ينتظر الوسط الإعلامي في السعودية خلال الفترة المقبلة إقرار مشروع «تنظيم الإعلام الإلكتروني» الذي تعمل عليه حاليا وزارة الثقافة والإعلام بالتعاون مع عدة جهات حكومية وجيش كبير من الإعلاميين وذوي العلاقة. إلا أن هذا المشروع ما زالت الرؤية حوله «ضبابية» حتى الآن، وهو ما دفع «الشرق الأوسط» لتسليط الضوء على أبرز ملامحه وانعكاساته المتوقعة، في ظل إثارته للكثير من الموضوعات الإعلامية «الجدلية»، ومع ما يأمله القائمون على المشروع من أن يعمل هذا التنظيم على إعادة ترتيب حالة «الفوضى» المشهودة في الإعلام الإلكتروني السعودي مؤخرا.
عن آخر تطورات المشروع، يوضح المتحدث الرسمي لوزارة الثقافة والإعلام عبد الرحمن الهزاع، في حديثه لـ«الشرق الأوسط»، أنه تم الانتهاء من مسودة التنظيم الذي لا يزال قيد الدراسة، مفيدا بأنه سيتم عقد اجتماعات في الفترة المقبلة لإقراره بصورة كاملة. وبسؤاله عن الموعد النهائي، قال «أتمنى أن ينتهي في أسرع وقت ممكن للحاجة الشديدة له، لكني لا أستطيع تحديد الوقت اللازم لذلك».
وفي ظل اتساع مفهوم «الإعلام الإلكتروني» الذي لم يتوصل المختصون بعد لتعريف جامع مانع له، يشير المتحدث الرسمي لوزارة الثقافة والإعلام إلى أن التنظيم الجديد سيشمل كل مواقع الإعلام الإلكتروني، بما فيها الصحف الإلكترونية والمدونات والمنتديات والمواقع المشابهة لها، قائلا «لكل واحدة منها تنظيم مختلف».
وأفاد الهزاع بأن نظام مواقع الإعلام الإلكتروني سيختلف تماما عن نظام المؤسسات الصحافية القائمة في السعودية، بالتالي هو لا يلتزم بالعمل المؤسساتي ولا بتشكيل مجالس إدارة ونحو ذلك، قائلا «نطلب فقط أن تكون هناك مرجعية للموقع الإلكتروني للتواصل مع وزارة الثقافة والإعلام». وأوضح في الوقت نفسه أنه لا إشكال في حال كانت هذه المواقع مسجلة بأسماء أفراد أو مؤسسات.
وعلى الرغم من كون أي مشروع يتطلب قبل بدايته إجراء حصر شامل للعينة المستهدفة، فإن الهزاع يؤكد هنا أن الوزارة لم تعمد لحصر مواقع الإعلام المقصودة بالتنظيم، قائلا «هناك مواقع معروفة ومحددة، وسنحاول مخاطبة أكبر عدد ممكن». وعن إمكانية حصرها بعد إقرار التنظيم، أكد ذلك، آملا في الفترة المقبلة أن يراجع أصحاب المواقع الإلكترونية الوزارة قبل افتتاح مواقعهم.
وشدد الهزاع على أن هذا التنظيم يستهدف فقط المواقع المسجلة داخل السعودية دون سواها، وبسؤاله إن كان هناك ضمانات مالية أو بنكية مطلوبة لضمان حقوق المتضررين مما تبثه المواقع الإعلامية في حال تم رفع شكوى وحكم بالتعويض، أفاد بعدم اشتراط ذلك، مضيفا «في حال وجود أي تجاوزات فهناك لجنة تنظر فيها ثم تحكم بما تراه».
ومن جانب هيئة الصحافيين السعوديين، أكد الدكتور عبد الله الجحلان، أمين عام الهيئة، في حديثه لـ«الشرق الأوسط»، أن الهيئة دعمت فكرة تنظيم الإعلام الإلكتروني منذ المراحل الأولى للمشروع، بهدف وضع إطار مهني تنظيمي لزملاء المهنة الذين يمارسون العمل الصحافي عبر المواقع الإلكترونية، وهو ما أفاد بأنه تم التحادث بشأنه مع وزارة الثقافة والإعلام منذ وقت مبكر، إيمانا بكون العاملين في بعض هذه المواقع يمارسون العمل الصحافي بأنماط أخرى.
وأوضح الجحلان أنه في حال إقرار التنظيم الجديد خلال الفترة المقبلة فإنه سيتاح للعاملين في مواقع الإعلام الإلكترونية فرصة الانتساب كأعضاء فاعلين في الهيئة، قائلا «متى ما كان العمل تحت مظلة تنظيمية توفر نوعا من التنظيم المهني الذي يندرج تحت أسماء واضحة وأفعال صحافية ممارسة من العاملين في المهنة، هنا يحق لهم ما يحق لغيرهم من حفظ حقوقهم ودعمهم».
وبسؤال الجحلان عن أن ذلك يعني تعديلا مرتقبا في لوائح وأنظمة هيئة الصحافيين السعوديين بما ينسجم مع التنظيم الجديد، أجاب بقوله «الجمعية العمومية قبل سنة تقريبا أقرت التعديل في النظام، وكان من ضمن الأفكار المطروحة منذ زمن طويل موضوع (مجالات النشر الإلكتروني)، خصوصا أن هناك زملاء مهنة يملكون مواقع إلكترونية، وهم جديرون بأن يكونوا أعضاء في الهيئة».
وكشف أنه متى ما انتهى مشروع تنظيم الإعلام الإلكتروني فإن ذلك سيستلزم إجراء تغير جديد في نظام هيئة الصحافيين السعوديين، لإتاحة الفرصة لانضمام الصحافيين العاملين في وسائل الإعلام التقليدية أو الإلكترونية على السواء في الهيئة، وتابع بقوله «الهيئة يجب أن تكون وعاء يضم كل ما يثمر عنه عمل مهني إعلامي صحافي».
وعلى الرغم من أن مشروع تنظيم الإعلام الإلكتروني لا يزال قيد الدراسة، فإنه وضع هموم أصحاب مواقع الإعلام الإلكترونية على طاولة القائمين على صياغة المشروع وذوي العلاقة، وهو الأمر الذي أفصح بعضهم عنه في حديثهم لـ«الشرق الأوسط»، نتيجة ما سموه بحالة «فوضى الإعلام الإلكتروني»، وربما يبالغ البعض في نظرته الساخرة إلى حد التأكيد على ما يقال بعد موجة الصحف الإلكترونية بأنه «أصبح هناك صحافي لكل مواطن»!..
إذ يقول طارق إبراهيم، رئيس تحرير صحيفة «عناوين» الإلكترونية «حسبما علمت فإن التنظيم الجديد سيتيح للجميع فرصة تسجيل مواقعهم لدى وزارة الثقافة والإعلام لتكون الوزارة على علم بصاحب الموقع ومكانه وإمكاناته وما إلى ذلك من معلومات يمكن أن تبعث الطمأنينة لدى الوزارة أو الدولة، إلا أن هذا التسجيل لن يكون إجباريا لعلم الدولة والوزارة أن ذلك شبه مستحيل ولا يتوافق مع التوجه العام في الدولة الذي يميل إلى منح المزيد من الحريات ونشر ثقافة الحوار لكن كما أسلفت فإن الجهات الحكومية تدافع عن ضرورة توجهها هذا نحو تنظيم الإعلام الإلكتروني بسبب فوضى عارمة قد تضر بالوطن والمواطنين ما لم تضبط المسألة».
وعن رؤيته لذلك، يقول «عندي قناعة بأن التنظيم سوف يحد من بعض الفوضى وما تتسم به بعض المواقع من اللامسؤولية واللامهنية واللااحترافية، لكنه لن يتمكن من القضاء كليا عليها، فتطور التقنية الهائل والسريع قادر على تجاوز كل الأنظمة والتعليمات بما فيها الرقيب الإعلامي، حتى إن اضطرت الدولة إلى حجب هذه المواقع فإن ذلك بات غير مجديا لنفس الأسباب التي سبق أن ذكرتها وهي تطور التقنية القادرة على تجاوز الحجب، فضلا عن أن المشروع هدفه التنظيم والاحتواء وليس خلق أعداء يعملون في الظلام أو من الخارج»!.
في حين ترى هداية درويش، رئيس تحرير صحيفة «كل الوطن» الإلكترونية، أن «تنظيم الإعلام الإلكتروني أصبح مطلبا ملحا»، مضيفة «من خلاله سوف يتم العمل على الارتقاء بالأداء المهني لهذا النوع من الإعلام». وأردفت قائلة «غياب الاعتراف الرسمي بالصحافة الإلكترونية يخلق - للأسف - حاجزا نفسيا بيننا وبين الكثير من المصادر، وهو أحد المعوقات التي نسعى إلى تجاوزها من خلال نظم وقوانين وتشريعات لهذا العمل».
وعلى الرغم من مزايا التنظيم الجديد على أصحاب مواقع الإعلام الإلكترونية، التي من أبرزها الاعتراف المهني بعملهم، فإن «بعبع» تقييد حرية الناشر الإلكتروني يظل مصدر قلق للكثير منهم. وهنا يعود المتحدث الرسمي لوزارة الثقافة والإعلام عبد الرحمن الهزاع للقول «هدف النظام هو التنظيم لا التعقيد ولا السيطرة على المواقع الإلكترونية»، ويضيف «لم نحاول إعاقة حرية النشر، لكن في حدود المعقول وبما يضمن عدم الاعتداء أو الإساءة للآخرين».
وتابع قائلا «نأمل أن يكون مديرو الصحف والمواقع الإلكترونية والعاملون فيها مؤهلين للعمل بحيث تخرج الأخبار والمواد التي يكتبونها بشكل احترافي». وبسؤاله عن الأقاويل المتخوفة من أن يؤدي التنظيم الجديد لهجرة الصحف والمواقع الإلكترونية أو انسحاب بعضها في حال عدم التزامها ببنود التنظيم، أجاب قائلا «نأمل ألا يحدث ذلك».
بينما يوضح الدكتور سعود كاتب، الأكاديمي المتخصص في الإعلام الجديد، أن موضوع «الحرية» من أول الأمور التي تمت مناقشتها عند صياغة التنظيم، قائلا «معظم اهتمام الوزارة انصب على هذه النقطة، كي لا يعتقد أحد أن لدى الوزارة رغبة في السيطرة على مواقع الإعلام الإلكتروني».
وأضاف «لدينا كم كبير من المواقع والصحف الإلكترونية والمدونات والمنتديات، هل يمكن التحكم فيها؟ أعتقد أن هذا مستحيل! ومتأكد من أن الوزارة تدرك ذلك، لذا لجأت للتنظيم الذي لا يهدف أبدا للسيطرة أو التحكم في الإعلام الإلكتروني، بالتالي لا خوف من هذه المسألة».
وركز الدكتور كاتب في حديثه على دور التنظيم الجديد في التحفيز على اتباع أخلاقيات وقوانين معينة، وبسؤاله عما إذا كانت أخلاقيات الإعلام الإلكتروني تختلف عن المتعارف عليها في الإعلام التقليدي، قال «هي نفسها، لكن الإعلام الإلكتروني أحضر معه بعض الهموم الأخرى مثل الملكية الفكرية وقدرة الأشخاص على تحقيق انتشار أكبر، فأصبح نشر الإشاعات - على سبيل المثال - أسهل من الماضي».
إلا أن البعض يذهب في التخوف من مسألة «تقييد الحريات» إلى توقع هجرة بعض المواقع والصحف الإلكترونية إلى خارج السعودية بعد إقرار التنظيم، وهنا يعود رئيس تحرير صحيفة «عناوين» الإلكترونية ليقول «تخوف مشروع، خاصة أن الكثير ممن يهاجمون المواقع الإلكترونية خاصة الإعلامية ويطالبون بتنظيم لهذه المواقع هم غير صادقين فيما يلقون من تهم على هذه المواقع، بل العلة فيما ذهبوا إليه هو قدرة هذه الموقع الإلكترونية على نقدهم وفضح فسادهم وتناولها لما كان شبه مستحيل في وسائل الإعلام التقليدية». فيما تقول الإعلامية هداية درويش «في اجتماعاتنا مع اللجنة المشكلة لدراسة موضوع الصحف الإلكترونية، والتي تشارك فيها كل من وزارة الداخلية ووزارة الثقافة والإعلام وهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات ومدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية، ناقشنا كرؤساء تحرير وملاك عدد من الصحف الإلكترونية السعودية أهمية أن تكون لنا مرجعية من خلال خلق نظم وتشريعات تحفظ حقوقنا وتقنن واجباتنا، كما توقفنا أمام شكل التصاريح التي من الممكن أن تصدر للصحف الإلكترونية من وزارة الإعلام، هل يكون الهدف منها الهيمنة وفرض القيود على تلك الصحف؟ فكانت الإجابة مطمئنة، وهي أن التصاريح والتنظيم لا يعني أبدا الهيمنة أو وضع قيود على أداء تلك الصحف».
وتضيف «نتطلع من خلال التنظيم إلى الاعتراف الرسمي بأهمية الصحافة الإلكترونية ومنح طواقم العمل التحريري بطاقات رسمية تسهل لهم حضور المناسبات الرسمية وتغطيتها، والحصول على فرص تعاون أكبر بيننا وبين مؤسسات الدولة دون معوقات، كما نأمل أن نتجاوز حاجز الريبة والشك في طبيعة عملنا وأدائنا كصحف إلكترونية والذي نعاني منه بسبب غياب التصاريح التي تثبت أننا نقف على أرض صلبة معترف بها وتشكل مرجعية رسمية لنا».
من جهته، يرى رئيس قسم الإعلام في جامعة الملك سعود بالرياض الدكتور فهد الخريجي، في حديثه لـ«الشرق الأوسط»، أن «الإعلام الجديد لا يفرض على المشاهد المواد التي يشاهدها»، مضيفا «تنظيم الإنترنت قد يعطي شعورا لدى الشباب بتقييد الحريات، حيث إنه من السهل على الشباب سوء الفهم والتفسير الخاطئ للتقنيين والتنظيم على أنه سلب لحرياتهم».
وتمنى الخريجي «أن يكون الشباب شريكا في بناء الثقة مع المؤسسات الرسمية، وأن يقوم بالدفاع عن القضايا الوطنية»، قائلا «الخطيئة الكبرى هي جهل بعض المهتمين أن فكرة تنظيم الإعلام التقليدي تختلف تماما عن فكرة الإعلام الجديد، وقد تقود إلى مواجهة فاشلة مع تقنية متمردة بطبيعتها كتمرد الشباب وعنفوانهم، فلا ينبغي أن يكون في اللجنة التي تقوم بدراسة الظاهرة أفراد لديهم أمية في الإنترنت أو جهل مطبق بالحاسب ونظرياته».
وتبقى احتمالية أن يسهم التنظيم الجديد في مضاعفة عدد الصحف الإلكترونية في السعودية، وهو تصور آخر يطرحه بعض المختصين في الإعلام الإلكتروني، وهنا يعلق رئيس تحرير صحيفة «عناوين»، بالقول «لي تحفظ على وصف هذه المواقع بـ(الصحف الإلكترونية)، فهي في الغالب مواقع شبه إخبارية لا يمكن تصنيفها على أنها صحف ولا حتى مواقع إخبارية بالمعنى الدقيق». ويضيف «هي قائمة على اجتهادات فردية من أشخاص ليست لهم علاقة بهذه المهنة، ثم إن كل موقع يقوم بنقل أخبار الموقع الآخر وهذه الأخبار كلها تصب في خانة واحدة لا تتجاوز أخبار الحوادث والجرائم والفضائح مع افتقادها للموضوعية والدقة والشمولية، فضلا عن أن مضمونها ركيك في صياغته وضعيف في محتواه ولا يتسم بالدقة والحيادية والمصداقية».
ويتابع «عطفا على كل ذلك فليست هناك منافسة يمكن توقعها في المرحلة الحالية أو في المرحلة القريبة، لأن الموجود متشابه وليس فيه أو منه ما يؤهل لخلق منافسة، وعند ظهور التنظيم الجديد ومعرفة ضوابطه ومقوماته يمكن لنا التنبؤ بما إذا كان بالإمكان أن يخلق منافسة بين المواقع أم لا».
وتتفق رئيسة تحرير صحيفة «كل الوطن» الإلكترونية مع ما ذهب إليه إبراهيم، بقولها «التنظيم الذي نأمل أن يتم الاتفاق على إقرار بنوده سوف يحد من عشوائية الوجود على الشبكة العالمية، وهو لدى البعض (وجود لمجرد الوجود فقط)، لتأتي ثمار العمل تحت مظلة مؤسسة رسمية كوزارة الثقافة والإعلام، عندها سيسير العمل نحو الارتقاء والسعي للتطوير والعمل على إرساء الممارسة على أسس صحيحة في ظل مناخ تنافسي بين الصحف التي تقدم رسالة تحمل مضامين هادفة تتوخى الصدق وتحرص على الموضوعية»، مضيفة «لا أبالغ حين أقول إننا في ظل التنظيم وإصدار التصاريح سوف نشهد انسحاب عدد كبير من الصحف الإلكترونية إذا ما اكتشفت أنها خارج دائرة التنافس».
وهنا يعود الدكتور سعود كاتب للقول «حسب علمي فإن التنظيم الجديد يهدف إلى تحفيز هذه المواقع والصحف الإلكترونية إلى الحضور طوعا كي تسجل بالتنظيم وتكون جزءا منه، وهناك الكثير من الحوافز مقابل ذلك». وبسؤاله عما إذا كانت المزايا والمحفزات ستضاعف من العدد «الفلكي» حاليا لهذه المواقع، أجاب بالقول «المهم ليس العدد، لكن الأهم هو نوعية هذه المواقع والتزامها بالمعايير الأخلاقية وضوابط المجتمع».
فيما يعلق الدكتور فهد الخريجي على هذه المخاوف بالقول «الناس يعيشون في بيئة افتراضية، مقابل البيئة الواقعية التي يعيش فيها الإعلام القديم (صحافة وإذاعة وتلفزيون)، وإنسان اليوم عرضة لقضايا كثيرة أخطرها صمود الهوية الوطنية». ويضيف «دول العالم تواجه تحديات أمام الإعلام الجديد، بما فيها الدول التي تدعي الديمقراطية والدول التي لا تدعيها، والسبب - على سبيل المثال - أن المدونات تتحدث بلغة السياسة والاقتصاد والحب والنزوة في آن واحد، لجذب جمهورها، فهي تفاعلية وحية في الوقت نفسه، بينما الإعلام القديم يعتمد على رجع الصدى الذي انتهى زمنه».
* أبرز مواقع الإعلام الإلكترونية الصادرة في السعودية
* صحيفة «سبق» الإلكترونية www.sabq.org: موقع إخباري، افتتح في فبراير (شباط) عام 2007، ويحتل ترتيبا متقدما في تصنيف «اليكسا» ضمن الـ40 موقعا الأكثر زيارة على الإنترنت في السعودية، ويتم تحديث أخباره على مدار الساعة.
* شبكة المعلومات العربية «نسيج» www.naseej.com: موقع متنوع، افتتح في مارس (آذار) عام 1997، وقد حاز المركز الثاني في جائزة التميز الرقمي التي نظمتها وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات السعودية لعام 2007 عن فئة «مواقع الإعلام الإلكتروني».
* «لكِ» www.lakii.com: موقع يهتم بشؤون المرأة، افتتح عام 2000، ويفيد الموقع بأن عدد زواره بلغ 28 مليون زائر خلال ست سنوات فقط منذ انطلاقته.
* «منتديات شبكة الإقلاع» www.eqla3.com: موقع متنوع، افتتح عام 1999، ويتجاوز عدد المسجلين فيه حدود الـ600 ألف عضو، و«الإقلاع» هو المنتدى الإلكتروني الأعلى زيارة في السعودية بحسب تصنيف «اليكسا».
* صحيفة «عاجل» الإلكترونية www.burnews.com: موقع إخباري، انطلق عام 2008، وكانت «عاجل» صحيفة متخصصة في أخبار منطقة القصيم، ثم توسعت لتشمل الشؤون السعودية كافة.
* «عالم التطوع العربي» www.arabvolunteering.org: موقع مهتم بشؤون التطوع والعمل الخيري، تأسس في أكتوبر (تشرين الأول) لعام 2006، بالتزامن مع اليوم العالمي للقضاء على الفقر، وانطلقت منه 9 أندية تطوعية موزعة حسب المناطق السعودية.
* صحيفة «عناوين» الإلكترونية www.anaween.com: موقع إخباري، انطلق في يناير (كانون الثاني) لعام 2009، وحقق حضورا إعلاميا جيدا على الرغم من حداثته.
* «منتديات حلول البطالة» www.btalah.com: موقع مهتم بالتوظيف، افتتح في سبتمبر (أيلول) لعام 2006، يضم نحو 129 ألف عضو، ويركز على مساعدة العاطلين في البحث عن فرص العمل.
* صحيفة «الوئام» الإلكترونية www.alweeam.com: موقع إخباري، لا يوجد تاريخ محدد لافتتاحه، ويفيد الموقع بأن عدد زواره تجاوز الـ3 ملايين زائر خلال شهر يناير من عام 2009.
* «سيدتي» sedty.com: موقع يهتم بشؤون المرأة، يضم أكثر من 169 عضوا، وقد جاء في تصنيف «اليكسا» ضمن الـ100 موقع الأكثر زيارة على الإنترنت في السعودية.