«صن أون صنداي» تناضل لمضاهاة «نيوز أوف ذا وورلد» في عائدات الإعلانات
* فشلت محاولة روبرت مردوخ لتدشين «صن أون صنداي» في تشيط عائدات الإعلان في الصحيفة التي تصدر نهاية الأسبوع، حيث انخفضت عائدات الإعلان بنسبة 25 في المائة، أي ما يقرب من 10 ملايين جنيه إسترليني، مقارنة بما حققته صحيفة «نيوز أوف ذا وورلد» خلال الفترة نفسها العام الماضي. وكانت طبعة الأحد من صحيفة «ذا صن» قد فشلت في تخطي حاجز توزيع المليوني نسخة.
وقد جنت صحيفة التابلويد الأسبوعية التي أصدرها مردوخ بسعر منخفض (50 قرشا) في السادس والعشرين من فبراير (شباط)، عائدات إعلانات بلغت 4.8 مليون جنيه إسترليني خلال عشرة أسابيع من تاريخ صدورها حتى يوم الأحد 6 مايو (أيار) الماضي، في مقابل ما يقرب من 8 ملايين جنيه إسترليني حققتها صحيفة «نيوز أوف ذا وورلد» في فترة مماثلة من العام الماضي قبل إغلاقها، بحسب إحصاءات «نيلسن» غير الرسمية. وهذا يعني أن طبعة الأحد الجديدة من صحيفة «ذا صن» تعاني من انخفاض في دخل الإعلانات بنسبة 40 في المائة أسبوعيا مقارنة بما كانت «نيوز أوف ذا وورلد» تحققه عن الفترة نفسها العام الماضي.
جدير بالذكر أن إجمالي عائدات على الإعلانات في صحف التابلويد يوم الأحد وبعض الصحف متوسطة الانتشار - والتي تضم صحفا مثل «صنداي إكسبريس» و«صنداي ميرور» و«بيبول» و«ديلي ستار صنداي» و«ميل أون صنداي» و«صن أون صنداي» - ما يقرب من 27 مليون جنيه إسترليني في فترة 10 أسابيع من 26 فبراير وحتى 6 مايو.
«غوغل» تلجأ إلى أستاذ جامعي ليبرهن على أنها ناشر
* هل تحول محرك بحث «غوغل» وسيطا مثل شركة هاتف، يربط الأفراد بالمعلومات التي يبحثون عنها، أم أنه ناشر مثل صحيفة تقدم فقط المعلومات التي تراها ملائمة والتي يحميها التعديل الأول؟
هناك من الأسباب المقنعة ما يجعل «غوغل» راغبة في اعتبارها مجرد رابط، مثل شركات الإنترنت الأخرى، أهم هذه الأسباب أنه سيمكنها من التنصل من مسؤولية ما ينشره المستخدمون الآخرون، وتفنيد المزاعم بانتهاك حقوق النشر أو القذف. لكن عندما ارتبطت القضية بسلوك مانع للمنافسة - الاتهام الذي يردده المنافسون وبعض الشركات - فإن «غوغل» سعت مؤخرا إلى التأكيد على أنها ترى نفسها ناشرا، وتسعى إلى الحصول على أنواع مختلفة من الحماية، في مجال حرية التعبير. السر وراء قرار «غوغل» تحويل نفسها إلى ناشر، جاء بعدما استعانت الشركة بيوجين فولوخ، المدون المحافظ البارز والأستاذ في جامعة كاليفورنيا، بلوس أنجليس، لكتابة بحث الشهر الماضي، أكد فيه على أن نتائج بحث «غوغل» تكفلها حرية التعبير.
يعترف فولوخ صراحة بأن البحث الذي نشر على مدونته وتم تداوله على نطاق واسع على الإنترنت ليس منحة أكاديمية، لكنه كتبه نظر ا لعمله في شركة «ماير براون» القانونية في لوس أنجليس. وهو شيء كان سيعد طبيعيا إذا كانت «غوغل» ستواجه محاكمة بشأن هذه القضايا. لكن لا توجد قضايا تنظرها المحاكم في الوقت الحالي كتلك التي يتحدث عنها فولوخ وبحثه، لكن «غوغل» تحولت إلى هدف للانتقاد بشأن كيفية إدارتها لمحرك البحث. ويقول المنافسون وبعض الشركات إن مناهج بحث «غوغل» تفضل الخدمات التي تملكها شركة «غوغل» فقط، وهي تهمة تنفيها «غوغل»، لكنها جذبت انتباه المنظمين في أوروبا والولايات المتحدة.
وزير الثقافة البريطاني يواجه استجوابا بالفشل في الكشف عن المنح من مجموعات صحافية
* فتح رئيس لجنة المعايير بالبرلمان البريطاني تحقيقا بشأن وزير الثقافة البريطاني، الذي يواجه دعوات للاستقالة بشأن تعاملات مكتبه مع شركة «نيوز كورب» التابعة لروبرت مردوخ. وقد أكد جون ليون يوم الاثنين أنه يفحص الادعاءات برفض جيرمي هنت تسجيل التبرعات التي تلقاها من العديد من الشركات الإعلامية.
وقال ليون إن التحقيق جاء استجابة لشكوى من أحد أعضاء المعارضة في البرلمان بأن هنت لم يكشف عن مشاركته في سلسلة من الفعاليات الاجتماعية التي أقامتها ثماني مؤسسات إعلامية، والتي عقدت قبل توليه منصبه الحالي.
وكان إد فايزي، زميل هنت في حزب المحافظين، قد شارك في الفعاليات نفسها بين يوليو (تموز) ومارس (آذار) 2010، وأبلغ عن هذه التبرعات بقيمة 27.000 جنيه إسترليني. وأوضح مكتب هنت أنه قام بتعديل استمارة الذمة المالية، لكن هنت قال إنه لم يحضر كل الفعاليات.
ويتوقع أن يحضر المستشار الخاص السابق لهنت، آدم سميث، للإدلاء بشهادته يوم الخميس في تحقيق ليفنسون حول المعايير الصحافية. وكان سميث قد استقال من منصبه في أعقاب الكشف عن اتصالات عبر البريد الإلكتروني مع فريد ميتشل عضو جماعة الضغط المؤيد لصفقة استحواذ «نيوز كورب» المتوقعة على «بي سكاي بي». وكان هنت هو الوزير المسؤول عن تحديد إمكانية المضي قدما في صفقة الاستحواذ، وأنكر أنه كان يساعد عطاء «نيوز كورب» سرا.
«ياهو» تبيع جزءا من حصتها في «علي بابا»
* وافق مديرو «ياهو» بالإجماع على الصفقة التي أبرمت يوم الأحد الماضي لبيع نصف حصتها في مجموعة «علي بابا» المملوكة لشركة «تشينيز إنترنت»، والتي تصل إلى 40 في المائة من إجمالي أسهم الشركة، لتنهي بذلك أعواما من جهود كلتا الشركتين للتوصل إلى اتفاق.
وبموجب الاتفاق المقترح، ستشتري «علي بابا» الأسهم التي تقدر قيمتها 7.1 مليار دولار. وسوف تقوم «ياهو» ببيع 10 في المائة إضافية من الشركة الصينية عندما تتقدم «علي بابا» بطرح أسهمها للاكتتاب الأولي والذي يتوقع أن يتم خلال السنوات القليلة القادمة. وتتوقع «ياهو» أن تبيع باقي حصتها في وقت لاحق.
وتخطط شركة «ياهو» المتعثرة لاستخدام هذه العائدات لزيادة قيمة حقوق المساهمين، عبر إعادة شراء عدد كبير من الأسهم، وهو ما من شأنه أن يدعم سهم «ياهو» المترهل، حيث تحاول الشركة التغلب على النمو البطيء لعائدات الإعلان.
وقال روس ليفنسون، المدير التنفيذي المؤقت لـ«ياهو»، في بيان صحافي «اتفاق اليوم يوفر الوضوح لحملة الأسهم للمكون الأساسي لقيمة (ياهو)، ويعيد التأكيد على علاقتنا المميزة بـ(علي بابا)».
وقد حاولت «ياهو» لسنوات الوصول إلى اتفاق مع شركة «علي بابا». وتعود بدايات استثمارات «ياهو» في «علي بابا» إلى أواخر عام 2005، وهو ما ساعد شركة التجارة الإلكترونية الصينية في أن تصبح واحدة من أكبر شركات الإنترنت في الصين. وقد أسهم ذلك في تحول حصة «ياهو» إلى واحدة من أثمن أصولها متفوقة على عملها الأساسي في الولايات المتحدة.