في سابقة نادرة في تاريخ الصحافة الإماراتية، أصدرت محكمة استئناف أبوظبي الاتحادية، حكما قضائيا بإيقاف جريدة (الإمارات اليوم) عن الصدور لمدة عشرين يوما، اعتبارا من اليوم، على خلفية قضية "قذف وتشهير" رفعها محامو مالكي اسطبلات ورسان.
وكانت الصحيفة، الأحدث صدورا باللغة العربية، قد نشرت في أكتوبر 2006 على صدر صفحتها الأولى خبرا رئيسيا يشير الى أن اسطبلات ورسان تورطت في فضيحة منشطات عالمية، كما نشرت صورة لفردين من أفراد الأسرة الحاكمة بأبوظبي، مشيرة إلى أنه تم سحب لقب بطولة عالمية في الفروسية، بسبب فضيحة المنشطات. كما نشرت الصحيفة تقارير طبية تقول إنها تؤكد وجود المنشطات.
ودان قرار الاستئناف الذي قبل شكلا، الرئيس التنفيذي للمؤسسة عبد اللطيف الصايغ بتغريمه 20 ألف درهم، لاغياً بذلك قرار المحكمة الابتدائية الذي برأه من القضية وغرم رئيس تحريرها سامي الريامي 20 ألف درهم ولم يجد مبرراً لإدخال الصحيفة في الدعوى. غير أن رئيس تحرير صحيفة الإمارات اليوم سامي الريامي قال لـ«الشرق الأوسط» إن صحيفته «ستصدر اليوم (الخميس) كالمعتاد»، وانهم يحترمون القضاء الإماراتي وما يصدره من أحكام، لكن الريامي قال في الوقت ذاته إنه لم يتسلم أي حكم من المحكمة بخصوص إيقاف الصحيفة عن الصدور اعتبارا من غد (اليوم). وحول الخطوات التي سيتم اتخاذها في حال استلامهم لقرار المحكمة، قال الريامي «عندها سنعلن عن خطواتنا المقبلة.. لكني أؤكد على احترامنا للقضاء الإماراتي».
وفاجأ حكم المحكمة الإماراتية الوسط الإعلامي المحلي، خاصة أن هذا الحكم يعد من المرات النادرة التي يتم فيها إيقاف صحيفة يومية عن الصدور.
ويصدر في الإمارات 5 صحف يومية باللغة العربية، وهي الاتحاد وأخبار العرب من أبوظبي، والبيان والإمارات اليوم من دبي، والخليج من الشارقة. كما تصدر أيضا 5 صحف يومية باللغة الإنجليزية.
وإضافة إلى هذه الصحف العشر، هناك مئات الصحف والمجلات تصدر من مدينة دبي الإعلامية، إلا أن تراخيص هذه الصحف، غير اليومية، لا تصدر من مجلس الوزراء كما هي الصحف الرسمية اليومية، لكنها تصدر بنتظيم خاص من المدينة الإعلامية في دبي.
وفي سبتمبر من العام الماضي تدخل الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الامارات العربية المتحدة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، ورفض حكما بالسجن شهرين أصدرته محكمة إماراتية بحق رئيس تحرير وصحافي في إحدى الصحف المحلية، وأصدر توجيهاته إلى الجهات المعنية في بلاده «بعدم حبس اي صحافي بسبب عمله».
ويطالب الصحافيون في الامارات، عبر قانون المطبوعات والنشر الجديد في ضوء التعديلات التي اعدها المجلس الوطني للإعلام بالتشاور مع الجهات المعنية، بعدم تكبيل حرية الصحف أو إغلاقها، بالإضافة إلى منع عقوبة السجن للصحافيين، كما يطالبون باستحداث دائرة خاصة في المحاكم لمتابعة قضايا الصحافيين، باعتبار أن القضاة لن يكونوا ملمين بكافة تفاصيل القضايا التي ترفع ضد الصحافة، كما يطالبون أيضا بعدم تطبيق المواد الخاصة بالجنح والواردة في قانون العقوبات بالقضايا المرفوعة على الصحافيين.
وتعد صحيفة الإمارات اليوم أكثر الصحف اليومية الإماراتية جرأة وإثارة في تناول القضايا المحلية، ومنذ صدورها في 2006 وهي تثير جدلا داخل الشارع الإماراتي، خاصة في ظل الخط شبه الرسمي الذي تعودت عليه باقي الصحف اليومية الصادرة باللغة العربية.
وفي الإطار ذاته، استعرضت لجنة شؤون التربية والتعليم والشباب والإعلام والثقافة بالمجلس الوطني الاتحادي أمس، «سياسة الحكومة في قطاع الإعلام» و«مشروع قانون اتحادي في شأن تنظيم الأنشطة الإعلامية».
وأكدت الدكتورة أمل القبيسي رئيسة اللجنة ان اللجنة قررت الاجتماع يوم الأحد المقبل لدراسة كل ما يتعلق بالأنشطة الإعلامية، مشيرة إلى انه تم تحديد موعد لعقد اجتماع مع الجهات المعنية بالإعلام مثل المجلس الوطني للإعلام وجمعية الصحافيين وجميع مؤسسات الإعلام المحلية للاستماع إلى ملاحظاتهم حول مشروع القانون الخاص بالأنشطة الإعلامية ومناقشته معهم فيما يخص سياسة الحكومة تجاه الإعلام.
وأضافت الدكتورة القبيسي انه تم خلال الاجتماع وضع خطة عمل اللجنة خلال المرحلة القادمة وتحديد الجهات التي ستستضيفها لمناقشة هذه الموضوعات، مشيرة إلى أن عددا من هذه الموضوعات لا تزال قيد الدراسة ومنها مشروعات لقوانين جديدة أحيلت إلى اللجنة.