أجرت «الشرق الأوسط» حديثا مع المؤلف والصحافي الباكستاني أحمد رشيد الذي يقوم بتغطية المسائل المتعلقة بباكستان وأفغانستان ووسط آسيا لأكثر من ثلاثة عقود. وقد كان موجودا في كابل عام 1978 أثناء الانقلاب الذي بموجبه تولى الشيوعيون زمام السلطة، وفي العام التالي كان موجودا في مدينة قندهار عندما دخلت القوات الروسية بكثرة. وكان من بين مؤلفاته كتاب «طالبان: الإسلام المتشدد، النفط والأصولية في آسيا الوسطى»، الذي نُشر قبل أحداث 11 سبتمبر (أيلول) مباشرة، ويشتهر بما فيه من تفاصيل مستقاة من المصدر الأساسي وما يقدمه من معرفة منقطعة النظير عن المنطقة.
وناقش أحمد رشيد حالة الجمود الانتخابي في أفغانستان، والفرص المتاحة لدى كل مرشح لتوحيد الجماعات العرقية المختلفة حول مشروع وطني واحد، ووضع محادثات السلام بين الحكومة وطالبان، والعلاقة الغامضة عادة ما بين الجماعات المسلحة في باكستان والسلطات الباكستانية. وجاء الحوار معه على النحو التالي:
* ادعت حملة المرشح الرئاسي عبد الله عبد الله أن هناك أعمال تزوير واسعة النطاق وأن كرزاي وأتباعه هم وراء علميات التزوير هذه. هل تصدق هذه الادعاءات؟
- من الصعب للغاية معرفة هذا الأمر في الوقت الراهن، ولكن من الواضح أن المرشح الرئاسي عبد الله الذي كان قد انسحب من الانتخابات الرئاسية في عام 2009 لن يتسامح مع أعمال التزوير مجددا، فهذه هي المرة الثانية بالنسبة له التي واجه فيها احتمالية حدوث أعمال تزوير واسعة النطاق، وهو في طريقه للنضال مرة أخرى. وأعتقد أن هذا الأمر تسبب في وقوع أزمة كبيرة في أفغانستان. وبالطبع طغت الأحداث التي تشهدها كل من العراق وسوريا وكذلك أحداث أخرى على الأزمة التي تشهدها أفغانستان، ولكن ما يحدث في أفغانستان من الممكن أن يسفر عن اندلاع حرب أهلية بين أنصار طرفي النزاع عبد الله وأشرف غني.
وللأسف، يعود جزء من المشكلة إلى الرئيس كرزاي، ففي البداية كان يبدو أنه يقف في صف عبد الله، ويبدو أنه أعطاه بعض الضمانات قبيل الانتخابات بأنه في حال فوزه بالانتخابات الرئاسية، فإن كرزاي سيستمر في دعم توليه للرئاسة. والآن يبدو أن كرزاي قد انتقل إلى دعم أشرف غني. وبالتالي على ما يبدو فإنه في حال وقوع أعمال تزوير، فإن هذا التزوير سيكون نُفذ من جانب أجهزة الدولة التابعة للرئيس كرزاي. وإذا كان التزوير لصالح أشرف غني، فهذا من شأنه أن يوضح أن كرزاي يؤيد أشرف غني وليس عبد الله، وبالطبع، هذا الأمر من شأنه أن يقوض من مبادئ إجراء انتخابات حرة ونزيهة.
* ما الذي تتوقعه بشأن عبد الله أو حتى أشرف غني؟ ما الذي بإمكانهما تقديمه للدولة الأفغانية في حال تولي أي منهما الرئاسة والذي لم يستطع كرزاي تقديمه؟
- أعتقد أن كلا منهما بمقدوره القيام بهذا الدور بشكل كفء، فكلاهما متعلم ويتمتع بشخصية معاصرة، كما يؤمن كل منهما ببناء الأمة وبناء الدولة. فهما يرغبان في التأكيد على كل الأمور التي حدثت على نحو خاطئ في العقد الماضي، ويريدان التصدي لقضايا مثل الفساد والمخدرات، والتي عادت بالضرر على أفغانستان. كما أنهما يطمحان في تحسين العلاقات مع الدول المجاورة لهما. لم يكن هناك شيء خطأ في أجندتهما على الإطلاق.
ولكن تكمن المشكلة هنا أنه عندما يتولى أي منهما الرئاسة، سوف تدور الأجندة الحقيقية–للأسف–حول العرقية، فهل إذا تولى عبد الله أو أشرف غني بزمام السلطة، سيكون بمقدورهما تحقيق التوازن بين كل الجماعات العرقية داخل الحكومة ومؤسسة الرئاسة التابعة لهما؟
* عبد الله له أصول من الطاجيك والبشتون. فهل تعتقد أن يساعد هذا الأمر في المفاوضات مع حركة طالبان، وأن يكون له دور في نظرة طالبان له؟ أم أن حركة طالبان لن تثق به على الإطلاق لكونه كان يعمل مستشارا لقائد تحالف الشمال في أفغانستان أحمد مسعود؟
- حتى الآن أوضحت دول أمثال باكستان–التي تعد أحد المؤيدين لحركة طالبان الأفغانية–أن عبد الله، الذي يُنظر إليه باعتباره ينتمي إلى الطاجيك لأنه قاتل مع الطاجيك في الحرب الأهلية ضد حركة طالبان، بمقدوره أن يلعب دور الوسيط من أجل تحقيق السلام، وعلى الأرجح أنه سيكون أفضل من أشرف غني في هذا الصدد، لأنه يستطيع أن يجمع كل الأقليات الأخرى غير البشتون، أمثال الهزارة، والتركمان، والأوزبك، والطاجيك، إلخ؛ فهناك حاجة لتحقيق التوافق بين تلك الأقليات من أجل التوصل لاتفاق السلام مع حركة طالبان.
ويمكن أيضا لأشرف أن يقوم بالأمر ذاته، ولكنه لا يحظى بالقبول من جانب الكثير، ويتعين النظر في مسألة ما إذا كان هو الشخص المناسب الذي بإمكانه التوسط في اتفاق معقد ومتعدد الأعراق كهذا.
* يبدو أن حركة طالبان في أفغانستان تنقسم ما بين هؤلاء القادة الذين يؤيدون المحادثات المباشرة مع الحكومة، وهؤلاء الذين يعارضون ذلك. فهل لا يزال الملا عمر، بحكم الأمر الواقع، القائد الرئيس وهل هو صاحب الكلمة الأخيرة في عملية السلام؟
- قبل كل شيء أعتقد أن استمرار وجود قيادة مركزية لحركة طالبان في أفغانستان، يعد أمرا إيجابيا للغاية. فبالنظر إلى حركة طالبان في باكستان، نجد أننا لدينا أربعون جماعة، ولا تقبل أي جماعة بقيادة الجماعات الأخرى، ولذا فمن المجدي بالنسبة للمفاوضات أن تكون هناك قيادة مركزية. وأعتقد الآن أنه في الوقت الراهن، تعد القيادة منقسمة، ويوجد جدال طويل بشأن السلام أو الحرب، حيث نجد جماعة ضغط من أجل السلام داخل حركة طالبان، وتعمل هذه الجماعة بالفعل بمساعدة الولايات المتحدة منذ عامين مضت، وأعتقد أن هذه الجماعة تحظى جزئيا بتأييد الملا عمر، نظرا لأنه لم يكن من الممكن لهذه المحادثات أن تُجرى لو لم تحظ بتأييد الملا عمر.
ولكن هناك أيضا جماعة ضغط متشددة، والتي ترى أنه يتعين علينا غزو كابل وهزيمة الحكومة والاستيلاء على السلطة، وكل ما تبقى منها، وأعتقد أن النقاش ما زال مستمرا، ولكننا لن نفهم النتائج المتمخضة عن هذا الجدال أو ما الذي تريده طالبان بالفعل لحين تسوية الأزمة في كابل، وإلى أن يكون هناك رئيس في كابل يمسك بزمام السلطة ويحظى بقبول الشعب.
* عقب مرور أكثر من عقد من الزمان على التدخل في أفغانستان بقيادة الولايات المتحدة الأميركية، ما المزايا الأساسية للوجود الدولي في أفغانستان؟
- أعتقد أن المزايا الأساسية الحقيقية تكمن في الخدمات الاجتماعية وتوفير الخدمات للشعب، وهو الأمر الذي لم يحدث على الإطلاق في تاريخ أفغانستان، فحتى في الثمانينات، كانت تحرص الحكومة الشيوعية بالأساس على تقديم الخدمات والبضائع إلى النخبة الحضرية، ولم تعمل قط على توفير تلك الخدمات إلى المناطق الريفية. وأعتقد أن توفير البضائع والخدمات يعد بمثابة أمرا في غاية الأهمية، وتزايدت تطلعات الشعب الأفغاني إلى حد كبير لأن يستمر ذلك الأمر في ظل الحكومة الجديدة ومن دون مساعدة الأميركان.
* هناك الكثير من الأقاويل حول العلاقة بين حركة طالبان الأفغانية ومديرية استخبارات الباكستانية. هل تغيرت طبيعة تلك العلاقة مع انسحاب القوات التابعة لحلف شمال الأطلسي (الناتو) من أفغانستان؟
- أعتقد أن العلاقة بينهما تغيرت في وقت سابق؛ ففي وقت من الأوقات في مطلع 2003–2004، كانت باكستان تدعم حركة طالبان عسكريا، ولا أعتقد أن هذا هو الحال الآن؛ فبالتأكيد من المسموح لهم اعتبار باكستان بمثابة الملاذ بالنسبة لهم؛ فالقيادة التابعة لهم توجد هناك، ولكنني لا أعتقد أن جهاز الاستخبارات الباكستاني (ISI) أو الجيش الباكستاني يدعهم عسكريا مثلما كان عليه الحال من قبل. أرى أن هناك تغييرا كبيرا.
ثانيا، باكستان حريصة للغاية على إجراء تسوية من خلال التفاوض ما بين كابل وحركة طالبان، وقد ساعدت في هذا الأمر من قبل، ولا سيما في المحادثات التي جرت مع الولايات المتحدة في عامي 2011 و2012، وأعتقد أن باكستان تود تدشين مثل تلك المحادثات مجددا مع الحكومة الجديدة.
* ما تعليقكم على ما ورد في كتاب صدر أخيرا للصحافية البريطانية كارلوتا غال، والمعنون «العدو الخطأ»، ووجود أدلة كثيرة على الاتهام الراسخ والقديم الموجه ضد جهاز الاستخبارات الباكستاني بأنه يدعم حركة طالبان الأفغانية؟
- حقا، ليس لدي إجابة عن هذا السؤال. إنها تؤكد ذلك الأمر على نحو مثير للاهتمام، ولكنني لا أعتقد أن أحدا يعرف الإجابة عن هذا السؤال، ولكنها لم توضح المصادر التي حصلت منها على تلك المعلومات، فما المصادر التي أتت منها بهذه المعلومات؟ فهل حصلت على تلك المعلومات من مصادر داخل جهاز الاستخبارات الباكستاني؟ وإذا كانت مصادر معلوماتها من الأفغان، فإنني في هذه الحالة، لا أثق حقا في هذه المعلومات، ولذا أعتقد أنه لا توجد إجابة عن هذا التساؤل حتى الآن.
* يعد مولانا عبد العزيز، الإمام السابق لمسجد الأحمر، نشطا للغاية مجددا. هل يمكنك تفسير سر هذا الغموض أو حتى تفسير السبب وراء تسامح السلطات الباكستانية عند تعاملها مع الميليشيات الإسلامية وانتشار الأفكار المتطرفة؟
- للأسف، هذه السياسة استمرت على مدى الأربعين عاما الماضية؛ حيث اعتادت الميليشيات الباكستانية التدخل في أجندة السياسة الخارجية الباكستانية في الهند، وكشمير، وأفغانستان، ووسط آسيا. وأتمنى أن تنتهي هذه الفترة، وأن يتفهم الجيش الباكستاني وكذلك جهاز الاستخبارات الباكستاني حجم الخسارة، وكذلك التأثير السلبي لمثل هذا النوع من الحرب بالوكالة على الوضع الداخلي في باكستان، وبالفعل فإننا نرى النمو الهائل لحركة طالبان في باكستان، والتأثير السلبي لذلك على صورة باكستان أمام العالم وكذلك على الدول المجاورة لها.
لم تنته هذه السياسة بعد، ولكن آمل أن تكون هناك سياسات أكثر منطقية وعقلانية لا تعتمد على اللجوء إلى استخدام المتطرفين.
* فيما يتعلق بالدول المجاورة لباكستان، باعتقادك كيف يمكن لرئيس الوزراء الهندي الجديد تغيير ديناميكيات العلاقة مع باكستان؟
- يعد هذا أمرا سابقا لأوانه للغاية، ولكن كل المؤشرات تعد إيجابية للغاية، فقد ذهب نواز شريف لحضور حفل تنصيب رئيس الوزراء الهندي في دلهي، وتبادلا الرسائل بعضهما البعض، ولكن لم يحدث شيء بالفعل على أرض الواقع، فالهنود يريدون اتخاذ إجراءات ضد السبعة أشخاص المتهمين بتنظيم المذبحة التي وقعت في مومباي عام 2007، والباكستانيون يريدون استئناف المحادثات بشأن كشمير والقضايا الأخرى. وفي الحقيقة لم يحدث أي من تلك الأمور. وفي الحقيقة، فإن مجرد تبادل الرسائل والعلاقات الودودة بينهما لا يعد كافيا، فإننا بحاجة إلى أكثر من ذلك.