تتجه هيئة الصحافيين السعوديين في الفترة المقبلة إلى إطلاق تقرير سنوي يتناول الحرية الإعلامية في السعودية، تحت اسم «تقرير الحريات الصحافية»، وذلك حسبما كشف مصدر في الهيئة لـ«الشرق الأوسط»، مؤكدا أن التقرير سيدعم بالحقائق والإثباتات، كي يكون بمثابة المرجع لمن يرغب في التعرف على مستوى الحرية الإعلامية في البلاد.
وبسؤال الدكتور عبد الله الجحلان، أمين عام هيئة الصحافيين السعوديين، إن كان هذا المشروع يأتي للرد على تقارير بعض المنظمات، خاصة منظمة «مراسلون بلا حدود» التي صنفت السعودية ضمن أواخر دول العالم من حيث الحرية الإعلامية، قال: «أتصور أن (مراسلون بلا حدود) ليست دقيقة أصلا، وكل من ينتمي للإعلام يعرف هذه المنظمة وأبعاد عملها».
وأضاف الجحلان في حديثه لـ«الشرق الأوسط»، قائلا: «نحن نريد أن يكون لنا صوت داخلي مؤسس على حقائق مهنية على أقل تقدير، نتدرج فيه للاستفادة من أخطائنا في كل تقرير، ونخرج للعلن بتقرير يكون مسندا بالمراجع لمن يريد العودة إلى الحقائق والثوابت، وهذا لن يتم إلا من خلال تعاون كل الزملاء في الوسط الصحافي».
وعما إذا كان التقرير الذي تستعد هيئة الصحافيين السعوديين لإطلاقه سيعمل على وضع ترتيب للسعودية بين دول العالم من حيث مستوى الحريات الإعلامية أم لا، يجيب الجحلان بالقول: «لا نبحث عن ترتيب، ولا نريد منافسة الجهات التي تعمل في هذا الإطار. نحن نتحدث عن واقع موجود في المملكة»، مؤكدا أن «عملية الترتيب والتصنيف تخضع لأهداف أخرى غير التي تسعى لها الهيئة».
وكانت منظمة «مراسلون بلا حدود» التي تتخذ من باريس مقرا لها، قد صنفت السعودية في المرتبة الـ163 من بين 175 دولة في مؤشرها لحرية الصحافة العالمية لعام 2009، وهو ما أثار استياء بعض الأوساط الإعلامية حينها، إذ خلصت المنظمة إلى أنه لم يحدث تطور يذكر لحرية الصحافة في دول الخليج عامة، حيث لا توجد صحافة مستقلة، وحيث تمارس الرقابة الذاتية بشكل منتظم.
وأفاد الجحلان بأن اتحاد الصحافة العربية، الذي هو عضو فيه، «جربوا أكثر من مجال لإعلان تقرير عن الحريات منذ سنين طويلة جدا، لكنهم وجدوا أن هناك مسائل وتفاصيل تحتاج لمعلومات عميقة عن بعض الدول العربية»، وتابع قائلا: «كان من ضمن النقاشات أن يتم تنظيم هذا الفعل من خلال منظمات والنقابات الصحافية في كل بلد».
وإجابة عن السؤال: «هل ارتفع سقف حرية الإعلام في السعودية؟»، يقول الجحلان: «هنا يجب أن نتحدث عن شقين؛ الأول يتناول اتساع الحرية بفعل خارجي (اتساع دائرة الاتصال، والتواصل مع العالم الآخر، ووسائل الاتصال الحديثة، والتغيرات العالمية)، وهذا كله فرض تغيير أنماط تعاملها مع الحرية الإعلامية، وفرض أن يكون هناك مسارات أخرى في الحراك الإعلامي الداخلي».
وعن الشق الثاني، أوضح أنه متعلق بالأنظمة، سواء كانت عقدية أو سياسية أو وطنية أو أمنية، مشيرا إلى أن هذه الأنظمة تحد من الحريات الإعلامية، وأضاف: «هذه تؤخذ بتفاصيلها، بحيث لا يتم استخدامها في الحد من بعض الواجبات التي يجب أن ينطلق منها ممارس الإعلام»، وتابع قائلا: «إذا كانت المساحة من خلال تعديل بعض الأنظمة التي يتطلب الزمن تعديلها، فأعتقد أن هذا مشروع».
من جهة أخرى، أفاد أمين عام هيئة الصحافيين السعوديين بأن هناك برنامجا تم إعداده من قبل اللجان العاملة، ويجري العمل على تنفيذه، يتمثل في أنشطة دورية من خلال لقاء مع مسؤول وإقامة ندوات مستمرة في الشأن الصحافي، وأوضح أن الهيئة لديها كذلك مشاريع أخرى في قضية الحصول على المميزات للصحافيين التي لم تعلن حتى الآن، قائلا: «يتم العمل عليها الآن لإخراجها في كتيب».
واستكمالا للمشاريع التي تعمل عليها الهيئة حاليا، يقول الجحلان: «هناك عمل آخر يقوم على الجهد الخارجي للهيئة، وهو التواصل مع النقابات المماثلة، وتقديم الصورة الأمثل لواقع الإعلام السعودي، والاستفادة من خبرات من سبقنا بسنوات في المنظمات الأخرى، بحيث تنتقل هذه الخبرات وتلتقي بخبرات سعودية ليتفاعل الجميع معها».
ووصف الجحلان الدور التدريبي للهيئة، بـ«العمل النوعي»، موضحا أنه لا يشبه «التدريب المعتاد الذي تقوم به المعاهد وأقسام الإعلام في الجامعات السعودية، وإنما تقديم بعض الأشياء التي ربما يحتاجها الوسط الصحافي من خلال الاستفادة من الخبرات»، وهو ما توقع أن ينعكس بإيجابيات كبيرة على الصحافيين السعوديين خلال الفترة المقبلة.