مهمة مستحيلة للجنة تحقيق «أخلاقيات الصحافة»

حتى في داخل صالة التحقيق ظلت أخبار «التابلويد» سيدة الموقف.. وصحيفة «ذي صن» تستهدف محامية اللجنة

TT

«إنه الحب، في الحقيقة» هذه واحدة من التعليقات التي طلع بها بعض المدونين على مواقع اجتماعية مثل «تويتر» مباشرة خلال انعقاد جلسات لجنة التحقيق في أخلاقيات الصحافة هذا الأسبوع، التعليقات على المواقع الاجتماعي تناولتها بعض الصحف البريطانية بإسهاب. التعليق مقتبس من اسم الفيلم الفكاهي الذي أدى فيه الممثل البريطاني هيو غرانت الدور الرئيسي.

لكن السخرية أنه خلال إدلاء الممثل غرانت هذا الأسبوع بشهادته أمام لجنة ليفيسون التي تشكلت عقب اندلاع فضيحة التنصت، أو «هاكغيت»، التقطت كاميرات بعض الحاضرين إحدى المحاميات العاملات في لجنة التحقيق وهي تنظر بهيام وإعجاب إلى الممثل الوسيم وهو يدلي بشهداته، كونه أحد المتضررين من آلاف من الناس من ضحايا التنصت، حسب الادعاءات، بسبب ما قامت به صحيفة «نيوز أوف ذي وورلد» الشعبية التي كان يملكها إمبراطور الإعلام الأسترالي روبرت مردوخ وتوقفت عن النشر بعد قرار إغلاقها بسبب الفضيحة بعد اندلاعها في يوليو (تموز) الماضي إثر التحقيقات الصحافية التي قامت بها صحيفة «الغارديان» صاحبة الميول اليسارية.

وكتب أحد المدونين على «تويتر» يقول إن هيو غرانت يسحر النساء حتى في المواقف الجدية وليس فقط أمام الكاميرات، ولهذا فقد نسيت المحامية كارين باتري هوسكين، التي دافعت في السابق عن الحكومة في محكمة التمييز، نفسها وعملها وهي تنظر إلى الممثل الوسيم خلال أدائه شهادته. وكتب المدون مباشرة على «تويتر» تحت وصف «السيدة التي تجلس إلى اليسار»، الذي تناقلته الصحف. وكتب آخر: «أعتقد أنها كتبت في دفتر ملاحظاتها كارين باتري هوسكن غرانت»، أي أنها كانت تحلم بالاقتران بالممثل غرانت، ومن ثم إضافة اسمه إلى اسمها بعد الزواج. وينصح هذا الأخير المحامية أن تغيير كلمة المرور على جوالها لتتفادى قيام الصحافة الشعبية باختراقها ومعرفة أسرارها. وبالفعل ذكرت تقارير بريطانية أن صحيفة «ذي صن» بدأت فعلا ملاحقة المحامية وأرسلت مراسلا إلى بيتها من أجل الغوص في حياتها الخاصة.

تناول الصحافة، التي تعتمد أحيانا على الكثير من نميمة المواقع الاجتماعية، للموضوع بهذه الطريقة هو إثبات آخر أن هناك شهية لهذا النوع من الأخبار التي تستميل القارئ وتزيد من المبيعات، وبالتالي فإن الصحف الشعبية تقدم مادة مقروءة ويطلبها جمهور القراء.

محاولة لجنة التحقيق الوصول إلى نتائج مرضية لترتيب أوضاع الصحافة وخلق آلية لمراقبة الخروقات التي قد تقوم بها الصحافة قد يكون من الصعب جدا تطبيقه، حسب ما يقوله الكثير من المراقبين والعاملين في الحقل الإعلامي، وذلك بسبب الضغوط المالية التي تواجهها الصحف بسبب المنافسة مع الإنترنت والتغييرات الجارية في ثقافة القراءة.

وفي هذا الخصوص قال أندرو غيليغان، الصحافي الذي يعمل في صحيفة «ديلي تلغراف»، الذي اشتهر سابقا في قضية خبير أسلحة الدمار الشامل، التي اضطر إلى أن يستقيل على أثرها من «بي بي سي»، إن لجنة ليفيسون قد «كتبت العنوان الرئيسي قبل أن تقوم بكتابة القصة». وأضاف في إفادته أمام لجنة برلمانية تتبع لمجلس اللوردات أن الغالبية العظمى من الصحافيين يؤدون عملهم بمهنية عالية ولا «يلجأون إلى الأساليب المقززة التي نسمع عنها حاليا من خلال إفادات شهود لجنة ليفيسون». وقال إن اللجنة قررت أن النظام الحالي المعمول به في الرقابة الذاتية المعمول به يحتاج إلى إعادة نظر وتغيير. واعترف غيليغان أنه، وخلال عمله لسنين طويلة، قد قام بخروقات شخصية، لكن الفرق بينه وبين ما قامت به «نيوز أوف ذي وورلد» هو أنه اضطر إلى ذلك بحذر وتقدير للخصوصية الشخصية بعد أن تأكد من أن عمله يصب في المصلحة العامة.

جدير بالذكر أن مقابلته التي أجراها مع ديفيد كيلي، خبير أسلحة الدمار الشامل في العراق، واقتبس عنه قولا في عام 2003 يفيد بأن ملف العراق قد جرى المبالغة فيه من أجل القيام بالحرب من قبل رئيس الوزراء، توني بلير، قد أدت إلى انتحار الخبير، وطرد غيليغان من عمله في «بي بي سي».

كما أنه تكلم عن «الخطورة التي تواجهها مهنة الصحافة بسبب تدهور الصحافة المحلية والتي ستؤدي إلى وفاة الصحافة المكتوبة في نهاية المطاف»، مضيفا أن نظام التكامل بين الصحافة الوطنية والصحافة المحلية يواجه «خللا»، وأن الكثير من القصص كانت دائما تبدأ في الصحافة المحلية.

لكن جلسات لجنة ليفيسون ما زالت في أسبوعها الأول في إفادات الشهود، والقضية ما زالت حساسة جدا، خصوصا أنه ما زال هناك سخط شعبي ضد ما قامت به صحيفة «نيوز أوف ذي وورلد» من تنصت على الآخرين خصوصا في أصعب الأوقات.

واستمعت اللجنة هذا الأسبوع إلى العديد من شهادات ضحايا التنصت. منهم والدا المراهقة البريطانية التي اختطفت وقتلت منذ ما يقرب من 10 سنوات. ووصفا والداها كيف أنهما منحا أملا كاذبا بأنها لا تزال على قيد الحياة بعد إلغاء رسائل بريد صوتي من قبل مخبر خاص يعمل لدى صحيفة شعبية. وقالت سالي وبوب دولار للجنة التحقيق كيف حاولا لأيام الاتصال بهاتف ابنتهما مايلي وشعرا بسعادة غامرة عندما استطاعا في النهاية ترك رسالة صوتية جديدة على الهاتف الجوال. وقالت سالي داولر والدة الضحية، التي اختطفت وقتلت في ظروف غامضة، إنها، أي ابنتها، التقطت بريدها الصوتي، مما يعني أنها على قيد الحياة، مكررة الكلمات التي استخدمتها لوصف مشاعرها في عام 2002.

ولكن السبب في دخولها إلى بريد مايلي، التي كان عمرها حينذاك 13 عاما، هو أن غلين مولكير، وهو مخبر خاص كان يعمل لدى صحيفة «نيوز أوف ذي وورلد» متهم أنه قد مسح الرسائل من أجل تسهيل تحقيقاته الخاصة السرية وغير القانونية، وحتى يتمكن من سماع ما يترك من رسائل على تليفونها، حسب الاتهامات الموجهة للصحيفة. كما أن هذا أعطى أملا زائفا لجهاز الشرطة الذي كان يحقق في القضية، وغير مسار التحقيق.

لكن بعد مثول والدي مايلي أمام اللجنة نفى المحقق الخاص غلين مولكير ما تردد عن أنه حذف رسائل من بريد صوت لمراهقة. وجاء في بيان صدر عن المحامي الذي يدافع عن غلين مولكير الذي كان يعمل في صحيفة «نيوز أوف ذي وورلد» ونشرته معظم وسائل الإعلام، «يؤكد أنه لم يحذف رسائل ولا يوجد ما يدعو لذلك». وأضاف البيان أن مولكير أيد بشكل كامل اتفاقا تم التوصل إليه مع الشرطة مؤخرا من أجل «الكشف عن وثائق تعود إلى عام 2002 تتعلق باعتراض البريد الصوتي للهاتف الجوال الخاص بالمراهقة مايلي داولر».

وبسبب الألم الذي سببته الصحيفة لعائلة المراهقة مايلي فقد حصلت أسرتها، التي كانت محور فضيحة التنصت، على تعويض قيمته مليوني جنيه إسترليني (3 ملايين دولار) فضلا عن مليون جنيه إسترليني (1.5 مليون دولار) توجه للأعمال الخيرية. وأوضحت صحيفة «التايمز» حول الصفقة آنذاك التي جاءت مع اعتذار رسمي من قبل روبرت مردوخ، أن هذا التعويض سيكون الأكبر على الإطلاق الذي تدفعه المجموعة. ولم تكشف الشركة عن تفاصيل التسوية، ولكنها قالت إنه جرى اتخاذ «كافة الظروف الاستثنائية» المحيطة بالقضية في الحسبان.

ويذكر أن فضيحة التنصت على الهواتف التي أحاطت بصحيفة «نيوز أوف ذي وورلد» قد هزت الإمبراطورية الإعلامية للقطب الأسترالي روبرت مردوخ الذي أغلق أكثر الصحف الشعبية مبيعا بسبب هذه الفضيحة في يوليو بعد 168 سنة من النشر.

وأوضحت تحقيقات جنائية موازية أن صحيفة «نيوز أوف ذي وورلد» تنصتت على هواتف جوالة تخص نحو 6000 شخص من بينهم مشاهير وسياسيون وجنود وضحايا الجريمة ما بين عامي 2002 و2009. التنصت طال مشاهير وأبناء الهائلة الملكة وسياسيين وجنود وضحايا الجريمة، وكذلك عائلات ضحايا الهجوم الإرهابي على لندن عام 2005.

التحقيق الذي يتولاه القاضي اللورد براين ليفيسون قد بدأ قبل أسبوع. وبدأت لجنته الاستماع إلى هيو غرانت الممثل الذي اشتكى من التحرش الإعلامي بالممثلة الصينية تينجلان هونغ، الذي رزق منها مؤخرا بطفلة.

ومحض إفادته أمام اللجنة، اتهم الممثل الغاضب غرانت (51 عاما)، الصحافة بالدخول على تليفونه وسماع رسائله الشخصية والتسلل إلى بيته ومضايقة صديقته، مضيفا أن بعض الصحف تعتمد على المجرمين في جمع معلوماتها، كما هاجم صحفا أخرى مثل «ميل أون صنداي» وليس فقط «نيوز أوف ذي وورلد» المتهمة الرئيسية في فضيحة التنصت. وقال إن الصحيفة وصفت تدهور علاقته بصديقته جميما خان، زوجة لاعب الكريكيت الباكساتي السابق. وقال إن هذه المعلومات جاءت من خلال دخول الصحيفة على تليفونه الخاص. إلا أن الصحيفة نفت ذلك وقالت إن المعلومات حصلت عليها من خلال أصدقاء صديقته. وقال غرانت إن المصدر الوحيد حول علاقته بصديقته عام 2007 كان من خلال سماع رسائله الشخصية وإنه كان يخون صديقته مع امرأة أخرى، وقالت صحيفة «ذي ميل» إن الادعاء غير صحيح وإنها مستعدة لدفع تعويضات.

وحذر اللورد ليفيسون الصحافة من مهاجمة الشهود، كما حصل مع الممثل غرانت الذي اتهمته إحدى الصحف بالكذب في شهادته.

اتهام الصحافة بالأعمال «الإجرامية» لم تكن مقصورة فقط على الممثل غرانت، إذ وجه الممثل الكوميدي ستيف كوغان في شهادته هذا الأسبوع اتهامات مماثلة ووصف عمل بعض صحافيي «التابلويد» بأنهم مثل رجال المافيا. وقال في إفادته أمام اللجنة إن العديد من المشاهير مستعدون لتقديم شهادات حول الخروقات الشخصية التي تعرضوا لها، إلا أنهم عدلوا عن ذلك بسبب ما قد يتعرضون له من غضب الصحافة التي قد تفتح عيونها أكثر وتستهدفهم في تحرياتها. وقال إن «ذي ميل» استهدفته مرة ثانية بعد أن هاجم رئيس تحريرها بول ديكر في نشرة إخبارية على «بي بي سي»، وإن الصحيفة قررت إعادة نشر العديد من قصص «التابلويد» السابقة حول حياته الخاصة، مضيفا: «كيف يمكن للجنة الشكاوى ضد الصحافة أن تنصفه إذا توجه إليها، خصوصا أن بول ديكر هو أحد أعضائها».

اتهام كوغان للصحافة بأنها تعمل مثل رجال الجريمة المنظمة، جاء ليعكس الغضب الشعبي العام. وكان قد شبه توم واتسون أحد أعضاء لجنة برلمانية عمل جيمس مردوخ الرئيس التنفيذي لـ«نيوز إنترناشيونال» المالكة لصحيفة «نيوز أوف ذي وورلد» بأنه مثل رئيس المافيا الذي يدير منظمة إرهابية، لكنه لا يعرف ما يقترف من جرائم باسمه. ورد مردوخ: «سيد واتسون.. من فضلك.. أعتقد أن (ما تقوله) هذا غير ملائم».

وجاءت الملاسنة بين الاثنين عندما واجه جيمس مردوخ، وللمرة الثانية، اللجنة البرلمانية حول معرفته بتفشي ثقافة التنصت في الصحيفة. ونفى مردوخ ذلك أنه كان على علم بحجم ممارسات التنصت على الهواتف في الصحيفة، قائلا إن اثنين من الرؤساء التنفيذيين السابقين في الصحيفة ضللا اللجنة البرلمانية عندما قالا إنه كان على علم بذلك.

وقال مردوخ لأعضاء لجنة الثقافة والإعلام والرياضة: «أعتقد أن هذه اللجنة أعطيت أدلة من قبل أفراد، إما غير مطلعين على الحقائق كاملة أو كما تبين لي خلال بحثي في الأمر.. المسألة كانت اقتصادية».

كان مردوخ يشير إلى رئيس التحرير السابق لصحيفة «نيوز أوف ذي وورلد» كولين ميلر، ورئيس القسم القانوني توم كرون، اللذين ذكرا أن مردوخ كان على علم منذ عام 2008 بأن عملية التنصت على الهواتف لم تكن قاصرة على صحافي واحد في الصحيفة.

وأضاف مردوخ نجل رئيس مؤسسة «نيوز كوربوريشن» روبرت مردوخ: «الشهادة التي أدليا بها أمامكم عام 2011 في ما يتعلق بمعرفتي (بالأمر)، أعتقد أنها كانت متضاربة وغير صحيحة، وأنا أشكك فيها بشدة».

وأشار واتسون، عقب جلسة الاستماع، إلى أن احتمال عدم دراية مردوخ بحجم ممارسات التنصت في الصحيفة وارد. «مقبول أنه لم يكن يعرف.. لكن إذا لم يكن على دراية بما يحدث.. فهذا يعني أنه لم يكن يسأل الأسئلة التي ينبغي أن يسألها أي رئيس تنفيذي.. إما أنه لم يكن يقوم بمهام وظيفته كما ينبغي أن يفعل أي رئيس تنفيذي في الشركة وإما أنه لم يكن يعرف».

وهنا أضاف واتسون موجها كلامه إلى مردوخ: «أنت أول زعيم مافيا في التاريخ لا يعلم أنه يدير مشروعا إجراميا».

وواصل واتسون حديثه حيث أشار إلى أن «نيوز أوف ذي وورلد» كانت تعمل بميثاق أشبه بميثاق الصمت المعروف باسم «مؤامرة الصمت» لدى المافيا، وهو اتهام قال مردوخ إنه «عدائي وليس حقيقيا».

كان جيمس مردوخ وافق عام 2008 على سداد 700 ألف جنيه إسترليني (مليون دولار تقريبا) مع مدير كرة القدم غوردن تايلور، أحد ضحايا فضيحة التنصت الذي كان يمتلك رسالة إلكترونية تثبت أن التنصت كان متفشيا في «نيوز أوف ذي وورلد». وقال ميلر وكرون للجنة التحقيق إنهما كانا أبلغا مردوخ بأمر الرسالة الإلكترونية لبحث مسألة دفع نقود لتيلور.. إلا أنه نفى ذلك.

وهذا الأسبوع قالت مستشارة سابقة لعارضة الأزياء الأسترالية إيلي ماكفيرسون كيف أنه جرى الاشتباه خطأ في أنها كشفت عن أسرار للصحافة وأودعت في عيادة تأهيل عندما تم الحصول على معلومات وردت في تقارير إعلامية عن الحياة الخاصة لعارضة الأزياء عبر التنصت على الهواتف.

وأضافت ماري إيلين فيلد، وهي أسترالية أيضا، في التحقيق حول التنصت على الهواتف، أنها اتهمت زورا من جانب العارضة بأني «طائشة» عندما ظهرت تقارير عن حياة العارضة الخاصة في الصحف الشعبية البريطانية. وقالت فيلد إنها اتهمت بأنها مدمنة كحول و«استسلمت» إلى إرسالها إلى عيادة تأهيل في الولايات المتحدة. لكن العيادة اكتشفت أنها غير مدمنة، وبعد رجوعها من العيادة فقدت وظيفتها.

غير أن محامي فيلد قال في التحقيق إنه بعدما فتحت الشرطة تحقيقات حول فضيحة التنصت تبين أنه تم الحصول على المعلومات التي وردت في التقارير التي نشرت عن عارضة الأزياء عن طريق التنصت على البريد الصوتي لكل من المرأتين بشكل غير قانوني.

وكانت قد ألقت الشرطة البريطانية القبض على 15 شخصا متهمين في فضيحة التنصت من بينهم رؤساء تحرير سابقين لصحيفة «نيوز أوف ذي وورلد» وتنفيذيين ورجال شرطة يقال إنهم تسلموا رشى من صحافيين ومحققين خاصين يعملون لدى الصحيفة.

كما ألقت الشرطة القبض أيضا على صحافي عمل في صحيفة «ذي صن» لمدة أكثر من 20 شهرا في بداية هذا الشهر لتورطه في مزاعم فساد. وكان الصحافي قد فاز بجائزة الصحافة البريطانية عام 2006 لكشفه قصة خبرية عن الأمير هاري تصدرت عناوين الصحف في أنحاء العالم وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «برس أسوسيشن» البريطانية.

وتشمل القضية أول تورط لصحيفة «ذي صن» التي تحظى بنسبة توزيع شعبية كبيرة في أعقاب إغلاق مثيلتها «نيوز أوف ذي وورلد». ويرتبط القبض على الصحافي بتحقيق تجريه سكوتلانديارد في مزاعم بشأن دفع صحافيين مبالغ بشكل غير قانوني للشرطة مقابل حصولهم على معلومات. وتمتلك شركة «نيوز إنترناشيونال» الذراع البريطانية لمؤسسة «نيوز كوربوريشن» التي يمتلكها روبرت مردوخ ومقرها نيويورك صحف «التايمز» و«صنداي تايمز» و«ذي صن» في بريطانيا. وتعمل شركة «نيوز كوربوريشن»، بالتنسيق مع شرطة لندن، في تحقيقاتها المختلفة، وفقا لبيان الشركة.

وقال الرئيس السابق لشرطة سكوتلانديارد، بول ستيفنسون، الذي استقال على خلفية المزاعم في يوليو إن حفنة فقط من ضباط الشرطة هم المتورطون في الفضيحة. وقد أحدثت هذه الفضيحة أضرارا شديدة بسمعة روبرت مردوخ الذي اضطر إلى التخلي عن صفقة قناة «بي سكاي بي» بسبب السخط الشعبي. كما أن فرص نجله ووريثه جيمس مردوخ لخلافة والده في «نيوز كوربوريشن» قد تأثرت سلبا.