هوة واسعة في مبيعات الصحف البريطانية

6 صحف يومية بريطانية كشفت عن انخفاض مبيعاتها السنوية في حين نجحت 3 صحف في زيادة مبيعاتها الشهرية

هناك أصوات تدافع عن محتوى وسلوك الصحف البريطانية لأنها مضطرة لجذب قراء جدد
TT

حافظت صحيفة «التايمز» البريطانية على مبيعاتها أعلى من 400.000 نسخة في شهر سبتمبر (أيلول) الماضي، بعدما وزعت 17.000 نسخة بأسعار زهيدة، في الوقت الذي أعلنت فيه 6 صحف يومية أخرى عن انخفاض مبيعاتها بنسب كبيرة.

وأعلنت «التايمز»، التابعة لمؤسسة «نيوز إنترناشيونال»، أن مبيعاتها الشهرية قد انخفضت بنسبة 0.25% لتصل إلى 406.711 نسخة في شهر سبتمبر الماضي، كما انخفض التوزيع السنوي بنسبة تصل إلى 5.3%، وفقا لأحدث البيانات الصادرة عن مكتب مراجعة وفحص توزيع الصحف يوم الجمعة الماضي. ويعود السبب وراء حفاظ الصحيفة على مبيعاتها المرتفعة إلى بيع 17.071 نسخة بأسعار رمزية إلى المؤسسات الشريكة مثل شركات الطيران والسكك الحديدية التي توزع هذه الصحف على عملائها بالمجان، وهي الاستراتيجية التي كانت الصحيفة قد تخلت عنها عام 2009.

وفي شهر سبتمبر الماضي، تم بيع نحو 5.100 نسخة لشركات الطيران وشركات السكك الحديدية الدولية، و5.800 نسخة للفنادق، و6.000 نسخة لشركات القطارات، و58 نسخة لشركات «أخرى». وفي حالة عدم احتساب تلك الأرقام ضمن مبيعات الصحيفة، ستنخفض المبيعات السنوية بنسبة تصل لنحو 9.3%. وقالت شركة «نيوز إنترناشيونال» إن هذه النسخ تصل إلى عملاء ينتمون إلى طبقات اجتماعية راقية، مثل المسافرين عبر الدرجة الأولى في رحلات الخطوط الجوية البريطانية، وإنها تحقق مكاسب من خلال الترتيبات التجارية مع الشركاء، ولذا فإن هذه النسخ لا تعد مبيعات بالجملة بالمعنى التقليدي المتعارف عليه.

وعادة ما يتم استخدام هذا التكتيك، وبيع النسخ بالخسارة حتى يطلع القراء على الصحيفة، ثم يتحولوا بعد ذلك لعملاء دائمين لها. ومع ذلك، لا يدفع هؤلاء العملاء مقابل الحصول على الصحيفة، على الأقل في الوقت الحالي، بحسب «الغارديان» البريطانية.

وفي شهر سبتمبر الماضي، كشفت 6 صحف يومية وطنية عن انخفاض عدد مبيعاتها السنوي بشكل ملحوظ، في حين نجحت ثلاث صحف في زيادة مبيعاتها الشهرية، حيث ارتفعت مبيعات صحيفة «فايننشيال تايمز» الشهرية بنسبة 2.77% مقارنة بشهر أغسطس (آب) الماضي، كما ارتفعت مبيعات «الغارديان» بنسبة 0.33%، وقفزت مبيعات صحيفة «ذي آي» بنسبة 0.52%.

ومع ذلك، انخفضت مبيعات صحيفة «ديلي ستار» إلى ما دون 600.000 نسخة، بعدما تراجع حجم مبيعاتها السنوي بنسبة 13.87% في شهر سبتمبر، وتراجعت المبيعات الشهرية للصحيفة بنسبة 2.26% لتصل إلى 586.743.

وانخفضت مبيعات «ديلي إكسبريس» السنوية بنسبة 12%، كما انخفضت مبيعات «فايننشيال تايمز» بنسبة 16.45%، مقابل 11.88% لصحيفة «الغارديان». وانخفضت المبيعات السنوية لصحيفة «ذي إندبندنت» بنسبة 54.09%، ويعود السبب في ذلك، بصورة جزئية، إلى توقف الصحيفة عن بيع عدد كبير من نسخ صحيفة «ذي آي» التابعة لها بأسعار رمزية. تكمن المشكلة الرئيسية في الاقتراح الذي قدمه ديفيد لي، محرر التحقيقات بصحيفة «الغارديان»، في ما يتعلق بالصحافة الاستقصائية، في أن طريقة التوزيع التي اقترحها لن تحقق الهدف المنشود، ولكنها تعد طريقة غير فعالة في إنفاق المال العام على تمويل «صحافة استقصائية عالية الجودة»، علاوة على أنها ستؤدي إلى كارثة حقيقية للديمقراطية وستطيل أمد الكارثة التي نعانيها بالفعل.

ورغم وجود قدر لا بأس به من الصحافة الاستقصائية الجيدة في الصحف البريطانية، فإنه لا يمثل سوى جزء بسيط للغاية من المحتوى ككل، في حين يتم تخصيص مساحات أكبر بكثير لأخبار النجوم والمشاهير والموضة والأخبار الرياضية والقصص المرعبة عن المهاجرين والأخبار التافهة عن الاقتصاد، وغيرها من «الأشياء السطحية وغير المرغوب فيها». وللأسف، تعد هذه الأشياء هي المحرك الأساسي للمبيعات، ولا تزال تجذب مستخدمي الإنترنت الذين يبحثون عن لمحة سريعة عن النجمات اللاتي يرتدين ملابس ساخنة وشبه عارية، أو الأخبار التي تعكس الازدراء الأخلاقي، وحتى هذه الأشياء لم تعد تجني الأرباح التي كانت تحققها في الماضي.

وسوف تذهب الأموال التي يقترحها لي لنشر الأشياء التي تجذب عددا كبيرا من القراء على شبكة الإنترنت، بغض النظر عن حجم «الصحافة الاستقصائية عالية الجودة»، وهو ما سيدفع الناشرين إلى التركيز على الأخبار المثيرة والفضائح، أكثر مما يقومون به الآن. وسوف يتلقى الموقع الإلكتروني الخاص بصحيفة «ديلي ميل» تمويلا سخيا، علاوة على أن صاحب صحيفة «نيوز أوف ذي وورلد» المغلقة حاليا سيكون لديه عشرات الملايين من الجنيهات التي سينفقها على المحققين.

ويقترح لي أن يقتصر التمويل على المواقع الإلكترونية القادرة على جذب أكثر من 100.000 قارئ، وهو ما يعد شيئا غريبا في واقع الأمر، لأنه لن يغير من الأمر شيئا، وسيلعب نفس المسؤولين الموجودين حاليا نفس الدور ولكن بقواعد جديدة.

وحتى الآونة الأخيرة، كانت أصوات ذات سلطة ونفوذ تدافع عن محتوي وسلوك الصحف البريطانية، على أساس أنها كانت مضطرة إلى جذب قراء جدد وتحقيق أرباح والحفاظ على التعددية، حيث تقول بارونيس هيل، وهي واحدة من أبرز القضاة في بريطانيا: «يمكن القول إنه ينبغي السماح للصحف بمساحة أكبر من الحرية في اقتحام الحياة الشخصية حتى يمكنها الحفاظ على التوزيع وحتى يمكن لنا الاستمتاع بالتنوع الموجود في الصحف وغيرها من وسائل الإعلام الموجودة في هذا البلد».

وفي الواقع، يعد هذا مبدأ غير سوي، لأن الذين يبحثون عن الفضائح والأخبار الشخصية للمشاهير يمكنهم بعد ذلك التأثير بصورة سلبية على عدد هائل من القراء، وبعد ذلك يصبح الخطاب العام بمثابة أداة في أيدي أولئك الذين يرغبون في إلغاء أي مبدأ للاحترام وآداب السلوك وضبط النفس. وفي سياق البحث عن الفضائح والأخبار الشخصية التي تمثل قيمة كبيرة من الناحية التجارية، يمكن للصحف تجميع كميات هائلة من الأخبار المثيرة عن السياسيين وغيرهم، التي يمكن نشرها أو إخفاؤها وفقا لتقدير المحررين الذين قد يرون أن «اقتحام الحياة الخاصة» لم يعد مربحا، ولذا يقترح خبراء الإعلام دعم هذه الصحف.

في الواقع، يمكننا أن نتخيل تمويل الصحافة الاستقصائية من أموال ضرائب النطاق العريض، ولكن هل يجب استخدام هذه الضرائب في دعم الصحف القائمة بالفعل؟ سوف تتدفق الأموال على المواقع القادرة على جذب عدد أكبر من المشاهدين، وربما ينفق محررو بعض المواقع الصحافية بعضا من الدعم الذي يحصلون عليه على تقديم صحافة استقصائية جيدة، وسيكون هذا الأمر متروكا لهم تماما، كما يحق لهم أن يجروا التحقيقات ولا ينشروا النتائج، تماما كما يفعلون الآن.

في الحقيقة، هناك حاجة ماسة لتقديم دعم عام للصحافة الاستقصائية، وهذا أمر ضروري إذا كنا نريد حل المشاكل الكثيرة التي نواجهها الآن، ولا يمكن أن يكون هذا الدعم مبررا إلا إذا تمت السيطرة عليه من خلال الشعب. ويمكن استخدام الأموال التي يتم جمعها من رسوم النطاق العريض - أو من أي مصادر أخرى - في إعطاء كل واحد منا مبلغا من المال ينفقه كما يشاء، ويمكن للبعض أن يدعم مجموعة من المشروعات البحثية والاستقصائية، كما يمكن للبعض الآخر أن يعطي هذه الأموال لهيئات أخرى مثل الصحف ويتركها تعمل هي على التفاصيل الدقيقة.

وبهذه الطريقة، يمكننا تحديد الموضوعات التي نريد معرفة المزيد عنها، فإذا كنا نريد الفضائح يمكننا حينئذ أن نعطي أموالنا لصحيفة «الصن» وصحيفة «ديلي ميل» (دعونا نذكركم بأن شبكة الإنترنت لا تخلو من المواقع التي تقدم التسلية السهلة، حتى نكون صادقين)، أما إذا كنا نريد معرفة ما يحدث في العالم، فيمكننا أن نعطي جزءا ضئيلا من المال إلى الصحف التي تقنعنا حقا بأنها تستحق التقدير، ويمكننا الحديث بعضنا مع بعض حول المقترحات والنتائج.

وستكون هناك فرصة أمام الأفراد والمجموعات الصغيرة لتجميع الأموال، بصورة مباشرة، من فصائل صغيرة من المجتمع، تخيل مثلا التطور الهائل الذي قد يحدث في معرفتنا وثقافتنا من خلال بضعة آلاف من الصحافيين الاستقصائيين الممولين بصورة جيدة الذين يتعرضون للمسائلة العلنية. لدينا في الوقت الراهن وسائل إعلام مليئة بالخرافات والتفكير القائم على التمني، وسيكون من الممتع للغاية أن نسلط الضوء على الأشياء التي تتسم بالغموض الآن.

ومن جهة أخرى، حصلت صحيفة «متروويست ديلي نيوز» الأسبوعية على جائزة صحيفة العام، في فئة الصحف التي يتراوح عدد مبيعاتها بين 15.000 و20.000 نسخة، كما تم وصف صحيفتي «ذي هيرالد نيوز أوف فول ريفر» و«كونكورد مونيتور» بأنهما من الصحف المميزة في هذه الفئة.

وحصلت طبعة «متروويست ديلي نيوز صنداي» على لقب صحيفة العام في فئة الصحف التي يتراوح عدد مبيعاتها بين 25.000 و40.000 نسخة، كما تم وصف صحيفة «إيغل تريبيون أوف لورانس» بأنها صحيفة مميزة. وهذا هو العام الثاني على التوالي الذي تحصل فيه صحيفة «صنداي ديلي نيوز» على الجائزة الكبرى في هذه الفئة.

وعلاوة على ذلك، حصلت صحيفة «ديلي نيوز» على جائزة الأحداث العامة «Publick Occurrence Award»، بفضل السلسلة المكونة من أربعة أجزاء التي نشرتها خلال العام الحالي بمناسبة مرور أربعين عاما على صدور القانون التاسع، الذي فتح الباب أمام تمويل الرياضة المدرسية للفتيات. وسميت هذه الجائزة على اسم أول صحيفة متعددة الصفحات التي كانت تنشر في المستعمرات وتم إغلاقها من قبل السلطات البريطانية بعد نشر عدد واحد فقط، لأنها لم تكن حاصلة على ترخيص من الحكومة.

* قائمة بتوزيع الصحف:

* «ذي صن» إجمالي التوزيع: 2.445.361 التغير الشهري: - 2.29% التغير السنوي: - 10.27% طبعة يوم السبت: 2.779.817 المبيعات بالخارج: 62.261

* «ديلي ميل» إجمالي التوزيع: 1.884.815 التغير الشهري: - 1.53% التغير السنوي: - 6.17% طبعة يوم السبت: 2.534.837 التوزيع في المملكة المتحدة وآيرلندا: 1.672.465 (88.7% من إجمالي المبيعات) التوزيع بالخارج: 91.714 التوزيع بأسعار رمزية للمؤسسات الشريكة: 120.636

* «ديلي ميرور» إجمالي التوزيع: 1.072.687 التغير الشهري: - 1.47% التغير السنوي: - 6.22% طبعة يوم السبت: 1.237.448 المبيعات بالخارج: 52.384

* «ديلي ستار» إجمالي التوزيع: 586.743 التغير الشهري: - 2.26% التغير السنوي: 13.87% طبعة يوم السبت: 554.754 المبيعات بالخارج: 11.805

* «ديلي إكسبريس» إجمالي التوزيع: 543.912 التغير الشهري: - 1.20% التغير السنوي: - 11.94% طبعة يوم السبت: 610.173 المبيعات بالخارج: 17.888

* «ديلي تلغراف» إجمالي التوزيع: 560.398 التغير الشهري: - 4.06% التغير السنوي: - 7.71% طبعة يوم السبت: 728.001 المبيعات بالخارج: 17.996

* «التايمز» إجمالي التوزيع: 406.711 التغير الشهري: - 0.25% التغير السنوي: - 5.32% طبعة يوم السبت: 475.125 التوزيع في المملكة المتحدة وآيرلندا: 365.098 (89.8% من إجمالي المبيعات) المبيعات بالخارج: 24.542 التوزيع بأسعار رمزية للمؤسسات الشريكة: 17.071

* «فايننشيال تايمز» إجمالي التوزيع: 287.895 التغير الشهري: +2.77% التغير السنوي: - 16.45% طبعة يوم السبت (المملكة المتحدة وآيرلندا فقط): 106.389 التوزيع في المملكة المتحدة وآيرلندا: 58.874 (20.4% من إجمالي المبيعات) المبيعات بالخارج: 200.366 التوزيع بأسعار رمزية للمؤسسات الشريكة: 28.644

* «ذي آي» إجمالي التوزيع: 282.995 التغير الشهري: +0.52% التغير السنوي: +53.47% طبعة يوم السبت: غير متاح التوزيع في المملكة المتحدة وآيرلندا: 218.189 (77% من إجمالي المبيعات) التوزيع بأسعار رمزية للمؤسسات الشريكة: 64.807

* «الغارديان» إجمالي التوزيع: 204.937 التغير الشهري: +0.33% التغير السنوي: - 11.88% طبعة يوم السبت:: 361.005

* «الإندبندنت» إجمالي التوزيع: 81.245 التغير الشهري: - 0.68% التغير السنوي: - 54.09% طبعة يوم السبت: 108.098 التوزيع في المملكة المتحدة وآيرلندا: 61.487 (75% من إجمالي المبيعات) التوزيع بالخارج: 633 التوزيع بأسعار رمزية للمؤسسات الشريكة: 64.807 يشمل إجمالي التوزيع المبيعات بسعر أقل والاشتراكات والتوزيع بأسعار رمزية للمؤسسات الشريكة - مثل المطارات وشركات السكك الحديدية والفنادق والصالات الرياضية التي تعطي هذه النسخ لعملائها مجانا - والتوزيع في آيرلندا والخارج. التوزيع في آيرلندا والمملكة المتحدة لا يشمل التوزيع بأسعار رمزية للمؤسسات الشريكة والتوزيع بالخارج.