الأزمة الاقتصادية تبح «الصوت» في الكويت

انشغل الوسط الإعلامي في الكويت خلال الأيام الماضية بالجدل الذي أحدثه إعلان صحيفة «الصوت» اضطرارها للتوقف عن الصدور بعد ضغوطات مالية تعرضت لها، ودفعتها للاعتذار لقرائها عن عدم الصدور. ووجدت الصحيفة التي كانت تعتبر من ناقلي الخبر أنها تحولت نفسها إلى الخبر، حيث تناولت قصة إقفالها وسائل إعلام محلية وعربية عدة. و«الصوت» آخر مواليد شارع الصحافة الكويتية، إذ صدر عددها الأول في 21 من أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لكنها لم تستطع الصمود حتى العدد 86 الذي جاء على صدر صفحته الأولى افتتاحية لرئيس تحريرها يوسف السميط، أعلن فيها أن «الأزمة المالية التي تعصف بالاقتصاد المحلي أبت إلا أن يكون لها ضحية من بلاط صاحبة الجلالة، فكان أن اختارت الصوت».

واعتذر السميط، وهو وزير إعلام سابق، ومدير عام سابق لوكالة الأنباء المحلية الحكومية، لقراء صحيفته في افتتاحيته «عن هذا التوقف القسري المفاجئ اعتبارا من يوم الثلاثاء (أول من أمس) الذي كنا نأمل تجاوزه حتى اللحظة الأخيرة، لكننا للأسف لم نوفق»، متمنيا أن «تكون الصوت أول وآخر ضحية للأزمة».

وتؤكد مصادر حدثتها «الشرق الأوسط» أن سبب إغلاق «الصوت» يعود بالدرجة الأولى إلى صعوبات مالية تواجهها شركة دار الاستثمار، وهي شركة استثمار كويتية تقوم على أسس إسلامية، وتمتلك حصة مؤثرة فيها، إلا أن الالتزامات المالية المترتبة على الشركة أدى إلى تخليها عن دعم جريدة الصوت، إذ تواجه شركة دار الاستثمار صعوبات مالية نتيجة حجم القروض التي تتجاوز مليار دينار.

ويضم شارع الصحافة الكويتي 14 صحيفة يومية تصدر باللغة العربية، إلى جانب 3 صحف محلية أجنبية، وواحدة تصدر بالأردو، وتخضع جميعها لقانون المطبوعات والنشر الذي جرت عليه تعديلات واسعة في فبراير (شباط) 2006، بما يسمح بإصدار صحف ويحسن من مستوى درجات التقاضي في مسألتي الإغلاق والامتناع عن منح التراخيص الصحافية، بعد أن كان القانون يمنع قبل التعديل صدور أي صحف جديدة عدا الخمس صحف التي كانت تصدر في الكويت وقتها. ويعاني قطاع الصحافة في الكويت من صعوبات مالية تتعرض لها المؤسسات الصحافية، التي اضطرت بعضها لتخفيض كميات الطباعة، وتسريح عدد من العاملين إلى جانب قيامها بدراسة تخفيض الرواتب والميزات التي تقدمها لعامليها.