على الرغم من استعانتها بمصرف غولدمان ساكس للاستثمارات للبحث عن مشترين محتملين للشركة، تواصل شركة «وارنر ميوزيك غروب»، إحدى 4 شركات رائدة في مجال التسجيلات الموسيقية، مساعيها لإتمام صفقة شراء شركة «إي إم آي»، عملاق الموسيقى البريطانية المثقلة بالديون.
جاء قرار وارنر استخدام «غولدمان ساكس» بعد تقدم الكثير من المشترين ومن بينهم شركة «كولبيرغ كرافيس روبرتس» (كيه كيه آر)، التي تقدمت إلى إدارة شركة «وارنر ميوزيك» في الشهور الأخيرة لشراء الشركة، بحسب أحد المديرين التنفيذيين، الذي تحدث مشترطا عدم ذكر اسمه.
وعوضا عن إجراء محادثات بصورة أحادية مع «كولبيرغ كرافيس روبرتس»، قررت إدارة الشركة بدء عملية بيع رسمية عبر إدخال مصرف غولدمان ساكس، الذي بدأ مؤخرا عملية إقناع المستثمرين الماليين وشركات الإعلام بشأن شراء الشركة.
وستكون إحدى النتائج المتوقعة لهذه العملية عدم بيع الشركة ككل، بل بيع شركة «وارنر تشابل»، شركة النشر التابعة لها، بحسب شخص على صلة مباشرة بالعملية.
في الوقت ذاته، يعمل عدد من المصرفيين داخل «غولدمان ساكس» على إتمام عملية الاستحواذ المتوقعة لشركة «إي إم آي» من قبل «وارنر»، وقد سعى «غولدمان» إلى طب مساعدة مصرف سيتي غروب الذي يمتلك قسما كبيرا من ديون شركة «إي إم آي» ويتوقع أن يسيطر قريبا على الشركة إذا فشلت في تسديد ديونها، بحسب أحد المديرين التنفيذيين العاملين على تنفيذ الصفقة، الذي طلب عدم ذكر اسمه.
هذه العملية غير العادية، التي تسير في مسارين، أحدهما السعي لشراء شركة أخرى في الوقت الذي تسعى فيه إلى البيع لمستثمرين جدد تؤكد رغبة حملة الأسهم الخاصة في «وارنر» على القيام بخطوة استراتيجية كبرى لمضاعفة عملها في مجال الموسيقى أو البيع بغرض الاستثمار. كانت الشركة البريطانية قد اشترت الشركة من شركة «وارنر» قبل أكثر من 7 سنوات ـقبل أن تتحول إلى شركة أسهم خاصة، تفضل امتلاك شركة لـ3 إلى 5 سنوات قبل بيعها.
كان مصرف سيتي غروب قد ربح الدعوى القضائية التي أقامها ضد شركة الأسهم الخاصة «تيرا فيرما»، المالكة لشركة «إي إم آي»، التي رفعت دعوى قضائية قالت فيها إن المصرف تحايل على «تيرا فيرما» خلال مزاد بيع «إي إم آي» في أغسطس (آب) 2007؛ حيث عقدت الصفقة، التي بلغت قيمتها 6.8 مليار دولار، في ذروة انتعاشة سوق الائتمان، وقبيل بدء تجميد أسواق الائتمان، وكانت خطوة غير موفقة بالنسبة لشركة «تيرا فيرما» ومؤسسها غاي هاندز.
رغبة «كيه كيه آر» في شراء «وارنر» مرتبطة بتوسيع شركة مشتركة تتقاسمها مع شركة «بيرتلسمان» لترخيص الحقوق الموسيقية. وكانت شركة «كيه كيه آر» قد أجرت محادثات مع شركة «وارنر ميوزيك» بشأن تقديم عرض مشترك لشراء «إي إم آي»، لكن تلك المناقشات تحولت باتجاه شراء «كيه كيه آر» لـ«وارنر»، بحسب أحد التنفيذيين المطلعين على الصفقة.
تعتبر شركة «وارنر ميوزيك»، التي تضم قائمة مطربيها: كيد روك وغرين داي وبرونو مارس، هي الشركة الموسيقية الوحيدة التي تطرح أسهمها للاكتتاب العام. أما الشركات الأخرى مثل «ميوزيك آند سوني ميوزيك» فهي جزء من شركات أكبر حجما. كانت مجموعة من المستثمرين، يقودهم إدغار برونفمان، ضمت إلى جانبه باين كابيتال، وتوماس إتش ولي بارتنرز وبروفيدي إكويتي بارتنرز، قد اشترت شركة «وارنر ميوزيك» من شركة «تايم وارنر» في مارس (آذار) 2004 مقابل 2.6 مليار دولار نقدا. وطرحت الشركة للاكتتاب العام في عام 2005. وعلى الرغم من سيطرة المستثمرين على الشركة - قسم قليل من الأسهم لا يزال بأيدي صغار المستثمرين - فإن المستثمرين حققوا مكاسب وأرباحا جيدة.
وفي خطابه الذي أرسله إلى حملة الأسهم الأسبوع الماضي، كتب برونفمان: «هناك الكثير من العقبات التي ستواجهنا، لكن ثقتنا في التوقعات بشأن مستقبل الشركة قائم على أساس سجل نجاحنا الدائم وفي قدرتنا على التفوق على باقي الشركات العاملة في الصناعة». يؤكد صدق كلام برونفمان التقلص الكلي الواضح الذي شهدته صناعة الموسيقى خلال السنوات القليلة الماضية، وقد شهدت «وارنر» ذاتها الشيء نفسه، لكنها نجحت بالفعل في تحقيق هوامش ربح عبر خفض النفقات.
وتؤكد إحصاءات الاتحاد الدولي لصناعة الصوتيات، التي تقيس مبيعات الموسيقى على مستوى العالم، تراجع المبيعات بنسبة 23% في الفترة بين عامي 2005 و2009، في الصناعة ككل، بينما تراجعت عائدات شركة «وارنر» بنحو 9%.
ومع ارتفاع أسهم موقع «نابستر» الإلكتروني في أواخر التسعينات، كانت صناعة الموسيقى أول المجالات الإعلامية التي تضطرب اقتصاداتها بالعصر الرقمي، وبمرور الوقت اشترى برونفمان ومجموعته شركة «وارنر»، وكان هذا التوجه واضحا. تلت مجال الموسيقى صناعة الصحف؛ حيث تراجعت مبيعات الصحف هي الأخرى، وخضع مجال التلفزيون والأفلام في الآونة الأخيرة لضغوط من الإنترنت.
لكن على غير الصحف والمجلات تبنت صناعة الموسيقى طريقا أكثر موثوقية للحصول على المال مقابل بيع الموسيقى على الإنترنت عبر خدمات مثل «أبل آي تيونز ستور»، على الرغم من تراجع العائدات وشيوع القرصنة.
* أسهم بيتر لاتمان في إعداد هذا التقرير
* خدمة «نيويورك تايمز»