حذرت لجنة التنمية الدولية التابعة لمجلس العموم البريطاني من اندلاع صراعات أهلية في العراق إثر سقوط نظام الرئيس صدام حسين نتيجة للحرب المزمعة، ودعت الى الاعداد سلفاً للتدخل في نزاعات مسلحة محتملة بين المجموعات العرقية المختلفة هناك. وتوقعت اللجنة أن تشرد الحرب ما يزيد على مليون عراقي لم تتخذ بعد إجراءات كافية لمساعدتهم.
جاء ذلك في تقرير حول النتائج الإنسانية المتوقعة للحرب ضد العراق اصدرته اللجنة امس، وخلصت فيه الى ان الاستعدادات المتخذة لمعالجة الآثار الانسانية للحرب لم تحظ بقدر لائق من الاهتمام. ونبهت اللجنة البرلمانية الى ضرورة وضع الخطط اللازمة لإنشاء «ملاذات آمنة» شبيهة بذلك الذي اقيم لحماية اللاجئين الاكراد على حدود كردستان العراق مع تركيا بعد نهاية حرب الخليج الثانية. وبررت ذلك بوجود خطر حقيقي من نشوب حروب لتصفية الحسابات بين مجموعات شتى في العراق في اعقاب الحرب. وحثت اللجنة الحكومة البريطانية على العمل لإبقاء «برنامج النفط مقابل الغذاء» موضع التطبيق. وتكهن رئيس اللجنة النائب المحافظ توني بالدري بأن يكون عدد اللاجئين الذين ستشردهم الحرب الوشيكة مرتفعا، حيث يقدره البعض بمليون شخص. ولفتت اللجنة الى ان الاستعدادات الحالية لتطويق الآثار الخطيرة للحرب على صحة ومأكل وملجأ العراقيين ليست كافية. وأشارت الى ان النفقات الكافية لتنفيذ عملية إغاثة فعالة هي حتى الآن « أكبر بكثير» من الاموال التي رصدتها المجموعة الدولية لذلك. واعتبرت ان رئيس الوزراء توني بلير لم يفِ بالتزاماته المتعلقة بوضع «خطة إنسانية قابلة للتطبيق ومقنعة بتفاصيلها كلها بدرجة لا تقل عن الخطة العسكرية».
وتوقعت اللجنة ان تحرم الحرب حوالي عشرة ملايين إنسان يعيشون في مدن وبلدات العراق من مصادر الغذاء، نظراً لأن هؤلاء يعتمدون بصورة كاملة حالياً على ما تقدمه لهم الحكومة. وقالت إن العمل العسكري سيؤدي الى الحاق أضرار بالغة بشبكة مياه الشرب. كما ستتمخض الحرب حسب تكهنات اللجنة عن تدمير أنابيب الصرف واجزاء أخرى من البنية التحتية، الامر الذي سيؤدي الى انتشار الامراض والاوبئة. وشددت على خطر لجوء الرئيس صدام حسين الى استعمال أسلحة كيماوية وجرثومية، مما سينزل خسائر فادحة بالمدنيين العراقيين.