على مدار أكثر من 70 عاما، كانت محطات الإذاعة عبر الأثير تشغل الموسيقى من دون دفع الأموال للفنانين الذين سجلوا الأغاني.
وقد يكون ذلك في حالة تغير الآن.
وفي الشهر الحالي، أطلقت الرابطة الوطنية لشركات الإذاعة ما وصفته أنه إطار عمل لصفقة، ستدفع المحطات بموجبها نحو 100 مليون دولار في العام في صورة رسوم أداء.
وقال ديفيد كوت، محلل وخبير بالنظم واللوائح لدى شركة «ستيفل نيكولاس» للأبحاث: «إنه صدع في السد».
ويقترح ملخص بيان الرابطة أن تدفع أكبر المحطات رسوم أداء قيمتها واحد في المائة من صافي الإيرادات، وأن تدفع المحطات الأصغر نسبة أقل، أو لا تدفع أي رسوم على الإطلاق. وفي حين سعت شركات التسجيلات والموسيقيون لفترة طويلة إلى الحصول على رسوم أداء، قالت شركات الإذاعة إن المحطات تقدم ترويجا مهما للفنانين، وإن هذه الرسوم من الممكن أن تجعل المحطات الصغيرة تتوقف عن النشاط.
وحتى إذا جرى التوصل إلى حل وسط نهائي، فإن تطبيقه يتطلب موافقة من الكونغرس الأميركي.
وستعقد الرابطة جلسة نقاش على الإنترنت يوم الاثنين للإجابة على الأسئلة التي تلقتها من أعضائها.
وقال بيتر سميث، عضو مجلس إدارة الرابطة الرئيس التنفيذي لشركة «غريتر ميديا»، التي تمتلك 23 محطة إذاعية: «أعتقد أن الناس داخل الصناعة يفكرون في أننا ينبغي أن نحارب ونحارب ونحارب. بيد أنه في نهاية المطاف، يتعين علينا إبرام صفقات جيدة تساعدنا على المضي قدما».
وقال ميتش باينول، الرئيس التنفيذي لرابطة صناعة التسجيلات الأميركية، وهي مجموعة تجارية تمثل شركات التسجيلات: «إن الخطة التي أطلقتها رابطة شركات الإذاعة تشير إلى يوم جديد يتحد فيه اثنان من القطاعات المهمة للغاية، والذين ينبغي أن يكونوا شركاء، سويا بطريقة مثمرة».
وفي العام الماضي، بعدما صادقت اللجنة القضائية في مجلس الشيوخ ومجلس النواب على مشاريع قوانين من شأنها أن تطلب رسوم أداء للبث الإذاعي، طلب مشرعون من الجانبين التوصل إلى صفقة بأنفسهم. وناقش الطرفان هذه القضية بانتظام منذ شهر فبراير (شباط) الماضي.
وتتطلب القوانين التي جرى تمريرها في تسعينات القرن الماضي دفع رسوم مقابل الإذاعة على الإنترنت. وفي العام الماضي، جمعت «ساوند إكستشينج»، وهي هيئة تجمع رسوم الأداء، أكثر من 180 مليون دولار. وبصفة عامة، يجري تقسيم هذه الأموال بين مالك حقوق التأليف، وهو في الغالب شركة التسجيل، والفنان. وبموجب الخطة الجديدة، سيتم خفض الرسوم للإذاعة على الإنترنت.
وسترحب صناعة التسجيلات بأي دخول إضافية، حيث إنه جرى خفض الإيرادات من الموسيقى المسجلة إلى النصف تقريبا على مدار السنوات العشر الماضية.
وقال سميث: «لقد استغرق الأمر مني وقتا طويلا للتوصل إلى نتيجة أنني سأدفع رسوم أداء. وقبل ثمانية أشهر كنت أقول إن ذلك هراء».
وقال سميث إن آراءه تغيرت عندما أدرك المخاطرة التي تنطوي عليها محاولة معارضة مشروع القانون. تخشى المحطات أن الكونغرس قد يطلب في النهاية رسوما أعلى من تلك التي يقترحونها.
وعلى الرغم من أن الجانبين أكثر قربا على ما يبدو من التوصل إلى اتفاق من ذي قبل، فإنه لا تزال هناك عقبات خطيرة.
يدعو إطار العمل الذي أطلقته شركات الإذاعة إلى توصية فيدرالية بأن كل هاتف جوال يتم بيعه في الولايات المتحدة يشمل شريحة تسمح باستقبال إذاعة «إف إم»، وهي جزء «مهم للغاية» من الخطة، حسبما ذكر دينيس وارتون، المتحدث باسم رابطة شركات الإذاعة. ومن الممكن أن تساعد إتاحة الخدمات الإذاعية على الهواتف الجوالة شركات الإذاعة على التنافس مع الخدمات الإلكترونية، مثل «باندورا»، التي تعد شائعة على الأجهزة الجوالة. وقال وارتون إن هذه الشريحة ستساعد على توفير الخدمة العامة، حيث إنه من الممكن الاستماع إلى المعلومات أثناء حالة الطوارئ المحلية على الهاتف.
وتفضل شركات التسجيلات وضع هذه الشريحة، لكن صناعة الهواتف الجوالة أعربت عن مخاوف خطيرة، حيث قالت إن ذلك من الممكن أن يجعل الهواتف أكبر حجما ويقصر من عمر البطارية. وقال غاري شابيرو، الرئيس التنفيذي لرابطة الإلكترونيات الاستهلاكية، التي تمثل بعض شركات الخدمات اللاسلكية: «نحن نعارض ذلك تماما».
وقال باينول إنه خلال العام الماضي ظهر عدد كبير من المنشقين المحتملين عن الاتفاق، لكن الجانبين عثرا حتى الآن على طرق للتعامل معهم. وقال إن قضية الشريحة اتضح أنها قضية اليوم.
وستضع شركات التسجيلات الموسيقية شيئا ما أمام المشرعين بعد فترة قصيرة من عيد العمال، على أمل تمرير أي شيء قبل نهاية الكونغرس الحالي. وقال مارتي ماكوسكي، المتحدث باسم ائتلاف «ميوزيك فيرست»، والذي يمثل شركات التسجيلات والموسيقيين: إنه بغض النظر عن الوقت فإن البيان الذي وزعته رابطة شركات الإذاعة كان تطورا مهما.
وقال: «هناك في الحقيقة شعور بأن ذلك لديه القدرة على أن يكون إنجازا مهما».
* خدمة «واشنطن بوست» خاص بـ«الشرق الأوسط»