في الأسبوع الماضي، صدر الحكم في محكمة اتحادية أميركية، حسب طلب وزير العدل أريك هولدر، بالسجن ثلاث سنوات على جون كريكاكو، ضابط سابق في وكالة الاستخبارات المركزية (سي أي أيه) لأنه سرب معلومات إلى تلفزيون «إي بي سي»، قبل ست سنوات، عن وجود «بلاك سايتز» (مراكز سوداء) في دول في شرق أوروبا، منها رومانيا وبلغاريا وبولندا. وكانت «سي أي أي» ترسل إلى هذه المراكز مسلمين متهمين بالإرهاب لتعذيبهم، خارج نطاق القانون الأميركي. وأيضا، إلى دول عربية مثل الأردن، ومصر، والمغرب.
وقبل ذلك، حكمت محكمة اتحادية أميركية بحكم لم يتضمن السجن، أيضا حسب طلب وزير العدل، على توماس دريك، الذي كان يعمل في وكالة الأمن الوطني (إن إس أي). وكان سرب إلى صحيفة «بولتيمور صن» معلومات عن مراقبة الاتصالات الهاتفية والإلكترونية وسط مواطنين أميركيين، ومع غير أميركيين في الخارج.
ولم يحدد وزير العدل حتى الآن اعتقال، أو تحقيق، مع شخص سرب معلومات كانت نشرتها صحيفة «نيويورك تايمز» في السنة الماضية عن تعاون «سي أي أيه» مع الاستخبارات الإسرائيلية في سلسلة هجمات إلكترونية على إيران لتعطيل أو تدمير محاولتها إنتاج قنبلة نووية.
وكان جون برينان، مستشار الرئيس أوباما في الحرب ضد الإرهاب، والذي اختاره أوباما لإدارة «سي أي آيه» سئل، خلال استجوابه في الكونغرس في الشهر الماضي، عن دوره في التحقيق مع صحافيين ومسربين في موضوع الهجمات الإلكترونية. ويستعمل الأميركيون اسم «ويسيلبلوار» لوصف المسربين (الذي يطلق صفارة، إشارة إلى أنه اكتشف سرا).
وكتب برينان في رسائله إلى لجنة الاستخبارات: «شاركت في مقابلات طوعية عن تحقيق أجراه مكتب المدعي العام الاتحادي لولاية ماريلاند عن الكشف غير المصرح به للمعلومات إلى صحافيين حول هجمات على كومبيوترات في إيران.» وأيضا، كتب برينان عن تحقيق ثان: «تسريبات إلى صحافيين التي أدت إلى نهاية عملية سرية سابقة لأوانها لاختراق تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية في اليمن».
ولا تذكر تسريبات أسرار الحكومة الأميركية للصحافيين خلال السنوات القليلة الماضية إلا ويذكر الجندي برادلي مانينغ، الذي يحاكم الآن بتهمة مساعدة العدو لأنه نشر مئات الآلاف من الوثائق الأميركية السرية عن طريق موقع «ويكيليكس».
ويوم السبت الماضي، كان مانينغ قضي ألف يوم في حبس انفرادي في قاعدة عسكرية أميركية في ولاية فرجينيا.
ومؤخرا، كتب جيس مادار، محامي لحقوق الإنسان في نيويورك، ومؤلف كتاب عاطفة مانينغ: قصة ما وراء تسريبات «ويكيليكس».
«نحن، كامة حرة، نعتمد على التسريبات لأنها، في أحيان كثيرة، هي السبيل الوحيد للحصول على معلومات أساسية حول ما تقوم به حكومتنا». وأضاف: «دون تسرب أسرار إلى وسائل الإعلام بواسطة مسؤولين حكوميين ربما لم نكن سمعنا أبدا بفضيحة ووترغيت». أو بعمليات «درون» (طائرات دون طيار) المتزايدة في كثير من الدول. وأشارت مصادر إخبارية أميركية إلى أن تركيز إدارة الرئيس أوباما على محاكمة الذين يسربون الأسرار إلى صحافيين تناقض تعهدات كان قدمها خلال حملته الانتخابية الأولى بأنه سيؤسس حكومة شفافية وصراحة مع الشعب الأميركي.
في نفس الوقت، تتعمد إدارة أوباما تسريب معلومات عندما تريد ذلك. مثل خبر أن إيران، حقيقة، لا تبني قنبلة نووية. ومؤخرا، افتخر ويليام ديلي، كبير موظفي البيت الأبيض السابق، خلال إدارة أوباما بالأسرار التي سربها إلى صحافيين. بل قال إنها أقل من تسريبات سلفه، رام إيمانويل، الذي سماه «كبير المسربين» في البيت الأبيض.
ولا تذكر خلفية التسريب في واشنطن إلا ويذكر دانيال السبيرغ، الخبير في وزارة الدفاع قبل أربعين سنة، الذي كشف ما صارت تعرف بأنها «وثائق البنتاغون». كانت هذه عن حرب فيتنام، حسب تقارير العسكريين الأميركيين.
في وقت لاحق، قال إنه سرب الوثائق لغضبه على العسكريين لأنهم أخفوا عن الشعب الأميركي حقيقة حرب فيتنام، والتدخل العسكري الأميركي فيها.
وقبل سنتين، عندما سرب موقع «ويكيليكس» وثائق وزارتي الدفاع والخارجية، قال الموقع نفس الشيء تقريبا. إشارة إلى التدخل العسكري الأميركي في الخارج، وخصوصا في حروب العراق وأفغانستان والإرهاب عامة.
مؤخرا، في محاكمة مانينغ، كرر المحامون طلب إطلاق سراحه بحجة أنه عذب في السجن، وأن «اعترافاته» جاءت بعد أن عذب. وادلى جوشوا تانكيرسلي وجوناثان كلاين بإفادتهما للمحكمة في اتصال هاتفي في قاعدة فورت ميد (ولاية ميريلاند) حيث يحاكم. وقالا إنهما شاهدا مانينغ يجهش بالبكاء يوم جاءت إلى مكان اعتقاله مظاهرة تؤيده في السنة الماضية. وأشارا إلى أن مقرر الأمم المتحدة لحقوق الإنسان وصف المعاملة التي تعرض لها مانينغ بأنها «مهينة وغير إنسانية».
في نفس الوقت، تعهد مؤسس«ويكيليكس»، جوليان أسانج، مؤخرا بالاستمرار في كشف الوثائق السرية. وأشاد بالوثائق التي نشرت. وقال إنها «كشفت محاولات الولايات المتحدة التستر على فظائع سياساتها، والهيمنة على حكومات أخرى، والسيطرة على اقتصاد العالم». وقال إن نشر تفاصيل عن مقتل مدنيين عراقيين أثناء الاحتلال الأميركي للعراق، وعن فساد الرئيس التونسي السابق زين العابدين بن علي «أجبرت القوات الأميركية على الانسحاب من العراق، وساعدت الثورة الشعبية في تونس، والتي انتقلت لاحقا إلى بلدان عربية أخرى».
لكن، في نفس الوقت، تواصل إدارة الرئيس أوباما، بقيادة وزير العدل، متابعة الصحافيين الذين ينشرون أخبارا مسربة، ومتابعة المسربين الذين يقدمون هذه المعلومات للصحافيين.
وعن هذا قال مؤلف الكتاب عن مانينغ: «التهديد الحقيقي للأمن الأميركي ليس التسريبات والصحافيين. أنها نظام المعالجة الحالية المتطرفة لأسرار الحكومة، وما تعتقد الحكومة أنها أسرارها، وهي بالنسبة للشعب الأميركي ممتلكات علنية، وليست أسرارا». وأضاف: «حتى يتم إصلاح نظام السرية الحكومية، يظل التسرب خدمة عامة أساسية، والذين يقدمونها يستحقون الامتنان والرأفة».