وافق مجلس الشورى المصري (الغرفة الثانية في البرلمان) أمس على ترشيحات اللجنة العامة بالمجلس لشغل منصب رئيس التحرير بعدد من الصحف القومية.
وبموجب التغييرات التي شملت معظم المؤسسات الصحافية المصرية، فقد تم تغيير نحو 8 من رؤساء تحرير مطبوعات مصرية. وجاءت التغييرات لتوازن ما بين تيارات معارضة ومؤيدة للحزب الوطني الحاكم، حيث تم تصعيد القيادي في الحزب طارق حسن رئيسا لتحرير الأهرام المسائي خلفا لمرسى عطا الله الذي كان انتقده صحافيون في الأهرام ونظموا مظاهرات ضده وطالبوا بإقالته لكن التعديل لم يشمله فيما يتعلق بترأسه لمنصب رئيس مجلس إدارة الأهرام. وعلى الجانب الأخر تم تصعيد أنور الهواري رئيسا لتحرير الأهرام الاقتصادي خلفا لعصام رفعت، وكان الهواري رئيسا لتحرير صحيفة «المصري اليوم»، الخاصة، ومعروف عنه إبداء الآراء المستقلة حتى لو اصطدمت مع الحكومة.
كما دفعت التغييرات بحمدي رزق رئيسا لتحرير «المصور»، بدلا من عبد القادر شهيب، والمعروف عن رزق مقالاته اللاذعة التي كثيرا ما انتقدت الحكومة ورموز الحزب الحاكم. وتم تعين محمد عصام عبد المنعم رئيسا لتحرير «الأهرام الرياضي»، خلفا لإبراهيم حجازي، ورفعت رشاد رئيسا لمجلة «آخر ساعة»، بدلا من محمد الشماع، وعادل عبد الصمد أحمد رئيسا لتحرير مجلة «الهلال»، خلفا لمجدي الدقاق الذي تم تعيينه رئيسا لتحرير مجلة «أكتوبر»، خلفا لإسماعيل منتصر، ومحمد عبد النور رئيسا لتحرير مجلة «صباح الخير»، خلفا لرشاد كامل.
ويرى مراقبون أن التعديل الأخير هو بمثابة إعادة لرسم العلاقة بين الصحافيين والحكومة، نتيجة لضم عناصر يصفها البعض بالمعارضة، لكي ترأس تحرير إحدى المطبوعات، مما يعني أن الحكومة تسعى لاحتوائهم، بدلا من مواجهتهم. وكشفت مصادر مصرية لـ «الشرق الأوسط» أنه تم تجنب «التغيير الشامل» في المؤسسات الصحافية القومية، نظرا لأن هناك العديد من المؤسسات تنتظر الدمج، مثل «دار الشعب»، و«دار التعاون». ومن المتوقع أن تكون هناك تغييرات مكملة في يوليو (تموز) المقبل. وحسب الدستور المصري، فإن مجلس الشورى ينظم قطاع الصحافة، وإنشاء المجلس الأعلى للصحافة الذي يمنح الصحف رخصة الإصدار. وقال رئيس مجلس الشورى صفوت الشريف - في كلمة في بداية اجتماع اللجنة العامة بالمجلس أمس- إن المادة 61 من قانون تنظيم الصحافة رقم 96 لسنة 1996 تنص على أن يكون سن التقاعد بالنسبة للعاملين في المؤسسات الصحافية القومية من صحافيين وإداريين وعمال ستين عاما، ومع ذلك يجوز المد سنة بسنة حتى سن الخامسة والستين، وذلك بقرار من مجلس الشورى بالنسبة لرؤساء مجلس الإدارة ورؤساء التحرير، وبقرار من المجلس الأعلى للصحافة بتوصية من مجلس إدارة المؤسسة بالنسبة إلى غيرهم.