تعهد رئيس الوزراء الباكستاني، نواز شريف، يوم الأربعاء بحماية أمن وحرية الصحافيين، مؤكدا على أن حكومته ستجري تحقيقا في أعمال عنف استهدفت الصحافيين، وتخفيف القيود على التأشيرات والسفر، وإجراء مراجعة فورية لقضية مدير مكتب صحيفة نيويورك تايمز في باكستان، وفقا للجنة حماية الصحافيين، منظمة حقوقية.
وكان محرر التايمز ديكلان والش، قد تعرض للطرد بصورة مفاجئة من باكستان أثناء الانتخابات العامة الشهر الماضي، بعد إلغاء وزير الداخلية تأشيرة إقامته دون إبداء أسباب.
ودأب المسؤولون منذ ذلك الحين على رفض أو تجاهل طلبات التايمز المتكررة بإعادة تجديد تأشيرة والش، على الرغم من وعد شريف خلال اجتماع مع صحافيي التايمز في نيويورك بمراجعة القضية. ولا يزال والش، الذي عمل وأقام في باكستان، لتسع سنوات قبل طرده، يغطي أخبار باكستان من لندن. وقالت جيل أبرامسون، رئيسة التحرير التنفيذية لصحيفة نيويورك تايمز: «زاد من حماستي تعهد رئيس الوزراء مرة أخرى باتخاذ إجراء حيال قضية ديكلان. والتأكيد على مدى حرص باكستان على حماية أمن وسلامة الصحافيين، فهناك الكثير من الصحافيين الذين جرى توقيفهم بشكل غير رسمي في باكستان كما حدث مع مدير مكتبنا هناك. والأسوأ من ذلك تعرض الكثيرين على مدى سنوات للاعتداءات أو القتل خلال عملهم».
وكان ممثلون عن منظمة حقوقية تتخذ من نيويورك مقرا لها قد التقوا في إسلام آباد يوم الأربعاء رئيس الوزراء الباكستاني نواز شريف ووزير الإعلام برويز رشيد ومسؤولين آخرين لمعالجة المخاطر التي يتعرض لها العاملون في وسائل الإعلام في باكستان، بحسب «نيويورك تايمز».
هذا، وتأتي باكستان بين أعلى الدول في العالم التي يتعرض فيها الصحافيون للقتل، حيث شهدت السنوات العشر الماضية مقتل 46 صحافيا، بحسب المنظمة. وفي كثير من الأحيان يتعرض الصحافيون للضرب أو الاعتداء وفي غالبية الحالات لا يخضع مهاجموهم للمحاكمة. وفي بعض الحالات تعتقد المؤسسات الإخبارية أن أعضاء الأمن الباكستاني أو الاستخبارات متورطون في تلك الانتهاكات.
ويقول جويل سيمون، المدير التنفيذي للجنة وعضو الوفد المسافر إلى إسلام آباد: «هذه مشكلة مزمنة يعاني منها الصحافيون في باكستان الذين يجرون تحقيقات حول الجريمة المنظمة وطالبان وبلوشستان - وأي قضية أمن قومي أخرى. لقد تحولت إلى مكان خطر إلى حد بعيد لإجراء تقارير صحافية».
وخلال الاجتماع، وعد نواز شريف بتوفير مزيد من الموارد لمتابعة مثل هذه القضايا والبحث في أسباب إفلات مهاجمي الصحافيين من العقاب. ومن بين 25 حالة قتل لصحافيين، قدمتها المنظمة لنواز شريف، لم تصل سوى قضية واحدة فقط - مقتل والي خان بابر في عام 2011، والتي أدين فيها ستة أفراد - إلى القضاء. وطلب شريف أيضا من وزير الداخلية البدء في تعجيل استصدار تأشيرات للصحافيين الأجانب، ووعد بضمان السماح للصحافيين الأجانب بمزيد من حرية التنقل داخل البلاد. وتقول وكالات الأنباء إن الحكومة الباكستانية والجيش استغلا تأخر التأشيرات والقيود الصارمة على السفر في معاقبة أو تجنب الصحافيين الذين يعملون على روايات غير مرغوبة لديهم.
وقال سيمون «مشكلة تأخير التأشيرات والقيود المفروضة على السفر مشكلة عالمية تواجه الصحافيين الأجانب في باكستان منذ سنوات حتى الآن. ما حصلنا عليه اليوم كان التزاما علنيا للغاية من رئيس الوزراء بالقيام بشيء ما حيال ذلك». والأهم من ذلك أن نواز شريف وعد بمراجعة قضية والش. وأضاف سايمون: «بدا شريف منفتحا بشكل واضح على المشاركة في هذه القضايا. نحن نراقب حاليا الوضع عن كثب لنرى ما سيحدث. وأعتقد أن الجميع هنا سيفعل ذلك أيضا».