رفضت فرنسا الاستجابة لطلب الادارة الاميركية باغلاق قسم رعاية المصالح العراقية (السفارة) في باريس وطرد الدبلوماسيين العراقيين المعتمدين في العاصمة الفرنسية، كما اعلنت رفضها اقامة حكم عسكري اميركي في العراق يدوم لسنوات.
وأعلن الناطق باسم الخارجية الفرنسية فرنسوا ريفاسو امس ان بلاده «تلقت طلبا من السلطات الاميركية من اجل طرد الدبلوماسيين العراقيين واغلاق السفارة».
ووصل هذا الطلب اول من امس الى الخارجية عن طريق السفارة الاميركية في باريس. وترعى السفارة المغربية المصالح العراقية في فرنسا فيما تقوم السفارة الرومانية بالشيء نفسه بالنسبة لفرنسا في بغداد.
وأكد ريفاسو ان فرنسا «تعتبر الطلب الاميركي يدخل في صلب السيادة (الفرنسية) وانها لا تجد سببا، في الوقت الحاضر، للاستجابة اليه».
وتعتبر فرنسا انه رغم الحرب الاميركية على العراق، التي وصفتها بانها «لا شرعية»، فان لا احد يعتبر الحكم العراقي «غير شرعي»، كذلك، فان اعتراف فرنسا وتعاملها «يتم مع الدول» وليس مع الانظمة او الاشخاص.
واللافت في الرفض الفرنسي انه يتحدث عن «الوقت الحاضر» مما يعني ان هذا الموقف ربما يتغير في المستقبل، اي في حال سقوط النظام العراقي الحالي.
ونفى ريفاسو ان يكون قد وصل الى بلاده طلب اميركي بمصادرة الموجودات العراقية في فرنسا.
بموازاة ذلك، اعرب رئيس الوزراء الفرنسي جان بيار رافاران عن «مخاوفه» في اطالة امد الحرب في العراق ومن سقوط كثير من الضحايا، فيما عمدت السلطات الامنية الفرنسية الى تعزيز التدابير الاحترازية تخوفا من حصول عمليات ارهابية على اراضيها. وعمدت هذه السلطات الى نشر 500 جندي اضافي في العاصمة باريس وتشديد الحماية في المطارات والقطارات والاماكن الحساسة وحول السفارات الاميركية والبريطانية والاسرائيلية.
وتبدو باريس التي ما زالت تندد بالعمليات العسكرية الاميركية ـ البريطانية، انها «قبلت» بالامر الواقع وهي تنظر لمرحلة ما بعد الحرب وسقوط النظام العراقي الحالي.
وقال مصدر فرنسي واسع الاطلاع ان باريس «تنظر الى المرحلة الثانية ولن تقف الى الابد عند المرحلة الاولى» اي الحرب.
اما لجهة مستقبل العراق لما بعد صدام حسين، فترى فرنسا ان «الجميع متفق على الطريقة لكن الاختلاف على الروزنامة». وبحسب ما تراه فرنسا فان ثمة اربع مراحل في العراق هي: الحكم العسكري الاميركي، ادارة العراق من قبل الامم المتحدة ومجلس الامن، انتخابات، واخيرا قيام نظام جديد من غير وصاية.
وتقول المصادر ان الخلافات ستنشب حول مدة الحكم العسكري الاميركي التي تريدها فرنسا قصيرة قدر الامكان بحيث لا تنفرد واشنطن بالعراق لسنوات.
وذكر رئيس الوزراء اليوناني كوستاس سيميتيس الرئيس الدوري للاتحاد الأوروبي في بيان للقمة الأوروبية بشأن العراق أن الاتحاد يواجه حاليا موقفا جديدا، مشيرا إلى النزاع العسكري الأميركي ـ العراقي الحالي، معربا عن أمل الاتحاد في أن ينتهي النزاع بدون خسائر جسيمة في الأرواح، ومن دون معاناة إنسانية كبيرة.
وأكد رئيس الوزراء اليوناني أن على الأمم المتحدة مواصلة دورها المركزي والرئيسي أثناء وبعد انتهاء الأزمة العراقية الراهنة، موضحا أن نظام الأمم المتحدة يتمتع بقدرة فريدة وتجربة في تنسيق وتقديم المساعدات في البلاد بعد النزاع، ويجب على مجلس الأمن أن يعطي تفويضاًَ قوياً للأمم المتحدة بالقيام بهذه المهمة...