في ظل ما تشهده الهند من تعديلات لقانون الإعلام والبث، من المقرر أن يتم تجريم بث القنوات الباكستانية في الهند. وسوف يجرم مشروع القانون الجديد المقدم من الحكومة الهندية إلى البرلمان بث القنوات التلفزيونية الباكستانية والقنوات التلفزيونية غير القانونية الأخرى التي تديرها شركات تشغيل قنوات الكابل في الهند. يذكر أن الدولتين الجارتين اللتين تواجهتا في ثلاث حروب بدأتا حربا إعلامية أخرى مع فرض حظر على القنوات الهندية بين الحين والآخر. لكن هذه المرة كانت الهند هي من بادرت باتخاذ تلك الخطوة الرسمية ضد باكستان لأول مرة. وحتى هذه اللحظة، هناك عدد من القنوات متاحة مجانا في ولايات جامو وكشمير والبنجاب وراجستان وغوجارت من ضمنها تلك التي لا تسمح ببثها الحكومة الهندية. وتجمع بين الهند وباكستان ثقافة قوية ترتبط باللغة والتقاليد.
وبموجب القانون الجديد يُحكم بالسجن لمدة تصل إلى خمس سنوات وغرامة تصل إلى 500 ألف روبية على من يبث القنوات الباكستانية. وسوف يخول للشرطة المحلية إصدار تقرير معلومات أولي في حق أي متهم بالتورط في بث هذه القنوات والتحقيق معه والقبض عليه دون إذن من المحكمة. كذلك سيتم منع شركات تشغيل محطات الكابل المخالفة من العمل مرة أخرى في مجال قنوات الكابل وستتم مصادرة الأجهزة والمعدات الخاصة بهم من قبل الجهات الأمنية.
ومن أجل إدخال القانون حيز التنفيذ في جميع أنحاء الهند، تم تقديم التعديلات الضرورية المقترحة على قانون شبكات قنوات الكابل التلفزيونية لعام 1994 إلى البرلمان. وحتى هذه اللحظة لا تضم القوانين الهندية الخاصة بقنوات الكابل أحكاما تنطبق على الولايات كافة في الهند حتى مع إتاحة بث قنوات دولية غير مصرح بها من خلال شركات تشغيل قنوات الكابل المحلية. وقد أعادت الهند صياغة قانون البث الذي يعود تاريخه إلى ما يزيد على قرن وهو قانون الإعلام وتسجيل الكتب والمطبوعات لعام 1867 الذي أقره مجلس الوزراء الهندي. يأتي هذا بعد منع الأجهزة الأمنية الهندية بث 25 محطة أجنبية يبث أكثر من نصفها من باكستان بشكل غير قانوني في مغالايا ومانيبور وناغالاند وأجزاء من غرب البنغال وبيهار وتاميل نادو وكيرالا وأجزاء من أوتار براديش بعيدا عن ولايتي جاكرتا والبنجاب.
ومن ضمن القنوات الباكستانية المتاحة في بعض أنحاء الهند قناة «بي تي في» و«بي تي في هوم» و«بي تي في وورلد» التابعة للحكومة، فضلا عن عدد من القنوات الخاصة ومن ضمنها «دان نيوز» و«إكسبريس نيوز» و«واكت تي في» و«جيو تي في». وبحسب ما صرحت به مصادر رسمية لصحيفة «فايننشيال إكسبريس»، فإن باقي القنوات تُبث من دبي والمملكة العربية السعودية وجزر المالديف ونيبال وبوتان. كذلك تشمل القنوات المحظور بثها في الهند قناة «الجزيرة» الإخبارية، في حين سمحت الحكومة الهندية لـ«الجزيرة الدولية» فقط بالعمل في ديسمبر (كانون الأول) عام 2010. وفي خطوة مشابهة تم اتخاذها في أغسطس (آب) من العام الماضي، أصدرت المحكمة العليا الباكستانية حكما بحظر بث وإذاعة أي قناة هندية تلفزيونية أو فيلم هندي. وبحسب التقارير الواردة، يتعرض من يقوم بهذا في باكستان إلى عقوبة بالسجن وغرامة مالية.
ورغم الحظر المفروض من قبل الهيئة التنظيمية للإعلام الإلكتروني الباكستاني استنادا إلى قرار المحكمة الباكستانية العليا، تم بث قنوات الترفيه الهندية مرة أخرى سواء كان هذا بناء على طلبات المعجبين بالمسلسلات الهندية أو شركات تشغيل قنوات الكابل.
وبثت شركات تشغيل قنوات الكابل القنوات التلفزيونية الهندية ومن ضمنها «ستار بلاس» و«كالارز» و«زي سينما» و«ستار غولد» إضافة إلى قنوات أخرى بناء على طلب العملاء. في بعض المناطق تم تغيير شعارات هذه القنوات لتفادي العواقب.
وصرح أحد أصحاب شركات تشغيل قنوات الكابل، بحسب ما أوردت صحيفة باكستانية، بأنه كان عليه القيام بعمله وأنه لم يستطع الاستغناء عن بث القنوات الهندية. وأوضح قائلا: «لقد كان الناس يشتكون وقالوا إنه ينبغي بث هذه القنوات. وقد هددوا بسحب اشتراكاتهم والاشتراك في خدمة كابل أخرى تبث القنوات الهندية».
وكان المنتجون والممثلون الباكستانيون سعداء عندما تم بث القنوات الهندية بسبب توقع زيادة في نسبة المشاهدة لقنوات الترفيه المحلية نتيجة الحظر. لكن تباينت ردود فعل الناس على القنوات التي تبثها شركات الكابل بشكل غير قانوني.
وبحسب المصادر، كان هناك فرق واضح بين بث القنوات الهندية في باكستان وبث القنوات الباكستانية في الهند. وقال أحد المسؤولين في الحكومة: «بعض القنوات الهندية مثل (ستار) و(زي) و(سوني) وقنوات أخرى لديها قاعدة من المشاهدين في باكستان. لذا، يعتمد بثها على الطلب. لكن القنوات الباكستانية هي التي تحظى بالدعاية وتوضح مدى فشل الهند منذ مدة طويلة في تشكيل الرأي العام).
لكن لماذا لا تستطيع الهند حجب هذه القنوات إلكترونيا؟ يقول الخبراء إن حجب بث القناة لن يجدي في ظل تلقي مناطق أخرى تردد القنوات من باكستان نتيجة لتداخل الإشارة. ويقول أحد المسؤولين الحكوميين: «لكن بث شركات تشغيل الكابل تلك القنوات لا يمكن أن يحدث دون وجود من يحثها ويحفزها على القيام بذلك». وأضاف قائلا: «يتراوح عدد القنوات التي يمكن أن ينقلها نطاق الأنالوغ في جامو وكشمير بين 45 و50 من شركة التشغيل إلى العميل. وربع هذه القنوات باكستاني وهو ما يمثل مشكلة». وقد فرضت السلطة الحاكمة لكل من ولاية جامو وكشمير حظرا على الكثير من القنوات الباكستانية من الأراضي الباكستانية، لكن لا تزال هناك قنوات تبث من دبي قانونيا.