مع تسارع وتيرة الإجراءات القانونية الخاصة بفضيحة التنصت على المكالمات الهاتفية التي عصفت ببعض الصحف الإنجليزية، تقرر مثول أهم المديرين التنفيذيين السابقين في الصحف التي تعود ملكيتها إلى الملياردير روبرت ميردوخ أمام المحكمة الجنائية الكبرى بلندن «الأولد بيلي» أمس. يذكر أن هذين الشخصين كانا مقربين للغاية في وقت من الأوقات من رئيس الوزراء الإنجليزي ديفيد كاميرون.
وبالإضافة إلى ذلك، أكدت وكالة الأنباء البريطانية (برس أسوسييشن) أنه من المقرر مثول خمسة صحافيين آخرين ومحقق خاص أمام المحكمة في جلسات استماع إجرائية.
وأخطرت الرئيسة التنفيذية السابقة لصحيفة «نيوز إنترناشيونال» ريبكا بروكس ومحرر سابق بالصحيفة ذاتها أمس الأربعاء بأنهما سوف يواجهان محاكمة جنائية كاملة العام المقبل بشأن مزاعم التنصت على الهواتف.
وحصلت بروكس (44 عاما) وآندي كولسون وهو محرر سابق بالصحيفة، أصبح فيما بعد كبير المتحدثين باسم رئيس الوزراء ديفيد كاميرون، على قرار بالإفراج عنهما بكفالة في جلسة استماع عقدتها محكمة «أولد بيلي» الجنائية في لندن أمس الأربعاء. وجرى تحديد التاسع من سبتمبر (أيلول) 2013 موعدا للمحاكمة.
وحضرت بروكس التي كانت تعتبر أحد أكثر الرموز نفوذا في الصحافة البريطانية، الجلسة مع كولسون وخمسة صحافيين آخرين يواجهون جميعهم اتهامات بالتآمر للاطلاع على البريد الصوتي لأكثر من 600 شخص.
وكانت بروكس وكولسون يعملان في صحيفة «نيوز أوف ذي وورلد»، الأفضل مبيعا والتي أغلقها روبرت ميردوخ قطب الإعلام الأسترالي الذي يمتلك «نيوز إنترناشيونال»، بسبب الفضيحة التي تكشفت في صيف عام 2011.
واستقال كولسون الذي أصبح فيما بعد المتحدث باسم الحزب المحافظ عام 2007، من منصبه كمدير الاتصالات في مقر الحكومة البريطانية (داوننغ ستريت) في أوائل عام 2011.
وينفي هو وبروكس الاتهامات التي تقول إنهما أمرا محققين شخصيين بالتنصت على هواتف المئات من المشاهير والساسة والجنود وضحايا الجريمة للحصول على معلومات.
وفي قضية منفصلة، تواجه بروكس وزوجها تشارلي اتهاما بتضليل مسار العدالة بالتخلص من مواد من مكاتب «نيوز إنترناشيونال» كان يمكن أن تكون أدلة ضدهما. ويواجه خمسة أشخاص آخرين الاتهام نفسه.
وظهرت الفضيحة عندما انكشف أن محققين تابعين لـ«نيوز أوف ذي وورلد» اعترضوا البريد الصوتي لميلي دولر وهي مراهقة اختطفت وقتلت عام 2002.
واعتذر ميردوخ (81 عاما) مرارا عن ممارسات التنصت على الهواتف ودفع تعويضا للكثير من الضحايا البارزين بينهم والدا دولر.
ومنذ شهور، ظلت الشرطة تتابع إجراء مجموعة من التحقيقات مع الكثير من الصحافيين والمديرين بشأن بعض الادعاءات التي تتضمن التنصت على المكالمات الهاتفية والتآمر لإخفاء الأدلة وإفساد الموظفين العموميين.
وعلاوة على ذلك، بدأ عشرات من الشخصيات الشهيرة في مجال الترفيه والرياضة رفع دعاوى مدنية للحصول على تعويضات لمراقبة مكالماتهم الهاتفية ورسائلهم الإلكترونية بصورة غير قانونية.
أدت هذه الفضيحة إلى تسليط الأضواء بصورة غير معتادة على طريقة عمل الصحافة البريطانية، كاشفة عن وجود علاقات صداقة بين الصحافيين وضباط الشرطة والنخبة السياسية، مما أدى إلى إثارة الكثير من التساؤلات حول قرار رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون بتعيين آندي كولسون، أحد المديرين التنفيذيين السابقين في إمبراطورية ميردوخ الصحافية، في منصب مدير الاتصالات.
ومثل أمس كولسون أمام محكمة «الأولد بيلي» في جلسات استماع أولية فيما يتعلق باتهامه بالتآمر لاعتراض البريد الصوتي الخاص ببعض الأشخاص. وقام كاميرون بتعيين كولسون قبل أن يتولى منصب رئيس الوزراء، ولكنه أبقاه في منصب مدير الاتصالات عقب النصر الذي حققه حزب المحافظين في الانتخابات البرلمانية التي جرت في عام 2010.
وعندما اتسع نطاق فضيحة التنصت على المكالمات الهاتفية، وقف كاميرون إلى جوار كولسون في بداية الأمر، ولكن استمرار الكشف عن الأعمال غير القانونية لاعتراض المكالمات الهاتفية أدى إلى تقدم كولسون باستقالته من منصبه الحكومي في شهر يناير (كانون الثاني) عام 2011، مؤكدا أن الفضيحة تصرف انتباهه عن العمل في 10 داوننغ ستريت. وفي شهر يونيو (حزيران) عام 2011، قامت قوات الشرطة الإنجليزية بإلقاء القبض على كولسون والتحقيق معه للاشتباه في تورطه في فضيحة التنصت على المكالمات الهاتفية ودفع أموال للمسؤولين الحكوميين للحصول على المعلومات بصورة غير قانونية.
وفي شهر مايو (أيار) من العام الجاري، قامت الشرطة الأسكوتلندية بإلقاء القبض عليه في قضية منفصلة ووجهت إليه تهمة الكذب بعد حلف اليمين وأنه كان على دراية بحدوث عمليات التنصت على المكالمات الهاتفية في صحيفة «نيوز أوف ذي وورلد»، التي كان يشغل منصب مدير تحريرها.
وفي قضية منفصلة، كان من المفترض أن تواجه ريبيكا بروكس (44 عاما) والرئيسة التنفيذية السابقة لصحيفة «نيوز إنترناشيونال»، أهم الجرائد التي يمتلكها ميردوخ في إنجلترا، ثلاثة تهم بالتآمر لعرقلة سير العدالة.
يتهم مدعو العموم بروكس وزوجها، تشارلي بروكس، مدرب خيول السباق، بإخفاء بعض الأدلة المادية عن ضباط الشرطة. وبينما نفت بروكس تورطها في فضيحة التنصت على المكالمات الهاتفية، يواجه الكثير من أعضاء طاقمها السابقين عددا من التهم أيضا.
وكانت بروكس في الماضي واحدة من أكثر الأشخاص تأثيرا في الصحافة البريطانية، فضلا عن ترؤسها لتحرير اثنتين من أشهر الصحف التابعة لميردوخ في أوقات مختلفة وإدارة عملياته في بريطانيا والعلاقات الوثيقة التي ربطتها بديفيد كاميرون.
ولسنوات عدة، أصر المديرون التنفيذيون في صحيفة «نيوز إنترناشيونال» على أن التنصت على المكالمات الهاتفية كانت من عمل مراسل مخادع واحد. وفي أوائل عام 2007، تم الحكم على كليف غودمان، الذي كان يقوم بتغطية أخبار العائلة المالكة لصالح صحيفة «نيوز أوف ذي وورلد» بالسجن لمدة أربعة أشهر للدخول بصورة غير مشروعة على البريد الصوتي الخاص بالمسؤولين في القصر الملكي في عام 2005 و2006. وفي الوقت نفس، تم الحكم على مولكاير أيضا بالسجن ستة أشهر.