أصبح إنشاء القنوات الفضائية وإصدار الصحف في مصر لا يحتاج لموافقات أمنية، وقالت هيئة الاستثمار والمناطق الحرة المصرية لـ«الشرق الأوسط» إن الهدف توفير فرص أكبر لها بعد ثورة 25 يناير (كانون الثاني) التي أطاحت بنظام الرئيس المصري السابق حسني مبارك، ودعم مجال الإعلام وإنعاش الحركة الفكرية والإعلامية.
وأصدرت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بمصر حزمة من القرارات الرامية لإعطاء مزيد من التيسيرات للمستثمرين في مجال الإعلام. ويقول الدكتور ياسر محب، المتحدث الإعلامي باسم هيئة الاستثمار لـ«الشرق الأوسط» إن هذه القرارات جاءت لإتاحة مساحة أكبر للتنوع والقدرة على التنافس أمام الإعلام المصري والعربي مع توفير كل معطيات حرية التعبير. ويضيف قائلا: «يعد إلغاء الاستعلام الأمني عن المصريين الراغبين في إنشاء القنوات الفضائية، وكذلك إلغاء قصر التراخيص للقنوات الفضائية على العمل كقنوات متخصصة، من أكثر القرارات التي لاقت قبولا كبيرا لدى المستثمرين المصريين، حيث كانت الموافقات الأمنية في السابق تأخذ وقتا كبيرا في إجراءات التحقق من توجهات القنوات الجديدة وخلفياتها الأمنية، وكان هذا الشرط من أكثر الأمور التي ترد إلينا منها شكاوى في هيئة الاستثمار».
ويشير محب إلى أن هذا القرار من شأنه أيضا أن يدعم حرية التعبير ويرفع سقف الحرية للإعلام المصري في ظل منافسة أكبر بين القنوات الجديدة، خاصة مع إقرار الهيئة كذلك بالسماح بإقامة مزيد من القنوات الفضائية العامة والمتنوعة خلال الفترة المقبلة بحرية تامة بعد أن تم إلغاء القرار الذي كان ينص على تخصص القنوات الجديدة.
من ناحية، أخرى أشار محب إلى الموافقة الفعلية على إنشاء 16 قناة جديدة، قائلا: «تم الموافقة على إقامة 16 قناة فضائية جديدة من بينها 5 قنوات تابعة لشركات قائمة بالفعل، بالإضافة إلى 11 قناة تابعة لشركات جديدة تم تأسيسها مؤخرا، تأتى لتنضم إلى قوائم القنوات التلفزيونية التي تتبع المنطقة الحرة الإعلامية وهي تحت أسماء (مصر)، (مصر25)، (الحكمة)، (الوادي)، (جي إن سي للمنوعات)، (جي إن سي الرياضية)، (الضياء)، (شبابيك)، (النهار)، (التحرير)، (فري ميوزك تي في)، (بانوراما أكشن)، (الحياة 3)، (المصري)، (ميلودي كلاسيك)، (ميلودي أفلام)».
ويؤكد محب على أن «هذا القرار متعلق بالمستثمرين المصريين فقط في ما يتعلق بالموافقات الأمنية، لكن القنوات الأجنبية لا يشملها هذا القرار، وهذا الأمر راجع لشروط الترخيص لها، حيث تعد الموافقات الأمنية عليها أمرا لا بد منه، لكن الحكومة المصرية اليوم باتت أكثر انفتاحا، ولن يواجه المستثمر أي تعنت كان يواجهه سابقا».
ويشدد محب على أنه إذا ما وردت شكوى من أي من القنوات العاملة تحت مظلة الهيئة العامة للاستثمار والمنطقة الحرة، فإن قرار إغلاق هذه القنوات لن يكون هو الحل؛ «بل سيتم لفت نظرها مرتين، ثم وقف مؤقت، ينتهي إلى سحب الترخيص، لكنه لكن يكون أول إجراء تتبعه الهيئة في ظل أي تجاوزات تخل بشروط التعاقد مع الهيئة، خاصة أن العديد من القنوات واجهت هذا الإجراء قبيل ثورة 25 يناير ومنعت من البث». ويضيف محب: «لم تشمل التيسيرات مجال القنوات الفضائية فقط، حيث شملت القرارات كذلك إلغاء شرط الموافقة الأمنية لتأسيس الشركات العاملة بمجال الصحافة، مما يعد خطوة مهمة وغير مسبوقة، حيث كانت الإجراءات الأمنية للموافقة على إصدار هذه الصحف أيضا يستغرق وقتا طويلا في الماضي»، مؤكدا على أن هذه القرارات تأتي متوافقة مع منطلق الرغبة في دعم الإعلام المصري سواء كان من خلال الكلمة المكتوبة أو المرئية ومن أجل تحقيق مزيد من الشفافية التي تأتي في مقدمة أهداف ثورة 25 يناير.