض التحسينات على أداء الشركة أم لا، أما برنامج «نايبورفينشن»، فيعتبر تجربة من نوع مختلف، حيث يتضمن ظهور بعض العائلات التي تعاني مشاكل معينة والتي تتلقى المساعدات من السكان المجاورين.
* الإعلام الصيني يهاجم خطاب كلينتون في أفريقيا
* شنت وسائل الإعلام الحكومية الصينية هجوما حادا على وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون يوم الجمعة الماضي، حيث أكدت أنها كانت إما جاهلة بحقائق الاستثمارات الصينية في أفريقيا أو تتجاهل تلك الحقائق.
تأتي هذه الانتقادات اللاذعة التي وجهتها «وكالة أنباء شينخوا» الصينية الرسمية بعد أن شككت كلينتون، التي تقوم حاليا بزيارة إلى أفريقيا، في نوايا الصين في المنطقة.
قامت الصين بضخ مليارات من الدولارات إلى أفريقيا في السنوات القليلة الماضية، وهو الأمر الذي جعلها الشريك التجاري الرئيسي للقارة الأفريقية ومصدرا رئيسيا للاستثمار في البنية التحتية في القارة. ولكن وجود الصين داخل القارة الأفريقية قد أثار الكثير من المخاوف بخصوص مزاعم الإساءة إلى العمال والفساد.
وفي يوم الأربعاء الماضي، وفي انتقاد ضمني لدور الصين في أفريقيا، صرحت كلينتون أمام حشد من الحاضرين في إحدى الجامعات السنغالية بأنه يتوجب على القادة الأفارقة تبني الديمقراطية والشراكة مع القوى الأجنبية المسؤولة كطريقة لتحسين مستويات المعيشة في بلدانهم ومعالجة جذور التطرف في القارة الأفريقية. وعلى الرغم من أنها لم تشر صراحة إلى الصين، فقد كان من الواضح أنها تدعو الأفارقة إلى إعادة التفكير في علاقاتهم مع الصين. وقالت «وكالة أنباء شينخوا»: «وسواء أكانت كلينتون جاهلة بالحقائق على الأرض أم أنها اختارت أن تتجاهلها، فإن تصريحاتها الضمنية بأن الصين تستولي على ثروات أفريقيا لنفسها بعيدة كل البعد عن الحقيقة». وأصبحت أفريقيا مصدرا رئيسيا للموارد بالنسبة للاقتصاد الصيني، الذي يعد الآن ثاني أكبر اقتصاد في العالم بعد الولايات المتحدة الأميركية، كما زادت معدلات التجارة بين الجانبين لتصل إلى رقم قياسي بلغ 166 مليار دولار، وهو ما يزيد بثلاثة أضعاف عن عام 2006.
* «بي بي سي» تذيع أفلاما وثائقية ممنوعة
* قرر تلفزيون الـ«بي بي سي» إذاعة سلسلة مكونة من حلقتين حول أعمال العنف التي اندلعت في إنجلترا في وقت متأخر من الشهر الحالي - بعد أربعة أسابيع من منع عرض الأفلام الوثائقية من قبل قاض ترأس محاكمة قتل رفيعة المستوى.
تم إجبار الـ«بي بي سي» على إلغاء خططها الخاصة ببث سلسلة الدراما الوثائقية الخاصة بها، التي تأتي بعنوان «أعمال الشغب: بكلماتهم الخاصة»، في شهر يوليو (تموز) الماضي، عقب حكم المحكمة النادر الذي أصدره القاضي جستس فلوكس. ولكن الـ«بي بي سي» قد أكدت أن هذا الفيلم الوثائقي سوف يذاع في يومي 13 و20 أغسطس (آب)، عقب انتهاء منافسات دورة الألعاب الأولمبية التي تقام حاليا في لندن.
تم منع المؤسسات الإعلامية الأخرى من خرق هذا الحظر حتى نهاية المحاكمة، التي تمت فيها تبرئة ثمانية رجال من تهمة قتل ثلاثة أصدقاء عن طريق صدمهم بسيارة خلال أعمال الشغب التي وقعت في الصيف الماضي في مدينة برمنغهام. مثّل هذا الحظر كابوسا بالنسبة للمسؤولين التنفيذيين في «بي بي سي»، الذين كانوا يخططون لإذاعة هذا الفيلم الوثائقي قبل حلول الذكرى السنوية الأولى لوقوع أعمال الشغب في يوم 16 و18 يوليو، وهو ما كان يعني أيضا أنه ليس من المرجح أن تتمكن «بي بي سي» من إذاعة هذا الوثائقي لعدة أسابيع، حيث إنها قد خصصت كافة قنواتها الرئيسية لإذاعة فعاليات دورة الألعاب الأولمبية 2012 التي تنظمها لندن.
يعد الفيلم الوثائقي، الأول في هذه السلسلة، عملا دراميا بالمعنى الحرفي للكلمة، حيث إنه يعتمد على مقتطفات من الكثير من المقابلات التي تم إجراؤها مع عدد من مثيري الشعب، بواسطة دراسة بعنوان «قراءة أعمال الشعب» التي قامت بها صحيفة «ذا غارديان» وكلية لندن للاقتصاد.
* تلفزيون هندي يقاضي مسؤولين بسبب بيانات تقييم معدلات المشاهدة
* قامت إحدى شبكات التلفزيون الرائدة في الهند بمقاضاة شركة «نيلسون»، متهمة فرع الشركة في الهند بتوفير «بيانات كاذبة وملفقة ومتلاعب بها» حول التقييمات الخاصة بمعدلات مشاهدة التلفزيون على مدار عقد كامل تقريبا.
تقول شبكة التلفزيون الهندية «تلفزيون نيودلهي»، المعروفة اختصارا بـ«إن دي تي في»، إن البيانات المتلاعب بها قد كلفتها ما يناهز المليار دولار في صورة إيرادات الإعلانات، بينما تطالب في دعوتها بالحصول على عدة مليارات من الدولارات تعويضا عن الأضرار التي لحقت بها.
قامت الشبكة برفع الدعوى الأسبوع الماضي أمام المحكمة العليا بولاية نيويورك ضد شركة «نيلسون»، وفرعها في الهند، المعروف بـ«تي إيه إم لأبحاث الإعلام»، و«كانتار» لأبحاث الإعلام، التي تمتلك 50 في المائة من أسهم الشركة الهندية.
يتهم «تلفزيون نيودلهي»، الذي يشتهر بتقديم محطة أخبار باللغة الإنجليزية على مدار 24 ساعة، العاملين بشركة «تي إيه إم» بالتلاعب في نتيجة التقييمات في مقابل حصولها على رشى من شبكات تلفزيونية أخرى. يضيف «تلفزيون نيودلهي» أن المسؤولين التنفيذيين لشركات «نيلسون» و«تي إيه إم» و«كانتار» لم يتحركوا لمعالجة المشكلة عندما قام «تلفزيون نيودلهي» بتقديم «دليل على وجود فساد وتلاعب» في التقييمات في وقت سابق من العام الحالي في الكثير من الاجتماعات، التي حضر بعضها كبار المسؤولين التنفيذيين في شركتي «نيلسون» و«كانتار». ورفضت شركة «تي إيه إم» التعليق على القضية، كما رفضت أيضا رينيه شاندولا، المتحدثة باسم «تلفزيون نيودلهي»، التعليق على هذا الأمر.
يذكر أن الأعمال التجارية التلفزيونية ازدهرت في الهند في الأعوام العشرين الماضية، منذ سماح الحكومة الهندية للقطاع الخاص بحق البث التلفزيوني، مما أدى إلى افتتاح عشرات القنوات الإخبارية والترفيهية والرياضية.
* الشرطة البريطانية: لسنا بحاجة لقوانين جديدة لمواجهة متصيدي الإنترنت
* رفضت «رابطة كبار ضباط الشرطة في بريطانيا» (أكبو) الدعوات الخاصة بسن قوانين جديدة لتنظيم تعامل الشرطة مع الإساءات التي تحدث على موقع «تويتر»، مؤكدة أن مثل هذه المشاكل قد يتم حلها في نهاية المطاف عن طريق مواقع التدوين المصغرة نفسها.
يأتي هذا التدخل من جانب «رابطة كبار ضباط الشرطة» في ظل الجدل الدائر بشأن مراقبة موقع «تويتر»، بعد حدوث عدد من الحالات مؤخرا، بما في ذلك إلقاء القبض على مراهق عقب قيامه بنشر بعض التغريدات الموجهة للغطاس الأولمبي توم دالي، فضلا عن حبس طالب بتهمة التحريض على الكراهية العرقية بعدما قام بنشر تغريدة حول لاعب كرة القدم فابريس موامبا.
أكد ستيوارت هايد، رئيس الشرطة في كمبريا الذي يتحدث حول الجرائم الإلكترونية التي تواجهها الرابطة، أن الشرطة لديها كل الحق في التدخل عندما يقوم «متصيدو توتير» بتحويل الحياة الشخصية للأفراد إلى بؤس، مؤكدا أنه كان من الأهمية بمكان أن تتخذ قوات الشرطة نهجا يراعي «الذوق العام». وبسؤاله عن مدى الحاجة لسن قوانين جديدة، صرح هايد لـ«برنامج اليوم» على المحطة الإذاعية «بي بي سي راديو 4»: «لا، أعتقد أن لدينا الكثير من التشريعات التي يعود تاريخها لقوانين الاتصالات الضارة بين عامي 1998 و2003. هناك الكثير من القوانين الأخرى التي تساعدنا وتعطينا السلطة اللازمة للقيام بذلك».
يضيف هايد: «هذه تكنولوجيا جديدة وطريقة جديدة للتواصل ازدهرت بصورة مطردة. لا توجد أي تشريعات منفصلة خاصة بهذا الأمر، لذا فنحن نقوم باستخدام التشريعات القديمة التي تعمل بصورة جيدة في معظم الوقت، على الرغم من أنها لم تسن لهذا الغرض خصيصا».