هناك شبه إجماع بريطاني وعلى كل المستويات والمؤسسات على أهمية إبقاء الصحافة البريطانية حرة في عملها وتمارس مهنتها حسب قيمها التقليدية التي اعتادت عليها خلال مئات السنين من دون أن تخضع لقوانين تفرضها الدولة، ولهذا لا يريد البريطانيون أي تشريع تصبح الديمقراطية فيه الضحية.
وبالأمس، تسلم رئيس الوزراء ديفيد كاميرون نسخة من التقرير الذي أعده اللورد ليفيسون حول أخلاقيات الصحافة، أي قبل 24 ساعة من نشره رسميا اليوم، لإعطائه الفرصة الكافية للرد على التوصيات الذي يتضمنها والتي تعتبر ملزمة أخلاقيا وليس قانونيا، لكنها ستكون مقلقة خاصة للصحافة المكتوبة ورئيس الوزراء كاميرون نفسه، الذي زج باسمه خلال فضيحة التنصت التي أدت إلى تشكيل لجنة للنظر في أخلاقيات المهنة وعلاقتها مع السياسيين.
ويفضل بعض المراقبين والعاملين في المهنة نظاما بضوابط لصحافة بأسنان، وهذا يعطيه فرصة أكبر للنجاح. ويفضل اللورد هانت، رئيس لجنة الشكاوى الصحافية، سلطات مستقلة لكن مع مسؤوليات تفرض العقوبات المالية وتحكم بعدل لصالح ضحايا الخروقات.
وبالرغم من أن كاميرون كان وراء تشكيل لجنة التحقيق في يوليو (تموز) 2011 التي ترأسها القاضي بريان ليفيسون بسبب النقمة الشعبية التي أثارتها قضية التنصت على التليفونات التي طالت أبناء العائلة المالكة وسياسيين ومشاهير والعديد من عامة الناس، فإن توصياتها ستكون محرجة له شخصيا وسياسيا بسبب بعض الشخصيات المتهمة في قضية التنصت والذين تجمعه بهم علاقات حميمة كما تبين خلال جلساتها.
وتبين أن هناك اختلافا في وجهات النظر حول ما يمكن أن يوصي به ليفيسون في داخل الائتلاف الحكومي الذي يضم حزب المحافظين بزعامة كاميرون وحزب الديمقراطيين الأحرار بزعامة نيك كليغ، والذي يفضل تنفيذ توصيات ليفيسون بحذافيرها بينما يحاول كاميرون أن يبقي الأمور على ما كانت عليه قبل اندلاع الفضيحة مع إيجاد بعض الضوابط الأخلاقية والإعلامية. زعيم المعارضة العمالية إيد ميليباند يؤيد هو الآخر تنفيذ ما يوصي به القاضي ليفيسون. لكن قد تكون هذه المواقف فقط للاستهلاك العام وكسب الأصوات، لأن تنفيذ القانون لضبط أداء الصحافة ليس بالشيء السهل كما يعتقد العديد من المراقبين والمشرعين.
صحيفة «نيوز أوف ذي وورلد» التي تعتبر الأكثر انتشارا بين الصحف البريطانية وتم إغلاقها لاحقا بعد اندلاع الفضيحة، حيث قامت بالتنصت عبر القرصنة على هواتف مئات الأشخاص وأكدت أنها دفعت أموالا لعناصر من الشرطة للحصول على معلومات حصرية في العقد الأول من القرن الحالي، وعلى هذه الخلفية تقوم الشرطة البريطانية بتحقيقات في هذه الانتهاكات وشكلت ثلاثة تحقيقات للنظر في هذه التجاوزات.
لجنة ليفيسون عقدت جلسات امتدت لمدة عام تقريبا، واستمعت اللجنة إلى كبار المسؤولين في الصحف من بينهم روبرت ميردوخ، بالإضافة إلى نجوم مثل هيو غرانت اعتبروا أنهم ضحايا لتلك الممارسات، وأيضا إلى شرطيين ومسؤولين سياسيين من بينهم رئيس الوزراء ديفيد كاميرون وزعيم المعارضة ورؤساء تحرير وصحافيين. وتم بث الشهادات مباشرة على التلفزيون.
ووجهت أصابع الاتهام إلى الصحف إذ كشفت جلسات الاستماع الممارسات غير الأخلاقية لصحف الإثارة. إلا أنه ومع توالي الجلسات، تبين أيضا تورط سياسيين في طليعتهم كاميرون نفسه، إذ كشفت الشهادات العلاقة الوثيقة بين وسائل الإعلام والسياسيين.
التقرير جاء بعد 18 شهرا تقريبا منذ اندلاع فضيحة التنصت التي هزت المجتمع البريطاني بكل مؤسساته، وأدى إلى سلسلة من التحريات بخرق القوانين.
لكن ماذا سيقول هذا المحامي الذي ترافع سابقا في كبرى قضايا الإجرام التي شهدتها بريطانيا، والذي أوكلت إليه هذه المهمة بعد اندلاع فضيحة التنصت في يوليو 2011؟! من يتابع النقاش الدائر حاليا في الدوائر السياسية والإعلامية البريطانية يتوصل إلى أنه لا يوجد مخرج واضح وضوابط لتنظيم ممارسة المهنة من دون أن يتم تقويض الممارسة الديمقراطية التي اعتادت عليها الصحافة وخلقت ثقافة إعلامية حرة ليس لها مثيل في العالم. هناك وجهات نظر متباينة في ما يجب التعامل معه بالنسبة لتوصيات ليفيسون، لكن تدور معظمها حول خلق ضوابط أخلاقية وعملية لكن من دون إخضاعها لتشريعات قانونية تحد من حريتها وتقوض العملية الديمقراطية التي تشكل الصحافة أو السلطة الرابعة إحدى دعاماتها الرئيسية.
وفي أول رد على ما يمكن أن يوصي به ليفيسون قال اللورد هانت الذي يترأس لجنة الشكاوى الصحافية الممولة من قبل أصحاب المؤسسات الإعلامية، والتي تعتبر المتنفس الوحيد للمتظلمين والجسم الذي يفصل في الخلافات فيما تتناوله الصحافة، إنه يفضل نظام بضوابط لصحافة بأسنان وهذا يعطيه فرصة أكبر للنجاح. اللورد هانت يفضل استقلالية ضبط الصحافة لكن مع سلطات قادرة على أن تفرض العقوبات المالية وتحكم بعدل لصالح ضحايا الخروقات. اللورد هانت أعاد السؤال قائلا في مقابلة المحطة الرابعة الإذاعية (راديو 4) «ما الذي سيصوت عليه البرلمان من تشريعات لو طلب منه تنظيم عمل الصحافة؟»، مضيفا «عليهم أن يكونوا واقعيين: إما صحافة حرة مع ضوابط يضعها جسم مستقل.. أو معركة برلمانية طويلة من دون أن يكون هناك أفق للنجاح».
رئيس الوزراء ديفيد كاميرون هو الآخر يريد إعطاء الصحافة فرصة لخلق ضوابط لنفسها قبل أن يفرض عليها تشريعات تتحكم في عملها. أما نائب رئيس الوزراء نيك كليغ فيريد تنفيذ ما يوصي به الورد ليفيسون بحذافيره، وهذا ما يطالب به زعيم المعارضة إيد ميليباند.
ووقع أكثر من 40 عضو برلمان من حزب المحافظين على رسالة يطالبون فيها بإعطاء الصحافة فرصة أخرى لتنظم نفسها، لكنهم يطالبون بأن تكون هناك ضوابط صارمة لتشكل رادعا للخروقات، مثل تلك التي مورست ضد العديد من الأفراد والذين وصل عددهم إلى ما يقارب 5 آلاف شخص حسب ملفات الشرطة التي شكلت لجنة ليفيسون للتحقيق حولها بعد اندلاعها في يوليو الماضي. كما وقع 80 عضوا ينتمون إلى معظم الأحزاب خصوصا الرئيسية منها يحذرون من أي تشريعات لضبط عمل الصحافة. وهذا ما برز جليا خلال ندوة دولية عقدت في لندن بعد اندلاع الفضيحة، التي أصبحت تسمى بـ«هاك غيت» نسبة إلى «ووترغيت» في الولايات المتحدة عام 1972، واستقطبت العاملين في المهنة. وعبر ضيف الندوة كارل بيرنشتاين، الصحافي الأميركي المخضرم الذي تقصى قضية التنصت «ووترغيت» في الولايات المتحدة، عن غضبه تجاه اقتراح تنظيم الصحافة قائلا «أهم شيء بالنسبة لنا كصحافيين هو أن نحدد ما هو الخبر، وهذا المحتوى لا تتعامل معه صحافة التابلويد.. لكن من الخطأ جدا أن تصدر قوانين لتمنع التابلويد من القيام بعملها».
وأضاف بيرنشتاين أن أوجه التشابه مخيفة حقا (بين ووترغيت وهاك غيت) «لكن المهم في الموضوع ليس اكتشاف السلاح الذي أطلقت منه الرصاصة، المهم في الموضوع أن ما حصل أفسد المؤسسات الحرة، وأن هذا الفساد له انعكاسات كبيرة على المدى البعيد، لأن ما حصل في الصحف التي يمتلكها ميردوخ، خصوصا التي تجيء في أسفل جرائده، أدى إلى انتقاص مستوى العمل المهني بخصوص ما نقوم به نحن كصحافيين في عملنا اليومي. والسؤال الذي يطرح الآن: ما هي الأخبار؟».
الصحافة البريطانية رفضت قوانين الترخيص الرسمي للصحافيين منذ 1695، كما جاء على لسان رئيس تحرير صحيفة «الغارديان» ألن راسبريدجر، التي نظمت الندوة، وهي الصحيفة التي فجرت فضيحة التنصت. ورد راسبريدجر، الذي قدم الندوة والمشاركين في الحوار، بأن هذه القضية صارت لها سنتان منذ التحقيق الأول الذي كتبه نيك ديفيز إلى أن توقفت صحيفة «نيوز أوف ذي وورلد» عن الصدور بعد 168 عاما من النشر. وأضاف أن القصة الحقيقية هي فترة الـ18 شهرا التي سبقت التحقيق الذي نشرته صحيفته في الأسبوع الأول من يوليو الماضي عندما تجاهل العديد من المسؤولين في الشرطة والبرلمان ولجنة الصحافة أهمية إيجاد التوازن المطلوب في أي مجتمع بعد سلسلة التحقيقات التي قامت بها صحيفته.
وفي مداخلتها، قالت سلفي كاوفمان المديرة التحريرية في صحيفة «لوموند» إنها كانت تحسد الصحافة البريطانية على أدائها وتنوعها بين التابلويد وصحافة «برود شيت». لكنها غيرت رأيها بعد اندلاع الفضيحة. إن التصنيف بين ما هو شخصي وما هو عام يعتبر قضية حساسة جدا في فرنسا، لكني أعتقد أن ذلك سيتغير بسبب ما حدث مع دومينيك ستروس - كان مدير صندوق النقد الدولي السابق الذي اتهم بسلسلة من الفضائح الجنسية، لكن سيكون التغيير بطيئا، لأنه لا يمكن تغيير ثقافة القارئ وثقافة المهنة بين ليلة وضحاها.. «سنصبح بالتأكيد مثل بريطانيا، ولكن بشكل بطيء جدا.. ولا أعتقد أن وضع ضوابط محكمة وقوانين تضيق على عمل الصحافيين هو الجواب المطلوب. إنها قضية كبيرة جدا للمحررين والمؤسسة السياسية والمجتمع ككل».
وأضافت أن ما تعانيه الصحافة هو أنها تتعرض للتنصت من قبل الأجهزة الأمنية وليس العكس، وتحاول الأجهزة الأمنية كشف بعض مصادر الصحافيين من خلال التجسس عليهم من خلال الأرقام التليفونية، وهناك قضايا في المحاكم الفرنسية بخصوص هذا الموضوع.
وتفجرت فضيحة التنصت بعد أن كشف الصحافي نيك ديفيز أن صحيفة «نيوز أوف ذي وورلد» تنصتت على آلاف من الناس من مشاهير ووجوه اجتماعية وسياسيين وأبناء العائلة المالكة. لكن القشة التي قصمت ظهر البعير هي ما كشفته صحيفة «الغارديان» في يوليو الماضي بأن «نيوز أوف ذي وورلد» تنصتت على تليفون المراهقة ميلي داولر عندما اختفت عام 2002 وقتلت في ظروف غامضة. ولولا العمل الصحافي الاستقصائي لصحيفة «الغارديان» لما تم كشف الخروقات، ولهذا فإن هناك إجماعا من جميع العاملين في الصحافة، تابلويد وغيرها، أن تبقى الصحافة حرة في عملها مع إيجاد ضوابط أخلاقية لصالح المصلحة العامة.
لكن قال ستيفن بارنيت، خبير شؤون وسائل الإعلام من جامعة وستمنستر، إن «العلاقات بين الشرطة والسياسيين وصحف إمبراطورية ميردوخ مثل (ذي صن) انكشفت على الملا». وأضاف بارنيت لوكالة الصحافة الفرنسية أن اللجنة كان لها «تأثير إيجابي» على الرغم من الخلاف على تنفيذ توصياتها التي سيكشف عنها اليوم.
ويليام هيغ، وزير الخارجية، حذر هو الآخر من أي تشريعات لتنظيم الصحافة، التي قال إنها سوف تضع التقليد البريطاني في خطر. وقال «أنا أميل أكثر إلى صحافة حرة» على الرغم من الخروقات التي يمكن إيجاد ضوابط لها.
لكن مايكل غوف، وزير التعليم البريطاني الذي ينظر إليه كزعيم مقبل لحزب المحافظين، كان من أكثر السياسيين الذي عبروا عن رفضهم لتوصيات ليفيسون قبل أن يفصح عنها. وتساءل الأسبوع الماضي خلال حفل توزيع جوائز الصحافة البريطانية للسياسيين عن مدى «التزام اللورد ليفيسون بقول الحقيقة». وعكست تصريحاته خوف بعض أعضاء حزب المحافظين من بعض توصيات ليفيسون حول أخلاقيات العمل الصحافي.
بوريس جونسون، رئيس بلدية لندن، الذي حضر المناسبة هو الآخر، حذر من أي محاولات لتنظيم عمل الصحافة من خلال القوانين والتشريعات قائلا «لا تفكر في لحظة واحدة ضبط عمل الصحافة بهذه الطريفة». وقال جونسون «إذا بدأنا بالتعقيم والبسترة والتجانس فستكون الديمقراطية هي الضحية». وهذا ما أثلج صدر غوف، الذي اشتبك سابقا خلال جلسات التحقيق مع اللورد ليفيسون في مايو (أيار) الماضي وحذر من أن ضبط عمل الصحافة من خلال التشريعات سيقوض «حرية الصحافة»، مضيفا أن أي محاولات لإيجاد دواء لما حصل من خروقات في قضايا التنصت ربما ستكون أسوأ من المرض نفسه «إنني مضطرب من أي تشريعات تكبح جماح الصحافة في عملها من أجل حرية الكلمة». وقد أثارت أقواله حفيظة ليفيسون الذي رد عليه خلال الجلسات «لا أريد من أحد أن يخبرني بأهمية حرية الكلمة»، مضيفا «في الواقع لا أريد هذا أبد».
وقال غوف خلال الحفل «للأسف أن اللورد ليفيسون غير موجود بيننا هذه الليلة لتسلم جائزة (مكتب التحقيقات الصحافية) التابع لـ(بي بي سي)، لالتزامه بالحقيقة، وهو يكرمه على تعليقاته السابقة، أي أنه لا يريد أن يذكره أحد بأهمية حرية الكلمة». ومكتب التحقيقات الصحافية هو المسؤول عن زج اسم اللورد ماكالبين في فضيحة الاعتداءات الجنسية على الأطفال خطأ. وهنا يحاول غوف متهكما أن يقول لليفيسون إنه ليس كافيا أن تقول إنك مع حرية الكلمة، مذكرا بأن «مكتب التحقيقات الصحافية» رغم حسن النيات والتحقيقات فإنه فشل في مهمته.
وخلال الأيام الماضية، أي مع اقتراب موعد نشر التقرير، سادت الصحف حالة من الذعر. إذ تخشى أن تصدر اللجنة قواعد جديدة تحد من حريتها، بينما تفضل في المقابل الحفاظ على حريتها في التنظيم الذاتي. وفي مقدمة هذه الصحف «ذي ديلي ميل» التي خصصت الأسبوع الماضي 11 صفحة لانتقاد اللجنة.
وتكتسي توصيات اللجنة أهمية خاصة بالنسبة إلى صحف الإثارة التي تمثل تقريبا ثلثي أعداد الصحف الصادرة يوميا في بريطانيا. إلا أن صحيفة «ذي ديلي تلغراف» القريبة من المحافظين تنتظر أيضا بترقب صدور هذه التوصيات، وهذا ما عبرت عنه هي الأخرى من خلال التغطية والحوار حول ما يمكن أن يتم تنفيذه أو صعوبة تنفيذه من توصيات. وسيعود إلى كاميرون، الذي سيصدر القرار الفاصل في القضية مع أنه من ضمن المشمولين فيها، أن يطبق هذه التوصيات أو لا.
وحذرت صحيفة «الغارديان» القريبة من المعارضة العمالية من أن الأمر يشكل «أحد أصعب التحديات السياسية منذ انتخاب كاميرون في عام 2010». ونفت الحكومة البريطانية في نهاية الأسبوع الماضي معلومات أوردتها الصحف بأن كاميرون استبعد اللجوء إلى القانون لتحديد أطر أكثر تشددا لعمل الصحف. وأكد مكتبه أن كاميرون سيطلع على التقرير بـ«ذهنية منفتحة».
وهناك إجماع من معظم الصحف على رفض أي تشريعات تضبط عملها. وتم خلال الأسابيع الماضية التداول حول رسالتين بهذا الخصوص.. رسالة اللورد هانت ورسالة أخرى من صحف «الغارديان» و«الإندبندنت» و«الفايناشيال تايمز». ورغم الاختلاف في كيفية فرض ضوابط للعمل المهني من قبل لجان مستقلة وبصلاحيات أكبر مما كان يمارس سابقا، فإن الرسالتين متشابهتان في المضمون، أي عدم اللجوء للتشريع البرلماني لضبط الأمور.
واعتبر بارنيت أن كاميرون قد يلجأ إلى المراوغة مع دنو موعد الانتخابات التشريعية في عام 2015. وقال الخبير الإعلامي «يمكن أن يتوصل إلى اتفاق مع الصحف قائلا: سأطمس القضية شرط أن تدعموني». لكن مثل هذا السيناريو يمكن أن يؤدي إلى احتجاجات في المدى القريب. وينتظر ضحايا عمليات التنصت الذين يتراوحون بين مشاهير ومواطنين عاديين صدور التقرير بفارغ الصبر.
وعلى الصعيد القضائي، أدت فضيحة التنصت إلى عدة تحقيقات من قبل الشرطة، وأفضت إلى توجيه الاتهام إلى المستشار السابق لكاميرون أندي كولسون، وإلى ريبيكا بروكس صديقة كاميرون التي ستبدأ محاكمتها في عام 2013، مع توجيه عدد من التهم الجنائية لها. بروكس التي كانت في عين العاصفة عند اندلاع الفضيحة في يوليو 2011 استقالت كمديرة تنفيذية من «نيوز إنترناشيونال» الجناح البريطاني لإمبراطورية ميردوخ «نيوز كوربوريشن» المسجلة في بورصة نيويورك.