* تأجيل إقرار قانون يستهدف منع سرقة المحتوى على الإنترنت
* أعلن الراعي الرئيسي لمشروع القانون الذي يناقش في مجلس النواب، والذي يستهدف منع التصدي للقرصنة (سرقة المحتوى) على شبكة الإنترنت، يوم الجمعة الماضي، أنه سيؤجل اتخاذ قرار بشأن هذا الأمر الذي أثار الكثير من الاحتجاجات العنيفة واحتجاب بعض المواقع الإلكترونية وإعادة نظر بعض المشرعين.
يأتي الموقف الذي اتخذه النائب الجمهوري عن ولاية تكساس، لامار سميث، تجاه قانون منع القرصنة على الإنترنت، بعد نحو ساعتين من تصريح زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ، هاري ريد، النائب الديمقراطي عن ولاية نيفادا، بتأجيل التصويت على مشروع مشابه هو مشروع قانون «حماية الملكية الفكرية».
ويستهدف مشروعا القانون الحد من مشكلة القرصنة على المواقع الإلكترونية الأجنبية. ولا يوجد كبير فرق بين الاثنين؛ حيث يمنح الاثنان وزارة العدل سلطة إصدار الأوامر للمواقع الإلكترونية بحذف روابط المواقع التي يشتبه في انتهاكها لحقوق الملكية الفكرية. من مؤيدي المشروع شركات إنتاج الأفلام والشرائط، ويرون أنه يحمي حقوق الملكية الفكرية والمستهلكين من المنتجات المزيفة. على الجانب الآخر، يرى معارضو المشروع أنه يمنح الحكومة الفيدرالية الكثير من السلطات التي تمكنها من السيطرة على المواقع الإلكترونية، وهو ما يمكن أن يصل إلى درجة الرقابة على الإنترنت. وقال سميث، في تصريح له: «لقد سمعت آراء منتقدي المشروع ووضعت مباعث قلقهم في الاعتبار. من الواضح أننا بحاجة إلى تعديل طريقة معالجة مشكلة السارقين الأجانب الذين يسرقون الابتكارات والمخترعات الأميركية ويبيعونها». تأتي هذه القرارات بعد يومين فقط من احتجاب مواقع إلكترونية بارزة مثل «ويكيبيديا» و«رديت» لمدة 24 ساعة احتجاجا على المشروع. وحثت مواقع أخرى مثل «غوغل» زائريها على دفع أعضاء الكونغرس نحو رفض المشروع.
* سوريا وإيران والصين تحتل المراتب الدنيا في تصنيف حرية الصحافة
* أعلنت منظمة «مراسلون بلا حدود» في تقرير نشر أمس، أن سوريا وإيران والصين حلت بين المراتب الأخيرة في تصنيفها لحرية الصحافة في عام 2011.
وفي المراتب الأخيرة تحديدا حلت إريتريا وكوريا الشمالية وتركمانستان بحسب اللائحة السنوية العاشرة التي تعدها المجموعة، بينما تصدرت التصنيف كالعادة نفس الدول الأوروبية، أولها فنلندا والنرويج واستونيا.
وشهد جدول هذا العام عدة تغيرات في الترتيب مما يعكس تكبد وسائل الإعلام ثمنا غاليا لقاء تغطيتها للانتفاضات الشعبية، كما قالت منظمة «مراسلون بلا حدود».
وقالت المجموعة التي يوجد مقرها في باريس، إن «الرقابة على الأخبار والإعلام استمرت من قبل بعض الحكومات وكانت مسألة بقاء بالنسبة للأنظمة الاستبدادية والقمعية».
وقالت «مراسلون بلا حدود» إنه من غير المفاجئ تصنيف نفس الدول الثلاث، إريتريا، وكوريا الشمالية، وتركمانستان، في أدنى المراتب لأنها «أنظمة ديكتاتورية مطلقة لا تسمح بحريات مدنية».
أما البحرين وفيتنام فكانتا أيضا بين أدنى المراتب في التصنيف، بينما قالت المجموعة، إن «دولا أخرى مثل أوغندا وبيلاروسيا أصحبت أيضا أكثر قمعية».
وارتفع تصنيف تونس 30 مرتبة مقارنة مع جدول السنة الماضية لتصل إلى المرتبة 134 «لكنها لم تتقبل بعد بشكل كامل صحافة حرة ومستقلة». كما حلت البحرين في المرتبة 173 (تراجعت 29 مرتبة). وتراجعت مصر 39 مرتبة لتصبح في المرتبة 166. وقالت المجموعة، إن «الرقابة التامة والمراقبة المنتشرة على نطاق واسع وأعمال العنف العشوائية وتلاعب الحكومة جعل من المتعذر للصحافيين أن يعملوا» في سوريا السنة الماضية. وقد تراجعت سوريا إلى المرتبة 176 بحسب القائمة. وفي الصين التي احتلت المرتبة 174 فإن الحكومة ردت على الاحتجاجات المحلية وفي الأقاليم، عبر تعزيز نظام رقابتها على الأخبار والإعلام. وأضافت «مراسلون بلا حدود» أن الصين قامت باعتقالات خارج إطار القضاء وشددت الرقابة على الإنترنت.
كما تراجعت الولايات المتحدة 27 مرتبة وصولا إلى المرتبة 47، بسبب اعتقال عدد كبير من الصحافيين الذين كانوا يغطون احتجاجات حركة «احتلوا وول ستريت».
وخسرت تركيا المرتبة 148 (عشر مراتب)، لأنها لم تتمكن من القيام بالإصلاحات الموعودة وأطلقت موجة من الاعتقالات بحق صحافيين لا سابق لها منذ فترة الحكم العسكري، كما قالت «مراسلون بلا حدود».
* كيف خسرت أميركا تميزها في عالم الـ«آي فون»؟
* عندما انضم الرئيس الأميركي باراك أوباما إلى نجوم المجتمع على العشاء في وادي السليكون، بكاليفورنيا، في فبراير (شباط) الماضي، تم الطلب من كل ضيف طرح سؤال على الرئيس.
وعندما همَّ ستيفن جوبز، رئيس شركة «أبل»، بالتحدث قاطعه الرئيس أوباما بسؤاله: «ما الذي تتطلبه صناعة هواتف الـ(آي فون) في الولايات المتحدة؟».
منذ فترة ليست بالقصيرة، أعلنت شركة «أبل» أن كل منتجاتها صناعة أميركية، أما اليوم فالوضع مختلف؛ حيث تم تصنيع إجمالي عدد أجهزة «آي فون» البالغ 70 مليونا، وأجهزة الـ«آي باد» البالغ 30 مليونا، إضافة إلى 59 مليونا من المنتجات الأخرى العام الماضي خارج الولايات المتحدة. كان السؤال الذي طرحه أوباما هو: لماذا لا يمكن القيام بذلك في الولايات المتحدة؟ وكان جواب جوبز واضحا؛ حيث قال، بحسب ضيف آخر: «إن الوظائف لا تعود».
لقد مس سؤال الرئيس قناعة أساسية لدى شركة «أبل». لا يتعلق الأمر بالعمالة الرخيصة فقط، بل باعتقاد المسؤولين التنفيذيين في شركة «أبل» باتساع مجال عمل المصانع في الخارج ومرونة واجتهاد ومهارات العمالة الأجنبية بما يفوق نظراءهم الأميركيين، وهو ما لا يجعل عبارة «صُنع في أميركا» خيارا مطروحا بالنسبة لشركة «أبل» في ما يتعلق بالكثير من المنتجات.
لقد أصبحت «أبل» واحدة من الشركات المعروفة ومثار إعجاب ونموذجا يحتذى به. ومن أسباب ذلك: براعتها في إدارة العمليات العالمية؛ فقد حققت العام الماضي أرباحا تزيد على 400 ألف دولار لكل موظف، أي أكثر من أرباح «غولدمان ساكس» أو «إكسون» أو «غوغل».
مع ذلك ما أثار حنق الرئيس أوباما وخبراء الاقتصاد وصناع السياسة هو عدم إقبال شركة «أبل» والكثير من الشركات الأخرى التي تعمل في التكنولوجيا المتطورة على توفير فرص عمل داخل أميركا مثلما كانت الشركات الشهيرة الكبرى تفعل في أيام مجدها. ويعمل لدى شركة «أبل» 43 ألف شخص في الولايات المتحدة و20 ألفا في الخارج، وهو شيء لا يذكر مقارنة بالـ400 ألف أميركي الذين كانوا يعملون في «جنرال موتورز» في الخمسينات أو مئات الآلاف الذين كانوا يعملون في «جنرال إلكتريك» في الثمانينات. ويعمل الكثير من موظفي «أبل» لدى وكلائها، وهم 700 ألف مهندس يصنعون ويجمعون أجهزة الـ«آي باد» والـ«آي فون» ومنتجات «أبل» الأخرى، لكن لا يعمل أكثرهم داخل الولايات المتحدة.