قضت المحكمة العليا في كندا يوم الجمعة الماضي بأن الصحافيين ليس لديهم الحق الدستوري في عدم الكشف عن هويات مصادر المعلومات الخاصة بهم.
وجاء هذا الحكم نتيجة لسلسلة من المقالات حول جان كريتيان، رئيس الوزراء السابق من الحزب الليبرالي، التي نشرت في صحيفة «ذا ناشونال بوست»، وهي صحيفة محافظة مقرها تورنتو.
وكتب القضاة في الحكم، الذي أيده ثمانية قضاة مقابل رفض قاض واحد فقط، أن «النقطة الجوهرية هي أنه لا يستطيع أي صحافي إعطاء مصدر المعلومات الخاص به ضمانا تاما بالسرية. وتنطوي جميع هذه الترتيبات بالضرورة على عنصر المخاطرة مفاده أن هوية مصدر المعلومات سيتم الكشف عنها في النهاية».
وفي حين أن القرار أقر بقيمة الصحافة الاستقصائية والحاجة إلى أن يكون الصحافيون قادرين على ضمان عدم الكشف عن هويات بعض مصادر المعلومات، قالت المحكمة إن قضية ما إذا كان على الصحافي الكشف عن هوية أحد مصادر المعلومات ينبغي أن تقرر في كل قضية على حدة.
وقال بعض المحامين الذين يمثلون هيئات إخبارية إنهم أصيبوا بخيبة أمل بسبب هذا القرار، لا سيما أن المحكمة حملت الهيئات الإخبارية عبء إثبات أن حاجتها لعدم الكشف عن هوية المصادر أكثر أهمية من حاجة الشرطة والآخرين.
وقال فرد كوزاك، رئيس جمعية المحامين بوسائل الإعلام، وهي واحدة من منظمات كثيرة تدخلت لصالح صحيفة «ذا ناشونال بوست»: «إن القرار مخيب للآمال. لا يستطيع الصحافيون مطلقا أن يضمنوا للمصادر عدم الكشف عن هوياتهم ما لم يكونوا على استعداد للذهاب إلى السجن».
ومن بين المقالات التي كانت مثارا للجدل في القضية مقالات كتبها في عام 2001 أندرو ماكنتوش، الصحافي السابق بصحيفة «ذا ناشونال بوست». ذكر ماكنتوش أن كريتيان كان قد تدخل لصالح أحد الناخبين الذي كان يسعى للحصول على قرض بقيمة 615 ألف دولار من بنك تنموي مملوك للحكومة من أجل الحانة التي يمتلكها.
وبعد مقالاته الأولى، تلقى ماكنتوش وثيقة بنكية، عبر وسيط، تشير إلى أن مالك الحانة يدين بمبلغ 23040 دولارا لشركة استثمارية تمتلكها أسرة كريتيان. وادعى مكتب رئيس الوزراء والبنك أن الوثيقة مزورة، وطالب البنك الشرطة بالتحقيق في الأمر.
وحصلت الشرطة على أمر بالتفتيش يتطلب من ماكنتوش وصحيفة «ذا ناشونال بوست» تقديم الوثيقة والمظروف الذي أرسلت فيه. وكان المحققون يبحثون عن أدلة بصمات الأصابع والحامض النووي (دي إن إيه) لتحديد مصادر المعلومات لدى ماكنتوش.
ووجد غالبية القضاة في المحكمة أن أمر التفتيش كان مبررا، لأن اتهامات البنك بالتزوير كانت «خطيرة بالدرجة الكافية لتبرير قرار الشرطة التحقيق في الادعاءات الجنائية».
وفي رأي مخالف، رفضت القاضية روزالي سيلبرمان أبيلا الاتهام بالتزوير، وقالت إنه «جريمة متوسطة الخطورة» وإنه «يبتعد كل البعد عن أن يكون ذات أهمية تفوق أهمية المصلحة العامة في الحفاظ على وجود صحافة مسؤولة وشاملة بصورة كبيرة».
* خدمة «نيويورك تايمز»