أوضح المحرر التنفيذي لصحيفة «ناشيونال إنكوايرر»، باري ليفن، أن اختصاصية التدليك التي تقدمت بدعاوى جنسية ضد آل غور طلبت من صحيفة التابلويد مليون دولار لكن «الإنكوايرر» لم تدفع لها دولارا واحدا مقابل القصة.
وقال في مقابلة يوم الخميس إن «المرأة عرضت بيع روايتها عبر محاميها، لكننا لم ندفع مالا وأجرينا لقاء مقتضبا معها».
واعترف ليفن أن صحيفة «الإنكوايرر» لم تتصل بمكتب آل غور طلبا لتعليقه «لأسباب تنافسية» انطلاقا من علمها بأن نائب الرئيس الأسبق سيصدر بيانا وأن الصحيفة ستخسر حصرية المقابلة قبل يومين من وصولها إلى أكشاك بيع الصحف. وقد أكدت كالي كريدر، المتحدثة باسم آل غور، أن الصحيفة لم تقم بهذه المحاولة لكنها رفضت الإدلاء بمزيد من التفاصيل.
وحصلت «الإنكوايرر» على تقرير لشرطة مدينة بورتلاند بولاية أوريغون، الذي تحدثت فيه اختصاصية التدليك، ورفضت صحيفة التابلويد التصريح به، وأبلغت فيه السلطات بأن آل غور تحرش بها جنسيا خلال جلسة للتدليك في فندق عام 2006. وقد تراجعت المرأة في البداية عن أن تستجوب من قبل الشرطة لكنها أعادت التفكير والتقت المحققين بداية العام الماضي. وخلص المحققون إلى عدم وجود أدلة كافية لبدء تحقيق ولم تسع الشرطة إلى الحصول على إفادة غور أو محاولة لقائه بشأن الزعم.
وسأل مراسل «الإنكوايرر» المرأة عن السبب الذي جعلها لم تتصل بالشرطة ليلة الحادث المزعوم بدلا من الانتظار لعدة أسابيع، وقالت المدلكة التي زعمت أن آل غور طلب منها تدليكا للبطن: «كنت أخشى أن أفقد وظيفتي». وأضافت أن «فندق (لوتشيا) طلب منها تقديم خدمة لشخصية هامة جدا مسجلة باسم (ستون) لكنها اكتشفت أنه آل غور».
وقال مصدر مقرب من عائلة آل غور، إن آل أكد أنه تلقى علاجا بالمساج في غرفته في الفندق في تلك الليلة ومن المحتمل أن يكون من الاختصاصية نفسها التي قامت بالادعاء. لكن المصدر قال إن غور يتذكر أنه تلقى تدليكا من دون وقوع ما يسيء وأن اختصاصية التدليك غادرت من دون شكوى.
وكتب محامو آل غور إلى صحيفة «بورتلاند تريبيون» في 2007 و2008 أن المزاعم لا أساس لها من الصحة، ومن ثم قررت الصحيفة التراجع عن نشر القصة جزئيا لأن المرأة كانت مترددة في الإفصاح عن هويتها.
وفي رسالة عام 2007 كتب محامو آل غور إلى الصحيفة: «أنتم تدركون أن كل من يعرفون تيبر وغور جيدا يعلمون ويشهدون باستقامة زواجهما الممتد على مدى 37 عاما وعلى شخصيته النزيهة. علاوة على ذلك، فإنه لا مزاعم تشبه إلى حد بعيد تلك المزاعم التي قام بها ذلك المحامي وجهت إلى آل غور من أي امرأة أخرى»، بيد أن غور أعلن مؤخرا الانفصال عن زوجته تيبر.
وعندما سألت الصحيفة عن السبب في نشر الشائعة على الرغم من تأخر المرأة مدة عامين قبل الموافقة على استجوابها من قبل السلطات، قال ليفن: «شعرنا أنه إذا كانت هذه وثائق صحيحة من الشرطة فلا بد من إبراز هذه الحقيقة. وأننا شعرنا أن هذه قصة مهمة متورط فيها شخصية بالغة الأهمية»، وأشار إلى أنه استأجر ضابط شرطة سابقا للتحقيق في التقارير للتأكد من أنها لم تكن مزورة وشعر بقوة موقفه عندما أكدت سلطات بورتلاند صحة الوثائق. وتبع تقرير «الإنكوايرر» عدد من التقارير لمنظمات إعلامية أخرى مثل «أسوشييتد برس» و«بورتلاند أوريغونيان» و«نيويورك بوست» و«واشنطن بوست».
خبر «الإنكوايرر»، الذي يقول ليفن إنها تلقت الموافقة على نشره قبل مثول الصحيفة للطبع، اعتمد بشكل كبير على الوثائق. وأكدت صحيفة التابلويد أن آل غور الذي نشر فيلما مؤخرا بعنوان «الحقيقة غير المقنعة» كان في بورتلاند وقت الحادث المزعوم ليلقي كلمة حول الاحتباس الحراري، وحصلت الصحيفة على فاتورة التدليك البالغة 540 دولارا المقدمة إلى فندق «لوتشيا»، التي احتفظت بها ضمن مراسلاتها الأخرى مع الفندق.
وقال ليفن إنه لا يعلم إن كان انفصال آل غور عن زوجته هو ما شجع اختصاصية التدليك على التقدم بشكواها وأن تستفيد من الشكوك لصالحها، لكنه أشار إلى أن الأمر يمكن أن ينتهي إلى: «هو قال وهي قالت».
* خدمة «واشنطن بوست» خاص بـ«الشرق الأوسط»