قالت شركة روبرت مردوخ الإعلامية الأسترالية «نيوز ليميتد» أمس إنها ستجري «مراجعة شاملة» لجميع النفقات التحريرية على مدار ثلاثة أعوام للتأكد من أن المدفوعات قدمت لخدمات مشروعة.
وداخل أستراليا، تمتلك «نيوز ليميتد» عددا من الصحف والمواقع الإليكترونية. وفي خطاب مفتوح لطاقم العمل، قال الرئيس التنفيذي لـ«نيوز ليميتد» جون هارتيغان: «ليس لدي مطلقا سبب يدفعني للشك في حدوث أي تصرفات خاطئة داخل (نيوز ليميتد)». وأضاف في الخطاب الذي وجهه إلى «جميع طاقم نيوز ليميتد داخل أستراليا»: «سوف نجري مراجعة شاملة لكافة النفقات التحريرية على مدار الأعوام الثلاثة الماضية للتأكد من أن المدفوعات المقدمة إلى المساهمين وإلى أي طرف ثالث آخر كانت مقابل خدمات مشروعة».
وقد بدأت سمعة مردوخ، الأسترالي المولد، تتراجع بعد مزاعم الشهر الحالي أحاطت بـ «نيوز أوف ذي وورلد» ودفعت الملياردير قطب الإعلام إلى إغلاق الصحيفة. ولكنه لم يتمكن حتى الآن من إنهاء حالة الغضب داخل بريطانيا، مع ظهور مزاعم جديدة تقول إن صحافييه استخدموا وسائل إجرامية واحتالوا من أجل الحصول على معلومات سرية عن عائلة رئيس الوزراء السابق غوردن براون.
وأشار هارتيغان، الرئيس التنفيذي الأسترالي، إلى أن محطة تلفزيونية محلية اعتذرت عن تقرير غير صحيح قال إن مسؤولين تنفيذيين بـ«نيوز ليميتد» يشتبه في ضلوعهم في فضيحة القرصنة الهاتفية البريطانية.
وكتب قائلا: «حاولت بعض المنابر الإعلامية ومعلقون وبعض الساسة أن يربطوا السلوك داخل المملكة المتحدة بسلوك (نيوز ليميتد) داخل أستراليا، ولكن هذا سلوك عدواني وخاطئ».
وقال إن «نيوز ليميتد» لديها ميثاق تحريري قوي، ومتاح لجميع الصحافيين. وقال: «طلبت من مديري الشعب نشر الميثاق التحريري في ترويسة على كافة المواقع الإليكترونية لتحييد التأكيدات المضحكة بأننا نخشى من نشره».
يذكر أن مردوخ يمتلك على الأقل 20 صحيفة والعديد من المواقع الإليكترونية الإخبارية وخدمة تلفزيونية كابلية داخل أستراليا، حيث بدأ عمله الإعلامي عام 1952 بعد أن ورث صحيفة «ذي نيوز» إثر وفاة والده. وتخلى عن جواز سفره الأسترالي، وحصل على الجنسية الأميركية عام 1985 للوفاء بمتطلبات قانونية من أجل امتلاك محطات تلفزيونية أميركية. وتمتلك مؤسسته الإعلامية العالمية «نيوز كوربوريشن»، التي تتخذ من الولايات المتحدة مقرا لها، «نيوز ليميتد» الأسترالية.