تواجه هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) أزمة جديدة منذ ليلة أعلن رئيس مجلس إدارتها كريس باتن استقالته. دخل باتن الذي يبلغ من العمر 69 عاما إلى المستشفى وهو يعاني من آلام حادة في الصدر منذ أكثر من عشرة أيام. وأجريت له جراحة ناجحة أنقذت قلبه من ضرر بالغ. وأعلن اللورد باتن، الرئيس السابق لحزب المحافظين، أنه سيستقيل على الفور لأسباب صحية.
تواجه الهيئة مع مغادرة اللورد باتن المفاجئة ثاني أزمة قيادة تتعرض لها خلال العامين الماضيين، بعد أن وقعت العام الماضي في أزمة اختيار مدير عام جديد. كان من المفترض أن يستكمل اللورد باتن فترته حتى الربيع المقبل ويشرف على بداية المباحثات الشائكة لتجديد ميثاق المؤسسة.
سيكون العثور على خليفة لرئاسة مجلس أمناء «بي بي سي» أول تحد رئيس يواجهه وزير الثقافة الجديد ساجد جاويد، الذي تولى منصبه الشهر الماضي، والذي من المفترض أن يشرف على عملية الاختيار قبل إقرار رئيس الوزراء التعيين والحصول على الموافقة الملكية. من بين المرشحين المحتملين مقدم البرامج ديفيد ديمبلباي، الذي تقدم بالترشح للمنصب في عام 2004، ورئيس شركة «سوني» السابق السير هاورد سترينغر. ولكن يقال إن هناك اتجاها إلى تعيين سيدة في المنصب لأول مرة، ويتردد بقوة اسم رئيسة دار «بيرسون» السابقة مارغوري سكاردينو.
شهدت فترة رئاسة اللورد باتن تعرض الـ«بي بي سي» لسلسلة من الأزمات، بداية من الكشف عن فضيحة تورط مذيع الـ«بي بي سي» الراحل جيمي سافيل في جرائم جنسية. ثم إجبار جورج إنتويستل، المدير الجديد الذي اختاره اللورد باتن، على الاستقالة بسبب أزمة أخرى أثارها برنامج «نيوز نايت». والعام الماضي، تم استجواب اللورد باتن أمام لجنة الحسابات الحكومية بشأن دور مجلس أمناء الـ«بي بي سي» في صرف تعويضات بلغت قيمتها 369 مليون جنيه إسترليني إلى العاملين المنتهية خدمتهم في الـ«بي بي سي»، ومنها 60 مليون جنيه إسترليني لكبار المديرين. وكريس باتن، وهو لورد باتن أوف بارنز، بعدما منحته الملكة هذا اللقب، كان سابقا رئيس حزب المحافظين البريطاني، ووزيرا في عهد مارغريت ثاتشر، ومفوضا أوروبيا للشؤون الخارجية، بالإضافة إلى توليه منصب آخر حاكم بريطاني لهونغ كونغ قبل إعادتها إلى السيادة الصينية عام 1997. وشهدت ولايته على رأس «بي بي سي تراست» التي بدأت في مايو (أيار) 2011 تدابير تقشفية فرضتها الحكومة على هيئة الإذاعة البريطانية وسلسلة من الأزمات الداخلية المتتالية.
عندما يراجع كريستوفر باتن مسيرته المهنية المميزة في العمل العام، ليس من المرجح أنه سيفضل الأعوام الثلاثة التي أمضاها في رئاسة الـ«بي بي سي». كذلك ليس من المحتمل أن يزعجه تسبب العملية الجراحية التي أجراها في خروجه من منصبه قبل الموعد الذي كان يعتزمه بعام كامل، حيث لم يتوقع عندما قَبِل المنصب أنه أسوأ مما تخيل هو والمراقبون. وعزز المدير السابق مارك تومسون ثقافة كانت في بعض الأحيان تجعل الموظفين المتوسطين في الـ«بي بي سي» يحصلون على تعويضات طائلة. كما تضخمت البيروقراطية كثيرا. وكانت هناك آمال بأن يستطيع اللورد باتن بخبرته السياسية الواسعة الرفيعة - حيث كان محافظا لهونغ كونغ حتى عام 1992، بالإضافة إلى كونه مبعوثا أوروبيا - أن يُصلح أوضاع الهيئة.
لم يستطع اللورد باتن مطلقا التعرف على الصعوبات العميقة بالقوة التي أدى بها أعماله السابقة. كما أنه أظهر عدم ثبات مفاجئا في التعامل مع المشاكل غير المتوقعة. كانت الأمور تسير بسلاسة لفترة ما. وكان اللورد باتن سعيدا برحيل مارك تومسون، وسعى إلى تعيين جورج إنتويستل لاعتقاده أنه يستطيع السيطرة عليه. ووصل اللورد باتن إلى ذروة فترته أثناء تغطية الـ«بي بي سي» المتميزة لدورة الألعاب الأوليمبية في صيف عام 2012. ولكن بدأت الأمور تسوء في خريف عام 2012 بعد ظهور مزاعم بتورط جيمي سافيل في انتهاكات جنسية واسعة النطاق وارتكابه بعضها في مقر الـ«بي بي سي». وازدادت الأمور سوءا في نوفمبر (تشرين الثاني) من العام ذاته، بعد إجبار إنتويستل على الاستقالة بعد 54 يوما فقط من توليه منصب مدير عام الهيئة بسبب اتهام برنامج «نيوز نايت» لمسؤول حزب المحافظين السابق اللورد ماك آلبين في فضيحة جنسية.
يذكر أن رئاسة باتن لـ«بي بي سي» تنتهي في نيسان (أبريل) 2015، لكنه خضع لجراحة في القلب منذ فترة وجيزة. وقد واجه اللورد كريس باتن ضغوطا كبيرة للاستقالة من منصبه، بعد أن كشفت إحدى الصحف البريطانية أنه يمارس 10 وظائف أخرى ومن بينها 5 من دون أجر، تدر عليه 200 ألف جنيه إسترليني في العام، إلى جانب راتبه البالغ 110 آلاف جنيه إسترليني في العام من منصبه كرئيس مجلس أمناء «بي بي سي». وأشارت الصحيفة إلى أن اللورد باتن يتقاضى أيضا راتبا مقداره 40 ألف جنيه إسترليني من عمله مستشارا لدى شركة الطاقة «إي دي إف»، ورواتب غير معروفة من عمله مديرا غير تنفيذي في شركة «راسل رينولدز»، ومستشارا لدى شركة الموانئ «هاتشينسون وامباوا»، وشركة الاستثمارات «بريدج بوينت». ويظل السؤال عن السبب في عدم كفاءة شخص موثوق في قدراته. أعتقد أن الإجابة هي أن هيئة الـ«بي بي سي» في الحالة التي كانت عليها تحتاج إلى رئيس مجلس إدارة متفرغ بالكامل. ولكن كان اللورد باتن يعمل مستشارا في جامعة أكسفورد، ومستشارا براتب أو مديرا غير تنفيذي في مجموعة من الشركات، مما جعله لا يجد وقت كبيرا لـ«بي بي سي» كما هو مطلوب خاصة أثناء الأزمات.
واجه اللورد باتن اتهامات بعدم الشفافية في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، عندما رفض الكشف عن وثائق أمام أعضاء البرلمان بشأن مبادرة الإعلام الرقمي التي فشلت بعد أن كبدت مسددي رسوم الترخيص 100 مليون جنيه إسترليني. كذلك ليس من الواضح ما التقدم الذي حققه اللورد باتن من أجل الدفاع عن موقف الـ«بي بي سي» في مراجعة ميثاقها المقبل في عام 2016، في حين تحتاج الهيئة إلى دفاع أكثر قوة مما يبدو أن لورد باتن كان سيقدم.
يجب على الـ«بي بي سي» أن تقنع دافعي رسوم الترخيص العاديين بأنها لم تصبح متضخمة، وأن نظامها البيروقراطي ليس كبيرا بدرجة مفرطة، وأن مديريها ونجومها لا يحصلون على رواتب مبالغ فيها. وينبغي على الهيئة أن تواجه اتهامات التحيز، خاصة في تقاريرها عن أوروبا والهجرة.
وكان باتن قد درس التاريخ، وبدأ حياته السياسية عام 1966 في إدارة البحوث التابعة لحزب المحافظين. ودخل باتن البرلمان عام 1979، وهو العام نفسه الذي اختيرت فيه مارغريت ثاتشر رئيسة للوزراء. وفي ما بعد تدرج باتن في مناصب حزب المحافظين البريطاني إلى أن أصبح رئيسا له. وكان باتن آخر حاكم بريطاني لهونغ كونغ حيث تقلد هذا المنصب عام 1992 واستمر به حتى أغسطس (آب) 1997. ويذكر أن باتن كان قد نجح قبل تسليم حكم هونغ كونغ إلى الصين في إدخال إصلاحات ديمقراطية مهمة. وفي عام 1999 أصبح باتن عضوا في المفوضية الأوروبية، وبوصفه مفوض العلاقات الخارجية، فإن باتن هو وزير الخارجية الفعلي للاتحاد الأوروبي. وعلاوة على ذلك، فإن كريس باتن هو مؤلف «شرق وغرب: آخر حاكم لهونغ كونغ.. السلطة والحرية والمستقبل» الذي نشر عام 1998.