وضع موقع مؤسسة الميل الصحافية الإنجليزية على شبكة الإنترنت المعروف باسم «ميل أونلاين» هدفا بتحقيق دخل يزيد على 60 مليون جنيه إسترليني في عام 2014. في الوقت الذي ذكر فيه المسؤولون أنهم يقتربون من أكثر من تعويض انحسار الدخل في صحيفتي «ديلي ميل» اليومية وصحيفة «ميل أون صنداي» الأسبوعية. وكان موقع الـ«ديلي ميل» الذي أعلن الخميس تحقيق دخل بلغ 41 مليون جنيه إسترليني في السنة المالية المنتهية في 30 سبتمبر (أيلول) الماضي، قد أوضح أنه عليه زيادة الدخل بنسبة 50% لتحقيق الهدف المعلن في العام القادم.
واضح ستيفن دينتيث المدير المالي لمجموعة «ديلي ميل وجنرال ترست» الشركة الأم المالكة للصحيفتين «ربما يصبح هذا العام هو العام الذي نشهد فيه تعدي دخل موقع (ميل أونلاين) الانخفاض الذي حدث في دخل صحف الميل. ونحن نقترب من تحقيق ذلك. ففي عام 2012 كانت الهوية 3%، أما في العام الحالي فقد أصبحت 2% فقط وربما نشهد في السنة المالية القادمة، ومن المؤكد أننا نأمل أن ننتقل إلى نقطة إيجابية (من حيث زيادة الدخل في عام 2014)». واعترف دينتيث بأن موقع ميل أونلاين لم يحقق الهدف المعلن وهو تحقيق دخل يصل إلى 45 مليون جنيه إسترليني في السنة المالية المنتهية في شهر سبتمبر.
وتبين أنه من بين الدخل البالغ 41 مليون جنيه إسترليني حقق الموقع 5 ملايين جنيه من نشاطه في الولايات المتحدة. وتوقع دينتيث أنه يتوقع أن يزيد معدل دخل الولايات المتحدة عن الزيادة البالغة 50% المتوقعة في السنة المالية المنتهية في سبتمبر 2014.
وكشف دينتيث أن موقع «ميل أونلاين» حقق أكبر عدد من المطلعين في تاريخه يوم الأربعاء الماضي حيث بلغ عددهم 12.5 مليون شخص، وأنه في العشرة أيام الأخيرة حقق 7 أرقام قياسية في عدد المطلعين. وتجدر الملاحظة أن الأرقام القياسية التي تحققت في الأيام الأخيرة ليست مرتبطة بأحداث محددة ففي أوائل العام الحالي كانت أحداث مثل مولد ابن دوق ودوقة كمبردج والتفجيرات التي حدثت في مدينة بوسطون الأميركية مبررا لتحقيق أرقام قياسية. وأوضح دينتيث أن الأرقام القياسية الأخيرة ترجع إلى وجود وسائل التواصل الاجتماعي في القصص والأحداث التي ينشرها الموقع مما يسمح للمطلعين بتبادل الأحاديث والارتباط أكثر حول محتويات «ميل أونلاين».
وقد زاد عدد العاملين بنسبة تصل إلى 50% في عام واحد – من 300 في بداية شهر سبتمبر في العام الماضي إلى 460 الآن – من بينهم مائة في الولايات المتحدة. وينقسم العاملون إلى 80% في هيئة التحرير و20% في الأقسام الإدارية.