«نيوز كوربوريشن» تسجل خسائر 2,1 مليار دولار من نشاط النشر
* واشنطن - «الشرق الأوسط»: تبدت أمام أعين المستثمرين المحتملين لمحة عن التحديات المالية التي يمكن أن تواجه شركة النشر المملوكة لروبرت ميردوخ والتي توشك على الانفصال، حيث أعلنت مجموعة «نيوز كوربوريشن» في تقرير إلى الجهات التنظيمية أن شركات النشر التابعة لها تكبدت خسائر قدرها 2,1 مليار دولار خلال العام المالي المنتهي في 30 يونيو (حزيران) الماضي. وتم إرسال هذا الإفصاح إلى «هيئة الأوراق المالية والبورصة» يوم الجمعة الماضي، في ظل الاستعدادات التي تتخذها المجموعة الإعلامية لفصل أصول النشر التابعة لها عن قطاعاتها الترفيهية الأكثر ربحية. وسوف تحتفظ الشركة الجديدة القائمة بذاتها باسم «نيوز كوربوريشن»، وسوف تضم صحفا مثل «وول ستريت جورنال» و«نيويورك بوست» و«تايمز أوف لندن»، بالإضافة إلى دار نشر الكتب «هاربر كولينز» وعدد من الأصول الأسترالية سريعة النمو في مجال الخدمة التلفزيونية «الدفع مقابل المشاهدة». وسوف تشمل شركة الترفيه - التي سيطلق عليها اسم «فوكس غروب» - استوديوهات «فوكس القرن العشرين»، وشركة «فوكس للبث»، بالإضافة إلى قنوات تلفزيون الكيبل مثل «فوكس نيوز» و«إف إكس»، وهذه الشركة تدر إيرادات سنوية تتجاوز 23 مليار دولار. وقد نجمت الخسائر التي شهدها نشاط النشر في المقام الأول من سداد مبلغ 2,8 مليار دولار في صورة مصاريف انخفاض قيمة وإعادة هيكلة، وهي ترتبط في معظمها بإغلاق مجلة «نيوز أوف ذي وورلد» في بريطانيا، التي أغلقت أبوابها في شهر يوليو (تموز) عام 2011 بعد الكشف عن عمليات تنصت واسعة النطاق على المكالمات الهاتفية. وتراجعت إيرادات نشاط النشر لتصل إلى 8,65 مليار دولار خلال العام المالي 2012، مقابل 9,1 مليار دولار في العام السابق. ومن شأن التقدم للحصول على استمارة 10 من «هيئة الأوراق المالية والبورصة» تقريب الشركة من التقسيم، علاوة على إعطاء المساهمين فكرة أفضل عما سيكون عليه شكل شركة النشر المستقلة - التي سميت في التقرير «نيوز كوربوريشن الجديدة» - من الناحية المالية عند انتهاء عملية الانفصال في منتصف عام 2013.
مسؤولو الصحف والساسة يناقشون مقترحات ليفيسون مطلع العام الجديد
* لندن - «الشرق الأوسط»: من المقرر أن يلتقي ملاك ومسؤولو تحرير الصحف مع كبار الساسة يوم 10 يناير (كانون الثاني) المقبل من أجل تقديم آخر مقترحاتهم بشأن تنظيم الصحافة، في ظل مؤشرات تدل على بداية ظهور انقسامات داخل هذه الصناعة، مما ينبئ باحتمال حدوث صدامات مع بعض الساسة. وقد أكد حزب العمال يوم الخميس الماضي - عقب محادثات مع وزيرة الثقافة ماريا ميلر وحزب الديمقراطيين الليبراليين - على أنه منفتح للنقاش بشأن كيفية وضع نظام دائم للتحقق من أن قطاع الصحافة ينظم نفسه بصورة سليمة، إلا أن هذا يتوقف أيضا على توصل القطاع إلى صيغة تنظيم ذاتي تتماشى مع المقترحات المقدمة من رئيس محكمة الاستئناف المستشار ليفيسون، بحسب «الغارديان» البريطانية.
وقد بدأ بعض الساسة من حزب العمال في التساؤل عن مدى صدق قطاع الصحافة في وعود الالتزام بمبادئ ليفيسون، ومن بينها استقلالية رئيس هيئة التنظيم، كما تم التشديد أيضا على أن القطاع قد يحتاج إلى المثول أمام لجنة التحقيق التابعة لوزارة الثقافة من أجل طرح رؤاه النهائية. كذلك بدأ حزب العمال في ممارسة ضغوط من أجل إجراء المزيد من المداولات البرلمانية للإعلان عن بعض المقترحات التي تمت مناقشتها بصورة شخصية في الحوارات الحزبية، مضيفا أنه ما زال يرى أن هناك أغلبية داخل مجلس العموم تؤيد فرض إصلاحات ليفيسون على قطاع الصحافة إذا لم يغير مسؤولو الصحف من موقفهم.
وقد حدد إيد ميليباند نهاية يناير (كانون الثاني) المقبل موعدا نهائيا لإصدار قرار، ولم يغير من موقفه هذا بعد. واقترح أوليفر ليتوين، نيابة عن ديفيد كاميرون، استصدار ميثاق ملكي يقضي بتعيين قضاة مستقلين أو شخصيات بارزة للتحقق من صلاحية إطار التنظيم الذاتي الذي يضعه قطاع الصحافة، كما التقى يوم الخميس الماضي بالقائمين على حملة الدفاع عن ضحايا تطفل الصحافة، ومن المقرر أن يقوم المسؤولون يوم الجمعة المقبل بتسليم الزعماء السياسيين تفاصيل هذه الخطط مكتوبة.
ويبدو أن حزب العمال على استعداد لاستكشاف هذا المقترح طالما أنه سيخضع لشكل ما من أشكال التأصيل القانوني، لضمان ألا يقوم الشخص المسؤول بتعديل ذلك الميثاق، ويفضل الحزب التقدم بمشروع قانون لإنشاء جهة تحقق. وفي المحادثات التي جرت هذا الأسبوع، أشار كاميرون نفسه إلى إمكانية أن تكون هناك «لمسة قانون» كي يبنى عليها إطار التنظيم الذاتي.
هيو غرانت يقبل بتسوية قضية التنصت الصحافي على مكالماته الهاتفية
* لندن - «الشرق الأوسط»: حصل هيو غرانت على تعويض كبير من مؤسسة «نيوز كوربوريشن» بعد تسوية القضية التي رفعها بسبب تنصت صحيفة «نيوز أوف ذي وورلد» على مكالماته الهاتفية. وأكد الممثل السينمائي الذي يناصر حملة إصلاح الصحافة يوم الجمعة الماضي أنه تم التوصل إلى هذه التسوية مقابل مبلغ لم يتم الإفصاح عنه مع شركة «نيوز غروب نيوز بيبرز» المملوكة لروبرت ميردوخ، وهي شركة تابعة لشركة «نيوز إنترناشونال» كانت تنشر مجلة «صنداي» حتى إغلاقها العام الماضي.
وسوف يتبرع غرانت بقيمة التعويض إلى حملة «هاكد أوف» التي تنادي بإصلاح الصحافة والتي يعد من أبرز مؤيديها، إلى جانب تبرع شخصي إضافي، وذلك بحسب ما ذكره محاميه مارك ثومسون، الذي أوضح: «قبل هيو غرانت اليوم بتسوية الدعوى التي يطالب فيها بتعويض عن الأضرار المادية والأضرار القانونية الأخرى التي لحقت به نتيجة الأنشطة غير المشروعة التي قام بها صحافيو «نيوز أوف ذي وورلد» وآخرون على مدار عدة سنوات، وقد وافقت شركة «نيوز غروب نيوز بيبرز» على أن تدفع له مبلغا ماليا كبيرا على سبيل التعويض. لقد أمرنا بالتبرع بكامل مبلغ التعويض الذي حصل عليه علاوة على مبلغ إضافي من جيبه الخاص لصالح حملة هاكد أوف التي تنادي بأن يكون هناك إعلام حر ومسؤول، وسوف يتم ذلك بمجرد تسلم المبلغ. وذكر ثومسون أن هناك جلسة مرافعة أمام المحكمة من المقرر أن تعقد «بعد فترة قصيرة من بداية العام الجديد». وقد كان غرانت واحدا من بين 178 شخصا قاموا بمقاضاة شركة النشر في موجة ثانية من القضايا المدنية التي تم رفعها أمام المحكمة العليا هذا الخريف، كما كان أيضا من بين أكثر من 20 شخصا قبلوا بتسوية دعاواهم القانونية بعيدا عن المحاكم منذ شهر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، ومن بين من لا يزالون يباشرون الإجراءات القانونية ضد الشركة شيري بلير وواين روني.
«فيس بوك» تدفع 2,9 مليون إسترليني ضرائب عن أرباحها الخارجية
* واشنطن - «الشرق الأوسط»: أصبحت شركة «فيس بوك» أحدث الشركات متعددة الجنسيات التي توضع في بؤرة الضوء بسبب ممارساتها الضريبية، بعد أن كشفت الأرقام المعلنة عن أنها لم تدفع سوى 2,9 مليون جنيه إسترليني ضرائب على أرباح تتجاوز قيمتها 800 مليون جنيه إسترليني. وأظهرت التقارير التي أرسلتها شركة «فيس بوك آيرلندا» - التي تمر من خلالها جميع الأرباح التي تحققها الشبكة الاجتماعية خارج الولايات المتحدة - إلى الجهات الرسمية أنها دفعت إلى مصلحة الضرائب الآيرلندية العام الماضي 3,2 مليون يورو (2,9 مليون جنيه إسترليني).
ويقتضي النظام المتبع في شركة «فيس بوك» أن تقوم الشركات التي تشتري الإعلانات على الموقع داخل المملكة المتحدة - أو أي مكان آخر خارج الولايات المتحدة - بدفع المستحقات المالية إلى شركة «فيس بوك آيرلندا»، وهو ما مكن الأخيرة من تسجيل إجمالي أرباح عام 2011 يصل إلى 840 مليون جنيه إسترليني - أو 3,1 مليون جنيه إسترليني لكل موظف من موظفيها الذين يبلغ عددهم 287 موظفا. وعلى الرغم من إجمالي الأرباح المرتفع هذا، فقد تمكنت شركة «فيس بوك آيرلندا» من خفض فاتورتها الضريبية لتصل إلى 3,2 مليون يورو، وذلك عن طريق استخدام أسلوب محاسبي يعرف باسم «الطريقة الآيرلندية المزدوجة»، وهذه المناورة تسمح للشركات متعددة الجنسيات بنقل مبالغ مالية كبيرة إلى شركات أخرى تابعة لها في صورة مقابل لحق الانتفاع بحقوق الملكية الفكرية. وقد نقلت شركة «فيس بوك» ما يقرب من 750 مليون جنيه إسترليني إلى جزر الكايمان وشركتها الأم في كاليفورنيا في صورة مقابل ترخيص واستغلال حقوق الملكية الفكرية. وبعد عمليات التحويل هذه، أعلنت شركة «فيس بوك آيرلندا» أنها تكبدت خسائر سنوية بلغت 15 مليون جنيه إسترليني، على الرغم من أنها تمثل 44 في المائة من إيرادات الشبكة الاجتماعية البالغة 3,15 مليار دولار (1,92 مليار جنيه إسترليني).
مسؤول تحرير البرامج السياسية في «بي بي سي» ينتقل إلى برنامج «نيوز نايت»
* أصبح مسؤول التحرير في برنامجي «دايلي بوليتيكس» و«صنداي بوليتيكس» السياسيين اللذين تبثهما شبكة «بي بي سي» أبرز المرشحين لتولي مسؤولية التحرير في برنامج «نيوز نايت». وسبق لروبي جيب أن عمل في وظيفة نائب مسؤول التحرير ببرنامج «نيوز نايت»، وتعتبره مصادر داخل قطاع البث التلفزيوني الشخص المرجح لتولي عملية الإحلال والتجديد في برامج قناة «بي بي سي 2» خلال العام الجديد، عقب أزمة سافيل وماك ألبين التي ألقت بظلالها على البرنامج في الخريف الماضي. وتتم حاليا إجراءات نقل كل من بيتر ريبون مسؤول التحرير ببرنامج «نيوز نايت» ونائبته ليز جيبونز إلى منصبين مختلفين داخل مؤسسة «بي بي سي»، كرد فعل لتقرير بولارد عن ملحمة سافيل وبرنامج «نيوز نايت» الذي نشر يوم الأربعاء الماضي.
وتعتبر جاسمين بوتار - التي تعمل حاليا نائبة مسؤول التحرير ببرنامج «توداي» الذي يذاع على محطة «راديو 4» الإذاعية التابعة لشبكة «بي بي سي» - من بين المرشحين لهذه الوظيفة. وقد كانت بوتار - التي سبق لها هي الأخرى العمل نائبة لمسؤول التحرير ببرنامج «نيوز نايت» - مرشحة لهذا المنصب عام 2008 حينما ذهب إلى ريبون.
وقد وجد برنامج «نيوز نايت» نفسه في قلب العاصفة في أعقاب إلغاء تقرير سافيل، بعد أن قامت قناة «آي تي في 1» فيما بعد ببث تقرير إعلامي عن مزاعم ارتكاب مقدم برنامج «جيم سيصلح الأمر» (Jim›ll Fix It) الراحل لجرائم اعتداء جنسي على الأطفال كان اثنان من فريق عمل برنامجه يتحريان عنها. كذلك فإن ما تلا ذلك من تبعات للتقرير المغلوط الذي أعده لورد ماك ألبين عن برنامج «نيوز نايت» في أوائل شهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي أثار تكهنات بأنه لم يعد من الممكن إنقاذ سمعة البرنامج، وأنه من الممكن حتى أن يتعرض للإلغاء.