امام التهديد الفرنسي ـ الروسي باستخدام حق النقض «الفيتو» ضد مشروع القرار الذي قدمته بالاشتراك مع الولايات المتحدة واسبانيا من جهة وعدم استعداد واشنطن لمنح العراق اية مهلة مطولة لنزع اسلحته، اعلنت بريطانيا امس انها تعتزم الحاق ستة شروط بمشروع القرار في مقدمتها ان يتعهد الرئيس العراقي صدام حسين في خطاب على التلفزيون بالتخلي عن اسلحته والسماح بنقل نحو 30 عالما عراقيا مع اسرهم الى قبرص لاستجوابهم.
وقال وزير الدولة البريطاني للشؤون الخارجية مايك اوبراين ان وزير الخارجية جاك سترو وضع خلال اجتماع لنواب حزب العمال حضره اوبراين، ست «نقاط» تقترح بريطانيا تضمينها في قرار جديد لمجلس الامن حول العراق. ومن بين الشروط الاخرى التي اعلن عنها رئيس الوزراء توني بلير في وقت لاحق امس:
ـ توجه 30 من كبار علماء الاسلحة العراقيين مع أسرهم الى قبرص لكي يقابلوا مفتشي الاسلحة الدوليين.
ـ التدمير الفوري لـ10 آلاف لتر من الانثراكس (الجمرة الخبيثة) وغير ذلك من المواد الكيماوية والبيولوجية التي يعتقد أن العراق لا يزال يمتلكها.
ـ تقديم قائمة عراقية كاملة بكافة الطائرات بدون طيار التي لم يعلن عنها العراق والتي اكتشفها مفتشو الاسلحة.
ولم يحدد اوبراين الشرط الخامس وقال «نحن نبحث حاليا مع اعضاء اخرين الشروط التي من المتوقع ان تمرر في الامم المتحدة». وقال مصدر حكومي ان الشرط المتبقي قد يكون اصدار قانون يحظر على الشركات العراقية انتاج اسلحة محظورة. وقد وضعت حكومة بلير تلك المقترحات في محاولة اخيرة لضمان الاصوات التسعة اللازمة في مجلس الامن للحصول على موافقة على مشروع القرار الاميركي ـ البريطاني ـ الاسباني الذي يسمح باستخدام القوة لنزع اسلحة العراق. واعلنت روسيا وفرنسا اللتان ترغبان في منح المزيد من الوقت للمفتشين الدوليين انهما ستستخدمان حق النقض (الفيتو) ضد مثل هذا القرار. وقال اوبراين للصحافيين ان بريطانيا تأمل في أن يتم التصويت على القرار في مقر الامم المتحدة في نيويورك اليوم. وقال «نحن نتفاوض مع اعضاء مجلس الامن حول الحدود الزمنية».
في الوقت نفسه تواصلت امس المناقشات العلنية التي بدأت اول من امس في مجلس الامن بشأن مشروع القرار الجديد. ودعا معظم الخطباء الى ازالة اسلحة العراق بطريقة سلمية خلافا لرغبة واشنطن ولندن ومدريد بشن حرب على العراق. وتتعلق المشكلة الرئيسية بموعد هذا الانذار الذي حدد مبدئيا في 17 مارس (آذار) الحالي في مشروع القرار الاميركي ـ البريطاني ـ الاسباني بينما طلبت ست من الدول الاعضاء في مجلس الامن الدولي بين 30 و45 يوما، وهو ما رفضته واشنطن اول من امس على لسان المتحدث باسم الخارجية ريتشارد باوتشر ان الولايات المتحدة منفتحة على «بعض التعديلات» شرط الا يتغير المضمون العام لمشروع القرار. واوضح ان مشاورات تجري بشأن «تعديل طفيف في موعد» 17 مارس (آذار) وادراج «اختبارات او واجبات» تفرض على العراق ليبرهن على حسن ارادته.
الى ذلك، صرحت وزيرة الخارجية الاسبانية آنا بالاسيو امس امام الصحافيين في مدريد بان مشروع القرار قد يسحب بسبب تصميم فرنسا على التصويت ضده. وقالت الوزيرة الاسبانية التي كان من المقرر ان تقوم بزيارة الى فرنسا لاجراء مباحثات مع نظيرها الفرنسي دومينيك دو فيلبان ان «عدم طرح مشروع القرار للتصويت هو احتمال ممكن في وجه الاصرار الفرنسي بوضع الفيتو امامه ولان للفيتو بدون شك نتائج في نظام الامم المتحدة». واستبعدت بالاسيو كليا فكرة اطالة المهلة المحددة للرئيس العراقي صدام حسين وقالت ان الحكومة الاسبانية لن توافق على مهلة الـ45 يوما.
من جهتها، دعت كندا، كحل وسط، الى توجيه انذار الى العراق يتضمن مهلة مدتها ثلاثة اسابيع للوفاء بمطالب الامم المتحدة لنزع اسلحته المحظورة او مواجهة حرب محتملة. وقال بول هاينبيكر سفير كندا انه ينبغي لمجلس الامن ان يتبنى الان قرارا يخول استخدام القوة «ما لم يخلص المجلس استنادا الى تقارير المفتشين الى ان حكومة العراق تنصاع لمطالب نزع السلاح». وسبق لكندا وهي ليست عضوا في مجلس الامن ان قدمت اقتراحا مماثلا في 19 فبراير (شباط) عندما اقترحت توجيه انذار الى العراق يتضمن مهلة خمسة اسابيع تنتهي في 28 مارس (آذار) للتقيد بمطالب الامم المتحدة. لكنها قالت انذاك ان قرارا يجيز الحرب يجب ان يعقب الانذار. وقال هاينبيكر انه يجب على هانز بليكس كبير مفتشي الامم المتحدة للاسلحة ان يقدم قائمة «بمهام نزع السلاح الرئيسية الباقية» التي يتعين على العراق ان ينفذها. واضاف قائلا «ينبغي للمجلس ان يحدد مهلة ثلاثة اسابيع للعراق لكي يبرهن بشكل قاطع على انه ينفذ هذه المهام ويتعاون بشكل نشط وفعال في نزع سلاح حقيقي وألقى مندوب العراق محمد الدوري الكلمة الاولى في جلسة مجلس الامن اول من امس ليطلب من الامم المتحدة وامينها العام كوفي انان ان يمنعا «كارثة الحرب الوشيكة» التي ستشنها الولايات المتحدة ضد بلاده. وقال ان هدف اميركا وبريطانيا هو «وضع اليد على النفط والسيطرة على المنطقة وإعادة تقسيمها بما يؤمن ضمان المصالح الحيوية للولايات المتحدة لفترة طويلة وهذا يعني استعماراً جديداً مباشراً للمنطقة». واضاف أن الحكومة العراقية «اتخذت القرار الاستراتيجي» بالتخلص من أسلحة الدمار الشامل وان العراق «يؤكد اليوم استعداده للتعاون البناء والمثمر الذي سيقود في النهاية إلى الاقرار بعدم وجود أسلحة دمار شامل». واعتبر الدوري الولايات المتحدة في حالة تخبط وسخر منها مشيرا إلى ما ادعته حول وجود أدلة جديدة سعت واشنطن إلى تقديمها لتبرهن أن العراق في حالة انتهاك مادي وقال «إنها تعكس دون شك المأزق الذي تعيشه الإدارة الأميركية في إثبات ادعاءاتها حيث تحولت إلى موضوع يثير السخرية حقا».
وفي مداخلته، اكد سفير الكويت محمد أبو الحسن على تأييد بلاده لمشروع القرار الاميركي ـ البريطاني ـ الاسباني وقال «انه يمنح الحكومة العراقية مهلة إضافية للكشف عما لديها من أسلحة الدمار الشامل وتسليمها إلى لجنة انموفيك». وأوضح أبو الحسن أن الكويت تأمل في تجنب استخدام القوة العسكرية غير أنه استدرك قائلا «إننا نؤكد بأن الحكومة العراقية وحدها قادرة على تجنيب الشعب العراقي الشقيق وشعوب المنطقة الآثار السلبية والمخاطر التي قد تنجم عن العمل العسكري وذلك عن طريق تعديل سلوكها ونهجها بأسرع وقت ممكن». وحذر مندوب الكويت الدائم من انقسام مجلس الأمن وقال «أثبتت التجارب السابقة بأن المستفيد الأول من الانقسامات هو القيادة العراقية حيث تمثل الخلافات في مواقف الدول الأعضاء هدفا بالنسبة لها طالما سعت إلى تحقيقه بشتى الوسائل والطرق».