بعد أسبوع من بدء شركة «غوغل» حذف روابط تخص محتوى شبكة الإنترنت في أوروبا، بدأ يظهر بعض الأمثلة على نوع المعلومات التي يتعين الإدلاء بها.
وحسب ما أفاد به عدد من وسائل الإعلام البريطانية، بما في ذلك الـ«بي بي سي» وصحيفة «غارديان»، فقد تلقوا إخطارا من شركة «غوغل»، يوضح طبيعة المقالات الخاصة بهم التي لن تظهر في عمليات البحث الأوروبية عبر الإنترنت (ورغم ذلك ما زالت الروابط متاحة عبر «Google.com»).
وتتضمن الروابط مقالة عن ستان أونيل الرئيس السابق للمصرف الاستثماري ميريل لينش (Merrill Lynch)، ومقالات أخرى ذات صلة بحكم كرة قدم اسكوتلندي. ففي المقالة التي نشرها موقع «بي بي سي»، كتب روبرت بستون - المحرر الاقتصادي لـ«بي بي سي» في عام 2007 عن دور السيد أونيل في الخسائر التي تكبدها بنك ميريل لينش أثناء الأزمة المالية. وذكرت صحيفة الغارديان، أنه جرى حذف روابط لستة مقالات في أوروبا، بما فيهم ثلاثة مقالات تعود إلى عام 2010، تتناول حكم كرة القدم (الذي تقاعد الآن) الذي أقدم على الكذب بشأن سبب إعطائه ضربة جزاء في إحدى المباريات في اسكوتلندا.
ولم يكن من الواضح ما إذا كان الأفراد المذكورون على وجه التحديد في تلك المقالات هم الذين طالبوا بحذف روابط تلك المقالات، أم أن آخرين قاموا بتقديم طلبات إلى شركة «غوغل» لحذف تلك الروابط.
ومن الجدير بالذكر أنه من أجل حذف الروابط، يتعين على الأفراد تقديم طلبات لحذف روابط تتعلق بأسماء معينة، ولكن تستمر تلك المقالات في الظهور بمجرد البحث باستخدام الكلمات المفتاحية (وليس من خلال اسم الفرد) في عمليات البحث الأوروبية. ولا تزال أيضا المقالات متاحة على المواقع الإخبارية، حتى لو لم تكن متاحة من خلال البحث عن اسم الشخص عبر محرك البحث «Google.co.uk» وعلى مجالات البحث الأوروبية الأخرى عبر محرك البحث «غوغل».
وبموجب القضية الأخيرة الشهيرة بالمحكمة الأوروبية العليا، يجب أن يسمح محرك البحث الأميركي للمستخدمين في المنطقة، وربما من هم يوجدون خارج أوروبا، الطلب بحذف روابط المعلومات الخاصة بهم من نتائج البحث. وينطبق هذا الحكم على محرك البحث «غوغل»، الذي لديه نحو 85 في المائة من حصة السوق في أوروبا، كما ينطبق هذا الأمر على محركات بحث أخرى، مثل محرك البحث «بينغ» التابع لشركة «مايكروسوفت».
وحسبما ذكرت وسائل الإعلام البريطانية، فقد تلقت إخطارات من شركة «غوغل»، توضح طبيعة المقالات التي لن يُسمح بعرضها في نتائج البحث الخاصة بها.
وحسبما جاء في الإخطار: «يؤسفنا أن نحيطكم علما بأنه لم يعد باستطاعتنا إظهار الصفحات التالية على موقع الويب الخاص بكم عند إجراء عمليات بحث أوروبية على محرك البحث (غوغل)». وقد سلط الحكم الصادر عن المحكمة الأوروبية الضوء على الصعوبات التي تواجهها المنطقة من أجل تحقيق التوازن والتوفيق بين حرية التعبير عن الرأي، وحق الأفراد في الخصوصية.
وعلى النقيض من الولايات المتحدة، لم ينص القانون الأوروبي على أن حرية التعبير تعلو الحقوق الأخرى، ولذا يتعين على المشرعين والشركات التوفيق بين هذين الحقين اللذين عادة ما يكونان متعارضين. وبموجب مبدأ «الحق في النسيان»، يمكن للمستخدمين المطالبة بحذف روابط معينة من محرك البحث «غوغل»، في حال أن هذه المعلومات «غير ملائمة، أو غير ذي صلة، أو أنها لم تعد ذات صلة». وسوف يقع على عاتق محرك البحث «غوغل» وغيره من محركات البحث الأخرى مسؤولية تحديد ما إذا كان يتعين إظهار المعلومات أم لا في نتائج البحث. وفي حال اعتراض المستخدمين على القرار المتخذ، يمكنهم طلب تدخل المنظمين المعنيين بمسألة حماية البيانات الشخصية للأفراد.
وتجدر الإشارة إلى أن شركة «غوغل» تلقت أكثر من 50000 طلب من المستخدمين على الإنترنت لحذف الروابط الخاصة بهم من محرك البحث، ومن المرجح أن يظل النقاش حول ما الذي يجب (وما لا يجب) حذفه مثيرا للجدل.