الصحافة الأردنية اليومية تواجه أزمات مالية بسبب خسائرها المتراكمة

جرائد مهددة بالإغلاق

TT

تواجه الصحف الأردنية اليومية الرئيسية (5 صحف) أزمة مالية تهدد بقاء استمرار صدور بعضها لتراكم الخسائر المالية عليها، التي بدأت تظهر في موازنات الصحف منذ الأزمة العالمية الاقتصادية.

أمس أعلنت صحيفة «العرب اليومية» التي تواجه خسائر سنوية منذ تأسيسها عام 1997 أنها تتعرض لـ«مؤامرة» إثر قرار قضائي بحبس مالك الصحيفة إلياس جريسات على خلفية قضية بنكية بتوقيفه في السجن وقالت الصحيفة في صدر صفحتها الأولى الأسبوع الماضي، إن حلقات المؤامرة حيكت ليلة أمس على «العرب اليوم» ومالكها إلياس جريسات، بعد شهرين من التشهير واغتيال الشخصية، عندما قام التنفيذ القضائي بتوقيفه بناء على قضية منظورة أمام المحاكم، ولا تزال بانتظار قرار من وزير العدل، حيث تم تقديم طلب لإعادة النظر فيها.

وأعلنت إدارة الصحيفة أنها ستتخذ قرارا بإغلاق الصحيفة إذا استمر التعامل مع القضية المرفوعة على مالكها، وأنها ستتخذ قرارها بالاستمرار في الصدور أو التوقف احتجاجا على ما تعرضت له من تشهير وما تعرض له مالكها من اغتيال للشخصية، وعند ذلك تحمل الأطراف كل المسؤولية عن هذا القرار الذي سوف يؤدي إلى إغلاق باب واسع من الحرية في الأردن، كما يؤدي إلى قذف أكثر من 400 عائلة.

وقالت الصحيفة إن القضية عبارة عن شيك مدفوع لشخص عراقي له معاملات تجارية مع جريسات تم تسديده في عام 2005 وتم الحصول على مخالصة في حينه، وقام العراقي بتجيير الشيك بعد مرور عامين على المخالصة بتاريخ الشيك إلى طه الشرفا، الذي أصبح فيما بعد نائبا في البرلمان الأردني، وقام الشرفا برفع قضية أمام المحاكم، تمت تبرئة الشركة ومالكها، وتحميل جريسات قيمة الشيك. «العرب اليوم» ليست وحدها التي تواجه أزمة مالية بل إن صحيفة الدستور «أقدم صحيفة أردنية» تواجه أيضا خسائر مالية إذ كانت خسائرها عام 2012 وفق موازنتها قرابة مليون ونصف مليون دولار.

وتشير المعلومات إلى أن «الدستور» ستواجه هذا العام 2013 خسائر ستؤثر على مركزها المالي، الأمر الذي أدى بإدارة المؤسسة الطلب من وزارة العمل الأردنية إجراء هيكلة، للتخفيف من الخسائر عبر تخفيض عدد العاملين في المؤسسة، أما صحيفة «الرأي اليومية» الأوسع انتشارا في الأردن «فإنها أيضا لأول مرة في تاريخها أعلن عن خسائر مالية بسبب تجاوزات مالية واختلالات حدثت في السنوات الماضية لسوء التحصيل من الإعلانات.

وقال رئيس مجلس إدارة «الرأي» علي العايد إن المؤسسة اتخذت إجراءات وقائية في عام 2012، بهدف تأسيس مركز إداري ومالي سليم في 2013 دون اختلالات أو تشوهات خاصة على صعيد المديونية المتراكمة للمؤسسة منذ سنوات طويلة والتي تجاوزت 5 ملايين دينار، دون أخذ مخصصات لها، وبين أن المؤسسة لجأت إلى المحاكم لتحصيلها، حيث تجاوز إجمالي الذمم 8 ملايين دينار، منها 5 ملايين تم أخذ مخصصات لها، والباقي تم تحصيله حسب عمليات الشركة في سوق الإعلان والتوزيع. وقال إنه تم اكتشاف قضايا تجاوزات مالية في إعلانات المؤسسة حدثت خلال السنوات الماضية بقيمة 4.9 ملايين دينار تم تحويلها إلى الجهات القضائية المختصة. وأكد حرص المجلس على التصدي لكل التشوهات والاختلالات المالية والإدارية المتراكمة، وهم يسيرون إلى جانب كل العاملين لتطوير وتحديث كل الأنشطة الإدارية والمالية للمؤسسة والعاملين فيها.

وبحسب موازنة «الرأي» فقد حققت المؤسسة الصحافية الأردنية «الرأي» إجمالي ربح بلغ 4.7 مليون دينار في عام 2012، مقارنة مع نحو 7 ملايين دينار في عام 2011. إلا أن الحسابات الختامية لـ«الرأي» أشارت إلى أن خسائرها بلغت قيمة 3.9 مليون دينار في عام 2012 بعد تخصيص 4.17 مليون دينار كذمم مشكوك في تحصيلها.

أما يوميتا «الغد» و«السبيل»، فإن الأولى لم تعلن حتى اليوم عن حجم الخسائر التي تعرضت لها وإن كان القائمون عليها يعلنون أن مدخلات الإنتاج المتعلقة بالورق أثرت على المردود المالي للصحيفة، بالمقابل فإن يومية «السبيل» المقربة من جماعة الإخوان المسلمين فإنها تتلقى دعما ماليا من قبل الجماعة، وتعاني من خسائر واضحة. ويعيد القائمون على الصحف اليومية خسائر الصحف المتراكمة لعدة أسباب من أبرزها ارتفاع مدخلات الإنتاج، وانخفاض المردود الإعلاني الذي تعتمد عليه الصحف الأردنية اليومية بعد توجه عدد من كبار المعلنين للصحافة الإلكترونية المنتشرة بكثرة في الساحة الأردنية.