«هناك حاجة إلى اتحاد عالمي مناهض للرقابة من أجل حماية صحافيي الإنترنت والمدونين المستهدفين من قبل الأنظمة القمعية الاستبدادية»، على حد قول واحدة من أبرز المجموعات الحقوقية أمس الثلاثاء. وقضى 46 صحافيا على الأقل حول العالم عام 2011، بحسب «لجنة حماية الصحافيين». ويعد هذا الرقم أكبر من التقديرات التي نشرت في ديسمبر (كانون الأول) الماضي. وقتل سبعة صحافيين في باكستان، التي شهدت أيضا مقتل 29 صحافيا على مدى السنوات الخمس الماضية.
وتقول «لجنة حماية الصحافيين» إن الصحافيين المستقلين والمدونين والصحافيين، كالذين يغطون أخبار دول الشرق الأوسط، لا يمتلكون سوى عدد محدود من الوسائل لحماية أنفسهم من الرقابة والتتبع والهجوم. وتقول «مجموعة الدفاع عن الحقوق» إن الأنظمة الاستبدادية تشتري أجهزة مراقبة الاتصالات من شركات غربية وتستخدمها في مراقبة واستهداف الصحافيين والمدونين. وذكر التقرير روايات مصادر من سوريا هرّبوا مقاطع مصورة إلى مراسلين صحافيين من مختلف أنحاء العالم، «مما أدى إلى تعقبهم وتعذيبهم من قبل النظام الاستبدادي بعد اختراق الفريق الإلكتروني السوري التابع للنظام حساباتهم على موقع (فيس بوك)». وأشارت المجموعة التي تتخذ من نيويورك مقرا لها إلى ارتفاع عدد القتلى الذين سقطوا خلال قيامهم بمهام صحافية خطيرة مثل الاحتجاجات، إلى أعلى مستوى منذ عام 1992. وكانت أكثر حالات القتل في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث قضى 19 صحافيا العام الماضي، وكان ذلك، في أكثر الحالات، خلال تغطيتهم أخبار الثورات العربية.
كان ثلث الصحافيين الذين قتلوا من الصحافيين المستقلين، ويزيد هذا العدد على ضعف عدد الصحافيين المستقلين على مدى سنوات. وقتل تسعة من صحافيي الإنترنت بسبب عملهم، وكانت من بينهم المراسلة المكسيكية ماريا إليزابيث ماسياس كاسترو التي عثر على جثتها مقطوعة الرأس مع رسالة توضح أنها قتلت بسبب نقلها الأخبار على مواقع التواصل الاجتماعي. وكانت لجنة حماية الصحافيين هي أول من وثقت جريمة قتلها التي ارتبطت بشكل مباشر بالعمل الصحافي على مواقع التواصل الاجتماعي. واكتشفت اللجنة اعتقال 179 صحافيا منذ 1 ديسمبر الماضي، وترجع هذه الزيادة إلى الاعتقالات التي يتعرضون لها في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وتقول اللجنة إن نحو نصف هؤلاء الصحافيين يعملون في الأساس على الإنترنت. وحدثت أكثر حالات اعتقال الصحافيين في إيران، حيث وصل عددهم إلى 42. وأوردت الدراسة السنوية لـ«لجنة حماية الصحافيين» أنه في الوقت الذي تتيح فيه شبكة الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي حرية تداول المعلومات، تعرض طبيعة هذه الطريقة في جمع المعلومات الصحافيين، خاصة الضعفاء منهم، للرقابة والانتقام. وقالت «مجموعة الدفاع عن الحقوق» إنه لا يوجد كثير من الآليات القانونية للتصدي للرقابة على المستوى الدولي.
وأشارت اللجنة إلى ضرورة تشجيع أنظمة الحكم ورجال الأعمال ومنظمات حقوق الإنسان والمجموعات، من أجل بناء شبكة قانونية للحكم في قضايا حرية التعبير على المستوى الدولي.
وجاء في تقرير «لجنة حماية الصحافيين» عام 2010 أنها عينت أول منسق حقوقي على الإنترنت ليكون بمثابة همزة الوصل بين مؤسسة «سيليكون فالي» والصحافيين الذي يعتمدون على منتجاتها، ليس فقط في نشر الأخبار، بل أيضا في حمايتهم وحماية مصادرهم من أي أذى بدني.
* خدمة «واشنطن بوست» خاص بـ«الشرق الأوسط»