وجد روبرت ميردوخ نفسه بصدد انتظار تغيرات في القرارات من جانب الحكومة أثناء تقييمه لشراء صحيفة «لوس أنجليس تايمز»؛ حيث إنه ربما ينتظر فترة أطول قليلا بعد استقالة يوليوس غيناتشوسكي، رئيس هيئة الاتصالات الفيدرالية.
كان ميردوخ، الذي لم يتحاشَ مطلقا الدخول في معركة مع الجهات التنظيمية، يعزز جهود الضغط من جانب مؤسسة «نيوز كوربوريشن» الإعلامية خلال الأشهر القليلة الماضية لحث المنظمين على مراجعة قانون الملكية الذي يمنع المؤسسة الإعلامية من الاستحواذ على صحيفة «لوس أنجليس تايمز» وغيرها من الصحف الأخرى في الأسواق، التي تمتلك هذه المؤسسة محطات تلفزيونية فيها بالفعل.
وقال شخص قريب من ميردوخ: «إنه يرغب في الاستحواذ على صحيفة (لوس أنجليس تايمز)»، بحسب «نيويورك تايمز».
وأضاف هذا الشخص الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته: «تعمل المؤسسة الإعلامية على الحصول على وثيقة تنازل في الوقت الحالي»، ولكن مع هذا أشار شخص آخر قريب من ميردوخ إلى اعتقاده بأن التوصل إلى اتفاق محتمل بات أكثر صعوبة في ضوء العقبات التنظيمية في واشنطن.
ربما توقف استقالة غيناتشوسكي، الديمقراطي، خطة دعمها رئيس مجلس الإدارة السابق، التي من شأنها أن تخفف من الحظر المفروض لفترة طويلة على الجمع بين ملكية المحطات التلفزيونية والصحف في الأسواق المحلية. ولكن أوضحت هيئة الاتصالات الفيدرالية يوم الجمعة أن التصويت على قرار تخفيف قواعد ملكية وسائل الإعلام سيمضي قدما رغم رحيل غيناتشوسكي.
ورغم أنه كان من المتوقع في البداية أن يتم التصويت على القرار في وقت مبكر من هذا العام، فإن القرار قد واجه عدة صعوبات بالفعل. قال غيناتشوسكي في الشهر الماضي إنه لن يكون هناك أي تصويت حتى ينتهي مجلس وسائل الإعلام والاتصالات للأقليات، وهو منظمة غير ربحية مقرها واشنطن، من دراسة تأثير الملكية المشتركة للمؤسسات الإعلامية والإخبارية على عملية جمع الأخبار. ويمكن أن تستغرق هذه العملية عدة أسابيع، ومن المحتمل أن يتم التصويت على القرار خلال فصل الصيف.
أفاد كل من مورين أوكونيل، النائب الأول لرئيس مؤسسة «نيوز كوربوريشن» للشؤون التنظيمية والحكومية، وجاريد شير، نائب الرئيس والمستشار العام المساعد للمؤسسة، بضرورة أن يلغي المنظمون قرار الملكية المشتركة لوسائل الإعلام في سلسلة من الرسائل المرسلة إلى هيئة الاتصالات الفيدرالية. وكتبت أوكونيل في رسالة أرسلتها يوم 7 ديسمبر (كانون الأول) توثق فيها لقاءها مع مسؤولين بالهيئة: «يمكن أن يكون هناك قليل من الجدل الآن حول أن صناعة الصحافة تواجه تهديدات وجودية، لقد طالبنا الهيئة بإلغاء قرار الملكية المشتركة الذي يعد من بقايا الحقبة الماضية».
إن أي تخفيف للقرار المتعلق بملكية وسائل الإعلام سيواجه معارضة شرسة من الجماعات التي تؤكد أن ملكية شخص واحد عدة مؤسسات إعلامية تهدد حرية الصحافة.
إذا امتلك ميردوخ أحد الاستوديوهات الرئيسية في هوليوود وصحيفة معروفة في مجال صناعة الترفيه، فربما يثير ذلك الأمر مزيدا من الشكوك.
لقد أبدى ميردوخ إشارات متضاربة حول اهتمامه بشراء صحيفة «لوس أنجليس تايمز»، التي تم طرحها للبيع في السوق من قبل شركة «تريبيون كومباني»، جنبا إلى جنب مع الصحف السبع الأخرى التابعة لها.
وقال الكثير من المقربين من ميردوخ، الذين تحدثوا شريطة عدم الكشف عن هوياتهم، إن ميردوخ الذي ظل مهتما بقراءة الصحيفة لفترة طويلة يدرس ما إذا كانت عملية شرائه للصحيفة تستحق هذا التعب وتلك المعارك التنظيمية. (وقد أشارت شركة «تريبيون كومباني» إلى أنها تفضل بيع صحفها حزمة واحدة).
تقلص جزء من نفوذ ميردوخ في العاصمة الأميركية واشنطن في ظل إدارة أوباما، حتى إن عضو مجلس النواب الأميركي إريك كانتور، الجمهوري عن ولاية فرجينيا، الذي يعتبر حليفا لميردوخ، دعم مؤخرا تهميش قانون إيقاف أعمال القرصنة عبر الإنترنت، الذي ضغطت مؤسسة «نيوز كوربوريشن» وغيرها من شركات الإعلام لتمريره.
عندما سئل ميردوخ من قبل مراسل «لوس أنجليس تايمز» أثناء مراسم توزيع جوائز «غولدن غلوب» الأميركية في يناير (كانون الثاني) عما إذا كان يريد شراء صحيفة «لوس أنجليس تايمز»، رد قائلا: «لا يمكن شراؤها في ظل الإدارة الديمقراطية الحالية».
ستقوم مؤسسة «نيوز كوربوريشن» خلال هذا الصيف بضم صحفها تحت لواء شركة نشر أصغر. وقال أحد المقربين من ميردوخ إنه حتى لو تراجعت الجهات التنظيمية عن قرار الملكية المشتركة، فإن صحيفة «لوس أنجليس تايمز» تحتاج إلى استثمارات هائلة يمكن أن تثقل كاهل شركة النشر الجديدة.
أكد مركز السياسة المتواجبة أن مؤسسة «نيوز كوربوريشن» الإعلامية أنفقت 6.3 مليون دولار العام الماضي في الضغط من أجل العمل في الأغلب مع شركات «فريتس غروب» و«غلوفر بارك غروب» و«كورماك غروب» و«كوين غيليسبي آند أسوشيتس».
ورفضت متحدثة باسم مؤسسة «نيوز كوربوريشن» التعليق على هذا الخبر.
يقضي اقتراح غيناتشوسكي تعديل قوانين ملكية وسائل الإعلام؛ بحيث يمكن لشركة أو فرد الجمع بين امتلاك محطة تلفزيونية وصحيفة، طالما أن الصحيفة تقع ضمن أفضل عشرين صحيفة في السوق، والمحطة التلفزيونية ليست ضمن أعلى أربع محطات من حيث الجمهور المتابع، اعتمادا على تصنيفات شركة «نيلسن» للأبحاث التسويقية.
وتجدر الإشارة إلى أن مؤسسة «نيوز كوربوريشن» تمتلك المحطتين التلفزيونيتين «كيه تي تي في» و«كيه سي أو بي»، وتقع الأخيرة ما بين المرتبة الرابعة والخامسة في المحطات المحلية.
وقال متحدث باسم هيئة الاتصالات الفيدرالية إن القواعد المقترحة من شأنها أن تجعل مسألة الحصول على أي إعفاء أو تنازل أكثر صعوبة؛ حيث أشار جوستين كول في تصريح له الشهر الماضي إلى أن «التأكيد على أن قرار هيئة الاتصالات الفيدرالية سيجعل من السهل على من يمتلك محطة تلفزيونية تقع بين أعلى أربع محطات تلفزيونية امتلاك صحيفة أخرى بكل بساطة؛ أمر غير صحيح».
يتفق كريغ آرون، الرئيس والرئيس التنفيذي لمجموعة «فري برس»، وهي مجموعة تأييد تدعم التنويع في ملكية وسائل الإعلام، على أن هناك «مجالا للتذبذب» في ضوء القواعد الحالية. ولكن إذا تغيرت القواعد «تصبح الفرصة للحصول على تنازل أقرب إلى الحدوث».
لقد طرحت لأول مرة قواعد الملكية المشتركة لوسائل الإعلام عام 1975، عندما كان المشهد الإعلامي مختلفا بشكل جذري.
واجتمع مسؤولون من قسم الشؤون الحكومية بمؤسسة «نيوز كوربوريشن» مع الأعضاء الخمسة لهيئة الاتصالات الفيدرالية خلال الفترة من 26 نوفمبر (تشرين الثاني) حتى 5 ديسمبر من العام الماضي؛ لمناقشة قواعد ملكية وسائل الإعلام وغيرها من القضايا التي تؤثر على صناعة الإعلام، وفقا لوثائق تم تقديمها إلى الهيئة.