نيويورك ـ أ.ف.ب: في ما يلي نص مشروع القرار المعدل حول العراق الذي قدمته اول من امس كل من الولايات المتحدة وبريطانيا واسبانيا الى مجلس الامن الدولي.
«ان مجلس الامن، وهو يذكر بكل قراراته السابقة ذات الصلة وخصوصا القرارات 661 (1990) الصادر في اغسطس (اب) 1990 و678 (1990) الصادر في 29 نوفمبر (تشرين الثاني) 1990 و686 (1991) الصادر في 2 مارس (اذار) 1991 و687 (1991) الصادر في 3 ابريل (نيسان) 1991 و688 (1991) الصادر في 5 ابريل (نيسان) 1991 و707 (1991) الصادر في 15 اغسطس (اب) 1991 و715 (1991) الصادر في 11 اكتوبر (تشرين الاول) 1991 و986 (1995) الصادر في 14 ابريل (نيسان) 1995 و1284 (1999) الصادر في 17 ديسمبر (كانون الاول) 1999 و1441 (2002) الصادر في 8 نوفمبر (تشرين الثاني) 2002 اضافة الى كل البيانات ذات الصلة الصادرة عن رئيسه.
وهو يذكر بانه اعلن في قراره رقم 687 (1991) ان وقفا لاطلاق نار سيستند الى قبول العراق بنود هذا القرار، بما فيها الواجبات التي يفرضها القرار المذكور على العراق.
وهو يذكر بانه في قراره 1441 (2002) منح العراق في الوقت نفسه الذي اعلن فيه ان هذا البلد كان ولا يزال في حالة انتهاك واضحة لواجباته، امكانية اخيرة للامتثال لواجباته لجهة نزع الاسلحة بموجب القرارات ذات الصلة.
وهو يذكر بانه اشار في قراره 1441 (2002) الى ان تقديم معلومات مغلوطة او التغاضي عن معلومات في التصريحات وعدم الالتزام في اي لحظة بالقرار الحالي وعدم الامتثال لهذا القرار والتعاون مليا في تطبيقه، سيشكل انتهاكا جديدا جوهريا لواجبات العراق.
وهو يشير انطلاقا من هذا المفهوم، الى انه ذكر في قراره 1441 (2002) بانه حذر العراق مرارا من عواقب وخيمة سيواجهها اذا ما واصل عدم الالتزام بواجباته، وهو يشير الى ان العراق قدم تطبيقا للقرار 1441 (2002) اعلانا يتضمن معلومات مغلوطة وتغاضى عن معلومات اخرى ولم يمتثل لهذا القرار ولم يتعاون مليا في تطبيقه.
وتجديدا لتأكيده على تمسك كل الدول الاعضاء بسيادة ووحدة اراضي العراق والكويت والدول المجاورة، وادراكا منه ان شرعة الامم المتحدة توليه المسؤولية الرئيسية في الحفاظ على السلام والامن الدوليين.
وادراكا منه للتهديد الذي يسببه عدم احترام العراق لقرارات مجلس الامن ونشره اسلحة دمار شامل وصواريخ طويلة المدى، على السلام والامن الدوليين، وانطلاقا من عزمه ضمان التطبيق الكامل لقراراته واحلال السلام والامن الدوليين في المنطقة، وعملا ببنود الفصل السابع من شرعة الامم المتحدة.
1 ـ يؤكد مجددا على ضرورة تطبيق القرار 1441 (2002) حرفيا، 2 ـ يطلب من العراق ان يتخذ فورا القرارات التي تتوافق مع مصلحة شعبه والمنطقة، 3 ـ يقرر ان العراق لم يغتنم الامكانية الاخيرة التي منحه اياها القرار 1441 (2002)، الا اذا تم التوصل في 17 مارس (اذار) 2003 او قبل هذا التاريخ، الى خلاصة مفادها ان العراق قدم تعاونا تاما وغير مشروط وفوريا ونشطا وفقا لواجباته في مجال نزع الاسلحة التي فرضها عليه القرار 1441 (2002) والقرارات اللاحقة ذات الصلة وان يسلم لجنة انموفيك والوكالة الدولية للطاقة الذرية كل الاسلحة وكل قاذفات الصواريخ والانظمة وبنيات الدعم المحظورة بموجب القرار 687 (1991) وكل القرارات اللاحقة ذات الصلة مع كامل المعلومات المرتبطة بالتدمير المسبق لهذه العناصر.
4 ـ يقرر متابعة مجريات هذه المسألة».