هل فضيحة التنصت ستغير من أخلاقيات صحافة «التابلويد»؟

قراءة الصحف في بريطانيا ثقافة تأخذ أحيانا أشكالا قد تبدو عشائرية الشكل بسبب ما يظهره القراء من ولاء لهذه الصحيفة أو تلك. شراء الصحيفة ليس شيئا اعتباطيا ولا يخضع في معظم الأحيان للنزوات الشخصية؛ إنها ثقافة كاملة في حد ذاتها؛ ولهذا تجد أن البيت، أو العائلة البريطانية صار لها عدة عقود تشتري نفس الصحيفة. انتماء الشخص لفئات اجتماعية واقتصادية يحدد عادة ماهية الصحيفة التي تستهويه، وهذا ما بينه الكثير من أبحاث السوق حول الهوية الطبقية لقراء الصحف. لهذا، ومنذ إعلان إغلاق صحيفة «نيوز أوف ذي وورلد»، فقد بدأ المهتمون بهذا النوع من أبحاث السوق في محاولة تحديد إلى أين سيتجه الملايين من قراء الصحيفة، وأي من الصحف الشعبية الأخرى سيستميلهم. لم يذكر هؤلاء الصحف الأسبوعية الرصينة (المسماة برود شيت) مثل «الأوبزيرفر»، الشقيقة لصحيفة «الغارديان»، أو «إندبندنت أون صنداي»، شقيقة «الإندبندنت»، أو «صنداي تايمز»، شقيقة «ذي تايمز»، كوريث لقراء «نيوز أوف ذي وورلد». وكان إجماع هؤلاء أن صحيفة «ميل أون صنداي» هي أكثر الصحف مرشحة للفوز بشريحة كبيرة من قراء «نيوز أوف ذي وورلد».

إذا وقفت في الصباح الباكر وراقبت بائع الجرائد (في دكاكين الأحياء) تجده يستبق زبائنه ويناولهم جرائدهم لدى دخولهم محله، قبل أن ينطقوا بما يريدون، أي أن البائع يعرف الجريد المفضلة لدى زبائنه. التأرجح في قراءة الصحف ليس من عادات المجتمع البريطاني؛ ولهذا فإن الكلام حول أن فضيحة التنصت التي شغلت الرأي العام البريطاني والعالمي ستقود إلى تغيير عادات القراء وولائهم للجرائد الشعبية التي تزودهم بالمادة «الدسمة»، ليس دقيقا، على الرغم من الوعود السياسية ولجان التحقيق وكلام السياسيين واشمئزازهم. ما حدث ليس كافيا لأن يغير ثقافة قائمة لعشرات السنين، إن لم تكن مئات السنين.

الروائي الشهير جورج أورويل، رغم انتمائه إلى النخبة المثقفة فإنه أيضا من هؤلاء المثقفين الذين يستقون موادهم من الصحيفة والصحف الشعبية الأخرى، مثله مثل الكثير من العاملين في الكتابة وحقل الترفيه والكوميديا. كتب مرة يصف فيها كيف يبدأ يوم الأحد بالنسبة لعائلة إنجليزية، وتكلم عن تناول الإفطار والشاي خلال قراءة صحيفة «نيوز أوف ذي وورلد».

رئيس تحرير «ذي تايمز»، جيمس هاردينغ، قال معلقا حول فضيحة «نيوز أوف ذي وورلد»، وما تردد من اشمئزاز شعبي على ما قامت به الصحيفة الشقيقة من تنصت وخروقات شخصية، ليس فقط للمشاهير والأغنياء والسياسيين وإنما لعامة الناس والضعفاء، إن الناس قد يظهرون سخطهم حاليا ويأخذون موقفا لمقاطعة الصحيفة ليعبرون عن غضبهم الحالي. لكنه أضاف بأنهم، أي عامة الناس، سيعودون ثانية لقراءة صحيفتهم المفضلة ويتابعون أخبارها وما تقدم لهم على صفحاتها من مادة دسمة يسيل لها اللعاب.

هاردينغ يقول إن الصحيفة قد تكون تعدت حدودها المهنية والأخلاقية في بعض الحالات في قضية التنصت والقرصنة التليفونية، إلا أن مادتها ما زالت مقروءة ومطلوبة، ولهذا فمن الصعب جدا أن ترى الفضيحة على أنها نهاية صحافة «التابلويد» الشعبية.

إن الذي أثار اشمئزاز الناس هو استهداف الصحيفة للضعفاء، وهذا ما عبر عنه أيضا رئيس تحرير «الإندبندنت»، كريس بلاكهيرست، الذي قال نقلا عما قالته زوجته له أنه لا يهمها أن تتنصت الصحيفة على أخبار الممثلة سيينا ميلر، التي يراها القراء ثرية ومشهورة، ولكن ما قامت به الصحيفة من تنصت على تليفون المراهقة ميلي دولير خلال اختفائها وقتلها عام 2002 لا يغتفر، حيث أعطى أملا زائفا لوالديها أنها ما زالت على قيد الحياة وأثر سلبا على تحريات الشرطة.

لكن هل هذا الغضب الشعبي غير كاف لأن يغير مسار العمل المهني والأساليب الخبيثة التي تستخدم من أجل الحصول على سبق صحافي يزيد من مبيعات الصحيفة، التي هي – المبيعات - في نهاية المطاف المحرك الأساسي لوجود أي صحيفة؟

المؤسسة السياسية تجاوبت إيجابيا تحت الضغط الشعبي. وقال رئيس الوزراء البريطاني، ديفيد كاميرون، إن بلاده تمر بـ«بفترة أزمة» بسبب ما تردد عن اتهامات التنصت على المحادثات الهاتفية التي طالت قطاعات واسعة في الأوساط الإعلامية. وطالب كاميرون بوضع مدونة قواعد جديدة لتنظيم العمل الصحافي، بعد ما وصفه بـ«نذير صحوة» إزاء المعايير الصحافية والحرية. وقال في مؤتمر صحافي في مقر الحكومة البريطانية: «هذا وقت أزمة وقلق». وأوضح كاميرون الذي اعتقلت الشرطة مستشاره الإعلامي، أندي كولسون، على خلفية الاتهامات كونه عمل سابقا رئيس تحرير صحيفة «نيوز أوف ذي وورلد» قائلا: «كلنا في قارب واحد، بمن في ذلك أنا».

في مداولات البرلمان حول الفضيحة عبر الكثير من أعضاء مجلس العموم عن سخطهم. وقال أحدهم إن المشكلة أصبحت ليست بما قامت به الصحيفة من تنصت، ولكن أصبح هناك خلل أساسي في المؤسسة البريطانية التي أصبحت برمتها تميل إلى هذا النوع من أعمال «الجريمة» التي أصبحت ثقافة سائدة تمارس من قبل السلطات التنفيذية والأمنية، وخصوصا السلطة الرابعة.

وعلى الرغم من هذا فلن تكون هناك عمليات جراحية لاستئصال المرض ويبقى العلاج محدودا على بعض المسكنات، وإلا فكيف تستمر جريدة من هذا النوع بتاريخ يعود إلى 168 عاما، وتتصدر مبيعات الصحف البريطانية الأسبوعية ووصل عدد قراءها في فترة ما إلى ما يقارب 8 ملايين شخص.

وقالت صحيفة «ذي تايمز» في افتتاحيتها قائلة: «ليس بالصدفة أن تتمتع الصحيفة بهذه الشهرة ولفترة طويلة. (نيوز أوف ذي وورلد) كانت أول صحيفة تستميل أبناء الطبقة العاملة من الذين تعلموا حديثا القراءة والكتابة. شعارها يصف بالضبط حقيقة قرائها، إذ يقول منذ تأسيسها (هذه حياة الناس بكل معانيها)».

وبالإضافة إلى الرياضة والقصص الإنسانية والدغدغة ومادة النميمة الدسمة، وحديثا توثيق حياة المشاهير التي تستهوي الكثير من الناس، قامت الصحيفة عام 1843 بأول مراجعة لرواية تشارلز ديكينز «كريسماس كارول»، وغطت الحربين العالميتين وأخبار 6 ملوك، وفوز بريطانيا في كأس العالم. كما أنها أطلقت حملات إنسانية. في القرن التاسع عشر وقادت حملة ضد عبودية الأطفال. وحديثا قامت بحملة ضد إساءة معاملة الأطفال. إغلاق الصحيفة يعني طي صفحة لمؤسسة إعلامية مهمة في الحياة البريطانية.

لقد تبين أن هناك علاقات وثيقة بين السياسيين والصحافيين والتنفيذيين العاملين خصوصا في الجرائد الشعبية، وتربطهم صداقات منفعة. ريبيكا بروكس، المديرة التنفيذية لمؤسسة «نيوز إنترناشيونال» على علاقة صداقة حاليا مع رئيس الوزراء الحالي ديفيد كاميرون وعائلته، كما أنها كانت على علاقة صداقة أيضا مع رئيس الوزراء الأسبق توني بلير، والسابق غوردن براون. ونشرت الكثير من الصحف صورا لكل هؤلاء مع بعضهم البعض في حفلات بمناسبات خاصة، مثل أعياد الميلاد والزواج والتعميد وغيرها؛ مما يعطي صورة عن قرب هؤلاء بعضهم من بعض، وكيف يستغل بعضهم بعضا في ترتيب أمورهم. بالنسبة للصحافيين فإنهم يحصلون على مادة نميمة دسمة يقدمونها لقرائهم. وبالنسبة للسياسيين فإنهم يستغلون هذه الصحف في حملاتهم الانتخابية. الملايين من نسخ «نيوز أوف ذي وورلد» التي تشتريها الفئة الاجتماعية العريضة، قد تساعد هذا الحزب أو ذاك في وصوله إلى سدة الحكم.

شري بلير، زوجة رئيس وزراء بريطانيا الأسبق توني بلير، دعت ريبيكا بروكس عندما كانت رئيس تحرير صحيفة «نيوز أوف ذي وورلد» إلى مقر رئاسة الوزراء لتخبرها وحدها بأنها حامل في طفلها ليو. القصة تصدرت العنوان الرئيسي للصحيفة مع إيحاءات جنسية؛ «أين تمت عملية الحمل؟».

كما تمكنت الصحيفة، وبطرق مشروعة، من الكشف عن هويات الكثير من المجرمين من خلال مراسلها مزهار محمود، أو المعروف باسم «الشيخ المزيف»، الذي كان يقدم نفسه على أنه شيخ من أجل أن يستميل بعض زبائنه وتشجيعهم على البوح بأشياء تبين ارتباطهم بعالم الجريمة. كما تمكنت من أن تفضح الكثير من رجال الشرطة الفاسدين من خلال شخصيات يتقمصها بعض مراسليها.

والسؤال الذي يطالبه بعض المراقبين هو تحديد الحدود الفاصلة بين ما هو مشروع أو ما هو مخل بالقانون، وهنا لب الخلاف. وهل مادة الصحافة الشعبية التي تميل في كثير من الأحيان إلى الإيحاءات الجنسية وتحري أخبار المشاهير ستنتهي من السوق الإعلامي؟ قصص الصحافة الشعبية قد لا تهم النخبة في المجتمع البريطاني، لكنها بالتأكيد تهم شريحة واسعة منه، وحتى الصحف الرصينة تأخذ عادة طرف الخيط حول موضوع ما تكون قد بدأته صحف شعبية حصلت عليه من خلال أساليبها «الملتوية»، مثل فضح هوية رجل شرطة فاسد أو أشخاص ذوي مكانات اجتماعية لكنهم في الواقع غارقون في عالم الجريمة.

ويعلق جون كامفنر، الرئيس التنفيذي لمؤسسة «إنديكس أون سونسورشيب» (التي ترصد خروقات الرقابة وما يمنع من نشر حول العالم) في مقال كتبه في الملحق الإعلامي لصحيفة «الغارديان»، حول ما هو مسموح وغير مسموح به في عمل الصحافة البريطانية، على الفضيحة قائلا إن هناك «ضرورة اقتلاع ومعاقبة الذين مارسوا هذا النوع من الجرائم في هذا القطاع. لكن كامفنر يضيف أنه من أجل كشف بعض الحقائق والخروقات السياسية والاجتماعية والاقتصادية من قبل بعض المتنفذين والمسؤولين في شتى مجالات الحياة تسخّر الصحافة الكثير من الطرق المنفرة، مثل: التسجيلات السرية والتصوير وتقمص شخصيات والمتاجرة بمنتجات ممنوعة، وأخيرا وليس آخرا التنصت على التليفونات. ومن خلال ذلك تتناول وثائق مسربة (ويكيليكس) وتكشف فضيحة مصروفات أعضاء البرلمان وجماعات الضغط التي تتصل بأعضاء البرلمان وكشف تجار السلاح. ولهذا؛ يجب أن لا تصبح التشريعات نوعا جديدا من الرقابة التي تقوض عمل الصحافة، لأنه لا يمكن للصحافة أن تصبح ملكية أكثر من الملك. وإذا نجحنا فعلا في عملنا هذا فإن السؤال الذي يجب أن نجيب عنه هو، هل هذا لصالح الديمقراطية».

ويعتقد جون كامفنر أن العلاقة الحميمة بين السياسيين والصحافة هي في خضم المشكلة والفضيحة الآنية. ويتساءل هل كان توني بلير مضطرا لأن يسافر مسافة حول نصف الكرة الأرضية في منتصف التسعينات من القرن الماضي من أجل أن يبين احترامه ويكون في حضرة روبرت مردوخ، رئيس «نيوز كوربوريشن»، الذي يقف الآن على رأس فضيحة الصحيفة؟ الأحزاب الرئيسية تحجز أفضل المقاعد في مؤتمراتها السنوية وتخصصها لريبيكا بروكس، رئيس تحرير الصحيفة سابقا والمدير التنفيذي للناشر «نيوز إنترناشيونال»، التي يطالب الجميع باستقالتها ورؤساء الأحزاب يهاجمونها ويطلقون عليها الأوصاف، بينما كانت تجلس في الأمام تواجههم وهم يلقون خطاباتهم وكأنها كليوبترا. ويضيف جون كامفنر أن الفضيحة أشارت إلى زوايا مظلمة في مهنة الصحافة، لكنها في الوقت نفسه بينت قوة وجبروت وانتصار الصحافة أيضا. «إنه وقت صعب جدا لمن يريد أن يروج لحرية الصحافة».

* بعض الدعاوى القضائية التي واجهتها صحيفة «نيوز أوف ذي وورلد»

* تأسست صحيفة «نيوز أوف ذي وورلد» عام 1843 وتنشرها حاليا مؤسسة «نيوز إنترناشيونال»، الذراع البريطانية لـ«نيوز كوربوريشن»، التي تملك أيضا «ذي صن» و«ذي تايمز» و«صنداي تايمز». رئيس تحريرها الأخير وحتى إغلاقها يوم الأحد الماضي كان كولن مايلر. أما توزيعها فوصل حسب آخر إحصائيات أخيرة إلى مليونين و600 ألف نسخة، أما عدد القراء فيصل إلى ما يقارب 7 ملايين ونصف المليون.

مع عام 1912 وصل التوزيع إلى مليوني نسخة، لكنه ارتفع إلى 3 ملايين نسخة في العشرينات من القرن الماضي، وفي نهاية الثلاثينات وصل التوزيع إلى 4 ملايين نسخة. وفي الخمسينات أصبحت تتمتع بأعلى مبيعات في العالم، وتخطت مبيعاتها إلى ما يقارب 8 ملايين و400 ألف نسخة. وفي عام 1969 اشتراها روبرت مردوخ من إمبراطور الإعلام الراحل روبرت ماكسويل.

دافعت الصحيفة عن نفسها أمام لجنة الشكاوى التي تخص الصحافة ضد اتهامها بالتجريح والتشهير بسب طريقة تناولها وجمعها للأخبار من خلال بعض الحملات التي نظمتها حول بعض القضايا الاجتماعية وكذلك المصائد التي كانت تنظمها للأفراد خلال تحرياتها الصحافية.

- في عام 2005، أقام ديفيد بيكام، لاعب كرة القدم، وزوجته فيكتوريا بيكام، دعوة قضائية ضد الصحيفة مطالبين بتعويضات بعد أن ادعت الصحيفة بأن العلاقة الزوجية في تدهور. وجاء عنوان الصحيفة «بوش آند بيك على الصخور». سحبت القضية عام 2006، وتم حل الخلاف بسرية بين الصحيفة ومحامي الزوجين.

- في أبريل (نيسان) 2006، حصل واين روني، لاعب المنتخب الإنجليزي لكرة القدم، على 100 ألف جنيه إسترليني كتعويض من الصحيفة وشقيقتها «ذي صن» بعد أن ادعت أنه ضرب خطيبته كولين. لكن نفى الاثنان الحادثة.

- في يونيو (حزيران) 2006، تلقى آشلي كول، لاعب المنتخب الإنجليزي، تعويضات من الصحيفة وشقيقتها «ذي صن» وصلت إلى 100 ألف جنيه إسترليني لأنها ادعت أنه استعمل تليفونه لأغراض مشينة.

- في يوليو (تموز) 2006، تلقى زعيم الحزب الاشتراكي الاسكوتلندي، تومي شريدان، ربع مليون جنيه إسترليني بعد أن ادعت الصحيفة أنه كان مع زوجته في ناد إباحي. لكن أعيد فتح ملف التحقيق وتبين أنه كذب في المحكمة وحكم عليه بالسجن.

- في عام 2008، تلقى ماكس موسلي 60 ألف جنيه إسترليني بعد أن ادعت الصحيفة أنه مارس الجنس مع مومسات. وقدمت الصحيفة تسجيلات مصورة للمحكمة.

- في يناير (كانون الثاني) 2010، ادعت الصحيفة بأن نادي نوريج لكرة القدم في طريقه إلى الإفلاس.

- في فبراير (شباط) 2010، حاول نجما هوليوود براد بيت وأنجلينا جولي رفع دعوى ضد الصحيفة بعد أن نشرت مقالا حول تدهور علاقتهما.

- في عام 2006، حاولت الصحيفة، كما أصبح معروفا الآن، الدخول على تليفونات الكثير من الشخصيات السياسية والمشاهير. وفي عام 2007 اعترف كلايف غودمان، المراسل الملكي، بذلك ودخل السجن لمدة 4 شهور.

- في يناير 2011، كتبت «الغارديان» أن مراسل الصحيفة، غلين مالكير، اعترف بأن الصحيفة طلبت منه الدخول على تليفونات الكثير من المشاهير، ويقال إن 4000 شخص استهدفتهم الصحيفة في قرصنتها.

- قبل أسبوع كشفت تفاصيل جديدة عن قضية التنصت التي تضمنت أشخاصا من عامة الناس مثل ضحايا تفجيرات لندن وأهالي جنود قتلوا في العراق وأفغانستان وبعض أهالي ضحايا الجرائم. وتم اعتقال أندي كولسون الذي عمل رئيس تحرير الصحيفة في ذلك الوقت. وقامت الشرطة الأسبوع الماضي باعتقال شخصيات مرتبطة بالصحيفة.

- قامت الصحيفة بعدة حملات لمساعدة الشرطة في حل لغز بعض الجرائم ووضعت مبالغ طائلة لمن يقدم معلومات تؤدي إلى اعتقال وإيداع السجن لأشخاص قاموا ببعض الجرائم.