حماس تمنع الصحافيين من التعاون مع الإعلام الإسرائيلي

ستتجه الصحافة إلى «فيس بوك» و«تويتر» للحصول على التقارير الإخبارية

يتعرض الصحافيون الفلسطينيون المنتقدون داخل قطاع غزة للتنكيل من قبل الحكومة
TT

حكومة حماس في غزة تصدر أوامر لمسؤوليها بعدم إجراء مقابلات مع الصحافة الإسرائيلية أو أي محطة تلفزيونية إسرائيلية بسبب عدائهم.

تتجه الكاميرا بعدستها إلى قطاع غزة من الجانب الإسرائيلي من الحدود.

ومنعت حكومة حماس، بحسب صحيفة «الغارديان» البريطانية، الصحافيين الفلسطينيين في غزة من العمل مع وسائل الإعلام الإسرائيلية أو إجراء أي مقابلات معها. وجاء في التعليمات التي صدرت خلال الأسبوع الحالي: «قررت الحكومة منع التعاون أو العمل مع الإعلام الصهيوني بسبب موقفه العدائي. وينطبق هذا القرار على كل الصحافيين والمراسلين الفلسطينيين».

وأوضحت التعليمات أنه يحظر على أي من مسؤولي الحكومة إجراء أي مقابلات مع الصحافة الإسرائيلية أو التلفزيون الإسرائيلي. ومنذ منع الحكومة الإسرائيلية الصحافيين الإسرائيليين من دخول قطاع غزة عام 2006 لأسباب أمنية، يعتمد الإعلام العبري على الصحافيين الفلسطينيين المحليين أو الصحافيين الأجانب في الحصول على التقارير الإخبارية من الداخل.

وقال ماتان دروري، محرر الأخبار الخارجية بصحيفة «معاريف»، التي لها مراسل فلسطيني في غزة لأكثر من خمس سنوات، إن هذه الخطوة التي اتخذتها حكومة حماس «مؤسفة» بشكل كبير. وأضاف: «من المهم بالنسبة للإسرائيليين فهم دوافع وسلوك الطرف الآخر، فقد تفيد في بناء الجسور مستقبلا. وسيمثل غياب صوت حقيقي من داخل غزة خسارة كبيرة».

وصرح دروري بأن صحيفة «معاريف» ستضطر إلى الاعتماد على «فيس بوك» و«تويتر» في الحصول على التقارير الإخبارية من داخل هذا الكهف المنعزل دون أن يكون هناك وسائل كثيرة للتحقق من صحة المعلومات.

وأعرب سامي عجرمي، الذي عمل مراسلا لصحيفة «معاريف» في غزة على مدى الثمانية عشر شهرا الماضية، وأرسل تقارير إخبارية للصحيفة خلال الصراع الذي دام ثمانية أيام في الشهر الماضي، عن إحباطه. وقال: «ينبغي أن يعرف المواطن الإسرائيلي ما يحدث في غزة. إن هذا لا يفيد القضية الفلسطينية، لكننا تحت حكم حماس، التي تواجه انتقادات لاذعة في كل من الإعلام الإسرائيلي والعالمي. لذا هم يريدون فرض قيود». وأوضح العجرمي أن قرار الحظر الذي اتخذته حكومة حماس قد يمتد ليشمل وسائل الإعلام العالمية. وأشار إلى أنهم قد يمنعون الصحافيين الأجانب، الذين ينتقدون حماس، من دخول القطاع.

ودعت عبير أيوب، الصحافية التي تبلغ من العمر 25 عاما وتكتب في صحيفة «هآرتس» الإسرائيلية و«الغارديان»، حكومة حماس في غزة إلى إعادة النظر في قرار الحظر. وتقول عبير: «هناك جانبان للصراع، وينبغي أن يتم تغطية الاثنين. لن يكون لوسائل الإعلام الإسرائيلية أي مراسل في غزة يكتب عما يحدث هناك. لقد كنت أمثل صوت غزة في الإعلام الإسرائيلي. لقد كنت أوضح للإسرائيليين شكل الحياة في غزة».

وقالت أميرة هاس، صحافية إسرائيلية تعمل بصحيفة «هآرتس» وأقامت في غزة لعدة سنوات وتنقل الأخبار من الضفة الغربية حاليا، إن الهدف الحقيقي لحكومة حماس هو «وضع قيود على المعلومات التي تأتي من غزة». وأوضح أن هذا ليس نهاية المطاف، فالخطوة التالية ستكون ضد الإعلام الأجنبي. ولم يرد المكتب الإعلامي للحكومة في غزة على طلب التعليق.

ويتعرض الصحافيون الفلسطينيون المنتقدون داخل قطاع غزة للتنكيل من قبل حكومة الأمر الواقع. وجاء في تقرير لمنظمة «هيومان رايتس ووتش» العام الماضي: «يتعرض الصحافيون في قطاع غزة لاعتقالات تعسفية واعتداءات وأشكال أخرى من التحرش من قبل سلطات حكومة حماس». وأورد التقرير أمثلة لصحافيين تم اعتقالهم والتعدي عليهم من قبل قوات الأمن وإغلاق منابر إعلامية.

مع ذلك، يسمح هذا الفصيل الإسلامي، الذي يحكم غزة لما يزيد على خمس سنوات، لوسائل الإعلام العالمية بالعمل في القطاع دون قيود باستثناء فرض تصريحات بدخول غزة تصدر من حكومة حماس خلال العام الماضي.

على الجانب الآخر، من المقرر أن تسمح إسرائيل بدخول مواد البناء إلى القطاع بداية من الأسبوع المقبل للمرة الأولى منذ عام 2007. ورغم تخفيف الحصار على القطاع منذ ما يقرب من عامين ونصف، استمر الحظر على الواردات من مواد البناء مثل الإسمنت والحديد على أساس الزعم بأنها قد تستخدم لأغراض عسكرية. وسيسمح بمرور عشرين شاحنة محملة بمواد البناء إلى قطاع غزة بداية من يوم الأحد في إطار اتفاق وقف إطلاق النار الذي لعبت فيه مصر دور الوسيط ووضع حد للصراع خلال الشهر الماضي.