أكدت هيئة الصحافيين السعودية - ومقرها الرياض - أن رسوم الحصول على عضوية الهيئة ستبقى كما هي دون تغيير، ما لم تقرر الجمعية العمومية غير ذلك عندما تلتئم في الربع الثاني من العام المقبل.
وأفصحت الهيئة أيضا عن أن اجتماع مجلس الإدارة المقرر الأحد المقبل لن يتطرق لزيادة رسوم العضوية على اعتبار أنه لا يملك أصلا الحق القانوني في تغيير قيمة الرسوم المحددة عند 250 ريالا (66.7 دولار) سنويا. وأبانت هيئة الصحافيين السعودية أن قرار مجلس الوزراء القاضي بقصر ممارسة العمل الصحافي على المسجلين لدى الهيئة يشمل المتفرغين والمتعاونين، بما في ذلك كاتب الرأي، ورسام الكاريكاتير، والمراسل الميداني، والمحرر.
وأوضح لـ«الشرق الأوسط» عبد الله الجحلان، الأمين العام لهيئة الصحافيين السعوديين، أن مسألة رفع الرسوم التي تحصلها الهيئة مقابل عضويتها بعد القرارات التنظيمية التي أصدرتها الحكومة السعودية أخيرا، تخضع إلى رغبة منسوبي الهيئة من أعضاء ومجلس إدارة. وأكد الجحلان في حديث لـ«الشرق الأوسط» تعليقا على قرار مجلس الوزراء السعودي بقصر الممارسة الصحافية على أصحاب عضوية الهيئة، أن منسوبي الهيئة إن صوتوا على رفع الرسوم أو خفضها أو غير ذلك فهو حق لهم جميعا بما يحقق مصلحتهم ومصلحة هيئتهم. واعتبر أن الرسوم التي تحصلها الهيئة مقابل الحصول على عضويتها زهيدة ولا تشكل دخلا من أي نوع للهيئة، موضحا في الوقت ذاته أنها رمزية وقد تكلف مرافعة قانونية واحدة تتولاها الهيئة أضعاف ما تدفعه المؤسسات الصحافية عن منسوبيها لعضوية الهيئة.
وعن مشاركة الهيئة في التأكد من تطبيق الجهات الحكومية لقرار مجلس الوزراء الذي يلزمها بتعيين متحدثين رسميين لها ومطالبة الموجودين منهم على رأس العمل بالتفاعل الأمثل مع وسائل الإعلام، أكد الجحلان أن الأمر تعدى مسألة الاختيار بالنسبة لتلك الجهات الحكومية، وبات قرارا ملزما من أعلى سلطة في الدولة ولا خيار لأحد إلا الالتزام بنصه وتنفيذه. وعد هذا القرار إضافة إيجابية لحرية الصحافة في السعودية، إذ يطالب بشكل مباشر بالتفاعل مع وسائل الإعلام ويسهم في تفعيل دورها ويضع المهنة في مكانتها التي تستحقها، وهو يقرر حقا عالميا أصيلا من حقوق الصحافيين في الحصول على المعلومة من خلال الأمر المباشر للجهات الحكومية بتعميم المعلومات والرد على وسائل الإعلام.
وفي شأن المعايير التي أعلنت الهيئة أنها ستخضع الصحافيين لها قبل منحهم العضوية بعد القرار الجديد قال الجحلان إن الهيئة ستستند للضوابط المتعارف عليها في مهنة الصحافة، والأخلاقيات التي يلتزم بها معظم الصحافيين المحترفين والمهنيين سواء كانوا متعاونين أو متفرغين، سعوديين أو غير سعوديين. وأوضح أن تقنين هذه المعايير يهدف إلى رفع مستوى ممارسي المهنة وضبط الالتزام بأخلاقياتها، إضافة إلى التأكد من تعرف الصحافيين الجدد على هذه المعايير المتعارف عليها عالميا، وأن يلموا بها إلماما كاملا يحفظ حقوقهم الشخصية ويسهم في الرقي بمؤسساتهم الصحافية ومهنتهم عموما.
ولفت إلى أن الهيئة ستشكل لجنة خاصة لإيضاح هذه المعايير ومن ثم تطبيقها لاحقا على الممارسين الصحافيين قبل منحهم بطاقة العضوية في الهيئة لتصبح العضوية أشبه ما تكون برخصة لمزاولة المهنة لا مجرد تعريف انتساب فقط. وكشف عن أن الهيئة بصدد تنظيم دورات متخصصة للمتحدثين الرسميين في الجهات الحكومية بهدف رفع المستوى المهني لديهم في التعامل مع وسائل الإعلام، موضحا أنها ستكون دورات متاحة لجميع الراغبين في التسجيل والاستفادة حتى من غير ذوي العضوية.
في المقابل، أبدى علي، مكي الكاتب الصحافي، تخوفه أن تحول هيئة الصحافيين القرارات الحكومية التي يسعى من خلالها مجلس الوزراء إلى تنظيم المهنة لعوامل تكبيل وقيود جديدة على عمل الصحافيين، وتسهم في خفض سقف الحرية التي تعين الصحافيين على ممارسة عملهم. ووضع مكي علامة استفهام كبيرة على المعايير التي ستضعها الهيئة لتقويم الصحافيين ومن ثم وضعهم في خانة مستحقي العضوية، إلى جانب نوع اللجنة التي ستضع هذه المعايير وصلاحياتها ومدى موثوقيتها لدى الصحافيين، خصوصا في ظل الفجوة الواسعة التي بين الممارسين للمهنة وهيئتهم بعد أن خذلتهم خلال السنوات الماضية.
بدوره، اعتبر المدير العام لصحيفة «الشرق» السعودية خالد بوعلي قرارات مجلس الوزراء السعودي إيجابية وتخدم المهنة حاليا ومستقبلا، مؤكدا أنها ستسهم في رفع مستوى الممارسين الصحافيين، وتنقية الوسط الصحافي من غير المهنيين، علاوة على خلق جو صحافي منظم ومنضبط وصحي.
ورأى أن دفع المؤسسات لرسوم الصحافيين المتعاونين الذين يشكلون نسبة كبيرة من الصحافيين المنتسبين للصحف لن يشكل معضلة لتلك المؤسسات، خصوصا أن رسوم الانتساب رمزية مقابل الخدمة التي ستقدمها الهيئة لأعضائها. وكان مجلس الوزراء السعودي ألزم أخيرا، الوزارات والهيئات والمؤسسات العامة والأجهزة الحكومية الأخرى وبخاصة الجهات الخدمية بتعيين متحدثين رسميين في مقراتها الرئيسية، وكذلك في الفروع بحسب الحاجة، وإبلاغ وزارة الثقافة والإعلام بذلك، على أن تكون المهمة الرئيسية للمتحدث إحاطة وسائل الإعلام بما لدى جهته والجهات المرتبطة بها من أخبار أو بيانات أو إيضاحات، وكذلك التجاوب مع ما يرد إليها من تساؤلات والرد عليها وما ينشر عنها من أخبار أو معلومات تهم الشأن العام.
كما أمر المجلس الوزارات والهيئات والمؤسسات العامة والأجهزة الحكومية الأخرى بتفعيل الجوانب الإعلامية المتعلقة بأنشطتها ومشاريعها وخدماتها والتفاعل من خلال توفير التغطية المناسبة وضرورة فتح قنوات التواصل والتعاون مع وسائل الإعلام والرد على جميع أسئلتها واستفساراتها وتوظيف مواقعها الإلكترونية في ذلك، إضافة إلى قصر الممارسة الصحافية على الصحافيين المعتمدين لدى هيئة الصحافيين السعوديين.