بعد تلقي المجر تحذيرا من الاتحاد الأوروبي حول إمكانية أن يقوض الجدال الدائر حول قانونها الجديد بشأن وسائل الإعلام دورة رئاستها الممتدة لستة شهور للاتحاد، تخلى رئيس وزرائها فيكتور أوربان، الجمعة، عن لغته القاسية ضد المنتقدين الأوروبيين للقانون، مشددا على أنه سيدخل تغييرات حال ثبات عدم تواؤم القانون مع التشريعات الأوروبية.
الملاحظ أن الأسبوع الأول لرئاسة المجر للاتحاد هيمن عليه تأكيدات بأن القانون الجديد يهدد حرية وسائل الإعلام الإخبارية عبر تمكين هيئة جديدة - يكنّ مسؤولوها الولاء لأوربان وحزبه «فيديسز» - من تغريم أو إغلاق مؤسسات إعلامية ترى أنها قد انتهكت معايير التوازن واحترام الكرامة الإنسانية.
كان جوزيه مانويل باروسو، أحد كبار مسؤولي الاتحاد الأوروبي، قد التقى أوربان هناك الجمعة وحثه على إنهاء النزاع الدائر حول القانون قبل أن تلحق برئاسة المجر للاتحاد أضرار فادحة.
بعيدا عن القضايا القانونية، «هناك أيضا التوجهات والحاجات السياسية المجرية لأن تحصل على الدعم الكامل من قبل الدول الأعضاء والمؤسسات الأوروبية لإنجاح هذه الرئاسة»، حسبما قال باروسو.
من جهته، أعرب أوربان عن ثقته في أن القانون يتماشى مع المعايير الأوروبية، لكنه استطرد بأنه سيذعن لأي حكم تصدره المفوضية الأوروبية، وأنه حال وجود مشكلات فإنه «على استعداد لعلاجها».
وفي أعقاب لقائه باروسو، صرح أوربان قائلا «إننا على استعداد لفعل أي شيء لضمان أن الجدال الدائر حول قانون وسائل الإعلام لا يعيق رئاستنا للاتحاد الأوروبي».
كان أوربان قد اتهم، الخميس، فرنسا وألمانيا بإهانة المجر بانتقادهما قانون وسائل الإعلام الذي أصر على أنهما لا تستوعبان حقيقته. جدير بالذكر أنه رغم تضاؤلها من حيث الأهمية الآن بعد إقرار معاهدة لشبونة، فإن رئاسة الاتحاد الأوروبي التي تستمر دورتها ستة شهور تحمل الدول مسؤولية توجيه الاتحاد بشأن عدد من السياسات المتنوعة بدءا بالزراعة ووصولا لقوانين العمل. ومن أجل تحقيق أهدافها، ستبقى المجر بحاجة لمساندة الدول الكبرى، بما فيها فرنسا وألمانيا.
في عام 2009، أسهم غياب تأييد فرنسا في تقويض رئاسة جمهورية التشيك للاتحاد، التي انهارت حينذاك في أعقاب انهيار حكومة براغ.
كما سيشكل الجدال حول قانون وسائل الإعلام المجري مشكلة خطيرة، خاصة داخل البرلمان الأوروبي، الذي من المقرر إلقاء أوربان كلمة أمامه، هذا الشهر. إلا أنه لم يتضح بعد ما إذا كان التغيير الذي طرأ على نبرة أوربان، الجمعة، سيترجم إلى إجراءات ملموسة.
ومن المتوقع أن تستغرق المفوضية الأوروبية بضعة أسابيع في تفحص ما إذا كان القانون المجري يتوافق مع المعايير الأوروبية، لكن من غير المؤكد تمتعها بحجة قانونية قوية أمام حكومة بودابست.
المعروف أنه رغم اضطلاع تشريعات الاتحاد الأوروبي بدور في تنظيم الساحة الإعلامية، تبقى معظم السلطات المتعلقة بالإشراف على وسائل الإعلام مركزة في أيدي الحكومات الوطنية.
وأوضح أوربان، الخميس، أن معظم بنود القانون المجري الجديد موجودة بالفعل في دولة واحدة أخرى على الأقل من الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي.
وفي حال إقدام المفوضية الأوروبية على توبيخ المجر بشدة، فإنه سيتعين عليها الاعتماد على أسس قانونية قوية، وإلا ستواجه مخاطرة الظهور بمظهر المضطهد لعضو حديث نسبيا بالاتحاد.
* خدمة «نيويورك تايمز»