فتح قرار إدارة صحيفة «العرب اليوم» اليومية بإغلاق الصحيفة أو التوقف عن الصدور لمدة شهرين، الباب على مصراعيه لنقاش مجتمعي حول أزمة الصحافة الورقية الكبرى في الأردن، والتي بدأت تعاني مصاعب مالية وصلت إلى حد تأخرها في دفع الرواتب للعاملين فيها.
إغلاق صحيفة «العرب اليوم» قبل شهر جاء بعد سلسلة من الأزمات المالية التي مرت بها الصحيفة أدت إلى خسائر متراكمة جعلت من استمرارها بالكادر الوظيفي الحالي أمرا صعبا، وهو ما دفع مالكها إلياس جريسات إلى التوقف عن الصدور لمدة شهرين والطلب من العاملين والصحافيين فيها الموافقة على تسوية مالية بالحصول على راتب ثلاثة أشهر والاستقالة من الصحيفة.
«العرب اليوم» ليست وحدها التي تعاني أزمة مالية تهدد مستقبل استمرارها، بل إن أقدم صحيفة أردنية وهي جريدة «الدستور» تعاني أيضا متاعب مالية باعتراف إدارة هذه الصحيفة اليومية الواسعة الانتشار، وإن هناك خسائر تتعرض لها الصحيفة، كما أن صحيفة «الرأي» الصحيفة الأولى في الأردن تشير أرقامها المالية إلى تراجع في أرباحها السنوية إلى مستويات ملحوظة، فبعد أن كانت أرباحها تتجاوز 4 ملايين دينار أردني سنويا فإنها اليوم وفق إعلان صحيفة «الرأي» عن أرباحها النصفية (الستة أشهر الأولى من العام الحالي) بلغت 458 ألف دينار، مما يدل على انخفاض الأرباح.
وتعزو إدارات الصحف اليومية الوضع المالي للصحف اليومية إلى تراجع السوق الإعلانية مقارنة بالسنوات السابقة.
ومن جانبها، بدأت نقابة الصحافيين الأردنيين بحملة لإنقاذ الصحف اليومية من أي أزمات من خلال مطالبة الحكومة بإعفاء مدخلات الإنتاج للصحف من أي ضرائب أو رسوم. وقال نقيب الصحافيين الأردنيين طارق المومني، إن النقابة بدأت بحملة لدعم الصحف اليومية الأردنية، كون الصحافة اليومية تعاني أزمات مالية بسبب تراجع سوق الإعلان وزيادة أسعار الورق وتكلفة الإنتاج وطالب المومني في تصريح إلى الشرق الأوسط من الحكومة إلغاء الضرائب على الورق وجميع مستلزمات الإنتاج للصحف اليومية، وخصوصا ضريبة المبيعات وأي رسوم مفروضة على مستلزمات الإنتاج.
وشدد المومني على أن من واجب الدولة دعم الصحف الورقية من خلال إعفائها من الضرائب والرسوم.
وكان رئيس الوزراء الدكتور عبد الله النسور قد علق أخيرا خلال مؤتمر صحافي على قضية مطالبة الحكومة بإلغاء الضرائب على الصحف بالقول: «يجب على إدارات الصحف أن تعمل وفق أسس اقتصادية»، وإن «الحكومة لا تستطيع تقديم دعم مالي لها». واستخدم النسور عبارة شهيرة «الصحف تقلع شوكها بأيديها».
وقال رئيس تحرير صحيفة يومية خلال لقاء مع صحافيين لبحث أزمة الصحافة اليومية، إن الصحافة اليومية بحاجة إلى تدخل من أعلى المستويات لإيجاد حلول ناجعة لإنقاذ الصحافة اليومية في الأردن. وأشار إلى أن المطلوب هو إعفاء الصحف من الضرائب على الورق والأحبار، إضافة إلى زيادة أسعار الإعلان الحكومي الذي تدفع الدولة أسعار رمزية وزهيدة كثمن له وهي أسعار محددة من قبل الحكومة من سنوات ولم يتغير سعره.
وأكد عدد من النواب أنه سيتبنى مطالب الصحافيين المتعلقة بإلغاء الضرائب على الورق التي تصل إلى نحو 16 في المائة من قيمة سعرها بمجرد إدخالها إلى الأردن.
وقال النائب خميس عطية إنه بدأ تحركا نيابيا من أجل التوقيع على مذكرة تطالب الحكومة بالتقدم إلى مجلس النواب بقانون معدل لقانون ضريبة المبيعات يلغي الضريبة على ورق الصحف وباقي مستلزمات الإنتاج الداخلة في صناعة الصحافة.
ويتحدث الكثير من الصحافيين أن الصحف اليومية تشكل العصب الرئيس لإعلام الدولة وهي تحمل رسالة الدولة الأردنية، لذلك مطلوب من الحكومة الوقوف مع الصحف من خلال الاستجابة لمطالبها بإعفائها من الضرائب، وخصوصا أن الصحف اليومية الرئيسة تتبنى المواقف الحكومية وتدافع عن القرارات الحكومية، كما أن الحكومة ما زالت هي صاحبة القرار في تعيين رؤساء تحرير غالبية الصحف اليومية.
ويقول الصحافيين إنه في حال بقيت الحكومة على موقفها بعدم إعفاء الصحف من الضرائب والرسوم فإن ذلك سيؤثر على علاقة الصحف مع الحكومة.
وتوجد في الأردن ست صحف يومية وهي «الرأي» وهي الجريدة الأولى في الأردن و«الدستور»، اللتان للضمان الاجتماعي حصة كبيرة فيهما و«الغد» الصحيفة التي يملكها المستثمر محمد عليان وجريدة «الديار»، وهي صحيفة غير منتشرة يملكها النائب محمود الخرابشة وصحيفة «السبيل» الناطقة باسم جماعة الإخوان المسلمين في الأردن.