هيئة الإذاعة البريطانية تناضل من أجل ترشيد النفقات

خلال اجتماعه بالصحافيين ببروكسل في أكتوبر (تشرين الأول)، الماضي استغل رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون لحظات قليلة ليسخر من هيئة الإذاعة البريطانية. وقال كاميرون مبديا سخريته من وجود ثلاثة مراسلين لهيئة الإذاعة البريطانية، كل منهم من برنامج مختلف يقوم بتغطية المؤتمر الصحافي: «إنه لشيء جيد أن ترى أنه يتم تقليل النفقات في كل مكان».

ما أراد كاميرون قوله هو أنه: على الرغم من موافقة هيئة الإذاعة البريطانية على تجميد معظم نفقاتها المالية العامة لمدة ست سنوات، فإنها ألزمت نفسها فعليا بخفض 16 في المائة من ميزانيتها حتى عام 2017، وقد وجدت صعوبة، بكل تأكيد، في الوفاء باحتياجاتها من الموظفين لهذا الحدث.

وأضاف كاميرون متهكما: «نحن جميعا في هذا معا»، في إشارة إلى شعار حكومته المفضل للتقشف، ثم أضاف: «بما في ذلك، بشكل مبهج، هيئة الإذاعة البريطانية».

لماذا يشعر رئيس الوزراء البريطاني بالسعادة إزاء المتاعب المالية لهيئة الإذاعة البريطانية؟ إنها أكبر وأقدم المؤسسات الإذاعية وأكثرها احتراما في العالم، كما أنها أهم علامة تجارية بريطانية، بوصفها تمثل أهمية أساسية لبريطانيا مثلها مثل الخدمات الصحية الوطنية أو العائلة المالكة.

تحظى النشرات الإخبارية التي تبثها هيئة الإذاعة البريطانية، سواء في الإذاعة أو في التلفزيون، بالاحترام في جميع أنحاء العالم. كما قدمت المؤسسة مساهمات ثقافية استثنائية لبريطانيا على مدى عقود من الزمن، من خلال تنشئة ورعاية الحفلات الموسيقية الكبرى والبث التلفزيوني لبرامج مثل «أنا، كلوديوس» و«سيرك مونت بايثون الطائر» و«فولتي تاورز».

ورغم كل ذلك، أو ربما بسبب ذلك، فإن هيئة الإذاعة البريطانية تبدو في بعض الأحيان كبش الفداء وهدفا سهلا للمزاح وأحيانا السخرية المجردة من المؤسسة السياسية في البلاد.

وبما أن حكومة كاميرون الائتلافية التي يقودها المحافظون قد تبنت برنامجا قاسيا للتقشف، فقد اتهمت هيئة الإذاعة البريطانية «بالإسراف الفاحش الذي يفوق العادة». وسرعان ما انضمت شركات وسائل الإعلام إلى المنتقدين، لا سيما وسائل الإعلام التابعة لإمبراطورية روبرت مردوخ المنافسة لهيئة الإذاعة البريطانية.

تركزت معظم الانتقادات على رسوم الترخيص التي تبلغ 145.50 يورو (أي ما يعادل 240 دولارا) يتم تحصيلها سنويا من كل أسرة بريطانية لديها جهاز تلفزيون. وتجلب هذه الرسوم 3.6 مليار يورو سنويا، أي نحو 80 في المائة من الدخل الإجمالي للهيئة.

هذه الرسوم الإلزامية تجعل البريطانيين يشعرون، وبحق، أنهم يملكون هيئة الإذاعة البريطانية، وتشجعهم على الشكوى بصوت مرتفع وفي أحوال كثيرة؛ كما فعل الآلاف في الآونة الأخيرة بشأن حبكة المسلسل التلفزيوني «إيست إندرز» الذي تقوم فيه أم مات طفلها نتيجة متلازمة الموت المفاجئ عند الرضع بمبادلة جثة طفلها بطفل جارتها الحي سرا، ولكن الكاتب قد أعاد كتابة السيناريو بحيث تقوم الأم في النهاية برد الطفل مرة أخرى.

وتماما كما يشكو الجمهوريون في الولايات المتحدة من أن الإذاعة الوطنية العامة لها ميول يسارية، يشكو المحافظون في بريطانيا من الميول السياسية لهيئة الإذاعة البريطانية. (هناك تهديد حتى الآن بإلغاء التمويل الفيدرالي للإذاعة الوطنية العامة).

وهناك غضب بين أعضاء البرلمان بسبب الرواتب المرتفعة للمديرين التنفيذيين بهيئة الإذاعة البريطانية، مثل حزمة التعويضات لعام 2010 التي بلغت قيمتها 838.000 يورو أو ما يقرب من 1.4 مليون دولار للمدير العام مارك طومسون؛ وسوف ينخفض هذا المبلغ إلى 619.000 يورو هذا العام. أما بالنسبة للموظفين (فتضم الوكالة أكثر من 21.300 عامل بنهاية عام 2010) فيشعرون بالقلق على وظائفهم وهم غاضبون من خطة تهدف لنقل العديد منهم من لندن إلى ضاحية من ضواحي مانشستر، وغير راضين عن الخطط التي تهدف إلى تخفيض المعاشات التقاعدية الخاصة بهم.

يقول منتقدو الهيئة، بقيادة شركة مردوخ، إن رسوم الترخيص قد سمحت لهيئة الإذاعة البريطانية «بالتضخم والتعالي»، حسب ما نشرته جريدة الـ«صن» التي يملكها مردوخ، في إحدى افتتاحيتها العام الماضي.

تلزم القوانين هيئة الإذاعة البريطانية بأن لا تقبل إعلانات لأنشطتها الإذاعية أو مواقعها الإلكترونية داخل بريطانيا، ولكن يمكنها قبول الإعلانات والحصول على إيرادات من خلال بعض أذرعها على الصعيد الدولي. ويشكو المنافسون من أن الهيئة تتصرف على نحو متزايد وكأنها شركة تهدف إلى الربح، على الرغم من حصولها على الدعم الحكومي.

أما رسوم الترخيص، فهي مفارقة تاريخية، وضعت حيز التنفيذ عام 1922، عندما تأسست هيئة الإذاعة البريطانية كشركة محتكرة. نظرا لجدية مهمتها الخاصة، تقوم «بالإعلام والتثقيف والترفيه» وعادة ما يرتدي مقدمو البرامج بها ملابس السهرة خلال البث الإذاعي، وتم إنشاء أول منافس تلفزيوني لها، قناة «أي تي في» في الخمسينات من القرن الماضي.

يختلف المشهد الإعلامي اليوم، مع ظهور عشرات القنوات التلفزيونية والإذاعية المتاحة عبر الأقمار الصناعية أو عبر الأثير، تمام الاختلاف عن المشهد الذي كان موجودا قبل سنوات؛ ففي حين تكافح مثل هذه القنوات من أجل الجماهير والإعلانات، فإن الدخل المضمون لهيئة الإذاعة البريطانية أصبح مصدرا للحسد، أكثر من أي وقت مضى.

وقال مايكل جراد، رئيس سابق لهيئة الإذاعة البريطانية وقناة «أي تي في» التي تعد أكبر شركة تلفزيونية تجارية في بريطانيا: «إذا نظرت إلى ديناميكية السوق في هذا البلد، وجاء شخص ما وقال: (هذه السوق تحتاج إلى تدخل حكومي بقيمة ثلاثة مليارات ونصف المليار جنيه) فسيتم رفض هذا الاقتراح لأنه شديد الحماقة». ومثله مثل العديد من البريطانيين، سواء المؤيدين أو المعارضين لهيئة الإذاعة البريطانية، يعتقد جراد أنه تم السماح للهيئة أن تنمو بصورة كبيرة جدا وغير عملية، وأن تقدم الكثير لكثير من الناس.

كل أسبوع، يقوم أكثر من 97 في المائة من سكان بريطانيا بمشاهدة أو قراءة أو الاستماع إلى شيء من إنتاج هيئة الإذاعة البريطانية التي تدير 10 قنوات تلفزيونية و16 محطة إذاعية على الصعيد المحلى. وتجذب الهيئة أسبوعيا 180 مليون مستمع في جميع أنحاء العالم غبر شبكتها اللاسلكية «وورلد سيرفس».

وأضاف جراد: «هيئة الإذاعة البريطانية تشبه الأديان إلى حد ما. إنها شيء من الإيمان؛ سواء كنت تؤمن به أو لا. أنا أؤمن بذلك، ولكن لا يمكنها أن تفعل كل ما تقوم به الآن». وهذا هو توافق الآراء، حتى داخل هيئة الإذاعة البريطانية، الذي يحدث الآن من خلال العملية المؤلمة المتمثلة في البت في كيفية إيجاد 1.3 مليار يورو (نحو 2.1 مليار دولار) من التخفيضات في خطة الإنفاق لمدة أربع سنوات تنتهي في عام 2017، من نفقات المكاتب الإدارية، من «وورلد سيرفس» المشهورة عالميا، من عملياتها على الإنترنت، من أقسام الأخبار والترفيه، وربما حتى من تغطية الأحداث الجوهرية على التلفزيون البريطاني مثل «ويمبلدون».

ولكن بعض الأشياء، مثل الزفاف الملكي يوم الجمعة المقبل، لا علاقة لها بالتقشف، حيث تخطط الهيئة، التي ستنقل مقاطع مصورة من كنيسة ويستمنستر للمذيعين في جميع أنحاء العالم، لتخصيص 550 موظفا لهذا الحدث. وجاء الإعلان عن تجميد رسوم الترخيص في الخريف الماضي بعد سلسلة من الاجتماعات الصعبة بين هيئة الإذاعة البريطانية والحكومة، التي هددت بمزيد من التخفيضات. فضلا عن التجميد، الذي يأتي بعد سنوات من الزيادات، سوف تستخدم هيئة الإذاعة البريطانية مئات الملايين من الجنيهات للصرف على مسؤوليات جديدة، بما في ذلك دفع رسوم، للمرة الأولى، للحصول على «وورلد سيرفس»، التي يتم تمويل ميزانيتها السنوية التي تبلغ 237 مليون يورو من وزارة الخارجية البريطانية.

وبسبب تخفيضات وزارة الخارجية في التمويل الحالي لخدمة «وورلد سيرفس»، أعلنت هيئة الإذاعة البريطانية العام الماضي أنها ستخفض قوة العمل بالخدمة بنحو 25 في المائة، وفصل 650 موظفا، كما أعلنت عن خطط للقضاء على البرمجة باللغتين الروسية والصينية وغيرها من اللغات.

وخارج الخدمة العالمية، تتبع هيئة الإذاعة البريطانية بالفعل نظام صارما. وردا على الشكاوى بأن مديري الشركة يتقاضون أجورا مرتفعة، قامت الهيئة بتجميد بعض الرواتب، وخفضت رواتب الإدارة العليا بنسبة 18 في المائة منذ أغسطس (آب) 2009.

وقال ستيف بارنيت، أستاذ الاتصالات بجامعة ويستمنستر في لندن: «هذه مجرد بداية. حيث سيتعين على هيئة الإذاعة البريطانية أن تعيد التفكير بطريقة أشمل إلى حد ما».

أما ديفيد إليستين، وهو مدير تنفيذي سابق بهيئة الإذاعة البريطانية ومنتقد دائم لسياسة رسوم الترخيص، فعلق على الأمر بشكل صارخ وقال في مقابلة عبر البريد الإلكتروني: «ما ننظر إليه هو أكبر أزمة مالية في تاريخ هيئة الإذاعة البريطانية». ولكن بالمقارنة بالإذاعات العامة في الأماكن الأخرى، تبدو المشكلات التي تواجه هيئة الإذاعة البريطانية غريبة إلى حد ما. فنتيجة للضغوط التي يتعرض لها التمويل الحكومي في كل مكان تقريبا، تم تخفيض التمويل المقدم للإذاعات الحكومية بشكل حاد، بما في ذلك رسوم الترخيص وغيرها من المصادر، في بلاد مثل إسبانيا وبولندا وليتوانيا. وقالت كلير إندرز، مؤسسة شركة البحث الإعلامية «إندرز أنلاسيز»: «إنها مسألة النظر في نصف الكوب الفارغ أو النصف الممتلئ». ولكن إندرز اختارت أن تنظر إلى نصف الكوب الممتلئ، وتوقعت أن تنجح هيئة الإذاعة البريطانية في تعويض التخفيضات بسهولة، وذلك بسبب زيادة عدد الأسر بمرور الوقت، وبالتالي زيادة عائدات رسوم الترخيص التي تحصل عليها الهيئة.

هذه هي وجهة النظر التي حاول مارك طومسون، بكل حماس أن يروج لها خلال مقابلة أجريت معه مؤخرا في أحد المباني التابعة للهيئة في مجمع الهيئة بغرب لندن. (تقوم الهيئة ببيع كثير من ممتلكاتها هناك حتى توفر النقود، كما تقوم بنقل العديد من العمليات إلى وسط لندن). وفي حديث عن تجميد رسوم الترخيص، قال طومسون: «إنها تسوية مرضية. لا أعتقد أنها تسوية سهلة، ولكنها تسوية نستطيع أن نتوصل إليها».

ولتحقيق هذه الغاية، ترأس طومسون مجازا برنامج بعنوان «الجودة أولا»، حيت اجتمعت العديد من اللجان بهدف جمع الأفكار عن كيفية عمل التخفيضات (هناك شكوك آخري مستمرة حول الطريقة البيروقراطية التي تدار بها هيئة الإذاعة البريطانية؛ حيث تمتلئ الهيئة بـ«المساعدين الرئيسيين لمساعد الرئيس»، وهي الجملة التي يحولها الموظفون إلى دعابة). وقالت كارولين طومسون، مسؤولة بارزة بالمؤسسة، إن الهيئة ستقوم بتخفيض مستويات الإدارة بحيث لا يكون هناك أكثر من سبع درجات إدارية بين «المدير العام ومعظم الموظفين المبتدئين». هناك الآن ما يصل إلى تسعة درجات.

وفي إشارة إلى تخفيض آخر محتمل، صرح مدير الهيئة للأخبار مؤخرا أنه عادة ما تكون هناك مضيعة للمال في إرسال موظفين بارزين لتغطية الأحداث الإخبارية الرئيسية في الخارج، وهي عادة دأبت عليها الهيئة لفترة طويلة. وفي الوقت نفسه، كشف مارك طومسون النقاب مؤخرا عن 21 مجالا من المجالات العامة التي يمكن من خلالها توفير النفقات، مثل إلغاء الخدمة التلفزيونية التي تقدم في منتصف الليل، والحد من عدد محطات الراديو، وتقليل عدد البرامج السياسية.

وتظاهر طومسون بعدم أهمية التنافس بين هيئة الإذاعة البريطانية وشركة «نيوز كوربوريشن» التي تمثل إمبراطورية مردوخ الإعلامية. وقال إنه ليست لديه أي مشكلات مع جيمس مردوخ الذي يترأس مجلس الإدارة ومنصب الرئيس التنفيذي لأقسام شركة «نيوز كوربوريشن» في كل من أوروبا وآسيا، والذي هاجم هيئة الإذاعة البريطانية بشدة في خطبة عصماء في كلمة أمام المديرين التنفيذيين لوسائل الإعلام البريطانية عام 2009.

وفي هذا الخطاب، اتهم مردوخ الهيئة بخنق المنافسة بكل بساطة ووضوح. وأضاف أن «حجم ونطاق أنشطتها الحالية والطموحات المستقبلية تقشعر لها الأبدان».

ومن خلال أربع صحف، تتحكم «نيوز كوربوريشن» في ثلث سوق الصحف في بريطانيا، كما أنها تمتلك 39 في المائة من شركة «بي سكاي بي»، أكبر شركة بث تلفزيوني في البلاد، وتتفاوض على شراء النسبة المتبقية، في صفقة قد تم توضيحها بشكل فعال من قبل الحكومة على الرغم من اعتراضات وسائل الإعلام الأخرى.

وقال طومسون إن «صفقة (بي سكاي بي) من شأنها، في حقيقة الأمر، أن تحسن المنافسة»، وأضاف: «الآن، أصبح هناك وضع أكثر توازنا، وبينما لا تزال هناك علامات استفهام حول حجم ونطاق عمل هيئة الإذاعة البريطانية، فإن حجم ونطاق (نيوز كوربوريشن) و(بي سكاي بي) يشكل جزءا كبيرا من هذا الجدل». وأضاف طومسون: «نعم، هيئة الإذاعة البريطانية مؤسسة كبيرة، ولكن هذا له مزاياه، فبدلا من تجنب المستقبل الرقمي والتعجيل بالحكم على عدم جدواه، تحركت هيئة الإذاعة البريطانية بقوة لتبني التكنولوجيا الجديدة».

إن وجود هيئة الإذاعة البريطانية على شبكة الإنترنت المترامية الأطراف يضم مئات من مواقع الإنترنت المرتبطة بأخبارها وبرامجها الترفيهية، من بين أمور أخرى. في عام 2007، قامت الهيئة بتقديم خدمة «آي بلاير» وهي خدمة ناجحة على الإنترنت تتيح للمتصفحين مشاهدة - مجانا - البرامج التي لم يشاهدوها على شاشات التلفزيون. وفي يناير (كانون الثاني)، تم استخدام هذه الخدمة في مشاهدة 162 مليون برنامج. وتخطط الهيئة لتطبيق هذه الخدمة في بلدان أخرى، مع فرض رسوم هذه المرة مقابل مشاهدة البرامج التي تقدمها الهيئة مثل «دكتور هو» أو «توب جير».

وقد أخذت هيئة الإذاعة البريطانية أيضا زمام المبادرة في تطوير خدمة تلفزيونية على الإنترنت تسمى «يوفيو» من شأنها أن تقوم بتجميع القنوات البريطانية الرئيسية التي تبث عبر الأثير وغيرها من البرامج الأخرى مثل الأفلام، وتقديم كل ذلك من خلال صندوق خاص مرفق بالتلفزيونات في المنازل. حتى شركة «بي سكاي بي»، بعد الضغط المنظم لحجب خدمة «يوفيو» دون جدوى، أعربت مؤخرا عن اهتمامها بهذه الخدمة.

وقال طومسون: «أعتقد أن بعض أعداء تقديم البث كخدمة عامة يتسببون في ضجة شديدة، وذلك لأنهم توقعوا زوال الخدمة بمرور الوقت وحدوث نوع من التراجع، وهو ما لم يحدث».

وقال بيتر باذالجيت، وهو منتج تلفزيوني ومحلل لوسائل الإعلام، إن الكثير من الانتقادات السياسية والتجارية غير مقنعة للجمهور الذي لا يزال مواليا لهيئة الإذاعة البريطانية. وأضاف: «في عصر الإنترنت، في برج بابل المليء بالشائعات وجنون العظمة والمكان الذي يعتقد فيه الناس أن ألفيس لا يزال حيا وأن بول مكارتني قد مات وأن اليهود هم من فجروا برجي مركز التجارة العالمي، هناك أكثر من حجة، أكثر من أي وقت مضى، للحصول على مصدر للأخبار والمعلومات يكون مستقلا وممولا من الدولة وجدير بالثقة. إذا قمت بتغيير ذلك جذريا، فأنت بذلك تقوم بالتخلص من قدر كبير من أسباب النجاح».

خدمة: «نيويورك تايمز»