قدمت الصحف البريطانية تقييمات مختلفة للتقريرين اللذين عرضهما، هانز بليكس كبير مفتشي الأمم المتحدة لنزع أسلحة العراق ومحمد البرادعي مدير الوكالة الدولية للطاقة، على مجلس الأمن الدولي اول من امس. وتبنت مواقف وتقديرات مختلفة حيال مشروع القرار الاميركي ـ البريطاني ـ الاسباني الذي يمنح العراق فرصة أخيرة لنزع أسلحته بحلول 17 الشهر الجاري، ولكنها اكدت على ان الولايات المتحدة وبريطانيا على استعداد للتحرك من اجل ضرب العراق حال انتهاء المهلة المحددة اذا لم يرضخ لتعهداته في مجال نزع اسلحة الدمار الشامل.
وقالت صحيفة «التايمز» اليومية المحافظة انه «لا يوجد اي شك مهما كانت نتيجة هذا القرار، فان اميركا ستكون على استعداد للتوجه الى الحرب بعد الاسبوع المقبل مع قوات بريطانية الى جانبها». واضافت الصحيفة في مقال افتتاحي ان «الدول الصغيرة التي ليس لديها مقعد دائم في مجلس الامن الدولي يجب ان تاخذ بالاعتبار (القرار الجديد) كتسوية معقولة وان تسانده».
وقالت صحيفة «ديلي تلغراف» (يمين) ان الولايات المتحدة وبريطانيا تريدان اجراء عملية تصويت على مشروع القرار الجديد يوم الثلاثاء المقبل وتأملان في موافقة مجلس الامن الدولي عليه.
ووصفت صحيفة «صن» اكثر الصحف البريطانية انتشارا والتي تدعو الى الحرب ضد العراق، تقرير رئيس المفتشين الدوليين بليكس بانه «لا طعم له» واعتبرت ان بغداد لم تقدم للمفتشين الدوليين التعاون «الفوري» الذي يضمنه القرار 1441 وان «هذا يكفي لتبرير عمل عسكري» ضد العراق.
ولكن صحيفة «ديلي ميرور» التي تعارض الحرب ضد العراق، اوضحت بان لا شيء في التقرير «المتوازن» لكبير المفتشين يشرع عملية تدخل عسكري فوري في العراق.
واضافت الصحيفة التي تساند تقليديا حزب العمال الحاكم بان «صقور الحرب في البيت الابيض (...) تريد الدم ولا يهم (بالنسبة للرئيس الاميركي) جورج دبليو بوش ان يكون دم من». واضافت الصحيفة ان «من يدعم (رئيس الوزراء البريطاني توني) بلير يكون ايضا مذنبا».
وتساءلت صحيفة «غارديان» اليسارية في افتتاحيتها فيما لو كان وزير الخارجية الاميركي كولن باول «موضوعيا مثل بليكس ولم يتبن سياسيا منطق الحرب لاعترف بالتأكيد هو ايضا بان هذا التقرير، كسابقه، لا يتضمن اي اساس او اي تبرير للجوء الى القوة العسكرية ضد العراق في هذا الوقت الحالي». فيما اعتبرت صحيفة «الاندبندنت» بان كبير المفتشين قدم «تقييما متضاربا» حول التعاون العراقي «واعطى ذخائر للمعسكرين المنقسمين في مجلس الامن الدولي».
واكدت الصحيفة في مقال افتتاحي ان «الطريق الصحيح والشجاع سيكون على ان تواجه الاغلبية في مجلس الامن الدولي التهديدات والخدع الاميركية وان تقول اننا لم نصل الى اللحظة الميؤوس منها التي يكون ثمن المهلة فيها اكثر كلفة من ثمن الحرب».
وطالبت صحيفة «فايننشال تايمز» من جانبها، بتحديد «تاريخ معقول» يتضمن اسابيع وليس اياما او اشهرا. وقالت «انه عندما يحين هذا التاريخ سيكون على مجلس الامن الدولي الحكم فيما اذا كانت عملية نزع اسلحة العراق قد تمت. حتى الان، ليس ثمة سوى مبرر ضعيف لاجراء عملية تصويت ومبرر اضعف ايضا من ذلك من اجل غزو العراق من قبل قوات التحالف الاميركية البريطانية».
وقد قدمت الولايات المتحدة وبريطانيا واسبانيا الجمعة مشروع قرار معدلا يمهل مجلس الامن حتى 17 مارس الجاري للاعلان عما اذا كان العراق «اظهر تعاونا كاملا وفوريا ونشطا ومن دون شروط» في مجال ازالة اسلحته المحظورة.