عمل جيمس كوب في تحرير ملحق السيارات الذي يصدر في عدد يوم الأحد بصحيفة «نيويورك تايمز» منذ بدء إصدار الملحق عام 1994، وهو يقوم بالإشراف على صفحات السيارات في موقع الصحيفة على شبكة الإنترنت وفي مدونة «وويلز». ويعمل كوب أيضا مساعدا لمحرر صفحة الاقتصاد والأعمال في صحيفة «نيويورك تايمز». ولد المحرر كوب في ولاية كنساس، وتخرج في جامعتها، وقد تمكن من تنمية اهتماماته بمجال السيارات منذ الصغر، فتعلم قيادة السيارات على شاحنة قديمة «ستدباكر» في مزرعة العائلة، وكان يقود السيارة وهو واقف لأنه لم يكن يستطيع الوصول إلى الدواسات وهو جالس على مقعد القيادة. والتحق السيد كوب بصحيفة «نيويورك تايمز» عام 1986 ليعمل مراجعا للتحرير، وكان قد عمل محررا في العديد من الإصدارات التابعة لـ «دترويت فري برس»، ومن بينها مجلة يوم الأحد التابعة للصحيفة. وقد عاد أخيرا من ميتشغان، كما يقوم خلال شهر يناير (كانون الثاني)، ليتولى عملية تغطية معرض السيارات الدولي في أميركا الشمالية. > كيف يمكن لصحيفة «نيويورك تايمز» أن تحافظ على موضوعيتها وقدراتها النقدية، على ضوء رغبتها في المحافظة على استقلاليتها واستمالة أصحاب الإعلانات في قطاع السيارات؟
ـ أولا، يجب أن تراعي أنني أعمل في غرفة الأخبار، ولذا، فمثلي مثل محرري الأقسام الأخرى، لا علاقة بيني وبين قسم الإعلانات. هذا أمر هام، لأن ذلك يحررنا في الواقع من أية ضغوط على طريقة صياغة المقالات والتغطيات حتى تحظى بقبول أصحاب الإعلانات. وفي حقيقة الأمر، فأنا متأكد من أننا نتسبب في الكثير من المشاكل لزملائنا في قسم الإعلانات. وقد علمت أنه في بعض الحالات يتم سحب إعلانات بسبب تغطياتنا السلبية عن سيارة أو أشياء أخرى لا يحبها أصحاب الإعلانات، وفي كل مرة، كنت أعلم أن الإعلانات قد ألغيت من الشركات ذات الصلة أو من التقارير الإعلامية وليس من قسم الإعلانات أو من رؤسائي. والحقيقة أنه خلال الأربعة عشر عاما التي قضيتها في وظيفتي هذه لم يقم أي شخص من قسم الإعلانات بتقديم أي اقتراح حول ما قد يحبه أو لا يحبه أصحاب الإعلانات. سمعت أن مثل هذا النوع من الضغوط يحدث في بعض الأحيان على المحررين في بعض المجلات، وربما في بعض الصحف، ولكن هذا لا يحدث هنا، وذلك في رأيي أحد أروع الأشياء في صحيفة «نيويورك تايمز». ثانيا، ألتزم مع زملائي بنفس قواعد تضارب المصالح التي تحكم كل العاملين في غرفة الأخبار في الصحيفة، ونحن لا نستطيع قبول أية هدايا من الشركات أو الأفراد أو المؤسسات، بما فيها الرحلات مدفوعة النفقات التي تقدمها شركات السيارات في المعتاد إلى صحافي أقسام السيارات عندما يعرضوا موديلات جديدة. كما أننا ندفع حتى «رسوم الإيجار» للشركات مقابل استخدام السيارات التي نختبرها أو نقوم بتغطيتها. ونحن نقوم بذلك ليس لأننا علينا القيام بذلك (فالقليل من يقوم بذلك، ونحن أول من تبنى هذا المنحى)، ولكن لأننا نرى أن ذلك شيء هام للحفاظ على استقلاليتنا، فنحن لا نريد أن نكون في مكان ندين فيه بكل شيء إلى الشركات التي نكتب تقارير عنها، ويتضمن ذلك استخدام السيارات لمدة أسبوع. ثالثا، لدي مجموعة رائعة من المساهمين من ذوي الخبرة، من طاقم الصحيفة ومساهمين من الخارج. وقد عملت مع معظمهم لفترة طويلة، وجميعهم يحب البحث والتدقيق في الأمور وعندهم نزعة شكوكية.
> هل من الممكن أن تخبرنا بعض الشيء عن تغطية الدراجات البخارية؟
ـ حظيت تغطيتنا للدراجات البخارية بقبول حسن، فقد كان لدي إحساس بأن المهتمين بالدرجات البخارية يشعرون أن معظم وسائل الإعلام تتجاهلهم، ولحسن الحظ يمكننا الاستفادة من خبرات من يعملون كثرا في هذا المجال خاصة نائبي نورمان مايرسون، والكاتب جيري غاريت، وهو مساهم دائم في الكثير من الموضوعات وهو يعيش (أحيانا) في كاليفورنيا الجنوبية. وقد أنشأنا صفحة يطلق عليها «هاندل بارز» لتغطية أخبار الدراجات البخارية.
> لماذا تصر على الكتابة عن سيارات لا يهتم 98 في المائة من المواطنين بشرائها، أحب أن أسمع عن سيارات موفرة في الوقود متوسطة الحجم ومناسبة في سعرها، تلك السيارات التي يمكنني شراؤها وليس عن سيارة فراري يبلغ سعرها 300.000 دولار أو أحدث طراز من كورفيت، أو سيارة تيسلا؟
ـ خلال تغطيتنا للسيارات غريبة الطراز أو التي تصدر منها الشركات كميات قليلة، نجمع بين الكثير من الأشياء. ففي الأسبوع الماضي نشرنا تحقيقا حول تويوتا هاي لاندر وهاي لاندر المهجنة، وهي سيارات شائعة وتنتج منها الشركات كميات كبيرة. وفي عدد الأحد لدينا تغطية لسيارة لامبورغاني. أعتقد أن القسم سوف يكون مملا إذا كتبنا جميعا عن سيارات سيفيك وكامري وشاحنات «إف 150». * خدمة «نيويورك تايمز»